در همایش جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی اعلام شد
بسته حمایت از گردشگری اقتصاد مقاومتی در دست تدوین
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: «برنامه عملیاتی بسته حمایت از گردشگری در اقتصاد مقاومتی در حال تدوین است. » به گزارش «ایرنا» مرتضی رحمانی موحد روز دوشنبه در همایش جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: «اقتصاد مقاومتی یک استراتژی و تدبیری عقلایی و جهادمحور برای کاهش فشار اقتصادی و مسیری برای برون رفت از یک شرایط حساس زمانی است. » وی افزود: «گردشگری بهعنوان صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع دارد و یکی از مصداقهای بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: «برنامه عملیاتی بسته حمایت از گردشگری در اقتصاد مقاومتی در حال تدوین است. » به گزارش «ایرنا» مرتضی رحمانی موحد روز دوشنبه در همایش جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: «اقتصاد مقاومتی یک استراتژی و تدبیری عقلایی و جهادمحور برای کاهش فشار اقتصادی و مسیری برای برون رفت از یک شرایط حساس زمانی است.» وی افزود: «گردشگری بهعنوان صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع دارد و یکی از مصداقهای بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.» رحمانی موحد ادامه داد: «صنعت گردشگری بهعنوان یک اقتصاد درون زا ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق این شعار دارد و از نظر اقتصادی باعث ورود ارز به کشور و منجر به افزایش سرمایهگذاری و در نهایت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهد شد».
این مقام مسوول با بیان اینکه گردشگری نقش اساسی در به فعلیت رساندن آرمانها، فرهنگها و باورها ایفا میکند، گفت: «عرصههای مختلف و توانمندیهای بالقوهای که در گردشگری تبلور مییابد، کشور را در برابر مشکلات اقتصادی واکسینه میکند.» رحمانی موحد خاطرنشان کرد: «با توجه به رفع شدن تحریمها و ایجاد فضای آرام سیاسی پسابرجامی، جذب سرمایهگذاران خارجی میتواند عاملی پیشبرنده و شتابدهنده در توسعه این صنعت به حساب آید؛ به همین منظور برای جذب سرمایههای خارجی، بسته فرصتهای سرمایهگذاری به ارزش ۳۰ میلیارد دلار در سفر رئیسجمهوری به ایتالیا و فرانسه ارائه شده و پیگیریهای مستمر در حال انجام است.» وی افزود: «دولت در صدد است تا با سیاستگذاری مناسب در زمینه لغو یا سهولت صدور روادید، تعیین بازارهای هدف، توسعه گردشگری روستایی، آموزش نیروی انسانی، مالیات و حمایت از بخش خصوصی، سرمایهگذاری در بخش اقامتی و زیرساختها و امنیت گردشگران و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاههای مجری در بخش خصوصی و دولتی، زمینههای لازم را برای رشد فراهم آورد.» معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به تحریمهای گسترده سالهای گذشته گفت: «اثرات تحریمها بر گردشگری فقط به موضوع اقتصادی خلاصه نمیشد؛ بلکه اعتبار و امنیت گردشگری کشور ما را هدف گرفته بود، تا جایی که بسیاری از کشورها همچون استرالیا و انگلیس به شهروندان خود هشدار داده بودند که به ایران سفر نکنند.» وی ادامه داد: «پس از اجرای برجام و لغو تحریمهای اقتصادی و مالی ایران، بیشترین تحول را شاهد بودهایم و حالا ایران با ریسک پایینتری به مکانی برای سرمایهگذاری در منطقه تبدیل میشود.»
معیارهای کلیدی اقتصاد مقاومتی
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این همایش با بیان اینکه نخستین سیاست کلی در اقتصاد مقاومتی به حداکثر رساندن مشارکت مردمی است، گفت: «باید در بخشهای غیرخصوصی شرایط و زیرساخت فعالیتها، حمایت و پشتیبانی، سرمایهگذاری، مشارکت و مسوولیتپذیری وجود داشته باشد.» محمدحسین ایمانی خوشخو اضافه کرد: «صنعت گردشگری بهعنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع دنیا بوده و مهمترین فعالیت اقتصادی جهان پس از نفت و خودروسازی به شمار میرود.» وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری یکی از فرصتهای مهم اقتصادی در جهان است، گفت: «سهم مستقیم گردشگری در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۱۵ میلادی ۵/ ۲ درصد بوده است.» رئیس انجمن علمی گردشگری پیشبینی کرد که سهم درآمدهای مستقیم گردشگری از اقتصاد کل کشور تا سال ۲۰۲۶ میلادی به ۸/ ۲ درصد افزایش یابد. خوشخو ادامه داد: «همچنین رشد سهم درآمدهای کل گردشگری و صنایع وابسته، بهتدریج برای ۲۰۱۶ و بازه ۱۰ ساله پیش رو، به ترتیب ۹/ ۵ و ۷/ ۴ درصد پیشبینی شده است.»وی با اشاره به بنیانهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: «مولفههایی همچون عامل تحکیم و استحکام کشور، توانمند کردن بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، حمایت از تولید ملی و بهرهمندی از ظرفیتهای دولتی و مردمی در تمامی بخشهای اقتصادی از جمله تاکیدات رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی به شمار میروند.» رئیس انجمن علمی گردشگری ایران معیارهای کلیدی اقتصاد مقاومتی را درونزایی و تطبیق پذیری عنوان کرد و گفت: «توانمندیها و قابلیتها در مواجهه با انواع گوناگون شرایط محدود کننده و توانایی ذاتی و درونی برای استفاده از انواع دادهها از شاخصههای درونزایی و افزایش قابلیتها برای هموار ساختن و مطابقت دادن دادهها و منابع با شرایط جدید و توانایی نقد موقعیت و شرایط از شاخصههای تطبیقپذیری به شمار میروند». وی در پایان مسوولیتپذیری، سرمایهگذاری و توسعه منابع داخلی، یکپارچگی و مسوولیتپذیری بخشهای مختلف دولتی، مشارکت ذینفعان و پایداری محیطی را بهعنوان چارچوبهای اصلی اقتصاد مقاومتی در بخشهای دولتی و خصوصی ذکر کرد.
ارسال نظر