درحالی که براساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف به عقب‌نشینی کامل از این حریم بودند، مدیرکل میراث و گردشگری مازندران از ارائه مجوز برای فعالیت عمومی این واحدها خبر داد.

دلاور بزرگ‌نیا در این‌باره به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت: «با توجه به آنکه بحث آزادسازی سواحل دریای خزر توسط وزارت کشور مطرح شده و ریاست کمیته آن بر عهده استانداری است، باید چگونگی کم و کیف آن را از استانداری جویا شد. در واقع اداره میراث و گردشگری مازندران یکی از اعضای این کمیته است. اما آنچه واضح است این است که انتظار می‌رود آزادسازی سواحل خزر در مرحله نخست توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی آغاز شود و بعد بخش خصوصی؛ امری که تاکنون کمتر شاهد تحقق آن بوده‌ایم.» به گفته او، تاکنون بخش قابل‌توجهی از واحدهای دولتی که تا مدتی قبل، تنها به پرسنل خود خدمات ارائه می‌دادند، در صدد دریافت پروانه و مجوز فعالیت برآمدند و در حال حاضر از بحث اختصاصی بودن محض درآمده‌اند و به سایر گردشگران نیز خدمات ارائه می‌دهند. در این میان باید پیگیر بقیه آزادسازی‌ها نیز بود و امیدواریم این امر محقق شود. بزرگ‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا دریافت مجوز برای فعالیت به معنای آزادسازی حریم دریای خزر است، تصریح کرد: «قصد ما این بود که این بخش اختصاصی نباشد که الان هم نیست و این واحدها سایر گردشگران را نیز پذیرش می‌کنند.» مدیرکل میراث و گردشگری مازندران همچنین به ساخت هتل‌های دوقلو در این استان اشاره کرد و گفت: «با توجه به تفاهم نامه‌ای که با برندی اسپانیایی برای اتمام این هتل‌ها انجام شده امید است تا پایان سال‌جاری شاهد افتتاح این هتل‌ها باشیم.»