آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصادی: تجربه ایران و جهان

آزادسازی و عملکرد اقتصادی موسی غنی‌نژاد انتشارات دنیای اقتصاد قطع رقعی/۲۲۴صفحه قیمت:۱۲۰۰۰تومان قیمت نمایشگاهی: ۹۰۰۰ تومان

آزاد سازی و عملکرد اقتصادی، عنوان کتاب تازه‌ای است که دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان مشهور ایرانی تالیف و انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرده است. مولف در پیشگفتار کتاب، درباره موضوعی که در کتاب بررسی شده می‌نویسد: آزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتا جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهه‌های میانی سده بیستم میلادی، یعنی زمانی برمی گرددکه روند مداخلات روزافزون دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با بن بست ناکارآمدی روبه‌رو شد. در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ میلادی، چرخش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا، از توسعه یافته‌های صنعتی گرفته تا جوامع جهان سومی، صورت گرفت، که بعدها به آزادسازی اقتصادی معروف شد. این چرخش، در کشور‌های پیشرفته صنعتی، در واقع، عکس العملی بود به نتایج ناخواسته و زیانبار دولت‌های رفاه، که با اهداف خیر برطرف کردن معضلاتی مانند فقر، نابرابری در توزیع درآمد و فقدان پوشش‌های بیمه‌ای مناسب، موجب گسترش بی‌سابقه دخالت دولت در عرصه اقتصادی شده بودند. وضعیت در اقتصاد‌های جهان‌سومی بدتر بود. کشورهای تازه استقلال یافته، پس از جنگ جهانی دوم، به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی سوسیالیستی بودند و اقتصاد متمرکز دولتی را ابزاری برای توسعه اقتصادی و مبارزه با نفوذ استعمار گران خارجی می‌دانستند. اما، واقعیت تاریخی نشان داد که اقتصاد‌های بسته دولتی و سیاست‌های حمایتی نتیجه‌ای جز عملکرد ضعیف اقتصادی و تداوم فقر و بیکاری ندارد. تجربه موفق معدود کشورهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی و تایوان که با روی آوردن به اقتصاد باز و تجارت آزاد حاصل شده بود، انگیزه‌ای شد برای بسیاری از جوامع جهان سومی که در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کنند. مضمون اصلی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، در واقع، ناظر بر باز کردن زنجیر هایی است که دخالت دولت، به انحای مختلف، بر دست وپای فعالان اقتصادی بسته و مانع شکل گیری بازارهای رقابتی شده است. از طریق بازارهای رقابتی است که تولید ثروت و رفاه در جامعه، به طور مداوم، افزایش می‌یابد. کارکرد‌های بی‌بدیل بازار رقابتی، یعنی اطلاع‌رسانی صحیح درباره کمیابی منابع اقتصادی، افزایش خلاقیت بازیگران و ایجاد انگیزه‌های قوی برای تولید بیشتر، سر چشمه‌های بالا رفتن کارآیی نظام تولیدی و رشد اقتصادی است. هر‌‌اندازه مداخلات دولتی در اقتصاد بیشتر شود این کارکرد‌های حیاتی بیشتر لطمه می‌بینند. هدف آزاد سازی اقتصادی عبارت است از برداشتن موانع استقرار بازار‌های رقابتی. بنگاه‌های بزرگ دولتی که اغلب زیان ده و نا کارآمد هستند و با حمایت‌های حکومتی و ایجاد شرایط انحصاری و شبه انحصاری به حیات خود ادامه می‌دهند در عمل مانع ورود رقبا به حوزه‌های فعالیتی خود می‌شوند. بنابراین، لغو امتیاز‌ها و انحصارهای بنگاه‌های دولتی، و نهایتا، خصوصی سازی آنها، بخشی از سیاست آزاد سازی اقتصادی است.