ماهنامه علمی - پژوهشی
سرمایه‌گذاری در زمینه کاهش مصرف انرژی به جای توزیع پول
سرمایه‌گذاری در زمینه کاهش مصرف انرژی به جای توزیع پول
در این باره که بهره‌گیری اقتصادی از منابع نفت و گاز ایران تاکنون عامل تعیین‌کننده‌ای برای الگوی اقتصادی، روابط اقتصادی و سیاسی با جهان، روابط درونی میان دولت و شهروندان بوده است، شاید شکی وجود نداشته باشد. گذشته از این واقعیت بهای فرآورده‌های نفت و گاز نیز به عنوان پارامتر مستقل به ویژ در این چند دهه جایگاه خود را داشته و بر روابط کلان اقتصادی و سیاسی سخت اثر گذار بوده است.
دکتر محسن مسرت استاد بازنشسته دانشگاه اوزنابروگ در پژوهشی که آن را در شماره ۲۹۱ ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر کرده است؛ ضمن بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها پیش از اجرای طرح توسط استادان و کارشناسان اقتصادی، پیامدهای اجرای این طرح را برشمرده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به اهداف طرح پیشنهاد کرده است.
در این نوشتار دکتر مسرت الگوی اقتصاد ایران را به دو دلیل الگویی در زیر سایه منابع فسیلی می‌داند: نخست اینکه صدور نفت و درآمدهای نفتی، اقتصاد و دولت را به اقتصاد رانتی و دولتی رانتی تبدیل کرده است؛ دوم اینکه الگوی مصرف انرژی و بر سرهم الگوی اقتصادی ایران از قیمت بندی فرآورده‌های نفت و گاز در بازار داخلی سخت تاثیر می‌پذیرد. اگر این قیمت‌ها تاکنون متاثر از قوانین اقتصادی منابع تجدیدناشدنی در سطح قیمت‌های واقعی می‌بود و سیر صعودی می‌پیمود، ما با الگوی مصرف انرژی با بازده بالا و شدت کم روبه‌رو می‌بودیم که هم بر صرفه‌جویی استوار بود، هم زیان‌های محیط‌زیستی کمتر و هم ظرفیت‌های صادراتی را بیشتر می‌کرد.
ولی چون بهای فرآورده‌های نفتی در بازار داخلی تاکنون با معیارهای سیاسی و از سوی دولت با انگیزه‌های غیراقتصادی آن هم برای مدت طولانی در سطح بسیار پایین‌تری از قیمت‌های واقعی منابع تجدیدناشدنی فسیلی تعیین شده، الگوی مصرفی کشور الگویی است با بازده انرژی بسیار پایین و شدت مصرف بالا؛ به سخن دیگر با اسراف شدید در مصرف و آثار زیست محیطی ویرانگر و جبران ناشدنی. این الگو در عمل عمر مخازن را کوتاه می‌کند و ظرفیت صادراتی این منابع را دیر یا زود تا حد صفر پایین خواهد آورد.
بنابراین، انرژی ارزان، ساختار اقتصادی کشور را به سویی می‌کشاند که در همه سطوح با عقب مانده ترین تکنولوژی‌ها مجهز شود و کالاهایش توان رقابت با کالاهای جهانی را از دست بدهد. به این سان ایران اکنون با دو چالش اساسی روبه‌رو است: یکی اقتصاد وابسته به نفت و دیگری تسلط الگوی مصرفی ناپایدار انرژی و صنایع فرسوده. گرچه مساله وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز زمانی طولانی است که مورد توجه کارشناسان و کارگزاران دولتی قرار داشته و کوشش‌های مقدماتی ولی ناموفقی هم در این راستا شده، ولی موضوع الگوی مصرفی ناپایدار برای مدت‌ها در سطوح دولتی، در جامعه مدنی و در حوزه کارشناسی با سکوت مطلق روبه‌رو بوده
است. شاید علت این سکوت هم آن بوده است که سهم مصرف داخلی از تولید نفت برای مدتی دراز ناچیز بوده و پیامدهای زیست‌محیطی و کاهش یافتن ظرفیت‌های صادراتی مخازن نفت و گاز نیز چنان که باید ملموس نبوده است و از این رو جامعه گرفتار این توهم شده که از این جهت مشکلی پیش نخواهد آمد.
موضوع اصلاح قیمت‌ها نخستین بار در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مطرح شد. در آن زمان حتی تغییرات بسیار محدود پیشنهادی دولت نیز مخالفت تند اکثریت نمایندگان مجلس هفتم را به دنبال داشت. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مجلس نهم لایحه اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی و هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت موظف شد قیمت فرآورده‌های نفتی را در بازار داخلی تا پایان پنجمین برنامه پنج ساله، دست‌کم به سطح ۹۰ درصد قیمت فوب در خلیج فارس برساند.
گذشته از آن دولت موظف شد ۵۰ درصد از درآمدی را که به شکل یارانه در اختیار مصرف‌کنندگان مواد نفتی و گازی قرار می‌داده، به عنوان یارانه نقدی به حساب شهروندان واریز کند و ۵۰ درصد باقیمانده را نیز به عنوان یارانه در اختیار صنایع و به منظور توسعه صنعتی به ویژه در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در همه سطوح جامعه بگذارد.
این برنامه از همان آغاز، چه در مجلس و چه از سوی کارشناسان برجسته اقتصادی با شک و تردید و حتی با انتقادهای تند روبه‌رو شد، اما دولت با تصویب این لایحه بحث درباره این معضل را از محفل‌های کارشناسی به سطح ملی کشاند. اکنون که بیش از سه سال از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد، لزوم بررسی علمی‌و کارشناسی طرح بیش از پیش آشکار شده است. از یکسو می‌توان از تجربه‌های چند سال گذشته تا آنجا که قابل جمع‌بندی باشد بهره گرفت و از سوی دیگر ابعاد گوناگون ایده اصلاح قیمت‌ها را چنان ارزیابی کرد که چنانچه بازنگری لازم باشد، به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم کمک علمی‌و کارشناسی کند.
محسن مسرت در ادامه این پژوهش کوشش کرده است با توجه به اختلاف نظرهایی که هنوز درباره نفس اصلاح قیمت‌ها وجود دارد، نخست به جنبه‌های تئوریک و ماهیت یارانه از دیدگاه اقتصادی و قیمت‌های واقعی منابع طبیعی و از جمله نفت و گاز بپردازد و سپس با ارزیابی انتقادی از مفروضات طرح دولت، خطوط کلی طرح تحول پایدار ساختار انرژی ایران را به بحث بگذارد.
مفهوم و سرشت یارانه
یارانه ابزاری اقتصادی است که دولت به کمک آن می‌تواند با هدف‌های تعریف شده در اقتصاد و جامعه هم به توازن و پیشرفت اقتصادی کمک کند، هم از راه تقسیم عادلانه درآمد زمینه‌ساز عدالت شود و ثبات اجتماعی پدید آورد و هم هدف‌های زیست‌محیطی را پی گیرد. با ابزار یارانه می‌توان بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدشدنی را جانشین تولید و مصرف انرژی‌های فسیلی کرد.
این راهی است که امروزه دولت‌های اروپایی مانند دانمارک، نروژ،سوئد و به ویژه آلمان با موفقیت نسبی می‌پیمایند. بنابراین یارانه و به ویژه یارانه هدفمند، ابزار اجرایی مدرن و موثری در همه جوامع و به ویژه جوامع سرمایه‌داری است. یارانه از آن رو اهمیت دارد که سرمایه و بازار آزاد خود به خود نمی‌تواند از ایجاد شکاف‌ها و تبعیض‌های اجتماعی و انحراف‌ها در الگوی اقتصادی جلوگیری کند؛ به ویژه اینکه در این سیستم مکانیسمی که خود به خود قادر به جلوگیری از آثار ویرانگر فقر اجتماعی و زیست محیطی سرمایه‌داری باشد، نیز وجود
ندارد.
یارانه انرژی و پیامدهای آن در ایران
فرض اصلی نظریه وجود یارانه انرژی بر این دیدگاه استوار است که دولت نفت را با قیمت بازار جهانی صادر می‌کند، در حالی که همان نفت با قیمتی بسیار پایین‌تر در اختیار بازار داخلی قرار داده می‌شود و تفاوت این دو قیمت را باید یارانه‌ای شمرد که دولت به مصرف‌کنندگان انرژی می‌دهد، البته می‌توان گفت که دادن یارانه در کشورهای نفت‌خیز از دید عدالت اجتماعی کار درستی است، زیرا شهروندان دست‌کم از این راه سهمی‌از منابع خداداد را که در حقیقت مالکش هستند دریافت می‌کنند.
ولی این دید از ساده‌انگاری و مخاطره دور نیست و به علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی‌اش، نیازمند ارزیابی بیشتری است. از دیدگاه عدالت اجتماعی این‌گونه یارانه‌ها در وهله نخست باید در اختیار لایه‌های کم‌درآمد جامعه قرار گیرد. در حالی که قیمت‌های پایین فرآورده‌های نفتی سبب انتقال یارانه به همه گروه‌های ثروتمند و فقیر می‌شود.
همچنین پایین بودن قیمت‌های انرژی نسبت به قیمت‌های واقعی بر الگوی اقتصادی نیز آثار منفی بسیار دارد زیرا همه بخش‌های اقتصاد انرژی بر و کم بازده می‌شوند، بدین سان که از یکسو کالاهای ملی توان رقابت در بازار جهانی را از دست می‌دهند و کشور ناگزیر به کشوری مصرف‌کننده با ساختار بی ثبات، تنبل و فرسوده تبدیل می‌شود. گذشته از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی عرضه انرژی با قیمت ارزان نیز چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت، چیزی جز فاجعه‌ای اجتماعی نمی‌تواند باشد.
اصلاح قیمت‌ها و بازار آزاد
به نظر می‌رسد که پروژه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها از راه اصلاح قیمت‌ها بر این فرض پایه‌گذاری شده است که بالا رفتن قیمت‌های انرژی در بازار آزاد، خود به خود به کاهش مصرف انرژی داخلی و پایداری ظرفیت‌های صادرات نفت و گاز خواهد انجامید.
این در حالی است که تغییر ساختار نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری دارد و تنها می‌تواند در میان مدت بر مصرف اثر گذارد. به این ترتیب صنایع زمانی مصرف انرژی خود را کاهش می‌دهند که در تکنولوژی‌های تولید با سرمایه‌گذاری‌های لازم، موفق به تغییرات ساختاری شده باشند.
به این ترتیب طرح جامع اصلاح قیمت‌های انرژی نیازمند پیش طرح‌های دیگری است که تنها با رعایت آنها می‌توان الگوی مصرف انرژی در ایران را تغییر داد و در همان حال از آثار منفی آن بر اقتصاد و جامعه جلوگیری کرد.
سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی به جای تقسیم پول
با توجه به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قیمت پایین فرآورده‌های نفتی در بازار ایران، اصلاح این قیمت‌ها در راستای همخوان کردن آنها با قیمت‌های واقعی، جای چون و چرا ندارد. از دید نگارنده، طرح بهینه‌سازی یا سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی مصرف انرژی که می‌تواند به جای اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گیرد، چند مرحله مقدماتی و اجرایی دارد: نخست، سناریوی گذار از الگوی مصرف کنونی، یعنی سناریوی پایدار؛ دوم، تعریف هدف‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اصلاح قیمت‌ها؛ سوم، طبقه‌بندی گروه‌های مصرف و تولید انرژی و اولویت‌ها بر حسب شدت انرژی و منابع مالی طرح؛ چهارم، روشنگری و اعتمادسازی.
سناریوی الگوی مصرف انرژی پایدار
درباره انتخاب سناریوی مطلوب یعنی سناریویی که بتواند الگوی مصرفی با بیشترین صرفه‌جویی را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های موجود برای ایران بازتاب دهد، تاکنون بررسی‌های جالب توجهی انجام گرفته است.
بر پایه این بررسی‌های سناریویی، می‌توان مصرف انرژی فسیلی در ایران را با بهره گیری از آمیزه دو گونه فناوری، از یکسو فناوری صرفه‌جویی در مصرف نفت و گاز و از سوی دیگر گسترش فناوری انرژی‌های تجدیدشدنی (سناریوی ترکیبی) از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ با وجود رشد اقتصادی سالانه کم‌وبیش ثابت نگه داشت.
تعریف هدف‌های بهینه‌سازی
مقصود از هدف‌های بهینه‌سازی، هدف‌های اجتماعی،اقتصادی و زیست‌محیطی است که در تعیین اولویت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. برای نمونه چنانچه برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر اهمیت دارد و در سیاست‌گذاری برای اصلاح قیمت‌های انرژی اولویت پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی مصرف انرژی و ثابت نگه داشتن یا حتی پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برای دهک‌های پایین جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود تا برای نمونه سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع.
بنابراین لازم خواهد بود که دولت برنامه‌های تشویقی برای تاسیسات پرمصرف و ساختمان‌های عایق کاری نشده دهک‌های درآمدی پایین جامعه را در دستور کار قرار دهد و بخش بزرگی از یارانه‌ها را به این راه بیندازد؛ اما اگر می‌توان از بازسازی صنایع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در این بخش نسبت به سرمایه موجود نتیجه بهتری در اقتصاد کلان به دست آورد در این صورت سوق دادن سرمایه و تدوین برنامه‌های تشویقی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی صنایع نسبت به سایر بخش‌ها اولویت خواهد داشت.
طبقه‌بندی گروه‌های مصرف و
تولید انرژی
همانند تعیین اولویت‌ها با رعایت تعریف هدف‌های بهینه‌سازی لازم است اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز با در نظر گرفتن اهمیت گروه‌های مصرف و تولید انرژی تعیین شود. این طبقه‌بندی می‌تواند در گزینش اولویت‌ها، گزینه‌ها و بهترین نتیجه‌گیری در صرفه‌جویی نقشی چشمگیر داشته
باشند.
روشنگری و اعتمادسازی
موفقیت هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی، در گرو آن است که همه لایه‌های جامعه و اقتصاد به ضرورت آن ایمان پیدا کرده باشند و آن را در راستای منافع عام و خاص بپذیرند؛ زیرا با این طرح منابع مالی چمشگیری میان لایه‌های جامعه و اقتصاد جابه‌جا می‌شود.
برای نمونه لازم است گروه‌های کم درآمد مطمئن باشند که اگر قیمت بنزین، نفت، گازوئیل یا گاز بالا می‌رود در مقابل، دولت بی چون و چرا با پرداخت یارانه مستقیم هزینه‌های اضافی آنها را جبران خواهد کرد.
به همین سان دیگر مصرف‌کنندگان انرژی نیز اطمینان یابند که اصلاح قیمت‌ها همواره مایه افزایش هزینه های انرژی نمی‌شود، زیرا دولت همزمان با سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی و جلوگیری از اسراف حامل‌های انرژی به کاهش مصرف کمک می‌کند.
برای نمونه اگر با دادن یارانه به خانواده‌ها برای عایق‌سازی دیوارها و نوسازی پنجره‌های خانه، مصرف گاز یک خانوار کم شود و در همان حال قیمت گاز افزایش یابد.
در این صورت می‌توان انتظار داشت که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با پذیرش همه گروه‌های خانوار روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا این شیوه اجرا تورم‌زا نیست و با منفع ویژه گروه های اجتماعی سازگار است؛ ضمن اینکه با منافع کل جامعه از دیدگاه زیست‌محیطی و رعایت منافع نسل‌های آینده نیز همخوانی دارد.
دکتر مسرت در ادامه این پژوهش روش‌های اجرای این طرح را برشمرده و در نهایت پیشنهادهایی را برای دولت یازدهم در جهت اجرای بهتر این طرح ارائه کرده است.
برای مطالعه متن کامل این پژوهش می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.ettelaat.com/ethomeedition/Siasi/۲۹۱/۵۴.pdf
ارسال نظر