محمد طبیبیان: سیاستهای اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافق و مخالفهای آن
• در دهه ۱۳۶۰ در اکثر کارخانههای کشور محصول با مواد اولیه وارد شده با ارز سهمیهای تولید میشد و سپس در بازار سیاه توسط واسطهها به چند برابر قیمت فروخته میشد. درواقع، سود اصلی تولید محصول عاید واسطهها میشد، پس مدیران کارخانه برای تامین هزینههای خود ضایعات را در بازار آزاد به فروش میرساندند.
• در همان سالها، قیمتگذاری دولتی به گستردگی پیگیری میشده و مثلا در مورد پیکان، با وجود تولید آینههای بغل بهتر و مناسبتر در داخل هنگام تولید خودرو از آینههای نامناسب وارداتی استفاده میشده است.
• در همان سالها، قیمتگذاری دولتی به گستردگی پیگیری میشده و مثلا در مورد پیکان، با وجود تولید آینههای بغل بهتر و مناسبتر در داخل هنگام تولید خودرو از آینههای نامناسب وارداتی استفاده میشده است.
• در دهه ۱۳۶۰ در اکثر کارخانههای کشور محصول با مواد اولیه وارد شده با ارز سهمیهای تولید میشد و سپس در بازار سیاه توسط واسطهها به چند برابر قیمت فروخته میشد. درواقع، سود اصلی تولید محصول عاید واسطهها میشد، پس مدیران کارخانه برای تامین هزینههای خود ضایعات را در بازار آزاد به فروش میرساندند.
• در همان سالها، قیمتگذاری دولتی به گستردگی پیگیری میشده و مثلا در مورد پیکان، با وجود تولید آینههای بغل بهتر و مناسبتر در داخل هنگام تولید خودرو از آینههای نامناسب وارداتی استفاده میشده است. با وجود علم تولیدکننده به بهتر بودن آینه تولید داخل، به علت قیمتگذاری توسط یک نهاد دیگر و خرید آینه وارداتی با ارز دولتی امکان جایگزینی آینه داخلی وجود نداشته، فقط به این علت که استفاده از کالای داخلی قیمت را بالا برده و تورم ایجاد میشده است.
• به علت تفاوت گزاف قیمت پیکان در کارخانه و بازار، افراد حتی حاضر بودند پیکان را بدون درب تحویل بگیرند تا سریعتر آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.
• بسیاری دامداریها تعطیل شدند، زیرا تولید شیر با شیر خشک و سرشیر وارداتی سود بیشتری داشت. همچنین مرغداریها تعداد زیادی جوجه را زنده دفن میکردند، زیرا قیمت مرغ در بازار کفاف هزینههای پرورش جوجه به مرغ را نمیداد.
• ارزش پول یک کشور را اختلاف تورم آن کشور با سایر کشورها تعیین میکند و عامل ایجاد تورم، رشد نقدینگی است. پس راه حفظ ارزش پول کنترل نقدینگی است، نه تثبیت اداری ارزش پول.
• اگر کشوری نرخ ارز را ۷ تومان اعلام کرد و حاضر نشد به هر فرد مراجعهکننده در ازای ۷ تومان یک دلار بدهد، در حالی که در بازار آزاد هر دلار ۲۰ تومان خرید و فروش میشد. این امر سبب انواع مشکلات اقتصادی از جمله بروز فساد اداری و مالی خواهد
شد.
• اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم، به سادگی نمیتوانستند تحریمهای اقتصادی گسترده را بر کشور ما تحمیل کنند.
• سیاست کوپنی در دولتهای گذشته بهتدریج برچیده شد، حتی تا دوره دولت اصلاحات نیز کم و بیش ادامه داشت.
تاریخ انتشار: 2 آبان
ارسال نظر