کاغذ دولتی مشکلات ناشران را حل نمی‌کند
ماندانا دیلمقانیان* چند سالی می‌شود کار ما ناشران علاوه بر مشکلات مادی که همه درگیرش بودند با دشواری‌های زیاد دیگری نیز همراه است. شاید یکی از مهم‌ترین این موارد فقدان مراجعی است که بتوان در مواقع دادخواهی به آنها رجوع کرد. مثلا در مواقعی که ناشری به طور ناعادلانه کتاب‌هایش توقیف می‌شود، دسترسی به مرجعی که از عوامل ایجادکننده مشکل جدا باشد به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
یعنی حتی اگر اراده‌ای هم برای همراهی و حل مساله وجود داشته باشد، جرات و جسارتی برای پیگیری باقی نمی‌ماند. در چنین مواقعی ناشر برای دسترسی به مراجع ذی‌صلاح و ذکر مساله خود باید مدت‌های مدید در نوبت ملاقات بماند تا بتواند نشستی مختصر و نافرجام با یکی از مراجع رده پایین داشته باشد و عجیب اینکه در پایان به همان جایی که شروع کرده بود باز‌برمی‌گردد و نزد مرجعی فرستاده می‌شود که از عوامل مشکل‌ساز بوده است. این یکی از مشکلاتی بود (و هست) که ما با آن مدت‌ها است دست و پنجه نرم می‌کنیم و هیچ‌گاه هم نتوانستیم داد خود را به گوش کسی برسانیم و در آخر بی‌اینکه صدایمان به جایی برسد، محکوم اصلی قلمداد شدیم.
مساله دیگر چندگانگی برخورد با موضوعات است، بسیاری اوقات مشاهده شده کتابی توسط ناشری برای دریافت مجوز ارائه می‌شود، اما مدت‌ مدیدی در پیچ‌وخم راهروهای اداره ارشاد معطل می‌ماند اما ناشر دیگری آن کتاب یا کتابی با مشخصات مشابه را بدون ممیزی یا با ممیزی کمتر منتشر می‌کند.
گاهی هم وجود رقبایی که اتفاقا دسترسی به اطلاعات و کارهای ارائه شده دارند رقابت را در این حوزه نابرابر می‌سازند. مورد دیگر سختگیری‌ها برای یک ناشر و آسان‌گیری‌ برای ناشران دیگر است که موجب ایجاد فضای دلسردی برای فعالان این حوزه می‌شود. از دیگر معضلات کار نشر طولانی شدن پروسه گرفتن مجوز است. سوال این است که در شرایطی که بازار دائما در تلاطم است و قیمت‌ها در نوسان، ناشر و به ویژه ناشرانی با بنیه ضعیف مالی، چگونه می‌توانند به تعهدات و زما‌ن‌بندی مطلوب خود و محاسبات ظاهرا پیش‌بینی کرده‌ اتکا کنند؟ آن هم در حالی که هیچ چشم‌انداز روشنی از اینکه مجوز کارشان را چه زمانی دریافت خواهند کرد، ندارند.
بنابراین آنچه می‌تواند این کشتی به گل نشسته را نجات داده و حرکتی در آن ایجاد کند، به طور ویژه در گرو تعریف و اعمال سیاست‌های روشن و شفاف است که امید می‌رود دولت آقای روحانی آنها را به کار گیرد، این سیاست‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• نخست، حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ (آن‌هم در حالی که این ارز می‌تواند به موارد مفیدتری همچون دارو اختصاص یابد) البته لازم است اشاره شود مدتی بود کاغذ با نرخ دولتی به ناشران داده نمی‌شد، ولی اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر شروع دوباره آن ولی با نرخی تعدیلی به گوش می‌رسد و این می‌تواند باعث نگرانی شود.
علت آن هم این است که وقتی ناشر کاغذ را با ارز دولتی تهیه می‌کند این کاغذ می‌تواند لزوما صرف تولید کتاب نشود و به جای آن در انبارها انباشته و احتکار شده و تعادل بازار را بر هم زند یا از طرفی عاملی در سرازیر شدن سیل کتاب‌هایی در بازار شود که معمولا فروش یا عدم فروش‌شان برای تولید‌کننده‌های آنها اهمیتی ندارد؛ کتاب‌های تکراری و بی‌کیفیتی که خود عامل موثری بر دلزدگی مردم از خرید کتاب می‌شوند، یا شده‌اند.
این نمونه از کتاب‌ها با وجود اینکه برای تجهیز کتابخانه‌ها هم خریداری می‌شوند ولی حتی امکان تهیه ارزان آنها هم نتوانسته است مخاطبان را به سوی خواندن و استفاده از آنها دعوت کند و اغلب از سوی اهالی کتاب و فرهنگ این گلایه به گوش می‌رسد که کتابخانه‌ها خالی از کتاب‌های مورد نیاز مخاطبان هستند.
شاید از بعضی زوایا تعلق گرفتن ارز دولتی برای خرید کاغذ اتفاق میمونی به نظر برسد، ولی اصل ماجرا این است که فروش کاغذ با نرخ دولتی، بازار سودجویانی را رونق می‌دهد که کاری به کیفیت ندارند و تنها در تکاپوی تطبیق تیراژ درج شده در شناسنامه کتاب‌هایشان (حال به هر طریق) با کاغذ دریافتی‌شان هستند.
این امر همچنین باعث کند شدن روند تولید و ترخیص کتاب از چاپخانه و صحافی می‌شود و خود به خود ناشرانی را که قصدشان تولید واقعی کتاب است، به عقب می‌راند. زیرا با اضافه شدن پروسه بازرسی چاپخانه‌ها و صحافی‌ها برای شمارش کتاب و تطبیق تیراژ و کاغذ دریافتی، یک یا شاید دو مرحله دیگر به معطلی‌های تولید کتاب اضافه می‌کند. حتی اگر از مشکلات دیگری نظیر درج غیرواقع تیراژ کتاب در شناسنامه آن و مجادله‌های ناشر و مولف بگذریم؛ این جریان پر‌کش‌و‌قوس به تنهایی کافی خواهد بود که هر تولیدکننده‌ای را از ادامه کار منصرف و دلسرد کند چه برسد تولیدکننده کالایی چون کتاب که مصرف زیادی هم در این آب و خاک ندارد. بنابراین روشن است که عدم تعلق ارز با نرخ دولتی برای واردات کاغذ عامل بزرگی است در رسیدن به کیفیت مطلوب تولیدات فرهنگی که می‌تواند تا حدی پاسخگوی نیاز واقعی جامعه جوان و تشنه اطلاعات باشد.
• سیاست موثر دیگری که بسیاری اوقات درباره‌اش صحبت شده ولی هیچ گاه به آن عمل نشده؛ حذف ممیزی و سپردن مسوولیت عواقب عبور از خط قرمزها به خود ناشر است. روشن است هر جامعه‌ای خط قرمزهایی را برای تولید محصولات (خصوصا محصولات فرهنگی) دارد، ولی از آنجا که حتی در حال حاضر (که ممیزی وجود دارد) چیزی حدود ۸۰ درصد این محصولات بی‌دلیل در نوبت دریافت مجوز می‌مانند و سرمایه ملی عظیمی‌معطل تشریفاتی می‌شود که در نهایت معلوم است که ضرورتی نداشته و می‌توانسته بدون این صرف وقت به کارش ادامه دهد؛ لزوم جایگزینی شورایی متشکل از صاحب‌نظران این حرفه به شدت احساس می‌شود. این شورا می‌تواند برای مواردی که ناشر یا مولف - مترجم در پذیرش مسوولیت نشر یا تالیف اثر مردد باشند، نقش مشورتی داشته باشد.
پس با برداشتن ممیزی و سپردن مسوولیت آن به ناشر و مولف - مترجم، بسیاری از کتاب‌ها را که نیاز به ممیزی و معطل شدن در این پروسه ندارند، می‌توانند بدون صرف وقت و هزینه هر دو طرف (ارشاد و ناشر) به کار خود ادامه دهند و آن تعدادی که احتمال عبور از خط قرمز‌ها را دارند با پذیرش مسوولیت نتایج عملکرد خود، هزینه‌اش را هم متقبل خواهند شد. هزینه‌ای که دیگر قرار نیست بقیه هم در آن سهیم باشند. به این ترتیب بسیاری از معضلاتی که گریبانگیر حوزه نشر است برطرف خواهد شد و خون تازه ای به پیکر بی‌جان و بی‌رمق این حوزه تزریق می‌شود.
* مدیر موسسه نشر کتاب مس