سارا صادقی براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ( مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحیه‌های آن) قیمت تضمینی محصولات کشاورزی باید هر ساله با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و بر اساس رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و مورد عمل قرار گیرد. به منظور افزایش اثر بخشی سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به موجب ماده ۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر شد که تا پایان این برنامه، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به هزینه واردات آنها از خارج نزدیک شود. با اجرای این قانون، قیمت خرید تضمینی بسیاری از محصولات از جمله گندم برای برابری با قیمت وارداتی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. با پایان برنامه سوم و حذف ماده ۴۷ این قانون در قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی، در سال ۱۳۸۴ تبصره ۶ به قانون خرید تضمینی اضافه شد. به موجب این تبصره افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی نباید از نرخ تورم سالانه کمتر باشد. به‌رغم پیش‌بینی این تبصره، از سال ۱۳۸۴ رشد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به استثنای برخی سال‌ها، کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. اصولا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی اثربخشی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، رابطه مبادله داخلی این محصولات است. این رابطه از طریق نسبت شاخص قیمت تضمینی به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تعیین می‌شود. در سال‌های اخیر، به‌رغم رشد سالانه قیمت تضمینی گندم و تعیین آن بیش از متوسط قیمت وارداتی، اما بر اساس شاخص مذکور، رابطه مبادله داخلی محصولات اساسی و مهم بخش کشاورزی مانند گندم، جو و برنج طی سال‌های اخیر به ضرر تولیدکنندگان آن بوده است. جدول زیر، شاخص قیمت خرید تضمینی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را طی سال‌های ۹۱-۱۳۸۰ نشان می‌دهد. بررسی نسبت شاخص قیمت تضمینی این محصولات به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، نشان می‌دهد که در اغلب سال‌های ابتدایی دوره مذکور، هدف حفظ رابطه مبادله داخلی محصولات مذکور کمابیش تحقق یافته، در حالی‌که از سال ۱۳۸۵ روند تعیین قیمت تضمینی، رابطه مبادله داخلی این محصولات را به ضرر تولیدکنندگان بر هم زده است:

«قیمت تضمینی» از «تورم» عقب ماند