الزام به واگذاری باشگاههای پرطرفدار پایتخت
فرصت یا تهدید؟
دکتر علیرضا الهی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی چندی است موضوع واگذاری دو باشگاه بزرگ، قدیمی و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، ذهن مسوولان وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی را به خود مشغول کرده است. در این میان رسانههای مختلف، کارشناسان، مسوولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظرهای متفاوتی را در این خصوص بیان داشتهاند. در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن جوانب مختلف نگاهی کارشناسی به این موضوع داشته باشیم. با توجه به قوانین موجود مانند سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، باشگاههای فوتبال جزو بخشهایی قرار میگیرند که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند.
دکتر علیرضا الهی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی چندی است موضوع واگذاری دو باشگاه بزرگ، قدیمی و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، ذهن مسوولان وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی را به خود مشغول کرده است. در این میان رسانههای مختلف، کارشناسان، مسوولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظرهای متفاوتی را در این خصوص بیان داشتهاند. در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن جوانب مختلف نگاهی کارشناسی به این موضوع داشته باشیم. با توجه به قوانین موجود مانند سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، باشگاههای فوتبال جزو بخشهایی قرار میگیرند که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند. قبلا در برنامه چهارم توسعه نیز به صراحت این موضوع بیان شده بود. مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ملزم شده بود تا پایان برنامه چهارم ۱۰۰ درصد فعالیتهای اجرایی و تامین منابع ورزش حرفهای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی صورت پذیرد. تحقق هدف فوق در برنامه چهارم توسعه نیازمند تدوین یک برنامهریزی مشخص و زمانبندی شده از ابتدای برنامه بود که متاسفانه دولت قبل همانند بسیاری از بندهای قانون برنامه چهارم در حوزههای دیگر توجهی به این موضوع نیز نداشت. البته طرفداران این دو باشگاه و نیز کارشناسانی که این موضوع را دنبال کردهاند، فراموش نکردهاند که دولت قبل در پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) و با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در اقدامی دستوری از طرف رئیس دولت تصمیم به واگذاری این دو باشگاه بهصورت سهامی به مردم و طرفداران گرفت که هیچگاه اجرایی نشد! در حال حاضر بسیاری از کارشناسان فوتبال و اقتصاد ایران معتقدند واگذاری باشگاههای حرفهای به بخش خصوصی یک استراتژی مناسب است؛ چرا که هم از نظر منطق اقتصادی به نفع کشور است و هم توسعه پایدار فوتبال را به همراه خواهد داشت. علاوه بر آن الزامات قانونی نیز در این زمینه وجود دارد. در این میان آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است، انتخاب برنامه و تاکتیک مناسب برای تحقق استراتژی مذکور است؛ برنامهای چندساله که اجرای آن بهصورت فرآیندی موضوع اثربخشی واگذاری را تا حد امکان تضمین کند. اشتباه تاکتیکی که در مقوله خصوصیسازی باشگاههای دولتی پرسپولیس و استقلال در حال رخ دادن است این است که ظاهرا مسوولان وزارت ورزش و جوانان به دلیل خستگی مفرط از اداره این دو باشگاه عزم خود را جزم کردهاند که این دو باشگاه را به هر نحوی واگذار کنند. آنها کمتر تامل کردهاند که این نحوه واگذاری آیا اثربخشی و کارآیی را به همراه خواهد داشت یا خیر (هر چند اعتقاد برخی آن است که در بعضی موارد بخشهای غیرورزشی مبتلا به این موضوع شدهاند). در اینجا با استفاده از مبانی علمی خصوصیسازی باید یادآوری کرد که خصوصیسازی یک هدف نیست بلکه روش یا وسیلهای است برای تحقق یک هدف بزرگتر. این هدف بزرگ همان اثربخشی، کارآیی و ایجاد رشد سریعتر در صنعت فوتبال است. موضوع واگذاری باشگاهها به بخش خصوصی یک فرآیند چندساله است و نمیتواند بهصورت یکجا، فوری و بدون برنامهریزی انجام شود، چرا که در این مورد پیش زمینههایی وجود دارد که در گام اول باید آنها را فراهم کرد. در همین جا سوال دیگری مطرح میشود که شورای واگذاری به منظور اطمینان از اثربخشی این واگذاری چه برنامه مدونی را تدوین کرده و چه پیش زمینههایی را فراهم کرده است؟ در حال حاضر به نظر میرسد موانع و محدودیتهایی در نظام ورزش ما وجود دارد که نمیتوان به راحتی به هدف خصوصیسازی در ورزش رسید. اگر خصوصیسازی را بدون ایجاد تمهیدات لازم ایجاد کنیم نمیتوان از آن پیامد توسعه پایدار ورزش کشور را انتظار داشت. واگذاری باشگاهها بدون رعایت پیش زمینههای لازم را میتوان به رها کردن فرزندی در جامعه تشبیه کرد که بهطور صحیح توسط والدینش تربیت نشده است. به وی یاد داده نشده که چگونه به حیات خود ادامه دهد به گونهای که هم برای خود و خانوادهاش مفید باشد و هم برای اجتماع. بدیهی است این فرزند رها شده در جامعه در آینده نه تنها ممکن است موفق نباشد بلکه احتمال دارد برای جامعه زیان رسان هم باشد! فرض کنیم سرمایهگذاری میخواهد یکجا همه باشگاه را خریداری کند، یا یک خریدار سهام بخواهد سهام باشگاه پرسپولیس یا استقلال را خریداری کند. آیا وی نمیخواهد بداند که در صورت سرمایهگذاری مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی در این بخش چه مقدار عاید وی خواهد شد؟ یا اصلا احتمال کسب سود برای وی وجود دارد؟ وقتی نتایج بررسیها نشان داده است که باشگاههای فوتبال ایران دارای تراز مالی مثبت نیستند، آیا سرمایهگذار ترجیح نمیدهد پول خود را در بازارهای دیگری سرمایهگذاری کند؟ یا حتی پول خود را در بانک گذاشته و از آن سود ببرد؟ سوال دیگری که اینجا پیش میآید این است که اندک متقاضیان خرید این دو باشگاه براساس کدام منطق هزینه- فایده قصد خرید این دو باشگاه را دارند؟ آیا اصل سود حاصل از سرمایهگذاری را در نظر گرفتهاند یا احتمالا با اهداف غیرتجاری پا در میدان غیررقابتی واگذاری این دو باشگاه گذاشتهاند؟ موضوع مهم دیگری که از نظر علم اقتصاد نیز توجیه کافی دارد این است که واگذاری بخشی از یک صنعت (در این جا صنعت فوتبال یا باشگاهداری) به بخش خصوصی در حالی که سهم عمده صنعت در انحصار دولت است، به احتمال زیاد به شکست بخش خصوصی در بازار (در هر دو جنبه عملکرد ورزشی و اقتصادی) منجر خواهد شد. مصداق این موضوع باشگاههایی نظیر استقلال اهواز و داماش گیلان هستند که نتوانستند با باشگاههای دولتی که در این صنعت وجود دارند به رقابت بپردازند. بنابراین پاسخ این سوال نیز باید داده شود که مگر میشود در باشگاهداری بخش خصوصی را در مقابل دولت قرار داد؟ آیا باشگاه خصوصی میتواند در بازار رقابتی با رقبای دولتی خود مقابله کند؟ آیا بهتر نبود موضوع خصوصیسازی باشگاههای دولتی بهصورت یک نظام جامع خصوصیسازی باشگاهها برای تمامی باشگاههای دولتی صورت میپذیرفت؟ به هر حال همانطور که بیان شد در لزوم واگذاری باشگاهها به بخش خصوصی هیچ شکی وجود ندارد ولی این موضوع باید با یک برنامهریزی زمانبندی شده، اهداف مشخص و تاکتیکهای عملیاتی موثر صورت پذیرد، وگرنه آنچه در این میان آسیب خواهد دید فوتبال باشگاهی و متعاقب آن ملی است. مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در حوزه خصوصیسازی در ورزش نشان میدهد اصلاح قوانین و مقررات، رعایت حقوق مشروع باشگاهها، اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی و واگذاری زمین با کاربری ورزشی به بخش خصوصی از جمله پیشزمینههایی است که میتواند خصوصیسازی در ورزش کشور را موفقتر کند. بنابراین موضوع واگذاری باشگاهها به بخش خصوصی نیازمند ایجاد پیشزمینههایی است. پیشزمینههایی که ایجاد آن به دست مسوولان عالیرتبه نظام و نیز مجلس محترم است. یکی از مهمترین حقوق مشروع باشگاهها «حق پخش رسانهای» است که متاسفانه با وجود قوانین بینالمللی، هنوز در ایران به رسمیت شناخته نشده است. در حال حاضر ظاهر امر نشان میدهد سازمان صدا و سیما پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را نوعی لطف در حق ورزش قلمداد میکند. این در حالی است که در فوتبال حرفهای دنیا حتی تا ۷۰ درصد درآمدهای باشگاههای حرفهای فوتبال از محل حق پخش تلویزیونی به دست میآید. در صورتی که حقوق مشروع ورزش و بالاخص فوتبال حرفهای به رسمیت شناخته شود، باشگاهها درآمدی پایدار و رو به رشد برای خود خواهند داشت. با چنین درآمدهایی بسیار دیده شده که در کشورهای پیشرفته باشگاههای خصوصی اثربخش نه تنها باری بر دوش دولت نیستند بلکه مالیات نیز پرداخت میکنند. اگر مسوولان ورزش به دنبال یک خصوصیسازی اثربخش بودند آیا بهتر نبود در کشمکش اخیر موجود بین فدراسیون فوتبال و سازمان صداوسیما حمایت بیشتری از حق مالکانه باشگاهها میکردند و نقش پررنگتری را در احقاق حق واقعی ورزش کشور (و نه فقط فوتبال) ایفا میکردند؟ در شرایط کنونی کمتر میتوان اطمینان داشت که باشگاههای حرفهای فوتبال در ایران بتوانند به شرایط مناسب اقتصادی دست یابند. شرایطی که یک باشگاه بتواند خودکفا باشد و خود را بدون کمکهای دولتی و شبهدولتی اداره کند. بهعنوان نمونه بلیتفروشی یکی دیگر از منابع درآمدی هر باشگاه حرفهای است که وضعیت چندان خوبی در ایران ندارد. در جذب اسپانسر نیز باشگاهها قابلیت انعقاد قراردادهای مطمئن و بلندمدت با اسپانسرهای داخلی و خارجی را ندارند. دلایل این موضوع در هدف این مقاله نیست و جای بررسی تخصصی جداگانهای دارد. تغییرات چندباره اسپانسر پرطرفدارترین باشگاه فوتبال کشور و دعوی حقوقی و... شاهدی دال بر این مدعا است. در حال حاضر هم میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ورزش ما کم است و هم قوانین داخلی، حمایتکننده موضوع اسپانسرشیپ در ایران نیستند. بهعنوان نمونه مشکل کپیرایت موانع بسیاری در جذب اسپانسرهای ورزشی در کشور ما ایجاد کرده است. برای اطمینان از یک خصوصیسازی اثربخش باید از قبل به فکر حل این گونه مشکلات هم بود. بهعنوان یک پیشنهاد مشخص برآمده از متن حاضر میتوان توصیه کرد با بهرهگیری از نظرات کارشناسان فوتبال و اقتصاد یک نظام جامع خصوصیسازی در ورزش (برنامه چند ساله) توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و تدوین شود. این نظام باید به دنبال ایجاد پیشزمینههای لازم برای خصوصیسازی اثربخش با الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه باشد. لازم است این برنامه توسط مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بدیهی است به منظور ضمانت اجرای این برنامه میانمدت لازم است نهادهای مختلف دولتی و حکومتی همکاری جدی داشته باشند. آنچه لازم است در کنار واگذاری باشگاهها در برنامه مذکور در نظر گرفته شود ایجاد پیشزمینهها، مشوقها و تمهیدات لازم برای سرمایهگذارانی است که تمایل دارند از ابتدا یک نهاد خصوصی جدید در ورزش (مثلا یک باشگاه) را ایجاد کنند. به بیان دیگر نظام خصوصیسازی از یک طرف مقوله واگذاری و از طرف دیگر مقوله ایجاد باشگاههای جدید خصوصی را باید مدنظر قرار دهد.
ارسال نظر