میراث پردردسر بابک!

حمید رجبی: میلیاردر ایرانی که بخش زیادی از ثروتش را از کمک به دولت سابق برای دور زدن تحریم‌ها، به‌ویژه با فروش محصولات نفتی به دست آورده بود، دی ماه سال گذشته بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. بابک زنجانی که دست بر قضا فوتبالدوست بوده، در جوانی فوتبال بازی می‌کرده و حتی طرفدار یک تیم پرتماشاگر شهرستانی هم به حساب می‌آمده، تحت عنوان «شرکت هلدینگ سورینت قشم» وارد جدیدترین تجارتش یعنی فوتبال شد و با خرید باشگاه راه‌آهن حدود دو فصل در ایران تیمداری کرد. خروج راه‌آهن از ریل

وقتی بابک زنجانی از سوی دادگاه مجرم شناخته شد، دولت اموال وی را مصادره کرد؛ اموالی که البته شامل باشگاه ورزشی او هم می‌شد. از اینجا بود که راه‌آهن درگیر چالشی بزرگ شد، تا جایی که حالا و حتی بعد از شروع فصل جدید هم بازیکنان و مربیان باشگاه تصویر روشنی در خصوص آینده خودشان ندارند. در این مورد کار به جایی رسید که تاج رئیس سازمان لیگ قبل از شروع لیگ چهاردهم گفت: «اگر به زودی تکلیف مسائل قانونی این تیم روشن نشود راه‌آهن به دسته پایین‌تر سقوط می‌کند و فجر سپاسی جایگزین آن می‌شود.» ابتدا این باشگاه با مبلغی که گفته می‌شد کارشناسی شده است به میزان ۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به تنها متقاضی خرید که حمید استیلی بود فروخته شد، اما به یکباره دادستانی اعلام کرد فروش این باشگاه با این مبلغ کارشناسی نبوده و قیمت واقعی راه‌آهن ۱۲ میلیارد تومان بوده است.

استیلی و شرکا به تیم نرسیدند

به این ترتیب دادستانی به صورت موقت مالکیت باشگاه را بر عهده گرفت تا جلسه دوم مزایده برگزار شود. وقتی موعد جلسه فرا رسید باز هم شرایط مثل قبل بود، یعنی مبلغ و شرایط آن هیچ تغییری نکرد. طبق آگهی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسید، قرار شد مرحله دوم مزایده در محل شرکت هلدینگ سورینت قشم به انجام برسد. مزایده برگزار شد اما این بار صادق رئیسی‌کیا مدیرعامل باشگاه راه‌آهن، تنها مراجعه‌کننده به این شرکت بود. رئیسی‌کیا که به عنوان نماینده حمید استیلی در این جلسه حضور پیدا کرد، ظاهرا نتوانست راه چاره‌ای برای مالکیت استیلی در این باشگاه پیدا کند و متعاقبا توافقی درخصوص خرید این باشگاه صورت نگرفت. به این ترتیب جلسه دوم مزایده فروش این باشگاه هم بی‌نتیجه ماند تا مالکیت استیلی و حمیدرضا سیاسی، رئیس هیات مدیره فعلی باشگاه پرسپولیس که گفته می‌شود خریدار واقعی این تیم است در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

دست خریدار را می‌بوسیم!

به نظر می‌رسد به غیر از خریداران فعلی این باشگاه، در حال حاضر کسی که دست به نقد مشتری خرید راه‌آهن باشد وجود ندارد. استیلی بلافاصله پس از عدم موفقیت در تصاحب قطعی راه‌آهن، در مورد دومین جلسه مزایده می‌گوید: «در این شرایط بد اقتصادی بعید است کسی باشگاه را خریداری کند. نباید فراموش کنیم که تنها رقم خریداری نیست که هزینه به حساب می‌آید، بلکه مبالغ قرارداد بازیکنان و سایر موارد هم جزو هزینه‌ها است و اگر تمام مخارج جاری را در نظر بگیریم، هزینه در اختیار گرفتن راه‌آهن چیزی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان می‌شود. خیلی سخت است که در این شرایط کسی سرمایه‌گذاری کند. شاید قبل از اینکه تیم را ببندیم، خود ما هم شرکت نمی‌کردیم، اما چون بازیکنان را جمع کرده‌ایم ادامه می‌دهیم و همان رقم پیشنهادی را در نظر داریم، هرچند که گفتیم هر کس بیاید دستش را می‌بوسیم.»

زیر ۱۲ میلیارد، اصلا حرفش را نزنید!

عبدالرحمان شاه‌حسینی کارشناس حقوقی و رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع که طبق قانون اجرای احکام مدنی اگر از زمان اجرای مزایده‌ای ۶ ماه گذشته باشد باید اموال آن مزایده دوباره طبق نظر کارشناس قیمت‌گذاری شود، درخصوص شرایط باشگاه راه‌آهن گفت: «اگر مالی که مورد مزایده قرار گرفته است برای بار دوم خریداری نداشت ذی‌نفع، شاکی یا مدعی‌العموم می‌تواند مال را آزاد و رفع توقیف کند یا درخواست تجدید مزایده را داشته باشد. در این شرایط در صورتی که مزایده تجدید شود، مال به هر میزانی که خریدار داشته باشد به فروش می‌رسد.» شاه‌حسینی با تاکید بر این موضوع که متاسفانه بعضی از دوستان از قسمت «فروش مال به هر میزان» برداشت غلطی دارند، ادامه داد: «این موضوع به آن معنا نیست که آن مال را باید زیر قیمت بفروشند. اگر این نظریه غلط مورد قبول واقع شود فاجعه است. مثلا بگویند حالا که مشتری برای مورد این مزایده نیست مال ۱۲ میلیاردی را صد هزار تومان می‌خریم؛ آیا باید آن مال در آن صورت واگذار شود؟ قطعا این موضوع با عقل سازگار نیست. من سابقا رئیس اجرای احکام دادگستری استان تهران بودم و در شرایط مشابه موضوع «فروش به هر میزانی» را استعلام کردم که به صراحت اعلام شد منظور به هر مبلغی نیست و حق نداریم در هیچ شرایطی مالی را زیر قیمت پایه مزایده به فروش برسانیم، چون در تعارض با قانون ۱۲۷ مدنی است.» رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین می‌گوید: «در شرایطی مثل الان که مالک باشگاه راه‌آهن آزاد نیست و حضور ندارد، دادگستری در مزایده‌ها حافظ منافع مالک می‌شود و برای اینکه دیون آن شخص به دولت زودتر پرداخت شود آن مورد را با قیمت مناسب به فروش می‌رساند، ولی اگر خود صاحب مال دوست داشته باشد اموالش را زیر قیمت بدهد مدعی‌العموم بررسی می‌کند که آیا آن شخص می‌تواند از محل دیگری دیون خود را جبران کند یا نه؟»

اگر مزایده آخر هم به نتیجه نرسد...

اما شرایط امروز راه‌آهن بسیار پیچیده شده و ممکن است سرنوشت مالکیت قطعی آن به این زودی‌ها روشن نشود، هرچند رئیس اسبق کمیته انضباطی طرز تفکر متفاوتی دارد. شاه‌حسینی با اعلام اینکه اگر مدعی‌العموم که فعلا مالکیت این باشگاه را در اختیار دارد با اطلاع‌رسانی دقیق برای مزایده سوم اقدام کند به قیمت خوبی فروخته خواهد شد، یادآور شد: «اگر فروش این باشگاه قبل از شروع مسابقات لیگ به صورت جدی‌تر برگزار می‌شد، قطعا خریدارهای مناسب‌تری برای آن پیدا می‌شد.» و سوال مهم اینکه اگر درمزایده سوم هم باشگاه فروش نرفت چه خواهد شد؟ شاه‌حسینی می‌گوید: «اگراین باشگاه در مزایده سوم هم به فروش نرسد، با همان قیمت پایه کارشناسی شده در معرض فروش قرار خواهد گرفت. قطعا هیچ‌گاه قوه قضائیه مایل به تیمداری در لیگ نیست و شاید اگر امکان فروش مهیا نشود، باشگاه به صورت موقت در اختیار شخصی به عنوان مدیر عامل قرار می‌گیرد. در این صورت این فرد قراردادها را به عهده می‌گیرد تا مال فروخته شده و هزینه‌های او پرداخت شود.» با این اوصاف احتمالا حتی اگر مزایده سوم هم به نتیجه نرسد،‌ باز باید شاهد حضور استیلی در این باشگاه باشیم، چرا که بعید است مدعی‌العموم فرد دیگری را برای مدیریت موقت پیشنهاد بدهد.