عبدالصمدابراهیمی*

رییس سازمان تربیت بدنی در نشست مجمع فدراسیون وزنه برداری از وجود بند اختصاص یک درصد بودجه سالانه در قانون بودجه سال بعد خبرداد. معاون رییس‌جمهور از همه هیات‌ها و... خواست با توجه به اینکه این قانون سال ۸۹ هم وجود داشته وبه صورت استانی لحاظ گردیده، با مراجعه به تربیت بدنی استان‌ها و تربیت بدنی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند. سعیدلو گفت: موضوع یک درصد مصوبه دولت است و شما باید بروید و این یک درصد را در استان‌هایتان از استانداری و اداره کل تربیت بدنی مطالبه کنید. من در این زمینه تمرکز را برداشته‌ام و می‌خواهم که همه استان‌ها در این زمینه فعال باشند و این یک قانون است و قطعی است و شما باید بروید از مدیران بخواهید، هرکس هم که این کار را انجام ندهد خلاف کرده، موضوع یک درصد اولین موردی بود که مقام معظم رهبری آن را تایید کردند. رییس‌جمهور هم امروز به من گفت که یک درصد را در لایحه بودجه سال آینده قرار داده و گفت که هر کس بخواهد تخلف کند با او برخورد می‌کنیم، این هم یک عیدی است که ما می‌خواستیم به هیات‌های ورزشی بدهیم.

او از کدام یک درصد حرف می‌زند؟ برای پاسخ به این سئوال باید نوشت جزء«ص» بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ صراحت داشت: براساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش با رعایت قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ضوابط اجرایی مربوط به شرح زیر هزینه نمایند:

الف ـ سی درصد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند تا با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی مصرف نماید.

ب ـ هفتاد درصد باقیمانده با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش مصرف نمایند.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بیست درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این ماده را صرف ورزش همگانی نمایند.

نیروهای مسلح می‌توانند کل اعتبار موضوع این ماده را در دستگاه خود هزینه نمایند و به صورت کلی به سازمان تربیت بدنی گزارش دهند.

باتوجه به اینکه اغلب تیم‌های فوتبال ما به صورت دولتی اداره می‌شوند و عدم پذیرش اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های دولتی به ورزش از سوی نمایندگان که در قانون برنامه پنجم توسعه این باور را به وجود آورده بود که باشگاه‌ها ناچارند خصوصی شوند، اما با لحاظ کردن ماده مشابهی در قانون بودجه سال بعد و اینکه این پرداخت برخلاف بند ب ماده ۱۱۷ که اختیاری بود در قانون بودجه به عنوان تکلیف قید شده، باید گفت خصوصی‌سازی حداقل یک سال دیگر در فوتبال ما به تعویق می‌افتد.