یادداشت شفاهی
اقامه دعوی برای حل ریشهای مشکل حق پخش
در قانون اساسی آمده است «هر کسی مالک حاصل کسب و کار خویش است» و به راحتی میتوان اثبات کرد که اخذ پخش تلویزیونی، حق قانونی باشگاهها و فدراسیون فوتبال است. بدیهی است به راحتی میتوان ثابت کرد که حاصل کسب و کار یک باشگاه حرفهای ورزشی همان مسابقهای است که برگزار میکند. بنابراین با وجود چنین اصلی در قانون اساسی کشورمان صاحبان بازیها میتوانسته اند طلب حق کرده و اقامه دعوی کنند.
حمید رضا الهی *
در قانون اساسی آمده است «هر کسی مالک حاصل کسب و کار خویش است» و به راحتی میتوان اثبات کرد که اخذ پخش تلویزیونی، حق قانونی باشگاهها و فدراسیون فوتبال است. بدیهی است به راحتی میتوان ثابت کرد که حاصل کسب و کار یک باشگاه حرفهای ورزشی همان مسابقهای است که برگزار میکند. بنابراین با وجود چنین اصلی در قانون اساسی کشورمان صاحبان بازیها میتوانسته اند طلب حق کرده و اقامه دعوی کنند.
در فوتبال حرفهای دنیا بین ۴۰تا ۶۰درصد از درآمد باشگاهها از حق پخش تلویزیونی تامین میشود و در لیگهای مختلف نیز این بحث مدتهاست که جا افتاده است. حتی کشوری چون ژاپن هم که به تازگی حرفهای شده است نیز موضوع حق پخش را سالهاست که به صورت قانون درآورده است.
وقتی به باشگاه حق پخش نمیدهیم، عملا باشگاه را از ۶۰درصد درآمد خود محروم کردهایم. از سایر منابع هم مثل بلیت فروشی و حامیان مالی هم به درستی استفاده نکردهایم. از اسم حق پخش هم مشخص میشود که یک حق است و باید پرداخته شود، اما متاسفانه خیلی وقت است که در حق ورزش ظلم میشود.صداوسیما برای اغلب برنامههای خود هزینه میکند، اما چگونه نبابد حاضر باشد برای فوتبال که اغلب جزو پر بینندهترین برنامههای تلویزیونی است هیچ پولی بپردازد.در بند ۷۴ اساسنامه فیفا آمده است که فیفا و اعضای آن (فدراسیونها و...) تنها مالک حقوق مشروعی چون حق پخش تلویزیونی هستند و این موضوع محدودیت زمانی و مکانی ندارد. خوشبختانه در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال هم که به تایید هیات دولت هم رسیده، آماده گرفتن حق پخش، حق فوتبال جزو درآمدهای مشروع فدراسیون و باشگاهها دانسته شده است.
صدا وسیما باید این امر را به صورت یک حق بشناسد. مگر این گونه نیست که در اصل ۴۶ قانون اساسی آمده «هر کسی مالک حاصل کسب و کار خویش است»؟ از طرفی به راحتی میتوان اثبات کرد که حق پخش، حاصل کسب و کار باشگاهها و فدراسیون فوتبال است.زیاد منطقی به نظر نمیرسد که در جلسه فروش یک کالا فروشنده حضور نداشته باشد. کجای دنیا در غیاب فروشنده معاملهای صورت میگیرد. اینگونه وساطتها به هیچ وجه مشکل حق پخش تلویزیونی را به صورت ریشهای حل نخواهد کرد و تنها نقش یک مسکن موضعی را ایفا خواهد کرد.
اصولا کپی رایت در کشور ما دچار مشکل است. وقتی کپی رایت به رسمیت شناخته نمیشود، حق پخش هم به رسمیت شناخته نخواهد شد. کمبود اتحادیههای صنفی بازیکنان، مربیان و باشگاهها (به منظور پیگیری حقوق مشروع اعضا)، دولتی بودن یا تامین درصد عمده منابع مالی باشگاههای فوتبال توسط دولت و همچنین محافظه کاری مدیران باشگاههای دولتی از دیگر عمده مشکلات پیش روی اخذ حق پخش تلویزیونی در فوتبال است.
برای حل ریشهای این مشکل در قدم اول باید باشگاهها به سمت خصوصیسازی حرکت کنند. اگر باشگاه خصوصی شود از حق خود دفاع میکند. از طرفی باید حق پخش توسط باشگاهها و فدراسیون و به طرفیت سازمان صداوسیما اقامه دعوی شود تا بر اساس قوانین موجود (بالاخص قانون اساسی) بتوان موضوع را به صورت ریشهای و برای همیشه و نه موقت حل کرد.
*دکترای مدیریت ورزش
ارسال نظر