مرتضی ناعمه

هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر شنبه با وجود تمام موانع و کاستی‌ها به پایان رسید تا فوتبال ایران خود را برای تحول در عرصه باشگاهی آماده کند. طبق خواسته فیفا و ای‌اف‌سی، از سال ۲۰۰۹ فقط باشگاه‌هایی که دارای لیسانس باشگاهی باشند، قادر به شرکت در رقابت‌هایی خواهند بود که زیر نظر این دو نهاد برگزار می‌شود. داشتن قرارداد پخش تلویزیونی، ثبت قرارداد حرفه‌ای برای حداقل ۱۶ بازیکن، داشتن زمین تمرین مناسب و زمین مسابقه با گنجایش حداقل ۲۰هزار تماشاگر از جمله معیارهای مدنظر این دو نهاد بین‌المللی است.

فوتبال ایران نیز به تبعیت از سایر نقاط جهان تغییرات زیادی را به خود دیده است. دادوستدهای چندصدمیلیون تومانی برای نقل و انتقال بازیکنان، وجود حامیان مالی با سرمایه‌های کلان، درآمدهای میلیونی از محل تبلیغات دور زمین همگی نقش بسزایی در تغییرات فوتبال ایران داشته است. اما عدم امکان درآمد از محل حق پخش تلویزیونی، عدم حضور باشگاه‌ها در فهرست بازار بورس و عدم خرید و فروش وسایل و کالاها با آرم باشگاه‌ها به دلیل نداشتن قانون کپی‌رایت از مواردی است که درآمد باشگاه‌های ایرانی را نسبت به همتایان خارجی خود کاهش داده است.

تقویت مالی هر لیگ فوتبال می‌تواند به توسعه صنعت فوتبال آن کشور کمک زیادی کند، به عنوان نمونه می‌توان از صنعت فوتبال اسپانیا نام برد که ارزش آن در سال ۲۰۰۲ معادل ۴۶/۴میلیارد یورو بوده است که این رقم معادل ۹/۰درصد از GDP کشور اسپانیا بوده است. همچنین کشور اسپانیا با توسعه اقتصادی فوتبال برای ۴۷هزار نفر ایجاد شغل کرده است. توسعه اقتصادی صنعت فوتبال محدود به کشورهای صاحبنام فوتبال نیست، بلکه کشورهای آسیایی چون ژاپن و کره جنوبی نیز با برگزاری لیگ‌های کاملا حرفه‌ای گام‌های اساسی در جهت توسعه اقتصادی صنعت فوتبال خود برداشته‌اند. مقایسه عملکرد مالی لیگ‌های حرفه‌ای ایران و ژاپن از تفاوت‌های بسیار فاحشی بین منابع درآمدی فوتبال ایران و ژاپن خبر می‌دهد. این تفاوت‌ها حتی با در نظر گرفتن اختلاف موجود بین سرانه درآمد خالص ملی ایران و ژاپن بسیار چشمگیر است. میانگین کل درآمد لیگ حرفه‌ای فوتبال ژاپن در سه فصل همزمان، ۵۵ برابر میانگین کل درآمد لیگ حرفه‌ای ایران بوده است. به طور کلی فقدان نظام باز اقتصادی، درون‌گرایی و عدم آزادسازی در کل اقتصاد کشور، مالکیت دولتی بسیاری از شرکت‌های تجاری و صنعتی، میزان کم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور وجود مشکلات قانونی در موضوع مالکیت و کپی‌رایت از عمده مشکلات موجود در راه توسعه اقتصاد فوتبال ایران است. از سوی دیگر محیط ناامن اقتصادی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری اقتصادی در صنعت فوتبال کشور، کمبود آژانس‌های تخصصی بازاریابی ورزشی، عدم تدوین طرح استراتژیک و عملیاتی بازاریابی در سطوح مختلف فوتبال، عدم شفافیت و افشاسازی اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه‌ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و وجود مشکلاتی در زمینه کمیت و کیفیت پخش تلویزیونی از مواردی است که باعث عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در فوتبال توسط بخش خصوصی می‌شود. به هر حال در آستانه سال ۲۰۰۹ میلادی باید با کمک دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها و بخش خصوصی شرایط حرفه‌ای شدن و رشد بیشتر اقتصادی فوتبال کشور را فراهم کنند.