مدیرعامل «تولید انرژی برق شمس پاسارگاد» اعلام کرد
تامین برق پایدار در گرو قیمت‌گذاری منطقی
از همین رو اگر سرمایه‌گذاری در صنعت برق از منظر توجیه‌پذیری اقتصادی جاذبه داشته باشد، سرمایه‌گذار غیر دولتی برق نیز قطعا آماده ورود مجدد به این بخش مهم، حیاتی و زیربنایی کشور خواهد بود. در همین راستا برای واکاوی چرایی تداوم خاموشی‌های سال‌های اخیر و ارتباط آن با کاهش روند سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی صنعت برق سراغ حسین عبدالخالق‌زاده، مدیرعامل شرکت «تولید انرژی برق شمس پاسارگاد» رفته‌ایم که در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.
دلایل بروز ناترازی بین تولید و مصرف از نظر شما چیست؟ آیا این مساله پیرو سیاستگذاری‌های نادرست در این حوزه بوده است؟
در کشورهای توسعه‌یافته که افزایش مصرف سالانه برق آنها دارای رشد منطقی و معقول است، اکثرا برای پوشش دادن بعضی موارد از جمله خشکسالی، افزایش دمای غیر‌متعارف و خروج برخی نیروگاه‌ها، دارای ذخیره نیروگاهی مناسب حدود 25 درصد هستند، از همین رو در شرایط غیر‌مترقبه شبیه مواردی که در تابستان سال گذشته برای ما به‌وجود آمد و شدیدا صنعت برق کشور را درگیر کرد، در آن کشورها با اطمینان بیشتری تامین برق مشترکان تداوم می‌یابد.
حال در کشور ما شرایط به گونه دیگری بوده است. در برنامه‌های مختلف توسعه براساس نیاز کشور، رشد تولید سالانه و افزایش قدرت نصب‌شده نیروگاهی را بین 5 تا 10 درصد پیش‌بینی کرده بودند که البته در تعدادی از برنامه‌ها مغایرت کمی نسبت به برنامه وجود داشته است. با این حال اگر روند افزایش تولید در دو دهه اخیر را ملاحظه کنیم، میزان قدرت نصب‌شده نیروگاهی از سال 1380 تا 1389 طی 10 سال از 28944 مگاوات به 61203 مگاوات یعنی به بیش ازدو برابر رسیده (111 درصد رشد کلی) و متوسط سالانه نیز حدود 10 درصد بوده است. عملا می‌توان گفت هرسال به طور میانگین 3200 مگاوات نیروگاه جدید احداث شده است.
حال آنکه میزان قدرت نصب شده نیروگاهی از سال 1390 تا 1399 از رقم 60089 مگاوات به 79368 مگاوات رسیده است (یعنی 32 درصد رشد کلی) که متوسط در هر سال حدود 3 درصد و میانگین هر سال 1900 مگاوات نیروگاه جدید احداث شده است.
از این رو دلایل متعددی برای کاهش رشد نیروگاه‌های نصب‌شده وجود دارد و عملا نشان‌دهنده روند کاهشی تولید در سال‌های اخیر است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-نبود پیش‌بینی بودجه مناسب برای صنعت برق کشور برای احداث نیروگاه جدید و دلخوش بودن به اینکه بخش‌خصوصی مانند سال‌های قبل در مورد احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
-ثابت نگه‌داشتن نرخ آمادگی و خرید انرژی برق از بخش‌خصوصی برای سال‌های متوالی با وجود رشد شدید قیمت تمام‌شده برق در نیروگاه‌ها.
-عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب نیروگاه‌ها و پیش‌بینی نکردن جریمه دیرکرد در قرارداد خرید برق از آنها که به تبع آن اقساط وام‌های دریافتی معوق و مشمول جریمه شد. (به ویژه در مواردی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفته بودند با افزایش شدید نرخ ارز روبه‌رو شد.)
این موارد موجب شد که اولا طرح‌های جدید نیروگاهی مورد پذیرش صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل قرار نگیرد (به اصطلاح طرح‌های نیروگاهی Bankable نبودند) و ثانیا سرمایه‌گذاران از پذیرش ریسک بالای احداث نیروگاه خودداری کرده و قرارداد‌های خرید تضمینی را که با توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی داشتند، فسخ کنند.
این گونه بود که در تابستان سال گذشته با تعطیلی کارخانه‌ها خسارت زیادی به تولید و صنعت و خدمات وارد شده و حتی از سویی موجب افزایش شدید قیمت آهن‌آلات، سیمان و... شد.
در سال‌های اخیر صنعت برق بیشتر تکیه بر مهار رشد مصرف (مدیریت تقاضا) داشته، آیا این رویکرد به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز مصرف بوده است؟
در اینکه در بخش مدیریت مصرف برق جای کار بسیار است، هیچ شکی وجود ندارد. اما صرفا با فرهنگ‌سازی و خواهش و تمنا کار پیش نمی‌رود و اگر قیمت برق همانند بسیاری از کشورها براساس قیمت تمام‌شده محاسبه شود، قطعا مصرف‌کنندگان خود مدیریت خواهند کرد، اما ظاهرا صنعت برق فراموش کرده است که در اوایل دهه سوم هزاره سوم میلادی یعنی سال 2022 هستیم و نمی‌شود مصرف متعادل و معقول برق را همان رقمی در پله اول منظور کرد که در اوایل انقلاب بود. زمانی مطرح شد، 250 تا 300 کیلووات میزان مصرف متعارف یک خانواده است، اما باید پذیرفت که با توجه به افزایش میزان شدت انرژی در ایران عملا این میزان مصرف چند برابر شده است. از این رو به قطع می‌توان اعلام کرد که مدیریت ماهانه 300 کیلووات‌ساعت مصرف در تابستان و 200 کیلووات‌ساعت در زمستان انتظاری غیر‌واقعی است. بنابراین باید فرض را بر این گذاشت که حداقل 30 درصد مشترکان خانگی نمی‌توانند الگوی مصرف قرار داده شده را رعایت کنند و لازم است برای تامین برق تمامی آحاد جامعه تراز تولید و مصرف در حد معقول و متعارف کشورهای در حال توسعه دنیا، با افزایش تولید و توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید اصلاح شود.
بخش‌خصوصی تا چه حد می‌تواند به حل مشکل کمبود تولید کمک کند و چرا در سال‌های اخیر حضور بخش‌خصوصی در تولید برق کمرنگ شده است؟
بخش خصوصی از دو دهه قبل برای ورود به احداث نیروگاه و تولید برق اولین قدم‌ها را برداشت و در ادامه با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و آغاز خصوصی‌سازی با خرید نیروگاه‌ها در مزایده سازمان خصوصی‌سازی حضور پررنگی در تولید انرژی برق داشته است به نحوی که امروز حدود 60 درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های غیر دولتی تامین می‌شود. برای برخی از هلدینگ‌های بزرگ که از اوایل دهه 1380 برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق قدم برداشته بودند، آن‌قدر باور و اعتقاد ایجاد شده بود که برای احداث 12 هزار مگاوات نیروگاه با شرکت آنسالدو ایتالیا موافقت‌نامه امضا کرده بودند، اما شرایط سیاسی اقتصادی سال‌های نیمه دوم دهه80 در کنار عدم همکاری و نامهربانی برخی از مسوولان و مدیران رده میانی صنعت برق و تنگ‌نظری و نگرانی‌های شغلی آنها، موجب شد استقبال بسیار خوب بخش خصوصی مبدل به یأس و دلزدگی شود و عطای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه را به لقایش ببخشند.
از آنجا که عمده مشکلات صنعت برق مربوط به اقتصاد برق است و فاصله زیاد قیمت تمام‌شده با تعرفه‌های تکلیفی و در حقیقت بی‌پولی صنعت برق باعث ایجاد مشکل برای بخش خصوصی شده است، بنابراین تنها راه عبور از این بحران، منطقی کردن تعرفه‌های برق است که قدم‌های اولیه آن با افزایش نرخ برق برای صنایع بزرگی که محصولات خود را با قیمت‌های جهانی می‌فروشند و نیز با اصلاح تعرفه برق مصارف بالای الگوی مصرف خانگی برداشته شده است. منطق حکم می‌کند بخش خصوصی تفکر اقتصادی داشته باشد و اقتصادی عمل کند و اگر سرمایه‌گذاری در صنعت برق از این منظر جاذبه داشته باشد، قطعا آماده ورود مجدد در سرمایه‌گذاری این بخش مهم، حیاتی و زیربنایی کشور است.
به‌نظر شما برای ایجاد انگیزه در جهت افزایش سرمایه‌گذاری غیردولتی در بخش تولید و توازن بین تولید و مصرف به ویژه در فصل گرما چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
علاوه بر مواردی که در پاسخ سوال قبل مطرح شد، صنعت برق کشور همه ساله از اوایل خرداد تا اواخر شهریور هر سال برای تامین برق مشترکان با مشکل جدی روبه‌رو است و 8 ماه دیگر سال را اگر مشکل تامین سوخت نیروگاه‌ها نباشد بامشکل خاصی روبه‌رو نیست. از همین رو پیش‌بینی می‌شود تا تحقق برنامه‌ریزی‌های مطرح در رابطه با ورود صنایع به احداث نیروگاه یا توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، حداقل دو، سه سال آتی صنعت برق در تابستان‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد بود.
به همین جهت یکی از راه‌های سهل‌الوصول برای عبور از بحران برق در تابستان‌ها تا 5 سال آینده، تشویق سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌های گازی کوچک (در حد نیروگاه‌های F5 و F6 با ظرفیت‌های 25 و 36 مگاوات) و خرید برق تولیدی آنها در پیک با قیمت مناسب خواهد بود. برای این منظور، قطعا باید نرخ خرید برق به نحوی باشد که پس از گذشت 5 سال عدم التزام به خرید برق از آنها موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار نشود.
در حقیقت این مورد در مصوبات هیات تنظیم بازار برق وجود دارد، اما قیمت خرید برق از سرمایه‌گذاران نیاز به بازنگری دارد، به نحوی که برای ورود جدی آنها ایجاد انگیزه شود. البته نکته پایانی اینکه در میان‌مدت و درازمدت راه چاره اصلی برای عبور از بحران خاموشی‌ها، اصلاح ساختار اقتصاد برق و حرکت تدریجی به سوی دریافت قیمت تمام‌شده برق از مصرف‌کننده نهایی است.
از همین رو امید است دولت سیزدهم برنامه روشن‌تری برای عبور از بحران جدی تابستان سال 1401 با توجه به چالش‌های پیش روی این صنعت داشته باشد.
