مبارزه با فساد هزینه دارد

گروه نفت و پتروشیمی: وزیر نفت معتقد است مبارزه با فساد هزینه‌هایی دارد که کشور ملزم به پرداخت آن است و نباید به این بهانه که متخلف فردی جهادی است از بی‌قانونی‌ها چشم‌پوشی کرد. به گزارش «شانا»، روز گذشته همایش سالانه سراسری مدیران و مسوولان ارشد سازمان حراست صنعت نفت در محل پژوهشگاه صنعت نفت با حضور وزیر نفت و دادستان کل کشور و برخی مسوولان این سازمان برگزار شد. علاوه بر زنگنه، سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز با اشاره به بزرگترین پرونده فساد نفتی ایران گفت: این پرونده باید عبرتی برای ما شود تا بخش‌های عملکردی نظارت بیشتری بر سازمان‌های خود داشته باشند تا از این پس شاهد این‌گونه تخلفات نباشیم.


مبارزه با فساد هزینه دارد

به گفته وزیر نفت برخی از کارها درآمدزایی به دنبال دارد، اما نباید به آنها ورود کرد؛ همینطور برخی از امور هزینه‌هایی به دنبال دارد و باید این هزینه‌ها را پرداخت کرد. زنگنه با تاکید بر انضباط و قانونمداری گفت: برخی با دیدن پاره‌ای از تخلفات با این بهانه که فردی با سوابق جهادی از قانون سرپیچی کرده از آن تخلف چشم‌پوشی می‌کنند. وزیر نفت با مطرح کردن این پرسش که چه فردی گفته است جهادی عمل کردن یعنی زیرپا گذاشتن قوانین، ادامه داد: من در سال‌های ٦١ تا ٦٧ در جهاد مشغول به کار شدم و شاهد بودم که هر ریال، حساب و کتاب داشت و اگرچه تابع مقررات خاصی بود، اما به هر حال بر اساس قوانین و مقررات عمل می‌شد. زنگنه با تاکید بر اینکه حراست به هیچ عنوان مجاز به چشم پوشی از تخلفات نیست، ادامه داد: بی انضباطی و دور زدن قانون، منشا فساد است. وی همچنین تاکید کرد مقابله با فساد از وظایف اصلی حراست نیست، اما بدون کمک حراست نیز نهادهای متولی و نظارتی نمی‌توانند موفق باشند. وی، حفاظت پرسنلی را از وظایف ذاتی و مهم حراست عنوان کرد و گفت: حراست نفت باید در کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث، حضور چشمگیری داشته باشد. وزیر نفت به حادثه عسلویه اشاره کرد و گفت: پس از آن حادثه، چند نفر را به هیات‌ تخلفات معرفی کردیم زیرا در چنین مواقع بحرانی، سرعت عمل مهم است. وی با اشاره به اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی، به کارکنان حراست، بیشتر آتش نشان می‌گفتند، تاکید کرد: یکی از ابعاد کار کارکنان حراست، اطلاعاتی است، اما بعد دیگر کار این کارکنان، عملیاتی است و به HSE مربوط می‌شود. زنگنه به تجدید سازماندهی در حراست و آموزش مداوم در این سازمان تاکید کرد و ادامه داد: حیطه‌بندی افراد برای حضور در قسمت‌های مختلف وزارت نفت و به‌ویژه تاسیسات و مناطق عملیاتی بسیار حائز اهمیت است و حراست باید در این زمینه به خوبی نقش‌آفرینی کند.


«ب.ز» قرار نیست پولی بدهد

زنگنه در حاشیه همایش سالانه سراسری مدیران و مسوولان ارشد سازمان حراست صنعت نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر تکلیف پرداخت بدهی «ب.ز» گفت: وی اصلا قرار نیست پولی بدهد اما امیدواریم پرداخت کند. وی افزود: پیش‌تر هم از مقابله با فساد گفته‌ام و امیدوارم رسانه‌ها ما را در این مقابله یاری کنند و اجازه ندهند افرادی اموال بیت‌المال را ببرند و سپس با پررویی، اقدام‌های خود را رفع و رجوع کنند و کارهای خلاف خود را بپوشانند. زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نفت، شماره حساب اشتباه برای دریافت بدهی بدهکار بزرگ نفتی اعلام کرده است، گفت: اینها حرف‌های بی‌مبنایی است که گفته می‌شود. وزیر نفت با بیان اینکه رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی، طبق آیین دادرسی ادامه دارد و نمایندگان و وکلای نفت نیز آن را پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به اموالی که وی خریداری کرده یا از قبل داشته است، وکالتی برای تملک به نفت داده‌اند که البته تاکنون چیزی از اموال وی فروخته نشده است. زنگنه در پاسخ به این سوال که پول‌های «ب.ز» کجاست، گفت: پرسش ما هم همین است که واقعا این پول‌ها کجاست. به گفته وی، تاکنون هیات‌هایی نیز برای بررسی وعده‌های «ب.ز» به تاجیکستان و مالزی و... رفته‌اند اما چیزی حاصل نشده است. زنگنه درخصوص منشأ ۳/ ۵ میلیارد دلار بدهی وزارت نفت که بدهکار بزرگ نفتی نیز چندی پیش در دادگاه به آن اشاره کرد، گفت: وزارت نفت در سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، مقداری میعانات گازی را به شرکتی دولتی در امارات فروخته بود که این پول به دلیل تحریم، بلوکه شد، اما از بین نرفت. وی افزود: این روال تا ابتدای سال ٩٣ ادامه داشت و از آن پس، با پیدا کردن راهکاری تازه و با حصول توافق، به راهی رسیدیم که بر مبنای آن پول خود را قبل از تحویل محموله دریافت می‌کنیم و به همین دلیل از اردیبهشت ماه سال گذشته، دیگر به این رقم بدهی اضافه نشده است. وزیر نفت با بیان اینکه این پول همانند پول‌های بلوکه شده در ژاپن یا هند است، تاکید کرد: این پول، در جای امنی است و هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند.


پرونده بابک زنجانی باید عبرت دیگران شود

دادستان کل کشور با اشاره به دادگاه بابک زنجانی بدهکار بزرگ نفتی گفت: این پرونده باید عبرتی برای همه محسوب شود. دادستان کل کشور نیز در این همایش اظهار کرد: چگونه ممکن است فردی با زرنگی و زد و بند و شیطنت به منابع ملی ما آسیب بزند و هرچند این پرونده در حال بررسی است اما عبرتی برای ما محسوب می‌شود تا بخش‌های عملکردی نظارت بیشتری در سازمان‌های خود داشته باشند. سیدابراهیم رئیسی افزود: جامعه دیگر ظرفیت این گونه اخبار را ندارد و دست اندرکاران در لایه‌های مختلف سازمانی باید مراقب باشند تا دیگر چنین پرونده‌هایی در کشور گشوده نشود. رئیسی ادامه داد: سازوکارها باید به گونه‌ای باشد که اجازه جرم به شخصی داده نشود و در این سازمان‌ها باید با پیشگیری از فساد از وقوع جرم‌های احتمالی جلوگیری کرد. رئیسی با تاکید بر اصلاح ساختارها برای جلوگیری از فساد گفت: حفاظت از سلامت اداری به‌ویژه در سازمان‌هایی که نقش کلیدی دارند، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. وی تصریح کرد: خود‌کنترلی کارآمد‌ترین نظام کنترل در یک سازمان است به نحوی که هر فرد در هر کجای سازمان که قرار دارد خود را موظف بداند که قانونمند حرکت کند و فعالیتش با اخلاق حرفه‌ای همراه باشد. هوشنگ ایزدی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت نیز در همایش مسوولان و مدیران حراست صنعت نفت گفت: رویکرد حراست در دو سال گذشته در مبارزه با فساد تغییر کرده است. ما پرونده‌هایی را در حراست پیگیری کرده‌ایم که تاکنون در این سازمان رویه نبوده است. به گفته رئیس سازمان حراست صنعت نفت در دو سال گذشته، ٣ هزار میلیارد تومان پول صنعت نفت از بدهکاران و بخش خصوصی پیگیری شده که وصول و به صنعت بازگشت داده شده است. وی با بیان اینکه شمار پرونده‌های فساد زیاد شده است، افزود: جای طلبکار و بدهکار در نظام اداری دارد عوض می‌شود. از این رو هزینه‌های برخورد با این پرونده‌ها برای حراست گران تمام می‌شود.