مسابقه تجهیز مالی نفت در خاورمیانه

گروه نفت و پتروشیمی - عارفه مشایخی: با عبور کشور از سد تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر یکی از موضوعاتی که مورد توجه همگان قرار گرفته جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است. این در حالی است که در کنار جذب منابع مالی مستقیم، تکنولوژی و مدیریت پروژه مهم‌ترین‌ نیازهای صنعت نفت ایران در دوران پس از تحریم خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته دنیا به سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود بسیار متکی هستند؛ اما متاسفانه کشور ما به دلایلی از جمله ضعف بازارهای مالی همچون سیستم بانکی و بازار‌سهام نمی‌تواند روی این موضوع حساب ویژه‌ای باز کند. سیستم بانکی کشور در شرایط فعلی با حجم انباشته‌ای از بدهی‌های معوق و مشکلات ساختاری روبه‌رو‌ است و این در حالی است که بازار سهام نیز قادر نیست از پس هزینه‌های صنعتی به بزرگی صنعت نفت برآید.

در این میان کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر به خصوص با وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، فضای کسب و کار با ریسک‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی زیادی روبه‌رو‌ بوده که این ریسک‌ها ضد محرک‌هایی قوی برای جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شوند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها این ریسک‌ها متعادل شده و کشور در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته است. شاهد این مدعا حضور هیات‌های اقتصادی و فنی از کشورهایی چون اسپانیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کره‌جنوبی، کشورهای آسیایی و حتی همسایگان ایران است. به عقیده فعالان اقتصاد کشور، ما باید این موقعیت را به خوبی شناسایی کرده و از آن به بهترین نحو بهره‌برداری کنیم چراکه امکان دارد شرایطی این‌چنینی برای ایران تکرار نشود و به این صورت مرکز توجه همگان قرار نگیرد. به عقیده کارشناسان، کشور ما یک دوره رکودی شدید را پشت سر گذاشته که طی آن تولید ناخالص داخلی کشور کاهشی بوده و این کاهش در همه صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی به شدت مشهود است. این در حالی است که معمولا بعد از دوره‌های رکودی صنایع با ظرفیت‌های خالی زیادی روبه‌رو‌ می‌شوند که این ظرفیت‌ها می‌توانند شرایط جهشی شدیدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورند.

دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص مختصات دوره پیش رو در بحث تامین مالی در حوزه نفت گفت: طبیعتا با برداشته شدن تحریم‌های بانکی فضای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور به وجود می‌آید که شرایط بهتری را برای خرید تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنعت به وجود می‌آورد. وی افزود: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان از ابزارهای بین‌المللی استفاده کرد، همچنین در صورت نیاز می‌توان از اوراق مشارکت در بازارهای جهانی استفاده کرد. سلطانی در عین حال گفت: برای جذب سرمایه‌های خارجی، باید بازار سرمایه در داخل کشور امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین FPI را داشته باشد.

سلطانی درباره فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران در صنعت نفت اظهار کرد: در راس فرصت‌ها ذخایر غنی و فراوان نفت و گاز وجود دارد همچنین دسترسی به بازار ۸۰ میلیون نفری محلی،‌ نیروی کار نسبتا ارزان، موقعیت ژئوپلیتیک مناسب، ظرفیت‌های تولید و صادرات به منطقه آسیایی ۳ میلیارد نفری از فرصت‌های اصلی این بخش به‌حساب می‌آید.

وی در عین حال به نقاط ضعف و چالش‌های موجود در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد و گفت: می‌توان نظام قانونی و مقرراتی که دارای پیچیدگی‌های فراوانی است را مورد بررسی قرار داد؛ به‌عنوان مثال می‌توان گفت که در قانون کار و تجارت اشکال جدیدی برای شرکت‌ها طراحی نشده است. نایب‌رئیس اتاق تهران در ادامه به نا آرامی‌های منطقه اعم از داعش، التهابات یمن و اختلافاتی که بین ایران و کشور‌های منطقه به وجود آمده اشاره کرد و گفت: در کنار این محدودیت‌ها و دور بودن نظام شرکت‌های ما از حسابرسی‌های بین‌المللی و ارائه اطلاعات شفاف که فضای گزینش شرکت را برای شرکت‌های خارجی سخت می‌کند نیز در شمار دیگر مشکلات قرار می‌گیرد. ما باید در کشور شرایط و حس اطمینانی را فراهم بیاوریم که خارجی‌ها دغدغه‌ای مانند پولشویی نداشته باشند.

وی آخرین مشکل را رقبای منطقه برشمرد و گفت: با ورود ایران به جذب سرمایه‌های خارجی شرایط برای رقابت کشورهای منطقه در جذب سرمایه‌ها افزایش می‌یابد و این امر ممکن است از ابعاد قیمتی و تولیدی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بزرگ را تهدید کند. عربستان، قطر، عراق و امارات از جمله کشورهایی هستند که برای جذب سرمایه‌های خارجی آمادگی کامل دارند.

کشور‌هایی که دو عملیات فروش نفت و جذب سرمایه را به راحتی در غیاب ایران انجام دادند؛ در شرایط فعلی واکنش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا مهار آنها انجام می‌دهند. شرکت‌هایی مانند توتال، شل، انی، اینپکس و شرکت‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به تدریج حضور خود را بعد از آغاز تحریم‌ها در ایران کاهش داده و به صفر رساندند و به جای آنها شرکت‌های درجه چندم هندی و چینی وارد کشور شدند درحالی که این کشورها در رده‌بندی‌های جهانی پیمانکاران نفتی قوی نیستند و در انجام وظایف محوله ناتوان بودند که این امر موجب توقف پروژه‌ها شد؛ به‌طوری که در فاصله ۶ سال گذشته تقریبا هیچ یک از پروژه‌های نفتی به سرانجام مناسب خود نرسید. در این بین اتفاقی که در غیبت کشور ما در عرصه جهانی به خصوص در صنعت نفت افتاد این بود که کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات، کویت و عربستان سهم خود را از جذب سرمایه‌های خارجی افزایش دادند و این امر باعث شد به‌عنوان مثال این کشورها در پروژه پارس جنوبی یا پروژه میادین مشترک نفتی میزان برداشت بسیار بیشتری از کشورمان را تجربه کنند.

در سال‌های تحریم، قطر پروژه گنبد شمالی (میدان پارس جنوبی) و پروژه مایع‌سازی گاز طبیعی (GTL) را در غیاب ایران انجام داد، این در حالی است که پیش از آن قرار بود این پروژه با مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی در ایران عملی شود و این از جمله خدماتی است که تحریم برای همسایگان ما انجام داده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رقابتی تنگاتنگ بین ایران و کشورهایی مانند عراق، قطر، عربستان و کشورهای مشترک المنافع، کشورهایی مثل آذربایجان و ارمنستان که از ظرفیت‌های خوبی بهره‌مند هستند و درهای اقتصادی خود را روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز گذاشته‌اند، برای جذب منابع مالی جدید اتفاق بیفتد. بر این اساس با توجه به این مسائل و سهم نسبتا بالایی که کشورهای منطقه از سرمایه‌های خارجی در مدت ۱۰ سال گذشته جذب کرده‌اند کشورمان نیازمند افزایش سهم خود از این منابع است.

در این بین با توجه به حرکتی که کشورهای اروپایی به سمت صنعت نفت ایران کرده‌اند این صنعت با حجم قابل توجهی منابع خارجی روبه‌رو می‌شود که می‌تواند کمبود منابع مالی صنعت نفت را تا حد قابل توجهی جبران کند.

نایب رئیس اتاق تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به سهم پایین سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت آیا کشور قادر به تامین ارقام مورد نیاز هست یا خیر گفت: این موضوع سخت به نظر می‌رسد چراکه اولا بازار مالی و پولی توسعه‌یافته‌ای نداریم و بازار پول و سرمایه ما بسیار ضعیف‌تر از آن است که بتواند سرمایه مورد نیاز برای پروژه‌های نفت و پتروشیمی را تامین کند و دلیل دوم آن است که ما در زمینه تکنولوژی قوی نیستیم و باید به گونه‌ای این تکنولوژی را تامین کنیم؛ خواه این تامین از طریق مشارکت و پیمانکاری باشد خواه از طریق خرید تکنولوژی.

سلطانی در ادامه به مدیریت در دوره جدید اشاره کرد و گفت: تعداد مدیران مجرب و کار آزموده در کشور ما بسیار کم در حدود پیشبرد ۲۰ پروژه است این در حالی است که ما در کشور پروژه‌های در دست احداث زیادی داریم.

مهندس محمد‌حسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ما در هر صورت باید در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنیم، ایران دارای میادین مشترک با کشور‌های همسایه است که اگر روی آنها سرمایه‌گذاری صورت نگیرد سهم ما از این میادین کاهش می‌یابد. همچنین عدم سرمایه‌گذاری باعث عقب‌افتادگی کشور ما شده و این موضوع سهم ما را در طرح‌های توسعه‌ای کمتر می‌کند.

برخوردار گفت: باید در فضای کسب و کار تغییراتی را به وجود آوریم. به عقیده وی تا زمانی که فاکتورهای کسب و کار در کشور ما تقویت نشوند نمی‌توان به ورود قدرتمند سرمایه‌گذار خارجی امیدوار بود. وی افزود در شرایط فعلی از ابعاد مختلف فضای کسب و کار با اشکال روبه‌رو‌ است همچنین از آغاز به کار یک شرکت گرفته تا خروج محصول و انتقال وجوه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو‌ هستیم. برخوردار همچنین اضافه کرد: تا دولت ما کوچک نشود نمی‌توان کاری کرد، به دلیل اینکه سرمایه‌گذار دچار سردرگمی می‌شود و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی را انجام دهد.

صعود نفت با سوخت خارجی

یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌هایی که کشور در اختیار دارد و بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران جهانی است صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که در سال‌های اخیر با شروع تحریم‌ها با خروج قابل‌توجه سرمایه‌گذاران خارجی و محرومیت کشور از تامین بخش قابل‌توجهی از صنعت روبه‌رو‌ شده است که این امر باعث شده سطح تولید کشور از رقم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسد و میزان صادرات نیز با افتی قابل‌توجه به یک میلیون بشکه در روز برسد. یکی از مشخصات توسعه یافتگی کشورها سهم سرمایه‌گذاری در سبد تامین مالی آنها است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور ما به واسطه تحریم‌ها این سهم از رتبه پایینی برخوردار است. ریسک‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی در ایران مهم‌ترین ریسک‌های عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. در توضیح ریسک‌های حقوقی باید به وجود قوانینی اشاره کرد که نیازمند بازنگری هستند؛ قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت و مواردی از این دست در کشور ما نیازمند اصلاح و بازنگری توسط مراجع قانون‌گذار هستند و این موضوعی است که انتظار می‌رود در دوره جدید مورد بازنگری قرار بگیرد.

در این بین پس از لغو تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی به طرز قابل‌توجهی کاهش یافت و شرایط بسیار خوبی برای شناسایی و بهره‌برداری از موقعیت‌های جذاب در کشور به‌وجود آمد. کارشناسان معتقدند ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین‌ نوع ریسک‌ها در اقتصاد کشور ما محسوب می‌شوند که در حال حاضر تا حد زیادی ترمیم شده‌اند و این امر شرایط لازم را برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم خواهد ساخت. آخرین مورد ریسک‌های اقتصادی همچون برخی سیاست‌های پولی و مالی دولت است که ممکن است به بروز رکود در اقتصاد دامن بزند. نرخ خوراک صنعت پتروشیمی که از ۳ سنت به ۱۳ سنت رسیده و احتمال افزایش آن در کنار برخی سیاست‌ها در بخش سنگ‌آهن یا در سایر صنایع از جمله تصمیماتی است که باعث شده نگرانی‌هایی در صنایع مهم کشور ایجاد شود. به‌طور خاص تصمیمات حوزه پتروشیمی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش مؤثر است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

در نهایت باید به ریسک فنی در صنعت نفت نیز اشاره کرد که از دو منظر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت توجیه‌پذیری تولید قابل بررسی است. در شرایط فعلی با کاهش شدید قیمت نفت مواجه هستیم که این امر می‌تواند منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی در همه کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران ‌شود. در شرایط فعلی با کاهش بهای نفت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی در اقصی نقاط جهان به‌شدت کاهش یافته است و ‌این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های نفتی را در کشور ما تحت‌الشعاع قرار دهد. مورد دوم نیز که می‌تواند بر ورود سرمایه‌گذاران نفتی اثرگذار باشد کاهش بازدهی منابع نفتی به مرور زمان است.

با توجه به اینکه صنعت نفت ایران سال‌ها بدون تزریق سرمایه فعالیت کرده، بخشی از تاسیسات به مرور دچار فرسودگی شده و بهره‌برداری از آنها نیازمند تزریق منابع بالایی است که می‌تواند هزینه‌های بهره‌برداری را افزایش دهد. مورد سوم مشکل قرار‌دادهای نفتی است. چنین قراردادهایی برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی در حد وسیعی غیر قابل رقابت است چون میزان دریافتی شرکت‌ها از دولت علاوه بر بشکه‌های فروخته شده، به شرکت‌های خارجی مربوط می‌شود که از رشد سطح تولید و افزایش بهای نفت سود نمی‌برند و هیچ فرصتی برای جبران و پیش‌افتادن بودجه اصلی ندارند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد کل رقم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی در سال‌های اخیر ۲۰ میلیارد دلار بوده که رقم قابل‌توجهی نیست؛ هرچند وجود تحریم‌ها را نباید در این بین نادیده گرفت.

این در حالی است که به گفته زنگنه، وزیر نفت کشورمان نیازمند ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی طی ۵ سال پیش‌رو است؛ یعنی ایران باید بتواند ۹ برابر رقم سال‌های اخیر سرمایه خارجی جذب کند که این امر محل تردید است. در این بین در بخش پتروشیمی نیز کشور ما ۶۰ پروژه طراحی شده در دست اجرا و رونمایی دارد؛ پروژه‌هایی که اتفاقا در سفرهای هیات‌های خارجی بر آنها تاکید شده و به نظر می‌رسد یکی از پتانسیل‌های مهم سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایط فعلی در حوزه نفت می‌توانیم روزانه ۷۰۰ هزار بشکه از میادین نفتی مشترک برداشت کنیم که این امر متضمن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در حوزه پارس جنوبی نیز همچنین تکمیل فازهای باقیمانده می‌تواند فرصت دیگری را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد؛ این در حالی است که در حوزه شمال نیز منابع نفتی و گازی بهره‌برداری نشده فراوانی در انتظار جذب سرمایه است.