رد دو نقد غلط به دیپلماسی انرژی دولت

گروه نفت و پتروشیمی-نسیم علایی: انتقادها از دولت یازدهم اغلب رنگ و بوی اقتصادی گرفته است به‌طوری‌که از سویی خواهان استیضاح وزیر اقتصاد شدند. از سویی دیگر دلواپسان انتقادهایی را متوجه عملکرد وزیر نفت می‌دانند که روز گذشته به طرح سوال از وی منتهی شد، هرچند که گفته شد نادر قاضی‌پور، نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع شده است، اما بعید به نظر می‌رسد که این پایانی به رفت و آمدهای بیژن زنگنه به مجلس باشد.

سوالات روز گذشته نماینده ارومیه، قاضی‌پور در حوزه‌های مختلفی مطرح شد اما انتقاد اصلی که بارها توسط برخی نمایندگان منتقد دولت تا کنون مطرح شده است بیشتر حول و حوش دیپلماسی انرژی وی می‌گردد و برخی منتقدان و دلواپسان بیژن زنگنه را وزیر نفت ارزان خطاب می‌کنند. پیش از این «دنیای اقتصاد» در این باره گفت‌وگویی با دکتر حمید حسینی انجام داده بود که ۳۱ خرداد به چاپ رسید.

همان‌طور که در گزارش قبلی نیز بر آن تاکید کردیم، هر چند که به عملکرد وزیر نفت در برخی حوزه‌ها انتقادهایی وارد است اما هجمه‌های دلواپسان بیش از آنکه رنگ واقعیت داشته باشد تحرکاتی سیاسی و در راستای منافع جناحی خود است. دیپلماسی انرژی دو حوزه عمده را شامل می‌شود؛ یکی تعامل با کشورهای جهان برای تاثیر بر قیمت نفت و دیگری تعامل با خریداران برای فروش نفت کشور.

زنگنه و افت بهای نفت

چندی است که برخی جریانات مخالف دولت با ادعای اینکه دیپلماسی انرژی زنگنه موجب افت بهای نفت و رسیدن آن به محدوده ۴۰ دلار شده است انتقادهای تندی را متوجه وزیر نفت کرده و بعضا خواستار استیضاح وی شده‌اند، اما به راستی چه عواملی در بازار نفت و افت یک سال اخیر آن دخیل بوده و ایران به‌عنوان عضوی از سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت چه توانی در این بازار دارد؟

قیمت نفت از ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی شروع به کاهش کرد و در حال حاضر نسبت به آن زمان حدود ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. مازاد عرضه مهم‌ترین دلیل شروع کاهش قیمت نفت و تداوم آن طی یک سال اخیر عنوان می‌شود و متهم شماره یک این مازاد عرضه نفت شیل است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا به میزان تولید روزانه نفت شیل از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ هر ساله یک میلیون بشکه افزوده شده است و مقدار آن از یک میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۱۰ در اواخر سال ۲۰۱۴ به ۵ میلیون بشکه رسید و این شروعی شد به افت قیمت نفت اما اوپک در آذر ماه سال ۹۳ نشست حساس و سرنوشت‌سازی را برگزار کرد و در آن تصمیم گرفت برخلاف روال سال‌های گذشته خود مقدار تولید این سازمان را کاهش ندهد و این مساله شوک دیگری به بازار نفت وارد کرد و طی چند روز بهای نفت را بیش از ۱۰ دلار کاهش داد؛ بنابراین اوپک و در راس آن عربستان و شیل دو متهم اصلی کاهش بهای نفت هستند.

کارشناسان امر می‌گویند ایران یا هر کشور دیگری فقط با کاهش قیمت نفت توان تاثیر‌گذاری بر میزان تولید شیل را دارد و این کاری است که سعودی‌ها انجام داده‌اند و با افزایش عرضه افت بهای نفت را موجب شده و در حال تاثیرگذاری بر میزان تولیدات شیل هستند.

اما درخصوص عامل دوم منتقدان دولت بر این باورند که زنگنه در نشست ۱۶۶ اوپک ضعیف عمل کرد و نتوانست بر تصمیم اوپک اثرگذار باشد. شاید بد نباشد در اینجا اشاره‌ای به قوانین اوپک داشته باشیم. اوپک سازمانی متشکل از ۱۲ عضو است و تمامی تصمیمات با اجماع در آن اتخاذ می‌شود یعنی حتی اگر یک کشور با تصمیم اتخاذ شده مخالفت کند آن تصمیم اجرایی نخواهد شد. از سویی کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس عمدتا با کاهش سطح تولید اوپک مخالف بودند، این در حالی است که این کشورها در مجموع بیش از نیمی از تولید اوپک را در دست دارند و این به معنای تقسیم نیمی از قدرت اوپک در دست چهار کشور است. در حالی که از نشست ۱۶۶ اوپک بیش از ۸ ماه می‌گذرد هنوز عربستان با قدرت بر سر تصمیم خود ایستاده است و اهداف خود را دنبال می‌کند.

در این بین باید به مساله تحریم‌ها و تاثیر آن بر قدرت ایران در اوپک اشاره کنیم. در واقع همزمان با شروع تحریم‌ها و زمانی که رئیس‌جمهوری سابق تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌نامید در حوزه انرژی نیز واکنشی در داخل کشور انجام نشد تا بلکه بتوانند تحریم‌ها را به حداقل برسانند در واقع به گفته بیژن‌زنگنه اگر پیش از آنکه تحریم‌ها شدت بگیرد وزارت نفت دولت یازدهم سعی در بستن قراردادهای جدید با شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و گاز می‌کرد آنها به راحتی و با اتمام قراردادهای خود نمی‌توانستند ایران را ترک کنند و دست غرب را برای تحریم ایران باز بگذارند. با افزایش تحریم‌ها تولید و صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و ایران از جایگاه دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک به جایگاه پنجم رسید و این به معنای کاهش اثرگذاری ایران در اوپک و بازارهای بین‌المللی است.

ایران پیش از تحریم‌ها سهم بیش از ۵ درصدی در بازار نفت داشت اما با افت تولید بعد از تحریم‌ها سهم کنونی ما به کمتر از ۳ درصد رسیده و این به معنای کاهش قدرت ایران در اوپک است و این معلول دیپلماسی دولت پیش است. در این بین برخی کارشناسان بر این باورند علاوه بر اینکه تاثیر قدرت نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته است، در مجموع اوپک نیز اثرگذاری قبل را ندارد. دکتر علی اصغر زرگر، کارشناس بین‌الملل و مسائل خاورمیانه بر این باور است که اوپک در حال حاضر توان سابق را در بازار نفت ندارد و نمی‌تواند چندان روی قیمت‌ها اثر‌گذار باشد. به گفته وی، در شرایط کنونی علاوه بر اینکه عرضه‌کنندگان مختلفی از جمله تولیدکنندگان نفت شیل و شمال آفریقا و دیگر نقاط جهان در حال عرضه حداکثری هستند و از انحصارگری اوپک نسبت به سابق کاسته شده، با تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی سیاست‌های کلی کشورهای مصرف‌کننده طی سالیان گذشته تغییر کرده و کشورهای مصرف‌کننده به سوی سیاست‌های کاهش مصرف انرژی و کاهش وابستگی به تولیدکنندگان نفت پیش رفته‌اند.

زرگر با بیان اینکه این عوامل قدرت اوپک را کاهش داده است، افزود: این درحالی است که سیاست‌های کلی اوپک توسط شرکت‌های بزرگ نفتی و مصرف‌کنندگان عمده نفت تعیین‌کننده سیاست‌های اوپک هستند. به گفته وی، در این شرایط حتی اگر ایران می‌توانست اوپک را به کاهش تولید متقاعد کند باز هم قیمت نفت کاهش می‌یافت و حداکثر ۵ تا ۱۰ دلار بیشتر از میانگین قیمت‌های کنونی معامله می‌شد.

صادرات؛ روی دیگر دیپلماسی انرژی

اما روی دیگر دیپلماسی انرژی توانایی صادرات نفت است آن هم در بازاری که علاوه بر تحریم، مازاد عرضه فروش نفت را بیش از پیش دشوار کرده است. نگاهی به روند صادرات نفت ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که ایران پیش از افزایش تحریم‌ها روزانه حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد؛ اما با افزایش تحریم‌ها صادرات روند کاهشی گرفت به‌طوری‌که در ماه‌های پایانی دولت دهم به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسید. اما براساس گزارش معاونت امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور از آغاز به کار دولت یازدهم (مردادماه ٩٢) تا پایان سال ٩٣ حدود ١٤ درصد افزایش یافته است. افزایش میزان صادرات نفت ایران در شرایطی است که علاوه بر تحریم بودن خرید نفت کشورمان مازاد عرضه جذب مشتری برای نفت ایران را دشوارتر از دولت قبل کرده است.

در دولت قبل با وجود اینکه کار فروش نفت به دلالان و واسطه‌ها سپرده شده بود، اما همچنان شاهد افت شدیدی در میزان آن بودیم. علاوه بر کاهش صادرات بخش قابل توجهی از پول نفت ایران نصیب دلالان شد. اما در دولت یازدهم همه فرآیند فروش نفت در شرکت ملی نفت ایران و در معاونت امور بین‌الملل این شرکت متمرکز شد تا علاوه بر شفاف‌سازی در معاملات فروش نفت خام و میعانات گازی از واسطه‌گری جلوگیری شود و دست دلالان از نفت ایران کوتاه شود. علاوه برآن وزیر دستور تشکیل هیات‌ ۵ نفره متشکل از دو وزیر اسبق نفت و سه مدیر نفتی کشور داد تا تمامی تصمیمات درخصوص فروش نفت توسط این هیات‌ وزیر نظر وزیر نفت انجام شود و با این کار علاوه بر اینکه شاهد افزایش صادرات نفت ایران بودیم، کار فروش نفت شفاف‌تر از سابق شد.