معاون وزیر نفت از وجود برخی ایرادها در تبصره سه قانون اصل ٤٤ خبر داد و گفت: در صورت واگذاری ٥١ درصد از سهام طرح‌های پتروشیمی به بخش خصوصی این بخش می‌تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند.

عباس شعری‌مقدم در گفت‌وگو با «شانا» با اشاره به اینکه، تغییرات سریع و بدون مطالعه در صنعت پتروشیمی به واسطه مدل‌خصوصی‌سازی در این صنعت سبب ایجاد چالش‌های زیادی شده است، گفت: هم‌اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختیارات پیشین خود را از دست داده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طبق قانون باید ٧٠ درصد از قیمت هر مجتمع پتروشیمی واگذار شده برای توسعه زیرساخت‌ها به این شرکت برگردانده می‌شد؛ در حالی که این امر اجرا نشده، از این رو هم اکنون این شرکت درآمدی ندارد، اما هنوز همچنان وظیفه توسعه این صنعت را برعهده دارد. وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح تبصره سه قانون اصل ٤٤ گفت: براساس این قانون شرکت‌های مادرتخصصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم باید در مرحله نخست برای جذب سرمایه‌گذار فراخوان دهند، در صورت نبود تمایل بخش خصوصی حق سرمایه‌گذاری تا سقف ٤٩ درصد به آن شرکت داده می‌شود.


معاون وزیر نفت با بیان اینکه فرآیند اعلام فراخوان برای جذب سرمایه گذار در مناطق کمتر توسعه یافته زمانبر است و چابکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌گیرد، گفت: در این فرآیند نیاز به مراودات اداری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت و مجلس است. شعری‌مقدم تصریح کرد: براساس قانون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صورت تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته می‌تواند تا سقف ٤٩ درصد سرمایه‌گذاری و سه سال بعد از راه‌اندازی واحد سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کند.