موسسه مالیه بین‌المللی اعلام کرد با طولانی شدن دوره کاهش قیمت نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس باید در طرح‌های هزینه‌ای خود بازنگری کنند و به منظور جلوگیری از زیان‌های قابل توجه، به سوی اتحاد مالی حرکت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام موسسه مالیه بین‌المللی، که یک اتحادیه متشکل از بیش از ۴۵۰ بانک و موسسه مالی در واشنگتن و وابسته به بانک جهانی است، طولانی شدن دوره کاهش قیمت نفت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ناگزیر خواهد ساخت تا در برنامه‌ریزی مالی خود بازنگری کنند.

جورج آبد، مدیر موسسه مالیه بین‌المللی در این باره گفت: «اگر کاهش قیمت نفت پایدار بماند، در دراز‌مدت کشورهای صادر‌کننده نفت در شورای همکاری خلیج فارس باید در طرح‌های هزینه‌ای خود بازنگری کنند و به منظور جلوگیری از زیان‌های قابل توجه در دارایی‌های مالی، به سوی اتحاد مالی حرکت کنند. این موضوع همچنین می‌تواند فرصتی را برای اصلاحات فراهم سازد. اصلاحاتی که پایداری مالی بلندمدت این کشورها را تقویت کند.»

قیمت جهانی نفت هفته گذشته تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به افزایش فزونی عرضه، ۹ درصد کاهش یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرد که اگر کاهش قیمت نفت ادامه یابد، صادر‌کنندگان نفت مجبور خواهند شد تا در هزینه‌ها و درآمدهای خود بازنگری کنند.

گاربیس ایرادیان، اقتصاد‌دان ارشد موسسه مالیه بین‌المللی گفت: «در بخش هزینه ها، پروژه‌های با اولویت پایین‌تر می‌توانند به تعویق بیفتند. در بخش درآمدها سهم پایین درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند افزایش یابد تا از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی، کشورها فشار کمتری را بابت کاهش هزینه‌ها تحمل کنند.»

هرچند انتظار می‌رود یک دوره طولانی کاهش قیمت نفت هم بودجه و هم فزونی حساب جاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تضعیف نماید، اما مقامات انستیتوی مالیه بین‌المللی معتقدند، کاهش قیمت نفت می‌تواند اصلاحات مالی از جمله اصلاحات یارانه‌ای را در این کشورها سرعت ببخشد.

بر اساس این گزارش، هرچند افت رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها کم خواهد بود و از ۶/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۷/ ۴ درصد خواهد رسید، اما پیش‌بینی می‌شود که رشد کلی اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۳/ ۳ درصد کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم پایین و اندکی پایین‌تر از ۳ درصد باقی بماند، و قیمت مواد غذایی و کالاهای غیرسوختی در سال ۲۰۱۵ شاهد کاهش بیشتری باشد.