امیر حبیب دوست دانشجوی دکترای اقتصاد- دانشگاه مازندران بازار جهانی نفت در شرایطی با حدود ۶۰ درصد ریزش قیمت در ۶ ماه روبه‌رو‌ شد که برخی پیش‌بینی‌ها از ثبات بازار در قیمت‌های فعلی لااقل برای دوره‌ای تا نیمه ۲۰۱۵ حکایت دارد. با این حال بررسی دلایل سقوط شدید قیمت و تجزیه و تحلیل آن می‌تواند زوایای پنهان افت بهای این کالای استراتژیک را روشن‌ کند. در این بین، بررسی‌های دو کارشناس معتبر بازار نفت (رابا ارزکی و اولیور بلانچارد) نشان می‌دهد که ریزش قیمت در سال ۲۰۱۴ و تداوم آن در شرایط کنونی، بازار نفت را در برابر ۷ سوال اساسی قرار داده است که نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوالات است. به‌صورت تیتروار این سوالات به‌صورت زیر قابل طرح است: ۱ـ نقش‌های قابل توجه عوامل مربوط به عرضه و تقاضا در بازار نفت چیست؟۲ـ تغییر در عرضه نفت احتمالا چقدر با ثبات است؟۳ـ اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی چگونه می‌تواند باشد؟۴ـ اثرات کاهش قیمت نفت بر کشورهای واردکننده نفت چگونه است؟۵ـ اثرات کاهش قیمت نفت روی کشورهای صادرکننده نفت چگونه است؟۶ـ معضلات بازارهای مالی در برابر این اتفاق چیست؟۷ـ در واکنش به این اتفاق صادرکنندگان و واردکنندگان چه سیاستی را باید در پیش بگیرند؟ قیمت نفت از ماه ژوئن تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد و از سپتامبر تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد ریزش داشته است. قیمت فلزات (که به‌طور معمول به اتفاقات جهانی حتی بیشتر از نفت واکنش نشان می‌دهند) نیز کاهش یافته، اما کمتر از قیمت نفت. این مشاهده نشان می‌دهد که عوامل خاص مربوط به بازار نفت (به‌طور خاص عرضه نفت) نقش مهمی در توضیح افت قیمت نفت داشته‌اند (زیرا فلزات واکنش شدیدتری به اتفاقات جهانی نشان می‌دهند، بنابراین کاهش بیشتر قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت فلزات به این معنا است که افت قیمت نفت مربوط به خود بازار و به ویژه عرضه آن است).

با توجه به اصلاحیه پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای نفت در بازه ماه‌های ژوئن و دسامبر و با لحاظ مقدار تخمینی کشش قیمتی کوتاه مدت عرضه نفت باید گفت کاهش تقاضا تنها سبب ۳۰-۲۵ درصد کاهش قیمت نفت شده است.

در سمت عرضه، افزایش شدید در تولید نفت عاملی بسیار تعیین‌کننده است. بخشی از افزایش عرضه به دلیل افزایش بیش از انتظار در بهبود تولید نفت لیبی و همچنین ثبات تولید نفت عراق بوده است. اما مطمئنا عامل اصلی در کاهش قیمت نفت عدم تمایل عربستان برای مقابله با افزایش پیوسته عرضه توسط کشورهای اوپک و غیراوپک است. همچنین عدم مخالفت عربستان با تصمیم ماه نوامبر اوپک برای حفظ سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز نیز عامل تاثیرگذار دیگری بوده است. به رغم مسیر رو به بالای تولید نفت جهانی، اما به دلیل کف قیمتی تصوری اوپک، قیمت نفت به‌طور نسبی بالا باقی ماند. در این بین تغییر تولید توسط برخی کشورهای تولیدکننده تنظیم کننده (Swing Producer) موجب تغییرات بنیادین در انتظارات درباره مسیر آینده عرضه جهانی نفت شد که می‌تواند زمانبندی و ابعاد کاهش قیمت نفت را توضیح دهد و باعث شود قیمت به تعادل بازار رقابتی نزدیک شود. لازم به یادآوری است که یک کاهش شدید مشابه نیز در سال ۱۹۸۶ رخ داد. یعنی زمانی که عربستان سعودی نقش تنظیم‌کنندگی (Swing Producer) خود را به‌طور داوطلبانه متوقف کرد و سبب شد که قیمت نفت از ۲۷ به ۱۴ دلار برسد.

تغییر در عرضه نفت چقدر با ثبات است؟

در وهله اول این مساله به دو عامل بستگی دارد:

عامل اول اینکه آیا اوپک و به‌طور خاص عربستان سعودی تمایل به کاهش تولید در آینده دارند یا خیر، که به نوبه خود بخشی از آن به محرک‌های پشت این تغییر استراتژی و همچنین اهمیت نسبی عوامل ژئوپلیتیک و اقتصادی در این تصمیم وابسته است. یک فرضیه می‌تواند این باشد که عربستان سعودی حفظ نقش خود را به‌عنوان تولیدکننده تنظیم‌کننده (Swing Producer)

در شرایطی که تولید نفت غیر اوپک به‌صورت پایدار در حال افزایش است، هزینه بردار می‌بیند. اگر این فرض درست باشد و ضمنا اگر کشورهای دیگر اوپک و روسیه در کاهش تولید خود توافق نکنند، تغییر استراتژی عربستان بعید به نظر می‌رسد.

فرضیه دیگر این است که ممکن است اوپک در تلاش برای کاهش سود، سرمایه‌گذاری و نهایتا عرضه تولیدکنندگان غیر‌اوپک باشد (که برخی از آنها هزینه نهایی بالاتری از اوپک دارند).

عامل دوم این است که چطور سرمایه‌گذاری و به تبع آن تولید نفت به کاهش قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. شواهدی وجود دارد که هزینه‌های سرمایه‌ای روی نفت در حال کاهش است. بر اساس مطالعات موسسه Rystat Energy، هزینه‌های سرمایه‌ای کمپانی‌های بزرگ نفتی در فصل سوم سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۳، ۷ درصد پایین‌تر است. مطالعات مذکور نشان می‌دهد که هزینه‌های سرمایه‌ای به‌صورت قابل ملاحظه‌ای تا سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، نقطه سر به سر برای استخراج‌های غیرمتعارف مانند شیل (که هم اکنون ۴ میلیون بشکه از عرضه ۹۴ میلیون بشکه‌ای نفت روزانه جهان را به خود اختصاص داده است) حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه است.

در قیمت‌های فعلی، (کمتر از ۵۰دلار در هر بشکه) مطالعات موسسه

Rystat Energy نشان می‌دهد که سطح تولید نفت می‌تواند کاهش یابد و این کاهش به‌صورت ملایم و زیر ۴ درصد در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. علاوه بر این، نرخ بازدهی به‌صورت معناداری پایین خواهد بود و بنگاه‌های با نسبت اهرمی بالا که در مقابل قیمت‌های پایین تر نفت پوشش ریسک ندارند تحت فشار مالی خواهند بود و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به‌صورت معناداری کاهش خواهند داد و دست به تعدیل نیروی کار خود خواهند زد. بنابراین با توجه به این شرایط، اثرات پویای قیمت‌های پایین بر عرضه نفت باید کاهش عرضه نفت را در عکس‌العمل نسبت به شوک اولیه در پی داشته باشد و از این رو بهبود جزئی در قیمت‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد.

البته این اتفاق همراستا با همان نتیجه‌ای است که بازارهای آتی نیز نشان می‌دهند. طبیعتا این پیش‌بینی‌ها با نااطمینانی‌هایی همراه است که هم ریشه در طرف عرضه دارد و هم طرف تقاضا. برای مثال در سمت عرضه نقش تغییر استراتژی احتمالی اوپک و تنش‌های ژئوپلیتیک در لیبی، عراق، اوکراین و روسیه نباید کم تاثیر لحاظ شود. در طرف تقاضا نااطمینانی درباره فعالیت‌های اقتصاد جهانی و در نتیجه نااطمینانی در تقاضای نفت (ناشی از فعالیت‌های اقتصادی) بالا است. طبیعتا این نااطمینانی‌ها است که سبب می‌شود برای پیش‌بینی‌ها بازه اطمینانی تعریف کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهند با بازه اطمینان ۶۸ درصدی، قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۹ در بازه قیمتی ۴۸ دلار تا ۸۵ دلار قرار می‌گیرند. برای یک بازه اطمینان ۹۵ درصدی بازه قیمت نفت از ۳۸ تا ۱۱۵ دلار خواهد بود.

اثرات احتمالی تغییرات قیمت نفت روی اقتصاد جهانی چیست؟

به‌طور کلی، کاهش قیمت نفت به دلیل تغییر عرضه خبر خوبی برای اقتصاد جهانی است. البته بدیهی است که این موضوع اثرات گستره بزرگی از کشورهای صادرکننده تا واردکننده شامل می‌شود. فرض ما درباره اینکه چقدر این تغییر عرضه، پایدار و بزرگ است در کمی‌سازی اثرات تغییرات عرضه نفت بسیار حیاتی است. این فروض نه تنها مسیر تعدیل را مشخص می‌کند، بلکه واکنش اولیه مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را نیز تعیین می‌کند.

هفت سوال اساسی در حوزه نفت با در نظر گرفتن نااطمینانی درباره اهمیت تغییر در عرضه، (عرضه حال حاضر و مقدار انتظاری در آینده) و ثبات سایر شرایط خارج از مدل، نتایج شبیه‌سازی خود را براساس دو سناریو که در واقع دو فرض متفاوت درباره نحوه و مسیر تعدیل عرضه نفت است، بیان می‌کنیم. سناریوی اول بر این فرض استوار است که ۶۰ درصد کاهش قیمت نفت که در بازار آتی منعکس می‌شود را می‌توان به حساب تغییر در عرضه نفت گذاشت. اما سناریوی دوم بر این فرض استوار است که عرضه نفت در ابتدا سبب کاهش ۶۰ درصدی قیمت شده است، اما به‌تدریج اثر این تغییر در عرضه در طول زمان خنثی می‌شود و تا ۲۰۱۹ به صفر می‌رسد.نتایج شبیه‌سازی برای GDP جهانی دلالت دارد که نسبت به زمانی که قیمت نفت کاهش نمی‌یافت یک افزایش تولید جهانی به اندازه ۷/۰ درصد در ۲۰۱۵ و ۸/۰ درصد در ۲۰۱۶ در شرایط جدید (کاهش قیمت نفت) خواهیم داشت.در سناریوی دوم تاثیر روی GDP کمتر است. (۳/۰ درصد رشد در ۲۰۱۵ و ۴/۰ درصد رشد در ۲۰۱۶). این نتایج بر اساس تخمین‌های موجود از اثرات کاهش قیمت نفت روی اقتصادهای پیشرفته به دست آمده است. برای مثال تخمین‌های بلانچارد و گالی (۲۰۰۹) نشان می‌دهد که اثر یک کاهش قیمت (ناشی از عرضه) نفت به اندازه ۱۰ درصد، سبب رشد تولید آمریکا به اندازه ۲/۰ درصد می‌شود؛ از این رو با در نظر گرفتن کاهش قیمت (ناشی از طرف عرضه) به اندازه حدود ۲۵ درصد (یعنی ۶۰ درصد از کل کاهش ۴۰ درصدی قیمت نفت) باید به اندازه حدود ۵/۰ درصد رشد تولید اتفاق بیفتد.واضح است که این نتایج به دلیل اثرات نامتقارن کاهش قیمت‌ها در بین کشورها، برای کل اقتصاد جهان مناسب نیست. بر این اساس برندگان، کشورهای واردکننده خالص هستند و بازندگان صادرکنندگان خالص هستند اما تفاوت‌های اساسی بین کشورهای واردکننده و صادرکننده وجود دارد که باید بررسی شود.

اثرات احتمالی روی واردکنندگان نفت چیست؟

سه کانال اصلی وجود دارد که از طریق آنها واردکنندگان نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اولی اثر افزایش در درآمد واقعی روی مصرف است. دومی کاهش هزینه تولید کالاهای نهایی است و به تبع آن سود و سرمایه‌گذاری و سومین کانال هم اثر بر نرخ تورم است. قدرت و شدت این اثرات در بین کشورها متفاوت است. برای مثال اثر درآمد واقعی برای آمریکا (که بیش از نصف مصرف نفت خودش را تولید می‌کند) نسبت به اروپا و ژاپن کوچکتر است. درآمد واقعی و سود به شدت انرژی‌بری تولید در کشورها بستگی دارد. تولید در چین و هند نسبت به اقتصادهای پیشرفته بیشتر انرژی بر است بنابراین از قیمت‌های پایین‌تر انرژی بیشتر بهره می‌برند. سهم مصرف نفت در GDP به‌طور متوسط ۸/۳ درصد برای آمریکا است در حالی که این مقدار در چین ۴/۵ درصد و در هند و اندونزی ۵/۷ درصد است. نتایج شبیه‌سازی ما در دو سناریوی مذکور برای کشورهای صادر‌کننده در نمودار همراه آمده است. اثرات کاهش قیمت نفت روی اقتصاد چین در هر دو سناریو بزرگ‌تر از ژاپن، آمریکا و کشورهای ناحیه اروپا است (البته فرض شده سیاست‌های دولت‌ها تغییری نکند زیرا مثلا ممکن است چین بخواهد سیاست انقباضی در واکنش به کاهش قیمت نفت اتخاذ کند).

هفت سوال اساسی در حوزه نفت اثرات احتمالی روی صادرکنندگان نفت چیست؟

همان طور که نمودار صفحه ۱۱ نشان می‌دهد اثر کاهش قیمت نفت روی صادرکنندگان منفی است. طبیعتا در بین صادرکنندگان نفت نیز تفاوت‌های اساسی بین کشورها وجود دارد. اثر کاهش قیمت نفت روی GDP به شدت وابسته به مقدار وابستگی این کشورها به نفت است. ضمنا تاثیر روی GDP آنها به اینکه چه سهمی از درآمد نفت به جیب دولت برای اداره کشور می‌رود نیز وابسته است. به‌طور کلی صادرکنندگان نفت نسبت به واردکنندگان وابستگی بیشتری به نفت دارند. برای مثال، انرژی ۲۵ درصد GDP در روسیه را در بر می‌گیرد و ۷۰ درصد صادرات روسیه مربوط به انرژی است و ۵۰ درصد درآمد دولت ناشی از نفت است. در خاورمیانه سهم نفت در درآمد دولت ۵/۲۲ درصد GDP است. این وابستگی در اکثر کشورهای صادرکننده در درجه‌های متفاوتی دیده می‌شود. در اغلب این کشورها اثر مکانیکی کاهش قیمت نفت احتمالا کسری بودجه است. یک راه توضیح آسیب‌پذیری صادرکنندگان نفت محاسبه قیمت سر به سری مالی بودجه برای این کشورها است (قیمتی که دولت‌های صادرکننده بودجه خود را در آن قیمت متوازن می‌کنند). این قیمت در کشورهای صادرکننده بسیار متغیر است.

واکنش سیاستی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت چه باید باشد؟

واضح است که اتخاذ سیاست مناسب در واکنش به کاهش قیمت نفت بسته به صادرکننده بودن یا واردکننده بودن آنها متفاوت است. در این بین یک فرصت مشترک برای هر دو گروه وجود دارد و آن اصلاح یارانه‌های انرژی و مالیات‌های انرژی است. قیمت‌های پایین نفت فرصتی بسیار عالی برای حذف یارانه‌های انرژی است زیرا می‌توان آن را با کمترین هزینه سیاسی اجرا کرد. برای مثال اخیرا هند توانست یارانه‌های گازوئیل را کاهش دهد و اعتراضی در برابر آن را شاهد نباشد. در برخی کشورهای پیشرفته نیز این اتفاق می‌تواند فرصتی برای افزایش مالیات انرژی و در عوض کاهش دیگر مالیات‌ها مانند مالیات نیروی کار باشد.سیاست‌های مناسب برای کشورهای صادرکننده نفت مشابه سیاست‌های واردکنندگان نفت نیست. از دو جهت این‌گونه کشورها با یکدیگر متفاوت هستند: ۱ـ ابعاد شوکی که صادرکنندگان نفت با آن مواجهند با توجه به سهم نفت در اقتصادشان، بسیار بزرگ‌تر از کشورهای واردکننده است. ۲ـ نقش درآمد نفت در درآمدهای دولت بسیار بالاتر از نقش نفت در درآمد دولت در کشورهای پیشرفته است. بنابراین در همه کشورهای صادرکننده نیاز به کاهش مخارج دولت وجود دارد. البته کشورهای صادرکننده‌ای که ذخایر ارزی مناسبی از درآمدهای نفتی گذشته دارند، می‌توانند از این محل برای کسری بودجه خود استفاده کنند. کشورهایی که چنین صندوق‌های ارزی ندارند طبیعتا پشتوانه‌ای برای کسری بالا ندارند ضمنا با توجه به کاهش ورود ارز به این کشورها (به دلیل کاهش قیمت نفت) نه تنها باید کمربند بودجه‌ای خود را سفت‌تر ببندند بلکه باید سیاست پولی اتخاذ کنند که از رکود و تورم بیشتر جلوگیری کند. این یک چالش جدی برای برخی کشورهای صادرکننده است.

هفت سوال اساسی در حوزه نفت

هفت سوال اساسی در حوزه نفت