گروه بنگاه‌های اقتصادی، ملیحه ابراهیمی: معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از پرداخت یارانه ۲/۱ میلیارد دلاری این وزارتخانه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و اعلام کرد: پرداخت این یارانه موجب توقف پروژه‌های کلیدی صنعت نفت شده است. منصور معظمی در نهمین همایش سالانه اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نه‌تنها روند خصوصی‌سازی در کشور را غیرواقعی خواند بلکه اظهار کرد: آنچه در کشور رخ داده است رهاسازی و ولنگاری بوده است. نهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و جمعی از مسوولان وزارت نفت، اتاق بازرگانی، کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

پرداخت یارانه ماهانه ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی وزارت نفت

منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در این همایش گفت: ماهانه ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان معادل ۱.۲ میلیارد دلار برای یارانه نقدی و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود که باعث توقف پروژه‌های کلیدی صنعت نفت شده است.وی اظهار کرد: این موضوع موجب می‌شود تا فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر شوند.

معظمی همچنین با انتقاد از وضعیت واگذاری‌ها در صنعت نفت، تاکید کرد: آنچه در صنعت نفت رخ داد واگذاری نبود بلکه رهاسازی و ولنگاری بود، چرا که از واگذاری‌ها، زنجیره تولید و ساختار مدیریتی به هم ریخت و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه در این فرآیند شرکت‌های نفتی را از نهادهای تخصصی گرفته و به مجموعه‌های غیرتخصصی که برخی از آنها «خصولتی» بودند، واگذار کرده‌اند.وی افزود: به دلیل شیوه نادرست خصوصی‌سازی، توسعه واحدهای واگذار شده صنعت نفت متوقف شده و هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود.وی ادامه داد: واحدهای پالایشی و پتروشیمی واگذار شده میلیاردها دلار بابت هزینه خوراک به وزارت نفت بدهکار هستند که هنوز آن را پرداخت نکرده‌اند.معظمی با تاکید بر نقش استراتژیک و کلیدی نفت در سالیان آینده در سبد انرژی جهانی گفت: در سال ۲۰۱۰ نفت و گاز ۶۰ درصد سبد انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود که تا سال ۲۰۴۰ تنها به ۵۱ درصد کاهش می‌یابد و اساسا مطرح شدن موضوعاتی همچون شیل گس و سند اویل نمی‌تواند تاثیری بر این نقش استراتژیک نفت داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با بیان اینکه اقتصاد جهان، توان تداوم کاهش قیمت نفت خام را ندارد، افزود: روسیه در این کاهش قیمت‌ها حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ضرر می‌کند و عربستان، کویت و امارات بیشترین ضرر را به دلیل کاهش قیمت نفت خام متحمل می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگرچه کاهش قیمت نفت، برای ایران نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اما به دلیل سهم یک میلیون بشکه‌ای ایران در صادرات نفت، این تاثیر منفی به میزان سایر کشورها نخواهد بود.

معظمی همچنین با اشاره به وعده وزارت نفت برای افزایش یکصد میلیون مترمکعبی تولید گاز در سال جاری، اظهار کرد: با افزایش یکصد میلیون مترمکعبی تولید گاز، هفت میلیارد دلار درآمد جدید نصیب کشور می‌شود و با توجه به این افزایش ظرفیت تولید گاز، از سال آینده به طور جدی صادرات گاز را پیگیری می‌کنیم.وی با بیان اینکه ترکیه خواستار افزایش واردات گاز از ایران است، گفت: به دلیل اوضاع عراق، امکان صادرات گاز به این کشور در سال جاری فراهم نشد، اما از سال آینده صادرات آغاز می‌شود.

معظمی با تاکید بر اینکه استراتژی ما افزایش صادرات گاز است، گفت: صادرات گاز به عمان و سایر کشورهای متقاضی نیز در دستور کار ما قرار دارد.

وی در خصوص احداث ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در سیراف گفت: ۵۴ شرکت برای احداث این پالایشگاه‌ها درخواست دادند که در نهایت هشت شرکت انتخاب شدند که ۶ شرکت کاملا خصوصی هستند.معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، افزود: با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا پایان سال آینده و احداث سایر واحدهای پالایشی ظرفیت پالایش کشور به ۳ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

جبران کاهش درآمدهای نفتی از طریق مالیات

حسن خسروجردی، رئیس‌ اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در این همایش با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور به دلیل کاهش قیمت نفت خام و تحریم، اظهارکرد: برای خروج از این وضعیت، نیاز به همکاری دولت و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد وجود دارد و می‌توان از طریق مالیات بخشی از کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را پوشش داد.

وی با اشاره به راه‌های جبران کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، گفت: یکی از راه‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است.خسروجردی با بیان اینکه جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، بدترین و نامطمئن‌ترین راهکار است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، افزود: نرخ ارز مبادله‌ای افزایش یافته که این مساله، باعث افزایش قابل توجه نرخ ارز آزاد خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی، اظهار کرد: در برخی از فرآورده‌های نفتی قادر به رقابت نیستیم و باید تابع بازار جهانی باشیم. در برخی کالاها، از قدرت رقابت برخورداریم و قادر به تعیین قیمت در بازارهای جهانی هستیم، اما متاسفانه برخی شرکت‌ها به دلیل اینکه از طریق فروش این کالاها در داخل کشور، درآمد ریالی خوبی را کسب می‌کنند، اقدام به کاهش نرخ صادرات و شکستن قیمت‌ها می کنند که توجیه اقتصادی ندارد.وی با تاکید بر جسارت تصمیم‌گیری در میان مدیران، اظهار کرد: ساختار مدیریتی کشور باید تغییر کند، زیرا در حال حاضر هیچ مدیری جسارت انجام کارها را ندارد.

لغو تحریم پتروشیمی‌ها عملا اجرایی نشد

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: با توجه به عدم رفع تحریم‌های بانکی، لغو تحریم پتروشیمی‌ها عملا اجرایی و موثر نبوده است.

حمید حسینی در گفت‌وگو‌ با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به استراتژی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در وضعیت کنونی با توجه به پابرجا بودن تحریم‌های مالی به‌‌رغم لغو برخی تحریم‌های پتروشیمی گفت: با توجه به اینکه در توافق‌نامه ژنو، توافقی مبنی بر لغو تحریم محصولات پتروشیمی صورت گرفت اما فرآیند اجرایی شدن این موضوع پیگیری نشد؛ در حالی کشتیرانی و محصولات پتروشیمی از لیست تحریم خارج شده‌اند که تدبیر و راهکارهای چگونگی خروج آن اندیشیده نشده است و لازم بود تیم فنی و اقتصادی در حوزه پتروشیمی به همراه تیم مذاکره کننده مشاوره لازم برای اجرایی شدن این موضوع را ارائه دهند.

حسینی با تاکید بر اینکه این خلا وجود داشته اما هنوز فرصت برای رفع آن هست، تصریح کرد: باید با تعریف ابزارهای مشخص، شیوه اجرایی شدن این لغو تحریم‌ها تبیین شود و این موضوع نیاز به پیگیری دارد.وی گفت: به اعتقاد من به‌‌رغم اینکه لغو تحریم‌های پتروشیمی اعلام شده است اما عملا به دلیل اجرایی نشدن آن این موضوع محقق نشده است.وی افزود: شرکت‌هایی که در زمان تحریم حاضر به خرید محصولات پتروشیمی ایران نبودند همچنان استراتژی قبلی خود را حفظ کرده‌اند؛ چرا که نگران عواقب انتقال پول به ایران هستند.عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی همچنین گفت: در مقایسه با تولید محصولات نفت و نفت‌خام، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در زمان تحریم‌ها، با مشکلات کمتری مواجه بودند و این به دلیل فعالیت بخش خصوصی و بخش‌های غیردولتی در این حوزه است؛ چرا‌که بخش خصوصی از انعطاف لازم برخوردار است و با ایجاد دفاتر خارج از کشور و چارتر کشتی تیغ تحریم‌ها را بی‌اثر کرد.حسینی با تاکید بر اینکه در زمان تحریم شاهد کاهش یا توقف صادرات محصولات پتروشیمی نبودیم، اظهار کرد: اما در مقایسه با صادرات محصولاتی همچون نفت‌خام و میعانات گازی که عمدتا توسط دولت مدیریت شده است، به‌دلیل وجود تحریم‌ها لطمه بیشتری دیده‌ایم.وی ادامه داد: تنها در زمینه صادرات گاز مایع به‌‌رغم وجود ظرفیت صادرات، موفق نبوده‌ایم که متاسفانه با وجود ظرفیت‌های بسیار خوب در شرکت ملی نفتکش، اما سرمایه‌گذاری برای خرید کشتی‌های مخصوص حمل گاز مایع انجام نشده است.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت افزایش قیمت ارز از یکسو و کاهش قیمت‌های جهانی از سوی دیگر، آیا صادرکنندگان ترجیح نمی‌دهند محصولات خود را به دلیل پرسود بودن در داخل کشور عرضه کنند، گفت: تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند کالای خود را صادر کنند؛ چرا‌که ارزآوری و معافیت مالیاتی برای تولیدکننده به همراه دارد؛ بر این اساس اولویت واحدهای تولیدی صادرات است؛ اما در برخی موارد به دلیل جذابیت بازار داخل و فعالیت بورس که بدون ریسک و هزینه است به سمت بازار داخل حرکت می‌کنند.وی همچنین با تاکید به تغییرات نرخ ارز و کاهش قیمت نفوذ در بازارهای جهانی در چند هفته اخیر، افزود: قیمت محصولات پتروشیمی به سرعتی که قیمت فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا می‌کنند نه افزایش و نه کاهش دارد و همواره به یک تاخیر ۲ ماهه این تغییرات در محصولات پتروشیمی رخ می‌دهد، اما در مواقعی همچون شرایط این روزها معمولا خریداران خارجی برخلاف خریداران داخلی که اغلب به دلیل ضرورت و نیاز به‌‌رغم تغییرات قیمت خرید را متوقف نمی‌کنند دست نگه می‌دارد؛ چون متعاقب کاهش ۴۰ دلاری قیمت نفت انتظار دارند قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش پیدا کند؛ بنابراین بازار صادراتی برای تولیدکننده ایرانی فراهم نیست، برخی محصولات همچون نفتا و مازوت در زمان حاضر به هیچ وجه در بازار معامله نمی‌شود، به همین دلیل شاید بسیاری از تولیدکنندگان علاقه‌مند به عرضه بیشتر محصولات در داخل کشور باشند.