معاون وزیر نفت خبر داد
بررسی فرمول تعیین خوراک گازی
گروه نفت و پتروشیمی: معاون برنامهریزی منابع هیدروکربنی وزیر نفت از جزئیات فرمول تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی خبر داد. روز پنجشنبه در افتتاحیه نهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست بیژن زنگنه، وزیر نفت از تعیین فرمول بلند مدتی برای نرخ خوراک گاز در وزارت نفت خبر داد. زنگنه با بیان اینکه نرخ خوراک ۱۰ ساله میشود اعلام کرد که این فرمول ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده اعلام خواهد شد. بر اساس گفته وزیر نفت این فرمول بهصورتی محاسبه میشود که نرخ سود واحدهای پتروشیمی ۲۵ درصد شود. منصور معظمی اما در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: بر اساس فرمول پیشنهادی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمیها تعیین خواهد شد.
گروه نفت و پتروشیمی: معاون برنامهریزی منابع هیدروکربنی وزیر نفت از جزئیات فرمول تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی خبر داد. روز پنجشنبه در افتتاحیه نهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست بیژن زنگنه، وزیر نفت از تعیین فرمول بلند مدتی برای نرخ خوراک گاز در وزارت نفت خبر داد. زنگنه با بیان اینکه نرخ خوراک ۱۰ ساله میشود اعلام کرد که این فرمول ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده اعلام خواهد شد. بر اساس گفته وزیر نفت این فرمول بهصورتی محاسبه میشود که نرخ سود واحدهای پتروشیمی ۲۵ درصد شود. منصور معظمی اما در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: بر اساس فرمول پیشنهادی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمیها تعیین خواهد شد. وی افزود: البته درباره خوراک مایع چنین فرمولی وجود ندارد و قیمت خوراک ۹۵ درصد فوب خلیجفارس محاسبه خواهد شد. معاون برنامهریزی وزیر نفت ادامه داد: فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول خطی درجه یک مانند Y=aX + b
است که عدد ثابت آن از سرمایهگذاری و هزینههای جانبی استخراج میشود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو، قیمت خوراک را مشخص میکند. وی تاکید کرد: این فرمول در صورت نهایی شدن ۱۰ ساله خواهد بود و برای بعد از آن هم باید براساس نیازهای روز تصمیمگیری شود.
در این بین برخی از کارشناسان مهمترین مشکل این فرمول را وابستگی مستقیم آن به قیمت محصولات میدانند و معتقدند با این شیوه قیمتگذاری گرایش به سرمایهگذاری در تولید محصولاتی مانند متانول افزایش مییابد و از آنجایی که متانول تولیدی مصرف داخلی نداشته و عمده آن صادر میشود، ممکن است افزایش عرضه متانول از سوی ایران به کاهش بهای جهانی آن بینجامد بهطوریکه قیمت آن از قیمت گاز صادراتی کمتر شود.
معظمی در واکنش به این مشکل مطرح شده، گفت: کسانی که از اشباع بازار متانول صحبت میکنند سواد کافی ندارند چراکه ما میتوانیم واحدهای تبدیل متانول به پروپیلن و اتیلن را احداث کنیم.
این درحالی است که تبدیل ساخت واحدهای پتروشیمی تبدیل متانول نیازمند سرمایهگذاری عظیمی است. معاون وزیر نفت درخصوص ناتوانی بخش خصوصی در سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری برای احداث یک واحد تولید پروپیلن از متانول و محدودیتهای قانونی دولت برای انجام چنین سرمایهگذاریهایی گفت: امکان سرمایهگذاری برای احداث چنین واحدهایی وجود دارد و در این باره سرمایهگذاری خواهد شد.
وزیر نفت اعلام فرمول تعیین نرخ خوراک ظرف ۲۰ روز آینده را مشروط به «دبه نکردن» تولیدکنندگان کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سالهای پایانی دولت دهم، با هدف آزادسازی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دولت دهم نرخ خوراک را ۱۰ سنت در نظر گرفت. اما تولیدکنندگان پتروشیمی زیر بار خوراک ۱۰ سنتی تعیین شده توسط دولت نرفتند. اعتراض تولیدکنندگان تا بودجه ۹۳ و دولت یازدهم نیز کشیده شد بهطوریکه دولت یازدهم با اعلام خبر آزادسازی نرخ خوراک در بودجه ۹۳ کار تعیین نرخ خوراک در بودجه را به مجلس محول کرد. حال زنگنه با بیان اینکه تعیین نرخ خوراک کار دولت است نه مجلس، تعیین نرخ خوراک توسط مجلس در بودجه سال جاری را یک استثنا اعلام کرد.
تا پیش از این نرخ خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی در حدود۳ سنت بود. افزایش چند برابری نرخ خوراک درحالی رخ داد که طی چند سال گذشته واحدهای پتروشیمی با وقایعی رو به رو شدند که آسیب جدی به آنها وارد کرده است. با افزایش تحریمها صنعت پتروشیمی علاوه بر از دست دادن مشتریان مهم و قدیمی خود، با کاهش سرمایهگذاریهای خارجی نیز روبهرو شد. این درحالی است که با مدیریت غلط دولت گذشته و خصوصیسازی کارشناسی نشده واحدهای پتروشیمی بدنه این صنعت بیش از پیش آسیبپذیر شد. بهطوریکه سوددهی واحدهای پتروشیمی منوط به اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی و همچنین استفاده از خوراک بسیار ارزان شد. در واقع دولت با فروش گاز ۳۶ سنتی خریداری شده از ترکمنستان به واحدهای پتروشیمی، آنها را با سود هنگفتی روبهرو میکرد.
اما در دولت یازدهم با به نتیجه رسیدن توافق موقت ژنو و لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش نوسان تغییرات قیمتی در بورس کالا و در نهایت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز آزاد گشایش نسبی در اوضاع تولیدکنندگان پتروشیمی رخ داده است؛ بهطوری که به گفته مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۶ ماه اول سال به افزایش ۵ درصدی تولید رسیدهایم کما اینکه زنگنه نیز از افزایش ارزش تولید محصولات پتروشیمی تا پایان سال جاری به ۲۲ میلیارد دلار خبر داده است.
افزایش تولید در حالی رخ میدهد که در سایه توافق ژنو برخی از مشتریان قدیمی محصولات پتروشیمی ایران بازگشتهاند. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به اینکه شرکتهای بزرگ اروپایی و ژاپنی با افزایش تحریمهای بینالمللی ایران را ترک کردند در این باره گفت: اما امروز با گشایشهای سیاسی انجام شده شاهد حضور مجدد آنها هستیم. به گفته مهدی شریفینیکنفس طی
دو روز گذشته در نمایشگاه ایران پلاست مذاکرات خوبی در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی با برخی نمایندگان شرکتهای بزرگ اروپایی و ژاپنی شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از برگزاری کنفرانس بینالمللی EPCA در کشور اتریش در ماه آبان امسال خبر داد و گفت: در این کنفرانس بزرگان صنعت پتروشیمی حضور دارند و امیدواریم در حاشیه این مراسم قراردادهای بلندمدت با مشتریان خارجی منعقد شود.
ارسال نظر