بازار و صنعت پتروشیمی در سال 93

گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: بازار محصولات پتروشیمی طی بیش از یک سال گذشته شرایط پرنوسانی را پشت سر گذاشته است؛ شرایطی که افزایش نرخ ارز آغازگر آن بود و همچنان به‌رغم ثبات نسبی در بازار دلار شاهد نوسانات شدید این بازار هستیم. داستان نوسانات بازار محصولات پتروشیمی به چند فاکتور مهم وابسته است؛ نخست قیمت ارز و اثراتی که این موضوع بر بازار آزاد و به تبع آن بورس کالا دارد که البته این موضوع تاحدی تعدیل شده است. موضوع دیگر افزایش قیمت خوراک و آثار روانی ناشی از آن بر بازار این محصولات است. به این دو موضوع باید سیاست‌های تجاری دولت گذشته را افزود که در دوره‌ای معین بر قیمت این محصولات در بازار آزاد و بورس کالا اثر گذاشته است.

اما نکته‌ای که در این میان بیش از همه فاکتورهای حقیقی بازار بر قیمت‌ها موثر بوده و معاملات را نیز تحت‌تاثیر قرار داده، بار روانی ناشی از شایعات یا حتی واقعیت‌های بازار بوده و این بار روانی ادامه دارد. در بورس کالا نیز این روند کاملا مشهود است و به نظر می‌رسد باید به سمت مسیری حرکت کرد که در آن آثار این بار روانی به حداقل برسد. بر این اساس گفت‌وگویی با مهندس رضا محتشمی پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام داده‌ایم و طی آن به بررسی مهم‌ترین موضوعات در این زمینه پرداخته‌ایم.

به عقیده وی، تحلیلگری درست، در بازار پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که این تحلیلگری وجود نداشته باشد، آثار ناشی از شایعات ادامه خواهند یافت. وی نیاز به متناسب‌سازی تقاضای واقعی با عرضه را نیز به‌عنوان موضوعی که می‌تواند روند بازار را شناسایی و سیاست‌های درست تری را به مسوولان گوشزد کند ضروری می‌داند. به عقیده محتشمی پور، مشکل افزایش قیمت خوراک آنطور که در مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته نگران‌کننده نیست و اتفاقا تصمیمی درست در راستای منافع شرکت‌های پتروشیمی بوده است. در عین حال این تصمیم قاعدتا نمی‌تواند بر قیمت کالاهای پتروشیمی اثر بگذارد.

خوراک ابزار دست دلالان شده است

محتشمی پور معتقد است، کارشناسان با نرخ خوراک ۱۳ سنتی پتروشیمی‌ها موافق هستند؛ چراکه تاثیر خوراک ارزان بر عملکرد شرکت‌ها و طرح‌های توسعه آنها منفی است؛ بنابراین اصلاح نرخ خوراک می‌تواند به‌رغم نگرانی‌های موجود بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی اثر مثبت نیز داشته باشد. با این حال برخی نگرانی‌ها که در این زمینه مطرح می‌شوند به‌خصوص در حوزه قیمت کالاها در بازارهای رسمی چندان نگرانی‌های بجایی نیستند. در حال حاضر، معیار قیمت‌گذاری در بازارهای رسمی مانند بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی است ژورنال‌های مختلف در اختیار ما قرار می‌دهند. حال اگر این رقم بالاتر از قیمت تمام‌شده یا پایینتر از آن باشد سود و زیان مجتمع تولیدی را رقم می‌زند و این موضوع ارتباطی به سایر مولفه‌ها از جمله نرخ خوراک ندارد.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی افزود: به جز موارد استثنایی که اتفاقا ارتباطی به افزایش قیمت خوراک ندارند (مانند شرکت قائد بصیر که با شرکت‌های تامین‌کننده خوراک ارتباط ندارد، قیمت تمام‌شده‌ای بالاتر از قیمت جهانی دارد؛ بنابراین مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این شرکت بالاتر از قیمت جهانی محصول خود را به فروش برساند بهتر از آن است که تعطیل شود)، هیچ‌گاه در تعیین قیمت به قیمت تمام‌شده مراجعه نمی‌شود و همواره ملاک ارزیابی ما قیمت‌های جهانی است.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت گاز تنها در سه محصول متانول، اوره و آمونیاک موجب افزایش قیمت مواجه می‌کند گفت: این کالاها تنها محصولاتی اند که باید از محل افزایش قیمت گاز نگران باشند، اما با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که حتی این محصولات نیز سهم عمده‌ای از بازار محصولات پتروشیمی را در بر ندارد و نسبت آن با کل کالاها ناچیز است، به طوریکه در مجموع ۶ هزار تن متانول و اوره در بورس کالا عرضه شده؛ درحالی‌که در یک هفته گذشته تنها برای محصولات پلیمری در حدود ۷۰ هزار تن محصول عرضه شده است که این نسبت نشان‌دهنده حداقل اثرپذیری بازار از نرخ خوراک است. این در حالی است که عمدتا موضوع افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات پلیمری مطرح می‌شود؛ در‌حالی‌که این محصولات هیچ ارتباطی به قیمت گاز ندارند و این مباحث اساسا نادرست است.

وی در عین حال در رابطه با این محصولات اعلام کرد حتی افزایش قیمت خوراک به دلیل شکاف قیمتی ناشی از قیمت تمام‌شده و قیمت جهانی این محصولات به زیان تولیدکنندگان این محصولات منجر نمی‌شود و فقط تنها بخشی از سود آنها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و ضرورتی برای افزایش قیمت این محصولات نیز وجود ندارد.

خوراک و کانال شایعات

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کانال دوم اثرگذاری نرخ خوراک بر قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار، کانالی غیرمستقیم با مرکزیت شایعات است. این به آن معنی است که شایعات مرتبط با افزایش قیمت خوراک ابتدا بر بازار آزاد این محصولات اثر گذاشته و به ناامنی در این بازار دامن می‌زند. این ناامنی به تقاضای بیشتر منجر می‌شود و بخش زیادی از این تقاضا نیز به بورس کالا سوق داده می‌شود. به این ترتیب روند قیمت‌ها در بورس کالا نیز صعودی می‌شود. محتشمی پور با تصدیق این تحلیل می‌گوید: از این دست شایعات در بازار بسیار است و اینگونه شایعات که اکثرا منطقی هم نیست، در برهه‌هایی از زمان بازار را تحت الشعاع قرار داده است.

به گفته وی متاسفانه بازیگران بازار محصولات پتروشیمی اطلاع دقیقی از صنعت ندارند و عناصر تاثیرگذار بر بازار را نشناخته و به کرات به همین دلایل بازار با هیجانات زیادی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که در شرایطی که قیمت‌های جهانی افت داشته، قیمت‌های بازار همان محصولات تحت‌تاثیر این شایعات افزایش یافته است. به عقیده وی بافت واحدهای پایین‌دستی به‌خصوص پلاستیک از یک طرف و تحلیل‌های کارشناسی رسانه‌های کشور که چندان قوی نیست از طرف دیگر عواملی هستند که باعث می‌شوند بازار نتواند مسیر درست خود را شناسایی کرده و از شایعات دوری کند.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عین حال با اشاره به ساختارنیافته بودن تولیدکنندگان صنایع کوچک در کشور ما که بخش قابل‌توجهی از تولید را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در کشورهای بزرگ و توسعه یافته تولیدکنندگان در بازار نیستند و تنها تولید می‌کنند و فعالان بازار متفاوتند، به‌عنوان مثال یک مجموعه بازرگانی در رأس فروش قرار دارد؛ در‌حالی‌که در بازار ما اولا ساختار نداشتن به یک ارزش تبدیل شده و در عین حال سیاست‌گذاران صنعتی. این در شرایطی است که در طرف مقابل یک حجم اندکی دلالان بازار را شاهدیم که در عین حال که اطلاعات کاملی از کلان اقتصاد و بازار دارند بیشترین تاثیر را بر بازار بر جای می‌گذارند که البته استراتژی آنها نیز آمیختن شایعات با اخباری است که در اصل نباید این اخبار تاثیری بر بازار داشته باشند. بنابراین شکاف بین این دو گروه چالش‌های بازار را دامن زده و مشکلات برطرف نمی‌شوند.

صنایع بالادستی و پایین‌دستی با هم چه ارتباطی دارند؟

این موضوع یکی از مهم‌ترین مواردی است که در صنعت پتروشیمی نیازمند تدبر بیشتر است. پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» با بررسی این موضوع که سیاست‌های مالیاتی جایگزین سیاست نرخ خوراک شوند، پیشنهاد کرده بود که صنعت پتروشیمی با توسعه بخش پایین‌دستی این صنعت از حمایت‌های دولتی در زمینه خوراک بهره‌مند شود. البته در قانون بودجه و در بند مرتبط با نرخ خوراک، مجلس با تبصره تخفیف خوراک تا ۳۰ درصد به شرط بازدهی ۲۵ درصدی و طرح‌های توسعه، راه را برای طرح‌های توسعه در این صنعت باز کرده است.

با این حال مهندس محتشمی پور با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته دنیا معتقد است این سیاست که ابتدا بخش پتروشیمی مورد حمایت‌های مختلف دولتی و رانت مواد اولیه قرار بگیرد به امید آن که برنامه‌های توسعه بخش پایین‌دستی را در پیش بگیرد سیاست درستی نیست؛ چراکه تضمینی برای بازگشت این حمایت‌ها وجود ندارد. به توصیه وی، این حمایت‌ها باید پس از اقدام به توسعه بخش پتروشیمی در پایین دست صورت بگیرد نه پیش از آن. وی به جایزه‌های صادراتی به‌عنوان یک تجربه در این زمینه اشاره کرد و گفت این تشویق بعد از پروسه صادرات صورت می‌گیرد نه پیش از آن، اگر پیش از آن مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شد هیچ تضمینی برای توسعه صادرات وجود نداشت، سایر تجربه‌هایی که برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در گذشته شده نیز موید این امر است.

موضوع دوم که رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن اشاره کرد آن است که اساسا صنایع بزرگ و صنایع پایین‌دستی دنیای متفاوتی دارند و یک کاسه کردن آنها اصولا اقدام مرسومی نیست و این موضوع در مورد شرکت‌های بزرگ مانند سینوپک و سابیک نیز قابل‌ذکر است، این شرکت‌ها اصولا در فعالیت‌های کوچک وارد نمی‌شوند؛ چراکه این صنایع هم از بعد بازار و هم از بعد تکنولوژی با هم تفاوت‌های اساسی دارند و در حوزه تخصص شرکت‌های بزرگ قرار ندارند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (سهامداران و واحدهای بالادستی) برای پرداختن به توسعه صنایع کوچک با مشکلات مختلفی مواجهند. یکی از این مشکلات آن است که شرکت‌های مذکور باید تیمی از افراد متخصص خود را صرف‌نظر از اینکه صنعت بزرگ باشد یا کوچک باید به کار گرفته و حجم زیادی از سرمایه را به کار گرفته و آن را مدیریت کنند. دلیل این امر نیز واضح است؛ سرمایه شرکت درگیر توسعه این صنایع است و سوددهی این پروژه از منظر این شرکت سرمایه‌گذاری اهمیت دارد؛ بنابراین باید تیمی مجرب را برای این امر برگزیند و تفاوتی ندارد این پروژه چه میزان بزرگ است. وی با استناد به این موضوع معتقد است به همین دلیل شرکت‌ها ترجیح می‌دهند پروژه‌های بزرگ را مورد ارزیابی قرار دهند و از ورود به پروژه‌های کوچک خودداری کنند.

از طرف دیگر به گفته وی، در تمام کشورهایی که صنایع کوچک پیشرفته‌ای دارند روابط مشخصی بین صنایع مذکور و صنایع بالادستی تعریف شده است، به عبارتی سیاست‌گذاری مشخصی تعریف شده است. به‌عنوان مثال در چین تعداد معدودی شرکت‌ها اجازه واردات دارند؛ چراکه فرایند واردات باید مدیریت شده و آسیب‌های آن قابل‌بررسی باشد و واردات عملیات تنظیم بازار را به عهده بگیرد؛ در‌حالی‌که در ایران مقررات مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و رابطه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک وجود ندارد.

محتشمی پور با استناد به سیاست‌های گذشته دولت در زمینه توقف صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته این اقدام را که هزینه‌های زیادی برای بخش پتروشیمی ایجاد کرده بود گفت: با آن که نیت این اقدام به واسطه مشکلاتی که در آن دوره به دلیل افزایش میل تولیدکنندگان پتروشیمی به صادرات درست بود، ولی هیچ جای دنیا با این اقدام اعتبار صنعت زیر سوال نمی‌رود.

تحریم‌ها و بازار پتروشیمی

در این میان با رفع موانع صادراتی و تحریم‌های غرب بعد از توافق ژنو، شرکت‌های پتروشیمی در زمره موارد رفع تحریم‌ها قرار گرفت که این موضوع باز هم بازار را با این پرسش روبه‌رو ساخته که افزایش صادرات محصولات پتروشیمی چه تاثیری بر قیمت‌های بازار خواهد داشت. برخی معتقدند افزایش صادرات این دسته محصولات به کمبود این محصولات در بازار منجر شده و در نتیجه به شکاف تقاضا در این بازار منتهی می‌شود و این مساله با افزایش قیمت‌ها به پایان خواهد رسید. این در حالی است که در مقابل نظر دیگری مطرح است که بر اساس آن صادرات همچون گذشته به شرط تامین نیاز داخلی این محصولات صورت می‌گیرد و در نتیجه نگرانی از این بابت در بازار وجود ندارد.

به گفته رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چند غلط مصطلح در صنعت پتروشیمی وجود دارد و یکی از آنها همین موضوع تحریم در صنعت است. به گفته وی، سال‌ها است صنعت پتروشیمی بازارهای خود را از سمت کشورهای تحریم‌کننده به سمت سایر بازارها سوق داده و رفع تحریم این صنعت اثر خاصی بر صادرات آن نخواهد داشت. به گفته وی، کشور ما در صنعت پتروشیمی هیچ‌گاه به دلیل تحریم بازاری را از دست نداده است، به‌علاوه خارج از کشورهای تحریم‌کننده، بازارهای بزرگی در اختیار داریم و به همین دلیل هیچ وقفه‌ای در این زمینه رخ نداده است. البته تحریم‌های هزینه‌های ما را افزایش داده بود که در شرایط جدید موجب کاهش هزینه‌های واردات و صادرات می‌شود. وی در عین حال گفت اساسا اینکه بعد از رفع تحریم‌ها قرار است صادرات این محصولات افزایش یابد تحلیل درستی نیست و تنها صادرات به شرط افزایش تولید افزایش خواهد یافت نه به دلیل رفع تحریم ها. وی در عین حال تاکید کرد به‌علاوه بسیاری از مشکلات که در گذشته و در شرایط تحریم وجود داشت مانند تحریم‌های بانکی همچنان وجود دارد و تغییری از این منظر رخ نداده و در عین حال پیش‌بینی نمی‌شود در سال جدید هم اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد، البته کمی صادرات کنترل شده که در صورت برداشته شدن این محدودیت‌ها به دلیل آنکه ظرفیت‌های صادراتی بالایی داریم و در عین حال مشتریان بیشتری هم برای محصولات ما وجود دارد، می‌توان صادرات بیشتری را به صورت بالقوه داشت.

محتشمی پور در عین حال به محدودیت‌های خوراک اشاره کرد و با تاکید بر این نکته که خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها کمتر از نیاز آنها است، گفت: واحدهای تولیدی که ارتباط قوی با بازارهای داخلی دارند مشکل تامین خوراک دارند و این موضوع مهمی است. متاسفانه بخش بزرگی از پروژه‌های آتی صنعت قابلیت جذب توسط بازار داخلی ندارند، به‌عنوان مثال اوره، آمونیاک و متانول تولیدی در داخل همین الان هم بسیار بیش از نیاز کشور است، با این حال بیشتر طرح‌های توسعه‌ای آتی کشور (۶۵ درصد) در همین دسته از محصولات قابل‌رده‌بندی است.

متناسب‌سازی تولید و مصرف

به گفته وی، عمدتا مشکلات ما در بازار داخل کمی نیست؛ بلکه کیفی است، به طوری‌که بسیاری از محصولات با کمبود عرضه در بازار داخل مواجهند و در مقابل بسیاری دیگر از محصولات با مازاد عرضه مواجه هستند. بر این اساس باید در تولیدات داخلی به این نکته مهم دقت کنیم که محصولاتی متناسب با نیاز داخل تولید و عرضه شود و مازاد محصولات صادراتی نیز به بازارهای جهانی صادر شود. وی در عین حال اعلام کرد اولا برآورد می‌شود طی سال آینده با مازاد عرضه داخلی مواجه خواهیم شد و ثانیا با تصویری که از خوراک داریم انتظار می‌رود تولید کشور در این صنعت رشدی اندک و صادرات نیز مقداری بهبود یابد؛ اما انتظار جهش یا شکست در تولید و صادرات انتظاری بجا نیست.

محتشمی پور در پاسخ به این سوال که آیا حرکتی برای متناسب‌سازی نیاز داخلی با تولید و صادرات صورت گرفته یا خیر، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دفتر صنایع تکمیلی آن گرید به گرید در حال بررسی وضعیت بازار و تولید است و روند تولید، عرضه و مصرف این محصولات مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر این اساس برای این محصولات برنامه‌ریزی می‌شود که دو تصمیم حذف تقاضا از کانال بهین‌یاب و افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس بر اساس همین مطالعات اخذ شده است. به گفته وی با فهرست کل گریدهای عرضه و تقاضا در دو نیمه سال ۹۲ به گروه‌بندی این محصولات پرداختیم و کمبود و مازاد عرضه و یا محصولاتی که در بازار متعادل بودند مشخص شد. بر اساس این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که از ۱۰۸ قلم کالا، در نهایت ۳۲ قلم محصول پلیمری(که بعدا ۲۰ محصول به آن اضافه شد) در رده‌بندی محصولاتی قرار گرفتند که مازاد عرضه داشتند.

این تصمیم که به‌دنبال یک مطالعه چندماهه صورت گرفته به‌دنبال رفع محدودیت‌ها برای خرید بوده است. البته محدودیت خرید باید از طریق مکانیزم‌های قیمتی برطرف می‌شد، نه از طریق بهین یاب؛ چراکه توان این سایت وقتی قابلیت اجرا دارد که ما شکاف قیمتی منطقی بین بازار آزاد و بورس کالا داشته باشیم. وقتی این شکاف خیلی بالا است، سیستم نظارتی هم با چالش مواجه می‌شود و توان کنترلی بازار در هم می‌شکند.

به عقیده وی، بهین یاب قرار بود جمعیت خریداران را کنترل کند، اما زمانی که محصولی همچون EX۵ مارون همیشه با مازاد عرضه مواجه است، چه دلیلی وجود دارد که توسط بهین یاب کنترل شود؟ بنابراین این قبیل محصولات با مطالعه از سایت بهین یاب برکنار شد.

وی در نهایت با اعلام این موضوع که که با رفع محدودیت‌ها شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد بین ۵ تا ۶ درصد است گفت: قیمت بورس از نظر دولت و سیستم نظارتی بسیار مهم است، اما در صنعت، ملاک ارزیابی قیمت‌های بازاری است. حتی سازمان حمایت نیز به این موضوع کاملا واقف است؛ چراکه تولیدکنندگان برخی محصولات مواد اولیه خود را از بازار آزاد دریافت می‌کنند؛ بنابراین قیمت بورس مانند یک شاخص عمل می‌کند که بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها را مشخص می‌کند، اما قیمت بازار آزاد بسیار مهم است.

محدودیت قیمتی در بورس کالا باعث می‌شود غالبا قیمت‌ها در بازار آزاد بالاتر از بورس بایستد یا تولیدکننده‌ها را به صادرات یا عرضه‌های مخفی تشویق کند. در بازار عملا قیمت‌ها با شکاف قیمتی قابل‌توجهی با بورس کالا مواجه می‌شود که با رفع محدودیت‌های رقابت در بورس از ۵ درصد به ۱۰ درصد انتظار می‌رود در میان مدت بازار به تعادل مناسب‌تری برسد و در عین حال تقاضای کاذب در بازار نیز برطرف شود.