نفت، حوزه آزمون و خطا نیست
گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کشورمان مخالف واگذاری سهام 12 شرکتی است که سازمان خصوصی‌سازی در لیست واگذاری‌های 3 ماهه چهارم سال جاری قرار داده است. برخی رسانه‌ها این موضوع را دلیل مخالفت وزیر با بخش خصوصی تعبیر کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز در دوره احمدی‌نژاد مشابه این روند اتفاق افتاده و اصولا طبیعی است که وقتی قرار بر واگذاری شرکتی از زیرمجموعه یک بخش مهم همچون نفت است، آمادگی این واگذاری وجود داشته باشد.
پیش از این نیز زنگنه با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواهان خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از لیست شده بود. اصولا این پرسش در همین ابتدا مطرح می‌شود که آیا شرکت ملی پخش که نقش مهمی در سوخت‌رسانی در کشور دارد و خصوصی‌سازی آن با نرخ‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد، نه عملی است و نه به صرفه، باید به بخش خصوصی واگذار شود؟ چگونه می‌توان تامین سوخت کشور را به محلی برای آزمون و خطا تبدیل کرد؟ بر این اساس باید گفت این نوع فعالیت‌ها باید در حوزه عملکرد دولت باقی بماند.
علاوه بر شرکت پخش، تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس همگی از مواردی است که پیش از این وزیر نفت خواهان تعویق و یا تعلیق واگذاری در این شرکت‌ها بود. به این ترتیب وزارت نفت نسبت به انتشار خبر واگذاری ۱۲شرکت نفتی طی ماه‌های باقیمانده از خود واکنش نشان داده و از غیرقطعی بودن واگذاری‌ها تا پایان سال خبر داده است.
این در حالی است که ۷۰ درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیرا حفاری ایران، ۴/۶ درصد سهام شرکت شل سنگال، ۳۳/۳۳ درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت، ۱۵ درصد سهام شرکت تکنولوژی پیشرفته آبادان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران-شارجه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی نفت ایران- لندن، ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی نفت ایران-سنگاپور، ۱۰۰ درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران-لیبی و ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه پترو ایران شرکت‌هایی هستند که بنابر برنامه اعلامی سازمان خصوصی‌سازی در فصل پایانی سال ۹۲ قرار است واگذار شوند.
در این میان یک تقابل دیدگاه طی روزهای اخیر بین وزارت نفت و نمایندگان مجلس و سازمان خصوصی‌سازی در حال شکل گیری است. از یک طرف سید‌مهدی موسوی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است: اگر در زمینه واگذاری برخی از شرکت‌های نفتی با مشکلاتی رو‌به‌رو هستیم باید این مشکلات را حل و فصل کنیم، نه اینکه اصل خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را در صنعت نفت متوقف کنیم.
به عقیده وی ورود به فضای رقابتی نیازمند ورود بخش خصوصی است و نباید مانند بخش خودرو فضای انحصاری مانع از فعالیت صنعت شود و مشکلاتی ایجاد نماید. به عقیده موسوی نژاد سیاست‌های وزارت نفت برای متوقف کردن واگذاری‌های شرکت‌های نفتی اقدام نادرستی است که قطعا در کمیسیون انرژی با حضور مسوولان وزارت نفت این مساله بررسی خواهد شد، چراکه اصول درست واگذاری‌ها در اسناد بالادستی چون اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه تبیین شده و بسترهای قانونی برای ادامه مسیر خصوصی‌سازی وجود دارد.
این در حالی است که وزیر نفت هفته گذشته با واگذاری پالایشگاه‌های گازی مخالف کرد. سوال اینجا است که اصولا چرا زنگنه با این واگذاری‌ها مخالفت می‌کند؟ در این رابطه ناصر آبگون، رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از تاکید وزیر نفت برای خروج پالایشگاه‌های گازی از لیست واگذاری خبر داد و گفت: این موضوع در کمیته مشترک میان وزارت نفت و سازمان خصوصی‌سازی، در حال پیگیری است. به گفته آبگون، وزیر نفت نظراتی در‌خصوص برخی از واگذاری‌ها در صنعت نفت داشت که در ٢ گزارش مکتوب به وزیر اقتصاد و دارایی ارائه کرده‌ و پس از آن نیز در کمیته مشترکی میان سازمان خصوصی‌سازی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، نحوه واگذاری شرکت‌ها در حال بررسی است.
وزیر نفت با واگذاری شرکت‌های پالایشی گاز مخالف است، چراکه معتقد است این شرکت‌ها در تولید و عرضه نقش مستقیمی دارند. به عنوان مثال حضور شرکت انتقال گاز در لیست خصوصی‌سازی‌ها با توجه به نقش حساسی که این شرکت در انتقال گاز (برای مصارف داخلی و صادراتی) دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. تنها به عنوان یک مثال، باید گفت طرح‌های توسعه گاز در مناطق روستایی یکی از موضوعاتی است که ممکن است بخش خصوصی در آن اصلا ورود نکند، چراکه از توجیه پایینی برخوردار است. در این صورت تکلیف چیست؟
برخی در تلاشند این تصمیمات وزارت نفت را که به دلایل کاملا منطقی اتخاذ می‌شوند به نوعی مخالفت با بخش خصوصی تعبیر کنند، در حالی که به گفته آبگون پیش از این نیز شرکت‌هایی از زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار شده بودند که با نظر هیات دولت وقت این شرکت‌ها از واگذاری به بخش خصوصی خارج شدند که شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند و گاز استان همدان از آن نمونه‌اند که به عنوان رد دیون دولت به ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) واگذار شده بودند. یا به عنوان مثال دیگر رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: پیشتر مقرر شده بود ٣ پالایشگاه به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار شود که با مخالفت شرکت گاز و وزارت نفت، رئیس جمهور وقت واگذاری یاد شده را متوقف کرد و دستور داد در واگذاری این شرکت‌ها بررسی مجدد انجام شود. همچنین براساس مصوبه سال ١٣٩٠ هیات دولت، مقرر شد ٣٠ شرکت گاز استانی و شرکت بازرگانی گاز به صورت هلدینگ به بخش خصوصی واگذار شود که وزارت نفت به دلیل تکلیفی بودن قیمت‌های خرید و فروش محصولات این شرکت‌ها و غیرکارشناسی بودن این واگذاری‌ها (زیان ده بودن ٢٦ شرکت گاز استانی) با این اقدام مخالفت کرد.
علاوه بر بحث‌های توسعه صنایع زیرمجموعه وزارت نفت، سرمایه بر بودن برخی شرکت‌ها و در توان بخش خصوصی نبودن این بخش‌ها اهمیت دقت نظر در واگذاری‌ها را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه چگونه بخش خصوصی قادر به ذخیره‌سازی گاز طبیعی با هزینه‌های سرسام‌آور آن خواهد بود، درحالی‌که این فرآیند منافع چندانی نیز دربرندارد. در این رابطه آبگون معتقد است: پیش‌تر این شرکت‌ها در لیست واگذاری‌ها بود، اما به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد شد که به دلیل سرمایه بر بودن این قبیل شرکت‌ها و توسعه‌ای بودن ماهیت آنها، شرکت‌های یاد شده به صورت مدیریت در ستاد شرکت ملی گاز ایران ابقا شود.