توسعه بخش پاییندستی پتروشیمی به جای افزایش قیمت گاز پتروشیمیها
یک سیاست جایگزین افزایش نرخ خوراک
گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: به نظر میرسد نرخ خوراک پتروشیمی در قیمت ۱۳ سنتنهایی شده باشد. این خبر نگرانیهایی را به وجود آورده و سوالاتی را نیز ایجاد می کند که البته پاسخ های روزهای اخیر برخی مسوولان قانع کننده نبوده است. با این حال نگاهی به این تصمیم و برخی مسائل آن قابل ذکر است، ضمن آنکه انتظارات از دولت یازدهم بیش از دولت گذشته است. مطلب زیر بررسی اثرات این تصمیم و در عین حال یک پیشنهاد جایگزین است. حد فاصل روزهایی که دولت صنایع را به ضرب و زور یارانه سر پا نگه داشته بود و هم و غمش جلوگیری از سقوط تولید در این بخشها حتی بدون کارآیی و اثربخشی بود تا الان که دولت معتقد است باید قیمت مواد اولیه تولید آزاد شوند و همه در برابر قانون یکسان باشند یک قانون است؛ قانونی که خوب اجرا نشد.
گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: به نظر میرسد نرخ خوراک پتروشیمی در قیمت 13 سنتنهایی شده باشد. این خبر نگرانیهایی را به وجود آورده و سوالاتی را نیز ایجاد می کند که البته پاسخ های روزهای اخیر برخی مسوولان قانع کننده نبوده است. با این حال نگاهی به این تصمیم و برخی مسائل آن قابل ذکر است، ضمن آنکه انتظارات از دولت یازدهم بیش از دولت گذشته است. مطلب زیر بررسی اثرات این تصمیم و در عین حال یک پیشنهاد جایگزین است.
حد فاصل روزهایی که دولت صنایع را به ضرب و زور یارانه سر پا نگه داشته بود و هم و غمش جلوگیری از سقوط تولید در این بخشها حتی بدون کارآیی و اثربخشی بود تا الان که دولت معتقد است باید قیمت مواد اولیه تولید آزاد شوند و همه در برابر قانون یکسان باشند یک قانون است؛ قانونی که خوب اجرا نشد. هدفمندی یارانهها قانونی بود که بد شروع شد و بد ادامه یافت و بدی این قانون هنوز دامن بخشهای مختلف اقتصادی را گرفته است. قرار بود ابتدا اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود تا بخش خصوصی شکل گرفته و قوت بگیرد، اما اینطور نشد و کیفیت اجرای قانون مذکور گواه آن است که قانون غلط اجرا شد و دلایلی که در رابطه با اشتباه در اجرای این قانون مطرح میشود خود عذر بدتر از گناه است.
شرکتهای مهم دولتی به بخشهای شبه دولتی واگذار شدند، حال آنکه این نهادها دارای ردیف بودجه بودند. دولتها و مدیران دولتی چنان به صندلیهای خود چسبیده بودند که در عمل نقش پررنگی را در جلوگیری از اجرای درست خصوصیسازی ایفا کردند و بخش خصوصی نقشی در مهمترین عامل اداره یک شرکت که همان مدیریت است نداشته و ندارد. دولت حتی از مالکیت سهامی که قرار بود برای عدالتورزی به مردم تخصیص داده شود دست برنداشت و به این ترتیب مشکلات فراوانی را ایجاد کرد. بخش خصوصی حتی در بسیاری از جاها که مثلا خصوصی شدهاند حتی یک نماینده ندارد و مشخص نیست با این وضع چطور میتوان ادعا کرد خصوصیسازی صورت گرفته است؟
حال اگر قرار باشد این شیوهها اصلاح نشوند، واگذاریهای آینده نیز همین چالشها را پشت سر خواهند گذاشت و آسیبپذیریهای اجرای این قانون هیچگاه کشف و برطرف نخواهند شد. این قانون نهتنها هیچ کمکی به تقویت بخش خصوصی نکرد، بلکه آن را به دلیل قوانین بعدی بیشتر تضعیف کرد، به طوری که اجرای نصفه و نیمه این قانون باعث شد دولت نهم با استناد به اینکه حال که قانون اصل ۴۴ عملیاتی شده، نوبت به حذف یارانههای انرژی و ...رسیده، قانون هدفمندی یارانهها را کلید زد و به این ترتیب بخش خصوصی را که هیچ بهرهای از بعد ارتقای داراییهای خود نبرده بود، در معرض خطرات بزرگتری قرار داد.
وقتی که قانون هدفمندی با اشکالات فراوان آن آغاز شد، دولت تنها به مصرف کنندگان اندیشید و تمام هم و غم خود را به نحوه تامین کالاهای اساسی معطوف کرد و به این ترتیب سناریوهای کوتاه مدت جای تفکرات عمیق اقتصادی را در کشور گرفتند. حتی دولت یارانه بخش تولید را هیچگاه به آن اختصاص نداد و هر روز بخش خصوصی ضعیف تر از قبل ظاهر شد. با این وجود تولیدکنندگان زیادی همچنان روی پای خود ماندند و به کار ادامه دادند.
غرض از این ذکر مصیبت طولانی، بازگشت به اصل ماجرایی است که امروز نیز ادامه دارد. نکتهای که نباید فراموش کرد آن است که مردم به تغییر رأی دادند تا کمبودهای پیشین برطرف شود و ناامیدیها جای خود را به امیدهای جدید بدهد، برخی اقدامات دولت یازدهم این شائبه را ایجاد میکند که دولت بر مداری حرکت میکند که اشتباه بنا شده و به شدت نیازمند اصلاح است. افزایش نرخ خوراک یکی از این اقدامات است. مجلس به دنبال آن است که نرخ خوراک را به میزان ۱۳ سنت تصویب کند.
دولت دهم این قانون را مورد بررسی قرار داد تا به وسیله آن بتواند منابع ارزی این بخش را که از صادرات کسب میکنند به دست آورده و کمبودهای ارزی خود را جبران کند. دولت جدید به منابع ارزی این بخش چندان نیازی ندارد، اما به نظر میرسد اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به عنوان یک اصل قرار داده است که با توجه به توضیحات فوق باید گفت اجرای مفاد این قانون نیازمند بازنگری در اجرای اصل ۴۴ و سپس خود قانون هدفمندی است؛ همان قانونی که ارکان دولت جدید بیش از همه به آن انتقاد داشته و دارند.
در این بین اما نگاهی به عملکرد دولت در بحث خوراک ضروری است. قرار است به همت مجلس و پشتیبانی دولت یا بالعکس، قیمت خوراک از حدود ۵/۳ سنت کنونی به ۱۳ سنت برسد. مدیرعامل شرکت گاز چند روز پیش اعلام کرده بود نرخ گاز مجتمعهای مذکور از مهرماه ۹۱ به بعد بر اساس قیمت ۱۳ سنت محاسبه شده و به حساب مطالبات شرکت گاز منتقل شده است. با این وضع تصویب نرخ جدید به معنای بدهیهای بالای تولیدکنندگان پتروشیمی است.
وجه تمایز این اقدام در دو دولت آن است که دولت قبل در کنار افزایش نرخ خوراک صادرات را آزاد نکرد ولی دولت جدید محدودیتهای صادراتی را در این بخش برداشته و به تولیدکنندگان اجازه داده تا محصولات خود را صادر کنند. حال آنکه اگر بهتر به نیازهای کشور بنگریم، دولت میتواند با تشویق تولیدکنندگان از طریق قیمتهای متناسب خوراک، چند حرکت اساسی را در کشور پایه گذاری کند.
به عنوان مثال، بخش پتروشیمی به دهها بخش دیگر از صنایع پاییندستی متصل است و مواد اولیه آنها را تامین میکند. البته این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که این بخش به وظایف خود در این رابطه به درستی عمل نکرده و ضعف صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران نشانه این ادعا است. صنایع مختلفی از پلاستیک و دارو و آرایشی و بهداشتی گرفته تا شویندهها، لوازم خانگی، خودروسازی، ساختمان و... همگی زیرمجموعههایی هستند که به تولیدات بخش پتروشیمی نیاز مبرم دارند. دولت اگر به جای افزایش نرخ خوراک، طرحهایی ارائه میکرد که ارزش افزوده را در این بخش ارتقا دهد، هم مانع از زمینههای رقابتی در این بخش نمیشد و هم خدمت بزرگی به بخش پاییندستی صنعت پتروشیمی میکرد.
این موضوع اگر درست و با برنامه ریزی دقیق مدیریت شود، افزایش درآمدهای دولتی را نیز از محل مالیات به همراه دارد. دولت اینگونه قادر است از صنایع و تولیدات بیشتر و درآمدهای بالاتر سایر بخشهای اقتصادی و تولیدی مالیات بگیرد و به این ترتیب سیاستهای مالی بهتری را در کشور اجرا کرده و جا بیندازد. به علاوه آنکه ظرفیت بالای تولید در بخشهای پاییندستی مورد بهره برداری قرار گرفته و زمینههای توسعه صادرت نیز فراهم میشد.
دولت همچنین معتقد است باید مانع از خامفروشی نفت و گاز شد و این سیاست باعث میشود ایجاد ارزش افزوده بالاتر در دستور کار قرار گیرد. سوال این است که آیا واقعا دولت به این موضوع اعتقاد دارد؟ سناریوی اخیر میتواند هدف دولت را عملی کند. اگر دولت واقعا چنین اعتقادی دارد با شیفت برنامههای خود از افزایش نرخ خوراک به تزریق توان بخش بالادستی به پاییندستی، زمینههای انتقال آن را به بخشهای پاییندستی در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب به هدف خود برسد.
خوراک مزیت رقابتی تولید پتروشیمی است و کشور ما با تکیه بر این مزیت قابلیت آن را دارد که به قطب پتروشیمی جهان تبدیل شود. در حال حاضر با نرخ ۱۳ سنتی خوراک، ایران گرانترین خوراک جهان را به تولیدکننده خود میپردازد. چرا؟ آیا سایر کشورهای جهان که به اندازه ایران به خوراک دسترسی ندارند و بعضا واردکننده خوراک هستند، به اندازه ما به موضوع ارزان فروشی منابع معدنی و خام فروشی اهتمام ندارند؟
حال آنکه اگر قیمت خوراک به ۱۳ سنت برسد، مزیتهای رقابتی خوراک از بین رفته و چالشهای جدیدی به وجود میآید که آزادی صادرات نیز کمکی برای رفع آنها نخواهد کرد. این در حالی است که دولت معتقد است چون تولیدکنندگان پتروشیمی سود هنگفتی به جیب میزنند باید سهم دولت را از سود بپردازند. سؤال آن است که ایا سایر بخشهای اقتصادی کشور از رانتهای به مراتب بالاتری برخوردار نیستند؟ اتفاقا بخشهایی در اقتصاد کشور ما از رانتهای مختلف بهره میبرند که نه تنها به اندازه بخش پتروشیمی مهم نیستند بلکه زیانهای فراوانی را نیز متوجه سایر بخشها کردهاند که البته ذکر مصادیق این موضوع نه کمکی به حل مشکل میکند و نه در این مقال میگنجد.
بر این اساس پیشنهاد میشود دولت بدون افزایش جدی در نرخ خوراک پتروشیمیها، وظایفی را از قبیل تامین نیاز بخشهای پاییندستی با لحاظ تبعیضهای قیمتی، بهبود ضرایب مالیاتی در بخشهای بالادستی و پاییندستی صنعت پتروشیمی (متناسب با شرایط کشور، درآمدهای دولت و ظرفیت بخش تولیدی)، بهبود فضای عرضه محصولات از طریق بورس کالا و تخصیص بهینه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی و اهتمام در جهت بهبود تولید از منظر کیفی و کمی و استفاده از تسهیلات خوراک با هدف توسعه طرحهای پتروشیمی را در دستور کار خود قرار دهد. بدیهی است در شرایط کنونی کشور و به تناسب اهداف مدنظر دولت تدوین یک قانون عام امری موثر نیست و ممکن است اثرات عکس داشته باشد به همین دلیل مجموعه کشور باید قوانین را با رعایت همه شرایط تدوین کند و یکجانبهگرایی را کنار بگذارد.
در این میان شناخت چالش های بخش پایین دستی پتروشیمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه نبود یک استراتژی مشخص در کشور برای حمایت از این بخش باعث شده بسیاری از برنامهریزیها در آن نیز ابتر بماند. این در حالی است که لزوم حمایت بخش های مختلف از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفته تا اتحادیه ها و انجمن های این مجموعه و بخش بالادستی ضروری است. مشکلات تامین مالی این بخش ها، چالش های تامین تکنولوژی صنایع پایین دستی، مشکلات سیاستی در رابطه با صادرات و تولید، مشکلات محیط کسب و کار در ایران و ... همگی از مواردی است که دولت باید در راستای حمایت از این بخش ها به آنها اهتمام ورزد. این در حالی است که دولت به ضعف های این بخش چندان توجهی ندارد. به این ترتیب لازم است در شرایط کنونی با آگاهی بیشتر به قوت ها و ضعف های این بخش، توجه کند. قیمت خوراک از این موارد است.
ارسال نظر