گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: تمرکز بر قیمت گاز مجتمع‌های پتروشیمی این روزها به مهم‌ترین موضوع در این بخش تبدیل شده و این امر باعث شده است توجه به قیمت خوراک مایع که قسمت قابل توجهی از تولیدات واحدهای پتروشیمی با استفاده از آن صورت می‌گیرد، دچار فراموشی شود.
در این میان اما دولت معتقد است برای مجتمع‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند تخفیف‌های قابل توجهی لحاظ کرده، این در حالی است که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در نامه‌ای که اخیرا برای نمایندگان مجلس ارسال کرده‌‌‌اند با اشاره به مستندات قانونی، وجود هرگونه تخفیفی را تکذیب کرده و حتی اظهار داشته اند که به‌رغم اظهارات دولت در مورد در نظر گرفتن تخفیف به این خوراک، حتی عوارضی نیز بر تولیدکنندگان وضع شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: در واحدهای پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک مایع از طرفی به دلیل ضریب بالای تبدیل خوراک به محصول نهایی و از طرف دیگر به دلیل بالا بودن قیمت خوراک، سهم خوراک در بهای تمام شده کالاهای نهایی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد است. از این رو حاشیه سود این‌گونه شرکت‌ها بسیار پایین بوده که این مساله نیز به نوبه خود توقف کامل توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را در سنوات اخیر به دنبال داشته است. در حال حاضر حاشیه سود این شرکت‌ها بین ۱۵ تا ۵۰ درصد بوده و برخی از آنها نیز با زیان انباشته قابل توجهی در صورت‌های مالی خود مواجه هستند.
در ادامه این نامه با اشاره به حجم ذخایر قابل ملاحظه و رو به افزایش خوراک مایع قابل استحصال از میادین نفت و گاز در کشور و همچنین تولیدات پالایشگاهی، در صورت عدم توجه به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و جذب این خوراک در صنایع پتروشیمی وابسته تاکید شده است که راهی به جز خام‌فروشی این ذخایر ارزشمند در آینده و پذیرش مشکلات و تبعات ناشی از آن در اقتصاد ملی نخواهیم داشت، از همین رو توسعه سرمایه‌گذاری در بخش خوراک مایع به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی کشور مطرح است.
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی همچنین تاکید دارد: بدون شک در شرایط فعلی هیچ انگیزه‌ای برای ورود و جذب سرمایه‌گذاری به این حوزه وجود ندارد و به جرات می‌توان گفت دولت در این خصوص نه تنها هیچ‌گونه امتیاز، حمایت یا حتی تخفیفی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه قایل نشده بلکه حتی با وضع عوارض خاص، عملا سیاستی را در پیش گرفته است که چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت را بیش از پیش با خطر مواجه کرده است. این در حالی است که نرخ خوراک مایع در عربستان با همین استدلالات با ۳۰ درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد.
در بخش دیگر نامه مذکور، با عنایت به ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش آمده: لازم است قیمت خوراک این واحدها به‌گونه‌ای تعیین گردد تا ضمن امکان رقابت شرکت‌های فعال در کشور با واحدهای تولیدکننده مشابه در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس شرایط برای جذب سرمایه‌های بیشتر در این حوزه و توسعه آن نیز فراهم گردد. از این رو ذیلا به مواردی در این خصوص و در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اشاره می‌گردد:
۱- بند ۷ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی را معادل ۹۵ درصد متوسط بهای صادراتی آن قرار داده است.
انجمن در توضیح این بند تاکید دارد اولا دولت موظف است برای فروش فرآورده‌های خود به صورت فوب، حداقل معادل ۵ درصد قیمت را در قالب هزینه‌های انتقال، انبار و بارگیری
(تا تحویل محموله به صورت فوب) متحمل شود و بر این اساس فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی با قیمت ۹۵ درصد فوب به معنای ارایه تخفیف به این مجتمع‌ها نیست، لذا دولت با لایحه مذکور، نه تنها تخفیفی برای خوراک مجتمع‌‌های پتروشیمی (به منظور تشویق سرمایه‌گذاری) در نظر نگرفته، بلکه نفت و فرآورده‌ها را با هزینه‌ای بیشتر از قیمت صادراتی آن به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
ثانیا در قانون بالادستی این بند که تبصره ذیل بند الف ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس
تعیین گردیده است، به عبارت دیگر قانون گذار
تکلیف قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را به هیچ عنوان در تبصره ذیل بند الف ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مشخص ننموده و بر همین اساس مفاد بند ۲ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با قانون بالادستی خود در مغایرت است.
ثالثا قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، صرفا در تبصره ذیل بند ب ماده ۱ این قانون و اصلاحیه مورخ ۱۸/۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون بالادستی مشخص شده است. لذا در تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی در لوایح و قوانین بودجه، باید رعایت مفاد قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.
۲- در بند ک تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی شده معادل ۵ درصد ارزش هر لیتر فرآورده‌های نفتی تحویلی از شرکت پالایش و پخش به عنوان عوارض از شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده اخذ گردد.
در توضیح این بند انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اعلام کرد: مجتمع‌های پتروشیمی که خوراک مایع دریافت می‌کنند باید عملا قیمت خوراک خود را معادل ۱۰۰ درصد (۹۵ درصد فوب +۵ درصد عوارض) قیمت فوب پرداخت نمایند. به عبارت دیگر دولت نه تنها تخفیفی برای این‌گونه شرکت‌ها قایل نشده بلکه عوارضی را نیز بر آن افزوده است که آثار جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه این صنعت بر جای خواهد گذاشت و این موضوع بر خلاف انگیزه‌ای است که قانون‌گذار برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی در تبصره ذیل بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پیش‌بینی نموده است.
انجمن مذکور در نهایت و با توجه به موارد فوق‌الذکر پیشنهاد می‌کند:
۱- بند ک تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ حذف شود.
۲- تخفیف خوراک مایع مجتمع‌های پتروشیمی به حداقل ۱۵ درصد رسیده و کسری آن به صنایع پایین دستی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌رسد اختصاص ‌یابد.
بر این اساس لازم است دولت به این بند از قانون توجه کامل کند و به این ترتیب ضرورت‌های توسعه این بخش را فراهم سازد: «در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون اصلاحی مورخ ۱۸/۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است قیمت انواع خوراک غیر گازی واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین ۸۵ تا ۹۰ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید. نحوه تسری این تخفیف به واحدهای پایین دستی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌رسد.