بودجه‌های «معتاد» به نفت!

گروه نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: سال‌ها از زمانی که ویلیام دارسی از چاه‌های مسجد سلیمان نفت بیرون کشید، می‌گذرد. در تمام این سال‌ها دولت‌ها با لحاظ کردن پول هنگفت نفت در بودجه، آن را خرج هزینه‌های مختلف خود کرده‌اند. حال به گفته کارشناسان این حوزه کمتر از ۳۰ سال از عمر چاه‌های نفتمان باقی مانده و اگر در این سال‌ها دولت وابستگی بودجه را از درآمدهای نفتی به هر طریقی کاهش ندهد ما می‌مانیم و برهوت منابع نفتی. در راستای این هدف ششمین پیش نشست همایش نفت و توسعه اقتصادی با عنوان تخصصی «نفت، بودجه و توسعه اقتصادی» دوشنبه ۱۸ آذر در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر مرتضی عزتی به عنوان دبیر همایش و دکتر احمد شعبانی، دکتر علی محمد احمدی و دکتر عباس معمارنژاد به عنوان سخنرانان اصلی نشست سخنرانی کردند.

درآمدهای برونزا اقتصاد را فلج می‌کند

دکتر مرتضی عزتی یکی از چالش‌های مهم در به کارگیری نفت در مسیر توسعه را بودجه عنوان کرد و گفت: در نظریه‌های اقتصادی گفته می‌شود که «درآمد برونزا» در صورت بهره‌برداری درست، می‌تواند زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم آورد، اما چنانچه این کشور به توسعه دست پیدا نکرد دلیل آن عدم استفاده درست از چنین درآمدی است.

دکتر عزتی بودجه را ابزاری برای سیاست‌گذاری در جهت دستیابی به توسعه اقتصاد کشور تعریف کرد و ادامه داد: در اقتصاد کشور ما بودجه مستقل و بر پایه اهداف روشن و مشخصی تعریف نمی‌‍‌‌‌‌شود‌ یا به عنوان ابزار سیاستی مورد استفاده تصمیم گیران اقتصادی قرار نمی‌گیرد و تابعی از حرکت سیاست‌های کشور نیست، بلکه تابعی از درآمد نفت است. دبیر همایش در ادامه اظهار کرد: با بررسی درآمد نفت و بودجه در سال‌های گذشته مدلی به دست می‌آید که بر‌اساس آن هرگاه درآمد نفت کاهش یافته به تبع آن هزینه‌های دولت نیز کم شده است و اگر باز نظری به روند مالیات و بودجه بیاندازیم بستگی چندانی بین آنها نمی‌بینیم و این نشان می‌دهد بودجه به فعالیت‌های اقتصادی وابسته نیست، بلکه به درآمد برون‌زایی مثل نفت وابسته است.وی در ادامه بیان کرد: دولتی که بودجه‌اش را از محل درآمدهای برون‌زایی غیر از فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کند، نیازی به مردم ندارد و اهمیتی به تولید کشور نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های بودجه‌ای می‌توانند ابزاری برای به چرخش درآوردن اقتصاد و تسریع رشد و توسعه اقتصادی باشند اظهار کرد: در کشور ما به جای اینکه نفت به سرمایه‌ای پایدار و بلندمدت تبدیل شود صرف هزینه‌های جاری و عمومی و مصرفی می‌شود. به نظر دکتر عزتی در نظام اقتصادی که بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی ۸۰ درصد تولید ملی را به خود اختصاص داده است، نمی‌توان سخن از کارآیی و بهره‌وری زد، زیرا خواه ناخواه در این ساختار تولید سرکوب می‌شود. دکتر عزتی راهکار برون رفت از این وضعیت ناکارآمد را بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و منابع درآمدی دولت عنوان کرد به طوری که در نتیجه آن بودجه از نفت مستقل شود. دکتر عزتی در پایان نسبت به کاهش سهم نفت در بودجه اظهار امیدواری کرده و هدف این همایش را ارائه راهکارهایی برای تبدیل نفت به عنوان موتور محرکه توسعه کشور دانست.

سایر گزینه‌ها کدامند؟

در ادامه این نشست دکتر احمد شعبانی، سخنرانی خود را با عنوان «تحلیل وابستگی بودجه‌های سنواتی ایران به درآمدهای نفتی» ارائه کرد. وی در مورد کشورهایی که بودجه آنها وابسته به نفت است گفت: در چنین کشورهایی درآمدهای نفتی و سیاست‌های مالی و بودجه ای، دولت‌ها را در بلندمدت با چالش تخصیص بهتر ثروت ملی برای نسل‌های کنونی و آینده مواجه می‌کند و سلطه سیاست مالی بر سیاست‌های پولی و اثرگذاری متغیرهای مالی بر نرخ تورم را به دنبال دارد.

این امر موثر بودن سیاست پولی را تضعیف می‌کند و موجب افتادن بار تثبیت اقتصاد کلان بر دوش سیاست‌های مالی می‌شود. دکتر شعبانی در ادامه افزود: کشورهای صادرکننده نفت، کم و بیش روند توسعه اقتصادی بی ثبات و ناپایداری دارند و سیاست‌های پولی در آنها برای مقابله با تورم با محدودیت‌های خاصی مواجه است. به گفته وی محاسبه میزان منابع نفتی در بودجه عمومی ایران برخلاف ظاهر ساده آن کاری پیچیده و نیازمند تسلط کافی بر لایه‌های تو در توی بودجه عمومی کشور است، همچنین قوانین متعددی وجود دارد که هر کدام مجوزی برای استفاده بخش دولتی از منابع نفتی صادر کرده‌اند و بدون توجه به آنها تعیین میزان دقیق وابستگی بودجه به نفت امکان‌پذیر نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق الزامات زیر را در رابطه با استقلال اقتصاد و بودجه از درآمدهای نفتی بیان کرد:

۱. کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه صادرات غیر‌نفتی و برنامه‌ریزی برای رشد صادرات چند محصولی.

۲. افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش تولیدات صنعتی.

۳. کوچک شدن دولت با تاکید بر کاهش هزینه و اصلاح بودجه.

۴. افزایش بهره‌وری در دولت.

۵. استفاده بهینه از صنایع معدنی.

نفت و «توسعه»

دکتر علی محمد احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مردم ایلام با موضوع «درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر کارآمدی بودجه و شاخص‌های توسعه اقتصادی» سخنران بعدی این نشست بود. وی در ابتدا با بیان اینکه برای بررسی تاثیر درآمدهای نفتی روی بودجه باید اجزای مهمی مثل بودجه، دولت، نفت و توسعه را مد نظر قرار داد، به تعریف مفهوم توسعه پرداخته و در ادامه گفت: اجماع تئوریکی راجع به تعریف توسعه وجود ندارد، اما به طور کلی می‌توان توسعه را گذار از جامعه سنتی و رسیدن به جامعه مدرن دانست.

دکتر احمدی در ادامه با طرح این سوال که ما برای گذار از اقتصاد سنتی خود چه طراحی‌های بودجه‌ای و برنامه‌ای انجام داده ایم و چه جریان توسعه‌ای در کشور حاکم بوده است که نگذاشته ما در این گذار خلق ثروت بکنیم، گفت: درآمد نفت به تمام شریان‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی نفوذ کرده و این وابستگی منجر به ایجاد اثرات منفی همچون بی ثباتی درآمدهای دولت و ناکارآمدی بودجه، افزایش قیمت کالاهای مبادله‌ای و ایجاد بیماری هلندی، افزایش تورم، رانت جویی، کاهش سرمایه‌گذاری درسرمایه انسانی، گسترش بی‌عدالتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاست‌های دولت در اقتصاد کشور شده است.

دکتر احمدی در ادامه با بیان اینکه از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، ادامه داد: چرا برای محاسبه وابستگی بودجه به نفت به این قسمت توجه نمی‌شود؛ باید بررسی شود که این شرکت‌ها با این دریافتی عظیم که از بودجه نصیب خود می‌کنند چقدر ارزش افزوده ایجاد می‌کنند؟

وی در پایان افزود: در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که قرار بود سهم نفت در بودجه کاهشی باشد، شاهد آن بودیم که این رقم از ۴۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۲ رسید و همچنین در برنامه چهارم که قرار بود تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل با درآمدهای مالیاتی تامین شود، شاهد آن هستیم که این قانون در عمل به انجام نرسید.

کاهش وابستگی به نفت با صندوق توسعه

دکتر عباس معمارنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات نیز سخنرانی خود را با موضوع «بودجه و نفت در ایران» با اشاره به تفاوت بین توسعه اقتصادی در دنیای سنتی و مدرن شروع کرده و گفت: باید با شناخت مولفه‌های اقتصاد سنتی و مدرن در پایه گذاری صحیح برای رشد و توسعه کشور بکوشیم.وی در ادامه افزود: سه مولفه مهم ویژگی‌های برجسته تحولات اخیر را می‌توان دانش بری فعالیت‌های اقتصادی، نامرئی شدن کالاها و ارزش‌های اقتصادی و دیجیتالی و مجازی شدن محیط کسب و کار برشمرد.به گفته این استاد دانشگاه دو دیدگاه در مورد ماهیت نفت وجود دارد:

۱. نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای

۲. درآمدهای نفتی به مثابه رانت

وی در ادامه سخنان خود با مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران و برخی از کشورهای OECD و همچنین کشورهای در حال توسعه با اشاره به رقم پایین این شاخص در کشورمان بیان کرد که نه تنها در بین کشورهای توسعه یافته، بلکه در بین کشورهای در حال توسعه هم وضعیت این شاخص برای ایران نامناسب است.

دکتر معمارنژاد در پایان سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور برای کاهش سهم نفت در بودجه، یکی از مهم‌ترین این اقدامات را ایجاد حساب ذخیره ارزی که در سال ۹۰ به صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کرد عنوان کرد و افزود: اگر پایبندی به صندوق توسعه ملی افزایش یابد و هر سال ۳‌درصد به رقم واریزی درآمد نفت به این صندوق افزوده شود، پس از ۲۳ سال کشور ما می‌تواند از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد.