دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی:
قیمت ۵/۵ تا ۷ سنت خوراک مناسب است
گروه بنگاهها- دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در شرایطی تعیین قیمت خوراک معادل متوسط قیمت منطقه را منطقی دانست که شنیده ها از تعیین قیمت خوراک زیر ۱۰ سنت حکایت دارد. مهدوی در گفتوگو با دنیای اقتصاد قیمت ۵/۵ تا ۷ سنت را قیمتی مناسب ذکر کرد و گفت: در صورتی که قیمت از این رقم بالاتر تعیین شود، سرمایهگذاری خارجی در ایران محدود شده یا از بین میرود.
وی اضافه کرد: وقتی آمریکا در حال تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان گاز جهان است، تعیین قیمت بالای گاز کار نادرستی است. مهدوی تصریح کرد: در حال حاضر با دستور وزیر نفت، کمیتهای متشکل از وزارت نفت، مجلس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به دنبال بررسی نرخ خوراک با قیمت قابل رقابت در منطقه است.
گروه بنگاهها- دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در شرایطی تعیین قیمت خوراک معادل متوسط قیمت منطقه را منطقی دانست که شنیده ها از تعیین قیمت خوراک زیر ۱۰ سنت حکایت دارد. مهدوی در گفتوگو با دنیای اقتصاد قیمت ۵/۵ تا ۷ سنت را قیمتی مناسب ذکر کرد و گفت: در صورتی که قیمت از این رقم بالاتر تعیین شود، سرمایهگذاری خارجی در ایران محدود شده یا از بین میرود.
وی اضافه کرد: وقتی آمریکا در حال تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان گاز جهان است، تعیین قیمت بالای گاز کار نادرستی است. مهدوی تصریح کرد: در حال حاضر با دستور وزیر نفت، کمیتهای متشکل از وزارت نفت، مجلس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به دنبال بررسی نرخ خوراک با قیمت قابل رقابت در منطقه است. دولت احمدی نژاد با بررسی نرخ ۱۳ سنت برای خوراک نگرانی هایی در این بخش ایجاد کرد که همچنان این نگرانی ها ادامه دارد. در ابلاغیه پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار بود قیمت خوراک گاز از مهر ۹۱ به بعد بر اساس نرخ های جدید محاسبه شده و شرکت ها موظف به پرداخت بر اساس آن قیمت ها بودند، اما تولیدکنندگان این گروه با این دستورالعمل مخالفت کردند به طوریکه مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی همان زمان این اقدام را غیرمعقول دانست.
معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پیش از این در پاسخ به این سؤال که از چه زمانی قانون افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها اجرا میشود، گفته بود: خوراک را شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت میدهند و هر تصمیمی که دولت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بگیرند باید زودتر اجرا شود. این در شرایطی است که هنوز این قانون نتوانسته به تصویب قطعی برسد.
ارسال نظر