گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: چهارمین نشست تخصصی «نفت و توسعه اقتصادی» با عنوان «مدیریت درآمدهای نفت» درمحل دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز عصر روز دوشنبه با حضور استادان دانشگاه‌های مختلف و صاحبنظران اقتصاد انرژی برگزار شد. در این نشست دکتر عزتی، دبیر همایش «نفت و توسعه» با اشاره به هدف اصلی این همایش که دستیابی به روش‌هایی برای برطرف کردن چالش‌های نفت در مسیر توسعه کشور است، گفت: اگر جامعه درآمد مناسبی را کسب کند می‌تواند روند توسعه بالنده و پیش رونده‌ای را طی کند، در حالی که اگر با این درآمد نتوانست به توسعه برسد یکی از دلایل آن این است که نتوانسته درآمد نفت را مدیریت کند.
وی با اشاره به تعادل منفی صادرات و مصرف داخلی محصولات نفتی گفت: اگر هزینه‌های مصرف داخل را هم به درآمدهای صادراتی این محصول اضافه کنیم سهم بودجه از نفت بسیار بیشتر خواهد شد.
وی به سه نکته مهم در این بحث اشاره کرد؛ نخست آنکه تعریف درآمد نفت چیست و مصرف داخل چه سهمی از آن را دارا است. دوم؛ هدف از مدیریت درآمد نفت چیست؟ و در نهایت آنکه قرار است مدیریت درآمدهای نفتی در چه فضایی صورت گیرد و نقش مولفه‌های فرهنگی در این بین چیست؟
نفت، کشاورزی را فلج کرد
دکتر عباسعلی ابونوری، رییس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز نیز ضمن خیر‌مقدم به شرکت‌کنندگان در سخنانی با بیان مشکلات وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و با اشاره به تاثیر منفی درآمدهای نفتی روی رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی گفت: در سال 1300 تولید در بخش کشاورزی
90 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌داد و با رشد درآمدهای نفتی این رقم در سال 58 به 5/8 درصد رسید.
وی همچنین با بررسی رشد اقتصادی 10 ساله اخیر که بیشترین درآمد نفتی را در آن کسب کرده‌ایم رشد اقتصادی کشور را منفی اعلام کرد که به عقیده وی، این موضوع نشان از عدم مدیریت درست درآمدهای نفت دارد.
دکتر ابونوری همچنین اعلام کرد: از زمانی که نفت وارد بودجه کشور شده است تورم هم دو رقمی شده و این وضعیت تا‌کنون ادامه داشته است. ظاهرا ما به جز «نفت بانی» در این سال‌ها کار دیگری نکرده‌ایم. وی با بیان نظریه هتلینگ گفت: چنانچه ما نفت خام را 100 دلار بفروشیم می‌تواند برای کشور خریدار 4 برابر ارزش افزوده ایجاد کند.
به عقیده دکتر ابونوری، راهکار اصلی در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی این است که این درآمدها به یک ارگان مستقل از دولت سپرده شود تا بتواند با انجام سرمایه‌گذاری، منافع نسل آتی را نیز تامین کند. دکتر ابونوری گفت: قیمت سایه‌ای یا هزینه فرصت نفت بسیار بیشتر از سودی است که در ازای فروش نفت عاید کشور می‌شود. به گفته وی اوپک در سال 1353 قیمت نفت را از 2 دلار به 12 دلار رساند و ما آن زمان 18 میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وی افزود: با وجود اینکه در این سال‌ها درآمد ما افزایش یافته ولی توان خرید ما نسبت به آن سال‌ها بیشتر نشده است، در واقع قیمت نفت یک قیمت واقعی نیست، بلکه قیمتی است که به ما تحمیل شده و به نظر می‌رسد اوپک به عنوان یک کارتل نفتی قدرت تعیین قیمت نفت را ندارد.
مدیریت بهینه در شرایط شاگرد اولی منابع انرژی
در ادامه این نشست دکتر سید مسعود هاشمیان، قائم‌مقام معاون وزیر نفت در امور اقتصادی و بازرگانی و مدیر کل امور اقتصادی وزارت نفت به ارائه سخنرانی با عنوان «نفت، مزیت مطلق و نحوه مدیریت آن در اقتصاد ملی» پرداخت. وی گفت: انرژی موتور محرکه اقتصادهای جهانی است و ما با داشتن ۲/۱۷ درصد ذخایر گاز دنیا رتبه اول و از لحاظ ذخایر نفتی، با داشتن ۱۱ درصد ذخایر نفتی دنیا، رتبه سوم را داریم و در مجموع در منابع هیدروکربنی دارای رتبه اول جهان هستیم.
به گفته وی طبق تحقیقات بین‌المللی حداقل تا سال ۲۰۳۵ پایه و اساس منابع انرژی جهان، منابع هیدروکربنی هستند و اگر قرار باشد که ما از مزیت مطلق خودمان در جهان در جهت رفاه خود استفاده کنیم باید بدانیم که چگونه درآمد حاصل شده را به صورت بهینه مدیریت کنیم.
دکتر هاشمیان در ادامه افزود: ما در سال‌های اخیر با افزایش درآمدهای نفتی همراه بوده‌ایم، ولی نتایجی که کسب کرده‌ایم نشان می‌دهد که در اکثر این سال‌ها با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری، روند نرخ رشد پر‌نوسان اقتصادی و افزایش نرخ تورم همراه بوده‌ایم.
به گفته قائم‌مقام معاون وزیر نفت، سوالی که در اینجا باید به آن پاسخ دهیم این است که چرا با وجود افزایش درآمدهای نفتی، با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شده‌ایم، وی گفت: استفاده از نفت به عنوان پایه بودجه ملی کشور و ساختار نامناسب مدیریت کلان اقتصادی بر پایه نفت سال‌ها است که مشکل کشور بوده است. دکتر هاشمیان در ادامه گفت: متاسفانه منابعی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند به‌خصوص در رشته اقتصاد، تنها اقتصاد منابع است که در این درس هم فقط به بررسی آب و زمین پرداخته می‌شود، زیرا منابع درسی ما منابع ترجمه‌ای هستند.
به گفته وی، ما در دانشکده‌های اقتصاد در زمینه نفت تولید علم و تئوری نکرده‌ایم، در حالی که اصلی‌ترین مزیت اقتصاد ایران نفت است و نقش اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصادی در چشم‌انداز ۲۰‌ساله دارد.
بانک مرکزی به نفت چسبیده است
در ادامه دکتر امیر‌حسین مزینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در اقتصاد ایران، نفت تعیین‌کننده اصلی واریز ارز به کشور است. آمارهای مربوط به وابستگی رشد اقتصادی ایران به درآمدهای ارزی نفتی نشان می‌دهند که با افزایش و کاهش درآمد ارزی نفتی، رشد اقتصادی هم با افزایش و کاهش همراه بوده است.
به گفته وی اقتصاد کشور دو ویژگی عمده دارد: 1-اتکای بسیار زیاد دولت به درآمد‌های نفتی، 2- بزرگ شدن اندازه دولت که از این دو ویژگی می‌توانیم به این نکته برسیم که سهم غالب در نقدینگی کشور، تغییرات پایه پول است و این پایه پول به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی همواره به علت افزایش خرید ارز نفتی دولت و استقراض از بانک مرکزی باعث رشد نقدینگی شده است.
به گفته دکتر مزینی، ما انتظارات زیادی از بانک مرکزی داریم که بعضا این انتظارات در تعارض با هم هستند؛ مثلا بانک مرکزی ملزم است همزمان به کاهش بیکاری و کنترل نرخ تورم بپردازد، در حالی که یا باید پول به جامعه تزریق کرده و اشتغالزایی کند یا پایه پولی را کنترل کند. وی در ادامه افزود: تقریبا تورم دورقمی در جهان منسوخ شده است ولی در کشور ما، هم دولت و هم ملت به این تورم عادت کرده‌اند و حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند. دکتر مزینی به تبیین بیماری هلندی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: به یمن درآمدهای نفتی، دولت توانست نرخ ارز را کنترل و با واردات کالا نرخ تورم در کالاهای مبادله‌ای را مهار کند، ولی کالاهای غیر‌مبادله‌ای با تورم کم سابقه‌ای مواجه شدند. جالب این است که در اکثر کشورها برای افزایش صادرات به جنگ ارزی می‌پردازند تا با کاهش قدرت خرید پول داخلی خود، صادرات را افزایش دهند ولی ما راه منسوخ شده‌ای را انتخاب کردیم و آن افزایش تصنعی قدرت پول داخلی بود. دکتر مزینی گفت: یکی از راهکارهایی که کشورهای دیگر برای مدیریت درآمد نفتی استفاده کرده‌اند بهره‌گیری از صندوق‌های پس‌انداز بین‌نسلی است.
به عقیده وی، استفاده از این صندوق‌ها باعث جداکردن اقتصاد از درآمد نفت و از طرف دیگر باعث حفظ درآمد بین نسلی و تثبیت درآمد کشور می‌شود. البته استفاده از صندوق پس‌انداز بین نسلی شرط لازم است و شرط کافی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی این است که دولت رویکرد خود را راجع به دیگر سیاست‌های خود به‌خصوص سیاست‌های پولی مشخص کند.
آزمندی دولت به نفت
دکتر هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، سخنران دیگر این نشست بود، وی سخنرانی خود را با موضوع «آزمون اثر آزمندی ناشی از رونق نفتی در اقتصاد ایران»
این گونه شروع کرد: دیدگاه اولیه‌ای که در مورد طلای سیاه وجود داشت این بود که فروش نفت بتواند با یک فشار بزرگ (Big Push) زیر‌ساخت‌های اقتصادی کشورهای دارنده نفت را در جهت توسعه فراهم کند و همچنین با گسترش صنایع مرتبط با نفت و انتقال تکنولوژی، باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شود، اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم معضل بلای منابع است.
به گفته این نماینده مجلس با مطالعه‌ای که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۲ انجام شد این نتیجه حاصل شد که کشورهای دارای منابع غنی نفتی با نرخ رشد اقتصادی پایینی همراه بوده‌اند و کشورهایی که با کمبود منابع نفتی همراه هستند از رشد اقتصادی بالاتر برخوردارند و از همین جا بحث بلای منابع مطرح می‌شود.
دکتر قوامی علل بلای منابع را بیماری هلندی، بی‌ثباتی قیمت نفت و دولت رانتی دانسته و در ادامه افزود: ما در حال حاضر دارای یک دولت رانتیر هستیم و دولت رانتیر دولتی است که به جای دسترسی به درآمدهای استحقاقی از جمله مالیات با درآمدهای خارج از اقتصاد به فعالیت می‌پردازد. وی با بیان اینکه درآمدهای دولتی دو نوع هستند: یک نوع درآمد استحقاقی است که منجر به پاسخگو شدن دولت و وابستگی دولت به مردم و ایجاد جامعه مدنی قوی می‌شود و نوع دوم، درآمد غیراستحقاقی است که باعث غیرپاسخگو بودن دولت شده و مردم را وابسته به دولت می‌کند، در ادامه به بیان چند نتیجه از رانت نفت پرداخت. به عقیده وی یکی از نتایج این رانت، تک‌محصولی شدن اقتصاد کشور است و نتیجه دیگر آن افزایش فساد اقتصادی، حکمرانی بد و نهادهای ضعیف ایجاد شده به وسیله همان رانت است که باعث رشد‌نیافتگی اقتصادی کشور شده است.