رویترز: کاهش تقاضا و بهبود وضعیت مالی دولت ایران با افزایش قیمت سوخت

خبرگزاری تسنیم - رویترز با اشاره به تصمیم دولت ایران برای افزایش قیمت سوخت تاکید کرد: افزایش قیمت سوخت نه تنها می‌تواند وضعیت مالی دولت را بهبود ببخشد، بلکه تقاضا را نیز کاهش خواهد داد و موجب خواهد شد ارز کمتری از ایران خارج شود. پایگاه اینترنتی رویترز نوشت: دولت ایران در تلاش برای کاستن از بار چندین میلیارد دلاری یارانه‌ها بر دوش اقتصاد، خود را برای افزایش قیمت سوخت آماده می‌کند که از نظر سیاسی تصمیمی با ریسک بالا ارزیابی می‌شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران این هفته گفت: دولت در حال مطالعه طرح‌هایی برای افزایش قیمت سوخت برای دومین بار در سه سال اخیر است که بر رفاه میلیون‌ها نفر از اقشار فقیر جامعه ایران تاثیر خواهد گذاشت. براساس این گزارش، دولت ایران اولین بار با بالا بردن قیمت سوخت خودروها در دسامبر ۲۰۱۰، در جهت کاهش بار مالی یارانه‌ها، اقدام کرد. تهران سپس اجرای دور دوم طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را که برای اواسط سال ۲۰۱۲ برنامه‌ریزی شده بود، به حالت تعلیق درآورد که تا حدی ناشی از نگرانی‌ها از تاثیرات شدید اقتصادی و کاهش استانداردهای زندگی بود.

اما با کاهش درآمدهای دولت به دلیل پایین آمدن میزان صدور نفت، تحریم‌ها موجب افزایش فشار مالی بر دولت برای قطع یارانه‌ها شد. مقامات همچنین قصد دارند با قطع یارانه‌ها، جلوی قاچاق بی‌رویه سوخت ارزان قیمت به کشورهای همسایه را بگیرند. زنگنه گفت: «ما در حال مطالعه قیمت بنزین هستیم و تصمیم نهایی را پس از مشورت با مجلس اتخاذ خواهیم کرد.»

وی افزود: «ما نمی‌توانیم قاچاق سوخت را نادیده بگیریم، اما دلیل اصلی تجدید‌نظر در قیمت سوخت قانون بودجه است که دولت را به پرداخت یارانه‌ها موظف کرده است.» تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا عمده ارتباط ایران با سیستم بانکی بین‌المللی را قطع کرده و فروش نفت ایران را مشکل ساخته است. میزان صادرات نفت ایران نسبت به سطح قبل از تحریم‌ها یعنی ۲/۲ میلیون بشکه در روز، بیش از نصف کاهش یافته است.

این موضوع موجب از دست رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران در سال شده است و با توجه به اینکه نفت، به صورت سنتی حدود دو سوم درآمدهای دولت را تامین می‌کند، بودجه کشور را با مشکل مواجه کرده است. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن گفت، بر‌اساس برآوردهای وی ایران ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در دسترس دارد که شامل برخی از حساب‌ها در بانک‌های هندی و کره‌ای است. این رقم، تقریبا برابر با نصف هزینه واردات سالانه مواد غذایی و خدمات ایران است.

به گفته وی، ایران می‌تواند بخشی از موانع موجود برای انتقال ارز به کشور را دور بزند، اما این کارها هزینه بر است و حدود ۵ تا ۸ درصد میزان کل پول را به هدر می‌دهد. این گزارش افزود: هرچند اقتصاد ایران می‌تواند با وجود تحریم‌ها به فعالیت خود ادامه دهد، اما تحریم‌ها موجب اختلال در تولید بسیاری از کالاها و کاهش سطح زندگی میلیون‌ها ایرانی شده است.

شرایط پیش رو دولت ایران را در وضعیتی دشوار قرار می‌دهد، زیرا از یک سو با هزینه‌های مالی تداوم پرداخت یارانه سوخت به مشکل برمی خورد و از سوی دیگر، در صورت کاهش یارانه‌ها ممکن است این اقدام با هزینه‌های سیاسی مواجه شود. در عین حال افزایش هزینه سوخت نه‌تنها می‌تواند وضعیت مالی دولت را بهبود ببخشد، بلکه تقاضا را نیز کاهش خواهد داد و موجب خواهد شد تهران کمتر برای واردات ارز مصرف کند.

اما این اقدام ممکن است، نرخ تورم سالانه را که در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی به ۴۰ درصد رسیده است بیش از این نیز افزایش دهد.