گروه نفت و پتروشیمی- بهاره رادمنش: به نظر می‌رسد با مشخص شدن اعضای کابینه و سیاست‌های کلی دولت یازدهم، بازار محصولات پتروشیمی به ثبات نسبی نزدیک می‌شود. اگرچه رفع محدودیت‌ها و نتیجه بخشی سیاست‌های جدید در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، اما به گفته فعالان بازار بهبود وضعیت تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا در دو هفته اخیر نشان از تحقق پیش‌بینی تحلیلگران و آگاهان بازار در خصوص مشخص شدن حدود نوسانات و کف قیمت‌ها با آغاز به کار دولت دارد. در حال حاضر با نگاهی به میزان تقاضای ثبت شده در بورس کالا می‌توان فهمید که در بازار محصولات پتروشیمی تحرک مثبتی ایجاد شده است و نسبت به شرایط رکودی ماه‌های قبل، خریداران برای برخورد نکردن با کمبود مواد اولیه پیش‌بینی خود را از حداقل موجودی به متوسط موجودی تغییر داده‌اند. از سوی دیگر برخی آگاهان معتقدند احتمال افزایش قیمت محصولات در هفته‌های بعد یکی از عوامل افزایش تقاضا در این هفته بوده است.

به گفته مدیر بخش کالایی کارگزاری آپادانا، طی دو هفته گذشته بازار محصولات پتروشیمی روند مثبت خود را آغاز کرده است و انتظار می‌رود با برداشته شدن تحریم‌های صنعت پتروشیمی، حجم صادرات در هفته‌های پیش رو افزایش یابد؛ به همین دلیل امکان کمبود عرضه محصولات در بورس کالا محتمل به نظر می‌رسد. پیام آرمات ضمن اشاره به صحبت‌های سه شنبه شب رییس جمهور و اثرات مثبت آن بر بازار ادامه داد: با اعلام برنامه‌های کوتاه مدت اقتصادی توسط رییس دولت یازدهم و ارائه راه‌‌های خروج از بحران کنونی که اقتصاد کشور را احاطه کرده است، روز گذشته بورس کالا شاهد تقاضای چشمگیری برای محصولات پتروشیمی بود، به نحوی که در مورد بسیاری از کالاها به دلیل کثرت تقاضا تقسیم به نسبت صورت گرفت. وی معتقد است: با توجه به افزایش قیمت انرژی در جهان و افزایش جهانی نرخ محصولات پتروشیمی در هفته‌های آینده افزایش قیمت محصولات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و با روند آغاز شده در بازار این محصولات طی هفته‌های آتی نیز شاهد افزایش تقاضا و تحولات مثبت آن خواهیم بود. طی ماه‌های اخیر بحث تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و تعیین قیمت خوراک این مجتمع‌ها به مهم‌ترین چالش صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است و تغییرات لحظه‌ای قوانین مربوط به چگونگی تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن، باعث ابهام هرچه بیشتر در رابطه پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی کشور شده است. به همین منظور با پیگیری‌های وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت و با بررسی‌های کارشناسان در روزهای اخیر خبری مبنی بر تثبیت قیمت خوراک مجتمع‌ها برای بازه زمانی ده سال مطرح شده است. آرمات با استقبال از این خبر اظهار کرد: وضع مقررات و قوانین نامناسب و آزاردهنده و مشخص نبودن قیمت خوراک طی یک سال گذشته باعث رکود و عدم توانایی دست‌اندکاران این صنعت در برنامه‌ریزی بلند مدت شده است. به همین دلیل تثبیت قیمت‌ها برای یک دوره طولانی سبب می‌شود، مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع تکمیلی وابسته به آنها ضمن قادر بودن به برنامه‌ریزی بلندمدت برای میزان و حجم تولید، بتوانند برای ادامه فعالیت حاشیه سود مناسبی را برای خود در نظر بگیرند.