«قیمت»؛ کلاف سردرگم پتروشیمی ایران

گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: یکی از پایه ای‌ترین صنایع کشور طی سال‌های اخیر و به خصوص پس از تحریم‌های گسترده اقتصادی و مالی که غرب علیه کشورمان اتخاذ کرده است، با چالش‌های عظیمی دست و پنجه ‌نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که شناخت ریشه‌ای آنها می‌تواند راهکارهای توسعه صنعت را فراروی مسوولان به خصوص دولت جدید قرار دهد. به عقیده کارشناسان این صنعت، نوع مشکلات پتروشیمی در مقایسه با هشت سال پیش کاملا متفاوت است، چراکه اگر در گذشته مشکلات توسعه صنعت یا صنایع جانبی مطرح بود و عمده تلاش دولت در راستای تحقق اهداف بالادستی نظام در جریان بود، اما امروزه صنعت درگیر گرفتاری‌هایی خواسته و ناخواسته قرار گرفته که در هر دو بعد داخلی و بین‌المللی قابل ذکر هستند. از تأمین سرمایه و خوراک و مواد اولیه تولید گرفته تا واردات کاتالیست، تجهیزات و صادرات محصول همگی نیازمند بازنگری دوباره صنعت پتروشیمی کشور هستند. این در حالی است که نتیجه مشکلات مذکور در بازار محصولات پتروشیمی نیز نمود یافته که ذکر آن پیش از این در همین صفحه روزنامه «دنیای اقتصاد» گذشت. اما در این میان با پیگیری آخرین زنجیره مشکلات سعی می‌کنیم به تدریج به عقب برگشته و چالش‌های صنعت را مورد بررسی قرار دهیم. قیمت محصول به عنوان مهم‌ترین موضوع در این بین دچار مشکلات عمده‌ای است. البته معضل اساسی بازارهای ایران و نه تنها در مورد محصولات پتروشیمی آن است که قیمت‌ها به بازار تحمیل می‌شود و تمام آنچه تحت عنوان بازار آزاد یا بورس کالا و روند تعیین قیمت در آن گفته می‌شود داستانی بیش نیست، چرا که بازار باید محل تعیین قیمت کالا باشد نه محل رقابت بر سر قیمت از پیش تعیین شده! در این رابطه، حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ضمن اشاره به نقش بورس کالا برای ایجاد شفافیت و گسترش رقابت در این رابطه معتقد است: تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا فراتر از توان آن است، ولی در صورتی که این امر تحقق پیدا کند بسیار ارزشمند خواهد بود. وی البته معتقد است با توجه به اینکه سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی در دنیا در حدود ۵/۲ درصد است و باتوجه به این نکته که بیشتر این محصولات به مصرف داخل می‌رسند، بنابراین با این سهم اندک نمی‌توانیم در تعیین قیمت پایه این محصولات نقش موثری داشته باشیم. آنچه در کشور ما و در بورس کالای ایران شاهدیم آن است که قیمت در جای دیگری - هر جا اعم از بازرگانی پتروشیمی یا شرکت صنایع پتروشیمی - تعیین می‌شود، سپس این قیمت در بورس کالا در دامنه‌ای مشخص مورد رقابت قرار می‌گیرد. این قیمت برخی مواقع مورد اعتراض عرضه‌کنندگان است و این موضوع حکایت از غیرکارشناسی بودن آن دارد در غیر این صورت اگر قیمت پوشش‌دهنده قیمت تمام شده محصول و سود معقول تولیدکننده بود اعتراضی را به همراه نداشت. برای این منظور بد نیست سری به نحوه تعیین قیمت‌ها بزنیم. کمیته‌ای که قیمت‌ها را در حال حاضر تعیین می‌کند قیمت‌های جهانی را ملاک تعیین قیمت‌ها قرار می‌دهد، این در حالی است که آن قیمت‌ها در جریان سیال مبادلات و اشتراکات تولیدی قابل اتکا است نه در شرایطی که تحریم مبادی ارتباطی صنایع کشور را با دنیا قطع کرده و به قول دکتر پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، باید لااقل ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه‌های تولید در داخل اضافه کرد تا شرایط تحریم لحاظ شده باشد. البته اینکه عرضه‌ها از کانال بورس کالا صورت می‌گیرد تا امکان نظارت بر آن بیشتر شده و بتواند جلوی رانت‌جویی‌ها و کمبودها در بازار را بگیرد نکته مثبتی است، اما اشکالات ساختاری اقتصاد کشور باعث شده است بورس کالا نیز نتواند به وظایف خود به درستی عمل کند. به عنوان مثال مادامی که حلقه‌های پیشین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایت بهین یاب عملکرد درستی از خود نشان ندهند، بورس کالا نمی‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و نتیجه این امر نیز روشن است. حسینی در همین رابطه می‌گوید: حتی در زمینه نفت خام نیز با وجود اینکه کشور ما پایه‌گذار اوپک بود در حال حاضر قیمت پایه باتوجه به نفت امارات و عمان تعیین می‌شود که این مسأله به معنی زیان برای کشور نیست، ولی باتوجه به حجم ذخایر نفتی و وابسته بودن کشورهای متعدد به صادرات نفتی ایران، امید می‌رود با تلاش‌های مسوولان بتوانیم در آینده به عنوان یک کشور تاثیرگذار در تعیین قیمت نفت خام اوپک عمل کنیم، ولی در مورد سایر محصولات باتوجه به حجم تولید اندک و صادرات ناچیز آنها این موضوع امکان‌پذیر نیست. با آنکه قانون مشخصا اعلام کرده بود باید محصولات پتروشیمی از کانال بورس کالا به فروش برسند، اما نیمی از محصولات طی نیمه اول سال گذشته در بازار آزاد تعیین قیمت می‌شد و همین موضوع انگیزه‌های معاملات خارج از بورس کالا را افزایش داده و شکاف قیمتی بیشتر شد. به عقیده تحلیلگران این نقطه مشترک تمام بازارهایی است که تعیین قیمت در آنها آزاد نیست. در این شرایط همواره یک بازار موازی داریم و قاچاق به عنوان بخشی از اقتصاد وجود خواهد داشت. در نتیجه دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که در درجه اول هزینه‌های خودش را افزایش می‌دهد و سپس بازار را تا قهقرا پیش می‌برد. با این توضیح اگر به قیمت‌های محصولات پتروشیمی دقت کنیم درمی‌یابیم که با تحریک ارز، بیشترین افزایش قیمت‌ها در مرحله‌ای اتفاق افتاد که با کمبود محصول در بازار در نتیجه سیاست‌های قیمتی دولت و البته در عین حال عوامل انتظاری بازار قیمت‌ها افزایش یافتند. همین‌جا باید به این نکته اشاره کنیم که تعیین قیمت‌ها در کشور بر اساس قیمت جهانی محصول و نرخ ارز باعث می‌شود که ارز به عنوان عامل مستقیم و با همان ضریب به افزایش قیمت محصول دامن بزند که خود تغییر می‌کند. به عبارتی اگر قیمت ارز در شرایطی ۳ برابر شود، به دلیل شکل فرمول قیمت‌گذاری، قیمت محصول نیز ۳ برابر خواهد شد، در حالی که اگر تعیین قیمت بر اساس روش‌های مرسوم حسابداری دنیا و با انسجام بیشتر تولیدکننده و بورس کالا تعیین می‌شد، تغییرات قیمت ارز بر اساس استراتژی هزینه و فایده و به روش‌هایی که تولیدکننده در کاهش هزینه‌های خود در آن تبحر دارد، قیمت تمام شده تغییر بالایی را تجربه نمی‌کرد و قیمت‌ها معقول‌تر بودند و در عین حال رقابت در بورس کالا می‌توانست انگیزه‌های تولیدکننده را در قیمت‌گذاری بهتر فراهم کرده و خریدار نیز استقبال بیشتری از خود نشان دهد. اما دولت با اعمال روش‌های غیرعلمی و سپس گسیل داشتن چندین سازمان و مرکز و ستاد و نیروی انتظامی و با اعمال گشت‌های نامحسوس و انبارگردی و تعزیرات، بار مالی خود را افزایش داده است. مسوولان پتروشیمی در حال حاضر معتقدند تولیدکننده‌ها کالاهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه می‌کنند، ولی به گفته برخی از همین فعالان صنعت تولید در حال حاضر کاهش یافته و از طرفی عرضه‌ها در این شرایط چندان با استقبال خریداران مواجه نیست و باید هر چه زودتر در زمینه صادرات این محصولات تصمیمی گرفته شود. در این زمینه نیز تصمیمات غیرمنطقی و غیرعلمی است، چراکه باز هم دولت برای آنکه قیمت‌های داخلی را در سطح پایین نگه دارد، بازارهای صادراتی را تعطیل کرده است در حالی که دو عامل به بروز مشکلاتی دامن زد که سیاست محدودیت صادراتی را در دستور کار دولت قرار داد؛ نخست آنکه اختلاف قیمت ارز باعث شده بود صادرات و استفاده از مابه‌التفاوت ارزی به عنوان یک فرصت در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد و دوم آنکه بسیاری از کالاها در نتیجه مشکلات حوزه خرید در داخل روی دست فروشنده‌ها مانده بود. تمام این مسائل ریشه در قیمت محصول و عدم توازن بین قیمت تمام شده و قیمت نهایی، قیمت نهایی در بازار و بورس کالا، قیمت نهایی در بازار و بازارهای بین‌المللی و بازارهای قاچاق دارد و به نظر می‌رسد می‌توان با ایجاد ارتباط منطقی بین تمام این عوامل تعادل را در همه بازارها برقرار کرد. البته موضوع دیگر آن است که قیمت‌تمام‌شده در کشور ما متاثر از چه عواملی تغییر کرده و می‌کند که این مساله در ادامه و به زودی در همین صفحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت‌های پایه جهانی توسط کشورهایی تعیین می‌شود که با مشکلات تحریم مواجه نیستند در صورتی که اگر بخواهیم تولیدکننده داخلی دچار زیان نشود باید این قیمت‌ها را باتوجه به اثرات تحریم‌ها در نطر بگیریم. حسینی در این باره معتقد است: با توجه به این نکته که خریدار باید قیمت نهایی را تعیین کند در این شرایط نیز افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف تولید و توزیع ناشی از اثرات تحریم به ویژه در هزینه‌های حمل ونقل لحاظ خواهد شد و به گونه‌ای نیست که تولیدکنندگان متضرر شوند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در کشور براساس هزینه‌های حسابداری و تحلیل هزینه منفعت صورت نمی‌گیرد اظهار کرد: برای تعیین قیمت از محاسبات دفتری استفاده نمی‌شود، زیرا بکارگیری این روش با وجود فاصله بین زمان‌های بارگیری وحمل ممکن است به صرفه نباشد، به عنوان مثال، اگر قیمت محصول در شرایط کنونی ۱۵۰ دلار تعیین شود، این احتمال وجود دارد که تا زمان حمل قیمت تغییر کرده و قیمت ماه قبل توجیه اقتصادی نداشته باشد.