همین حالا هم دیر است!

گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میادین مشترک را از اولویت‌های ویژه نظام، دولت و مجلس دانست و با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری به موقع از این میادین اعلام کرد: در بحث بهره‌برداری از میادین مشترک، با توجه به اینکه رژیم حقوقی حاکم بر این میادین به گونه‌ای است که اگر کشوری این روند را دیرتر آغاز کند، کشور دیگری که در این میدان سهیم است خسارتی بابت این تاخیر پرداخت نمی‌کند و به عنوان سهمیه برابر با آن برخورد نمی‌شود، بنابراین در لایحه بودجه سال جاری سعی شده است بیشتر با این دیدگاه و منظر به این مساله پرداخته شود و به همین جهت اعتبارات بسیاری برای میادین مشترک با قطر و عربستان سعودی در نظر گرفته شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» و بر اساس آمارهای موجود ۲۴ میدان هیدروکربوری از تعداد میادین اکتشافی در مرز مشترک ایران و کشورهای مجاور قرار دارد که از این میادین ۱۷ مخزن نفتی و ۷ مخزن گازی است. عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، ترکمنستان، قطر و عمان کشورهایی اند که در مرزهای خود با کشور ما میادین مشترک گازی و نفتی دارند. به گفته صاحبنظران، اقتضای شرایط بین‌المللی تولید آن است که استخراج از این میادین در اولویت قرار بگیرد تا شاهد افت فشار زیاد در میادینی که کاملا در خاک کشور قرار دارند، نباشیم. در غیر این صورت، سهل انگاری و برداشت یک جانبه کشورهای همسایه از این میادین سبب انتقال منابع به سمت آنها می‌شود و امکان استفاده از این منابع برای کشورمان سخت خواهد شد. همچنین سود چندانی از این ثروت هنگفت عاید کشور نمی‌شود. بنابراین باتوجه به میزان برداشت و سیاست‌های اتخاذی توسط کشور‌های همسایه، از آنجا که مذاکرات صورت گرفته برای برداشت مشترک و افزایش طول عمر مخازن تاکنون نتیجه قابل قبولی در برنداشته است، باید برداشت حداکثری مدنظر قرار گیرد. بنابر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نفت، سهم نفت میادین مشترک ۱۲ درصد از مجموع نفت درجای کشور را تشکیل می‌دهد. به دلیل مشکلات ناشی از عدم تامین مالی و توجه ناکافی به میزان برداشت از این میادین - مخصوصا در پارس‌جنوبی که میزان قابل توجهی از ذخایر مشترک را دارا است - بهره‌برداری از این میادین بسیار ناچیز است. این درحالی است که با افزایش برداشت از سوی کشورهایی همچون قطر و عربستان امکان هدایت نفت از طرف ایران به سمت این کشورها و کاهش فشار و ضریب برداشت افزایش یافته است. احمدی در توضیح میزان این اعتبارات افزود: در بودجه به صورت کلی ۴۵ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت نفت اختصاص می‌یابد، ولی تاکنون تفکیک این بودجه برای هریک از بخش‌ها از جمله میادین گازی مشترک با قطر صورت نگرفته است. این در حالی است که همین امر منجر به تداخل وظایف بودجه‌ای شده و لذا یا مسائل مهم‌تر حوزه صنعت نفت در سبد مشکلات نفتی کشور وارد نشده‌اند یا آنچنان که شایسته است به آنها پرداخته نشده است. این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا امکان فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های بالادستی صنعت نفت وجود ندارد، اظهار کرد: به علت عدم توانمندی مالی و فنی کافی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های سنگین بخش بالادستی ورود نکرده و به این دلیل که ممکن است به دلایل مالی انجام پروژه‌های مهمی از این دست در زمان تعیین شده صورت نگیرد، بنابراین خود دولت انجام این پروژه‌ها را بر عهده گرفته است. این در حالی است که به تحلیل ما، اگر دولت در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی قدم برمی‌داشت و مشکلات فضای کسب و کار برداشته می‌شد، عملکردی بهتر از آنچه تاکنون در این حوزه‌ها اتفاق افتاده را شاهد بودیم. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با استقبال از بحث مطرح شده از طرف «دنیای اقتصاد» در خصوص ارائه راهکارهایی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در بخش‌های بالادستی صنعت نفت کشور ابراز کرد: در جلسات آینده این کمیسیون، راهکارهای مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعلام خواهد شد.