گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: چندی پیش در خبرگزاری‌های مختلف خبری منتشر شد مبنی بر ارائه لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص ۲ درصد از درآمدهای نفتی کشور به استان خوزستان برای اشتغال‌زایی و بهبود بخش تولیدی این استان. با قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس، اعتراض‌های زیادی نسبت به تبعیض‌آمیز بودن این لایحه و اینکه سهم دیگر استان‌های نفت‌خیز کشور از درآمدهای صنعت نفت کشور نادیده گرفته شده، به گوش می‌رسد. به گزارش «دنیای اقتصاد» و متعاقب بررسی سهم توسعه صنعت نفت از درآمدهای نفتی کشور، بررسی سهم مناطق نفت خیز از این درآمدها نیز موضوع مهمی است که به توسعه متوازن و پایدار استان‌های محروم نفتی کشور کمک شایانی خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند استان‌های جنوبی کشور بر خلاف نقش بالایی که در درآمدزایی کشور و توسعه سایر استان‌ها دارند، در پیشرفت خود این استان‌ها سهمی ندارند و این مساله پس از جنگ تحمیلی نیز و در دوران بازسازی استان‌های جنگ‌زده آن‌چنان که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت. اما روش‌های دیگری که برای توسعه این استان‌ها در نظر گرفته شد یا بعضا عادلانه نبود یا پیگیری درستی روی آنها صورت نگرفته است. سید مهدی موسوی‌نژاد در توضیح علت عدم توجه به دیگر استان‌های نفت خیز در این طرح اظهار کرد: متاسفانه رفتار دولت در قبال این مناطق ناعادلانه است. باتوجه به این مساله که این لایحه در تضاد با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، مشکلات و مسائل مربوط به آلودگی‌های ناشی از صنعت نفت و گاز در بین استان‌های نفتی کشور نیز مشکل دیگری است که اجرای این لایحه را متوقف و اعتراض نمایندگان را به تصویب آن برانگیخته است. بنابراین از هیات دولت خواسته شد که این لایحه را برگرداند یا اصلاح کند که تاکنون دولت به این درخواست نمایندگان واکنشی نشان نداده است. وی در تشریح نابرابری‌های موجود در مناطق نفت خیز کشور افزود: طبق قانون، محدوده ۱۵۰ کیلومتری استان‌های نفت خیز جزو مناطق بومی آن استان محسوب می‌شود، ولی در حال حاضر این قانون تنها در رابطه با استان بوشهر در منطقه عسلویه و همچنین پارس جنوبی اجرا شده است و نمایندگان خواستار اجرای این قانون درمورد تمامی مناطق نفت خیز کشور از جمله استان خوزستان هستند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر برای توسعه مناطق نفت خیز صندوق خاص حمایتی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: بنابر مصوبات حدود ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی باید به خود صنعت نفت اختصاص یابد که خود این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات استان‌های نفت‌خیز را به خصوص در بحث اشتغال و جذب نیرو و... حل کند، ولی در بودجه امسال انتظارات برای توسعه زیرساخت‌های نفتی آن‌چنان که باید محقق نشده است. به گفته موسوی‌نژاد به طور طبیعی سهم فعالان اقتصادی بومی در صنایع باید بالای ۵۰ درصد باشد که این سهم در عسلویه و پارس جنوبی به زیر ۳۰ در صد رسیده است. این امر منجر به بیکار شدن نیروهای متخص بومی و کاهش اشتغال‌زایی در این مناطق شده، از سوی دیگر با تاخیرهای متعدد در بهره‌برداری از پروژه‌ها پایداری اشتغال در این استان‌ها را به خطر‌انداخته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بعد از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی بسیاری از شهرهای استان‌های مرزی کشور دچار خرابی‌ها و صدمات سنگینی شدند، از جمله آبادان که پالایشگاه نفتی این شهر در جریان جنگ تقریبا به طور کامل تخریب شد. نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است باتوجه به اینکه بودجه‌نویسی در رابطه مستقیم با نگرش مدیران است، اگر مدیران درک درستی از امور داشته باشند در روند بودجه نویسی برای این استان‌ها اشکالی وجود ندارد. حبیب آقاجری تشریح کرد: در جریان جنگ هشت ساله به بسیاری زیرساخت‌های استان خوزستان آسیب‌های جدی وارد شد، اگرچه تا این لحظه کارهای زیادی به برکت انقلاب اسلامی برای آبادانی صورت گرفته، ولی تاکنون نتیجه مورد نظر از بازسازی شهرهای جنگ زده حاصل نشده است، به همین جهت بحث عقب ماندگی در رابطه با این شهرها همچنان مطرح است و اگر در روند بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها جهشی صورت گیرد، امید می‌رود مسائل و مشکلات هرچه سریع‌تر رفع شود. وی ادامه داد: در مجلس هشتم طرحی در رابطه با اختصاص ۲ در هزار درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیز و محروم ارائه شده بود. ولی در مجلس نهم از سوی نمایندگان استان خوزستان برای توسعه این استان پیشنهادی در خصوص ایجاد یک صندوق حمایتی از این منطقه به دولت داده شد که هیات دولت با ارائه لایحه‌ای مبنی بر اختصاص ۲ درصد از درآمدهای نفتی به استان خوزستان به این درخواست پاسخ دادند. این موارد در حالی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی سال‌های گذشته اکثر استان‌های نفتی کشور دچار خام‌فروشی شده‌اند، حتی با ایجاد واحدهای پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید این محصولات به ۶۰ میلیون تن، بیشتر این طرح‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و در تولید فعلی از حدود ۲۰ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. آقاجری در توضیح این نکته عنوان کرد: تاکنون ۹۲ طرح تصویب شده است و در نیمی از این طرح‌ها سرمایه‌گذاری لازم انجام شده است. همچنین برای ایجاد ارزش افزوده و پرهیز از خام فروشی با ایجاد شهرک پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر سعی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع تکمیلی شده است و در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس جمهور در آن منطقه برگزار شد علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز شرکت داشتند. از سوی دیگر چون این صنایع از نظر تامین اعتبار با مشکل مواجه نیستند و شامل تحریم هم نمی‌شوند، از لحاظ سودآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند جایگزین درآمدهای ناشی از فروش نفت خام شوند. در نهایت باید گفت استان‌های نفت‌خیز کشور در شرایط تحریم صنعت نفت و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات بالایی مواجه شده‌اند که اشتغال نیروهای متخصص یکی از این موضوعات است. این در حالی است که واگذاری برخی پروژه‌ها به پیمانکاران غیربومی و خارجی بسیاری از فرصت‌ها را در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش داده است. به نظر می‌رسد توسعه خصوصی سازی در صنعت نفت می‌توانست در کنار افزایش فرصت‌های برابر برای فعالان بومی این بخش و ایجاد اعتبار در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی برای این استان‌ها می‌توانست سهم این استان‌ها را در درآمدزایی کشور و همچنین توسعه متوازن و پایدار آنها فراهم سازد.