گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: با نگاهی به ریزش‌های قیمتی که در بازارهای مختلف در دو هفته گذشته اتفاق افتاده باید گفت بازار محصولات پتروشیمی اما عکس العملی در این مدت از خود نشان نداده است. بازار سهام این شرکت‌ها در این مدت نوساناتی را تجربه کرده است و در بازار محصولات این بخش نیز شاهد رونق چندانی نیستیم و این موضوع در قیمت‌ها هم دیده می‌شود به طوری که قیمت‌ها هم تغییر چندانی را تجربه نکرده‌اند. این مساله حاوی یک سیگنال مهم به مسوولان و فعالان این بازار است و آن اینکه مشکلات بازار محصولات پتروشیمی واقعی‌تر از سایر بازارها بوده و هیجاناتی که در شرایط کنونی سایر بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده، نمی‌تواند این بازار را چندان متاثر سازد. به کلام دیگر باید گفت مشکلات بخش پتروشیمی را باید در موضوعات دیگری جست‌وجو کرد که ملموس ترند. در این میان یکی از موضوعاتی که هنوز حل نشده و دغدغه فعالان این صنعت است، مشکل خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی است که هم مجتمع‌های گازسوز را تحت الشعاع قرار داده و هم مجتمع‌هایی که خوراک مایع مصرف می‌کنند. به گفته یکی از فعالان صنعت پتروشیمی، عکس العمل بخش پتروشیمی کشور در مدت اخیر به معنای آن است که مادامی که مشکلات این بخش مورد بی‌توجهی قرار گیرد یا دولت از تصمیمات مداوم خود در این حوزه صرف‌نظر نکند، نمی‌توان ثبات رو به بالایی را در نظر گرفت. یکی از این مشکلات بحث قیمت‌گذاری خوراک و دیگری تسویه حساب ارزی خوراک است. دو روز پیش دوباره خبری منتشر شد که بر اساس آن قیمت خوراک مجتمع‌های صادرکننده باید به صورت دلاری پرداخت شود، این در حالی است که اولا موضوع صادرات در حال حاضر با مشکلات داخلی و بین‌المللی مواجه است و در شرایطی که بازار این محصولات در داخل چندان داغ نیست، محدودیت‌های صادراتی داخلی و تحریم‌ها به مشکلات فعالان این بخش دامن زده است. عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این زمینه اظهار کرد: از نیمه دوم سال ۹۱ که مبادلات ارزی دستخوش نوسان شد بر اساس مطالعاتی که کارگروه دولت و مجلس انجام دادند و تفاهمات صورت گرفته، بخش‌نامه‌هایی صادر و قرار شد از سوی وزارت نفت اجرایی شود که براساس آن باید خوراک‌های پتروشیمی اگر تبدیل به محصولی شد که در بازار داخل به فروش رسید، پتروشیمی‌ها برمبنای قیمت ارز اتاق مبادلات معادل ریالی بهای خوراک را به خوراک دهنده که عموما واحدهای دولتی بودند بازگردانند، اما اگر محصول تولیدی صادر شد، باید بهای خوراک را به صورت ارز به خوراک دهنده بازگردانند. دولت نیز همان‌طور که پیش از این گفته شده است به دلار بخش پتروشیمی نیاز دارد؛ چراکه بخش مذکور صادرات بالایی را دربردارد و می‌تواند ارز قابل توجهی را برای کشور به ارمغان بیاورد، بنابراین دولت در اقدام اول سعی کرد این بخش را تحت فشار قرار دهد که ارز فروش صادراتی خود را به اتاق مبادلات و به قیمت روز این اتاق بفروشند، اما پتروشیمی‌ها نپذیرفتند. اقدام دوم این بود که قیمت خوراک به صورت ارزی دریافت شود که بتواند بخشی از ارز را لااقل به دولت برگرداند. در این شرایط، اما به گفته رییس انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» این اقدام در درجه اول بی توجهی به پول ملی و کاهش بیشتر ارزش آن است؛ چراکه گویی خود دولت پول ملی را قبول ندارد. این در حالی است که به گفته دکتر مهدوی نیاز مجتمع‌های پتروشیمی به ارز ناشی از صادرات این محصولات بالا است چراکه باید به مصرف خرید و واردات مواد اولیه همچون کاتالیست یا قطعات و ماشین‌آلات برسد. وی معتقد است؛ اگر قرار است دولت خوراک را به صورت ارزی به پتروشیمی‌ها بفروشد، پس اجازه دهد محصولات را در بازار داخل نیز به صورت ارزی به فروش برسانند. دکتر مهدوی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در داخل و در بازارهای هدف صادراتی، همچون مشکلات انتقال پول و تحریم‌ها لزوم حمایت‌های منطقی‌تر دولت را از این بخش گوشزد کرد و گفت: هنوز معلوم نیست دولت قصد دارد با چه نرخی و با چه معیار تبدیلی قیمت خوراک را از تولیدکننده دریافت کند، اما روزانه اخبار متنوعی منتشر می‌کند که به نگرانی صنعت و بازار منتهی می‌شود و سودی برای کشور ندارد. این در حالی است که به گزارش «دنیای اقتصاد» اتاق مبادلات ارزی نیز خاصیت خود را از دست داده و نمی‌توان از آن به منزله یک اهرم کنترل‌کننده بازار ارز تعبیر کرد، خصوصا آنکه روند دلار کاهشی است و خود فعالان بازار بدون دخالت دولت در حال تنظیم این بازار هستند. در این شرایط نگرانی آن است که دولت با اقدامات خود دوباره بازار را به صعود بکشاند وگرنه عرضه‌های خانگی ارز کافی است که تعادل را برقرار سازد. با مقایسه دو وضعیت قبل و بعد از انتخابات باید گفت در این شرایط دولت ارز پتروشیمی‌ها را اگر به حال خود بگذارد نه مشکلی برای اقتصاد کشور پیش می‌آید و نه برای بازار ارز. دولت در وضعیت کنونی توان برخی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در صحنه بین‌المللی از دست داده است، به طوری که نمی‌تواند نیاز مجتمع‌های خود را برای مواد اولیه برطرف کند، لذا بخش خصوصی این وظیفه را به عهده دارد که آن هم به چند برابر قیمت عملی است. در این شرایط تامین نیاز ارزی بخش پتروشیمی به خصوص بخش خصوصی به ارز از اهمیت بالایی برخوردار است که دولت نسبت به این امر از خود کم توجهی نشان می‌دهد. مدیر بخش کالایی کارگزاری بهمن نیز معتقد است دولت این تصمیم را که باید ارز پتروشیمی‌ها را از طریق فروش خوراک دریافت کند، سیاستی می‌داند که ارزآوری بخش پتروشیمی و هدایت آن را به صندوق دولت تضمین می‌کند. به عقیده باقری، این موضوع به کاهش سودآوری بنگاه‌های خصوصی منجر می‌شود، چراکه کشش بازار داخلی نیز پایین است و مصرف کشور در حدی نیست که بتواند تولید را پوشش دهد؛ لذا ناگزیر به صادرات هستیم. به عقیده وی بازار نیز در شرایط کنونی در حالت نزولی است و این فشارها تنها به رکود بازار منتهی می‌شود و دلیل این که این بازار عکس‌العمل خاصی ندارد، نیز همین است. این در حالی است که خوراک بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت تمام شده محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی را در بر می‌گیرد و در عین حال به میزان ۱۴ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی را شاهد هستیم که باید گفت در حدود ۴۰ درصد از این رقم بابت خوراک به دولت تحویل داده می‌شود و مابقی آن به مصرف تولیدکننده می‌رسد. به گفته بیات با ابلاغ این تصمیم دو نوع کارگروه شامل یک کارگروه اصلی در وزارت نفت و ۴ کارگروه فرعی در ۴ شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت شکل گرفت و قرار شد اگر به دلایلی مشکلی در اجرای این مصوبه ایجاد شد، مسائل و مشکلات به کارگروه‌ها منتقل و با بررسی ابعاد کارشناسی به وزیر محترم نفت منعکس شود تا در صورت لزوم بخشنامه‌ها اصلاح شود که البته تاکنون مشکلاتی وجود داشته که به کارگروه شرکت ملی پتروشیمی منعکس و از آن طریق به کارگروه اصلی وزارت نفت منتقل شده است. پیشنهاد یک مدیر پتروشیمی خوراک پتروشیمی‌ را ۱۰ سال گران نکنید یک مقام مسوول با تشریح راهکارهای جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز، اعلام کرد: دولت به‌منظور جذب سرمایه خصوصی و خارجی باید برای مدت ۱۰ سال قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین و تثبیت کند. به گزارش پانا نیوز به نقل از دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، احمد بارول درباره مهم‌ترین راهکارهای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان یکی از سیاست‌های کاهش خام فروشی نفت، گاز و پتروشیمی و مقابله با آثار تحریم گفت: مهم‌ترین راهکار در توسعه، جذب سرمایه‌گذار خصوصی بوده که جذب این طیف از سرمایه‌گذاران هم در گرو ارائه سیاست‌های تشویقی است. مدیرعامل پتروشیمی زاگرس با اعلام اینکه آمایش مناسب سرزمینی و لحاظ مجموعه عوامل اقتصادی، جمعیتی، زیست محیطی و امنیتی کلان کشور در محاسبات می‌تواند سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت توسعه صنایع تکمیلی هدایت کند، تصریح کرد: بر این اساس ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع تکمیلی و پایین دستی در جوار مجتمع‌های پتروشیمی، تامین منابع مالی با ارائه شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری، تضمین تامین خوراک مطابق یک فرمول مشخص برای ۱۰ سال از مهم‌ترین پیش نیازها در این بخش است. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه همچنین توسعه بازارهای مصرف صنایع تکمیلی پتروشیمی در داخل کشور ضروری به نظر می‌رسد، اظهار کرد: علاوه بر این به منظور جذب سرمایه‌های سرگردان و کوچک باید راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و مراکز مشخص جهت راهنمایی هم در دستور کار قرار بگیرد. وی با یادآوری اینکه نظام بانکی کشور هم می‌تواند نقش مهمی در جمع‌آوری و واگذاری تسهیلات جهت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ایفا کند، تبیین کرد: در برنامه تامین مالی توسعه صنایع تکمیلی می‌توان با استفاده از روش‌هایی همچون فروش اوراق مشارکت مشکلات را به حداقل کاهش داد. بارول همچنین با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذار خارجی به ویژه به منظور توسعه صنایع تکمیلی لازم و ضروری است، تبیین کرد: جذب سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر اطمینان سرمایه‌گذار از صحت توجیه اقتصادی و تامین سود مناسب نیازمند ثبات سیاست‌های ارزی، پولی و مالی و همچنین ارائه تضمین‌های قانونی کافی در مورد امنیت سرمایه و امکان خروج اصل و سود سرمایه خارجی است. به گفته وی، از سوی دیگر با وجود منابع کافی خوراک اولیه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر و خوزستان، اما ضعف زیرساخت‌ها شامل جاده‌های ارتباطی، شبکه راه آهن، امکانات خدماتی ، رفاهی و اجتماعی موجب شده که صرفا دولت با اتکا به سرمایه‌گذاری بزرگ در این مناطق اقدام به احداث واحدهای صنعتی و پتروشیمی کند. مدیرعامل پتروشیمی زاگرس خاطرنشان کرد: احداث شهرک‌های تخصصی صنایع پایین‌دستی و ایجاد تاسیسات زیربنایی و تمرکز خدمات مورد نیاز این واحدها و همچنین بسترسازی مناسب برای تامین نیازهای رفاهی شاغلان در چنین صنایع می‌تواند به کاهش نگرانی‌های احتمالی سرمایه‌گذاران در مورد دسترسی به خدمات مورد نیاز و تحمیل هزینه‌های اضافی منجر شود.