غول فرانسوی برای حضور در فاز ۱۱ چه چالش‌هایی دارد؟
پاسخ به سه ابهام قرارداد توتال
دنیای اقتصاد: «بچه‌ها تا پنج بامداد جمعه (دیروز) مشغول بررسی دقیق قرارداد حدودا ۶۰۰ صفحه‌ای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به رهبری توتال بودند و پاراف آن را تمام کردند. » این خبری است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به «دنیای اقتصاد» می‌دهد. چنانچه بررسی متن قرارداد از سوی افرادی از شرکت‌های پتروپارس، پتروچاینا (از سوی شرکت ملی نفت چین) و توتال که کنسرسیوم طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را تشکیل می‌دهند، زودتر تمام شده بود، پنج‌شنبه گذشته (۲۵خرداد) موعدی بود که باید توافق نامه اصولی (HOA) این کنسرسیوم با شرکت ملی نفت ایران به قرارداد نهایی تبدیل می‌شد.
دنیای اقتصاد: «بچه‌ها تا پنج بامداد جمعه (دیروز) مشغول بررسی دقیق قرارداد حدودا ۶۰۰ صفحه‌ای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به رهبری توتال بودند و پاراف آن را تمام کردند.» این خبری است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به «دنیای اقتصاد» می‌دهد. چنانچه بررسی متن قرارداد از سوی افرادی از شرکت‌های پتروپارس، پتروچاینا (از سوی شرکت ملی نفت چین) و توتال که کنسرسیوم طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را تشکیل می‌دهند، زودتر تمام شده بود، پنج‌شنبه گذشته (۲۵خرداد) موعدی بود که باید توافق نامه اصولی (HOA) این کنسرسیوم با شرکت ملی نفت ایران به قرارداد نهایی تبدیل می‌شد. علی کاردر با اشاره به «حساس بودن متن قرارداد و لزوم بررسی دقیق آن از سوی تیم‌های حاضر» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قرار بود روز پنج‌شنبه این قرارداد نهایی شود؛ اما نهایی کردن متن قرارداد به زمانبندی که ما در نظر گرفته بودیم، نرسید و به احتمال زیاد این قرارداد در این هفته یا اوایل هفته آینده نهایی خواهد شد.» توتال به‌عنوان رهبر کنسرسیومی متشکل از پتروپارس و شرکت ملی نفت چین، در حالی در آستانه ورود دوباره به میدان گازی پارس‌جنوبی و آغاز فعالیت برای توسعه فاز ۱۱ آن است که همزمان با جدی شدن امضای این قرارداد، تیغ انتقادها و دلواپسی‌ها نیز تند و تیزتر شده و نگرانی‌ها تا جایی پیش می‌رود که پای شورای عالی امنیت ملی کشور نیز به آن باز می‌شود. بر این اساس در حالی‌که زمزمه‌ها از برگزاری جلسه امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و توتال در پنج‌شنبه گذشته حکایت داشت، روز قبل از آن اخباری مبنی بر «تصویب نشدن سند رازداری و محرمانگی از سوی شورای عالی امنیت ملی، جلوگیری قاطعانه از امضای هرگونه قرارداد جدید تا تصویب این سند و خطر انتقال اطلاعات ایران به قطر از سوی توتال» منتشر شد. اما این اخبار تا چه میزان صحت دارد و امضای قرارداد محرمانگی میان توتال و شرکت ملی نفت ایران چه ارتباطی با شورای‌عالی امنیت ملی کشور دارد؟
سهم ایران از پارس‌جنوبی محفوظ است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در توضیح اخباری که اواخر هفته گذشته از سوی برخی رسانه‌ها در رابطه با ورود توتال به فاز ۱۱ پارس‌جنوبی انتشار یافت، می‌گوید: ابتدا باید بگویم از نظر تکنیکال خروجی هر میدان و هر چاه با دیگری تفاوت دارد، از دیگر‌سو ایران و قطر چاه‌هایی در فاصله ۵ کیلومتری مرز دو کشور در میدان گازی پارس‌جنوبی دارند، بنابراین ممکن است به علت سیال بودن گاز، در چاه‌های کنار مرز هم ما از سهم آنان برداشت کنیم و هم آنها از سهم ما.کاردر در ادامه به سهم ۸ درصدی قطر از بلوک‌های کنار مرز ایران می‌گوید و ادامه می‌دهد: بلوک‌های بعدی قطر با فاصله‌ای حدودا ۱۵۰ کیلومتری از مرز ایران قرار دارند و از دیگر‌سو مطالعه‌ای که اخیرا از سوی کارشناسان ما انجام شده است، نشان می‌دهد که رژیم رفتاری مخازن ایران به گونه‌ای است که مهاجرت گاز به سمت داخل ایران است، البته ما این مطالعات را برای بررسی و تایید نهایی به تیم دیگری هم واگذار کرده‌ایم تا کاملا به صحت آن اطمینان پیدا کنیم.معاون وزیر نفت در شرکت ملی نفت ایران با اشاره به نکات بالا در حالی برای ایجاد اطمینان نسبت به «محفوظ بودن سهم ایران در میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی» تلاش داشت که در ادامه به بحث نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها از امضا نشدن قرارداد محرمانگی میان ایران و توتال وارد شد.
قرارداد محرمانگی امضا شده است
کاردر با تاکید بر این نکته که «خبر امضا نشدن قرارداد محرمانگی و رازداری برای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی میان توتال و شرکت ملی نفت ایران نادرست است»، می‌گوید: «از دیگر‌سو انتقال اطلاعات ایران به قطر از سوی توتال آنطور که گفته می‌شود، با توجه به ماهیت قراردادهای جدید نفتی امکان ندارد و این در حالی است که در قراردادهای بیع متقابل این اقدام منطقی‌تر به‌نظر می‌رسید. الگوی جدید قراردادهای نفتی بر حضور طولانی‌مدت شرکت‌های سرمایه‌گذار در میادین نفتی و گازی تاکید دارد و قاعده بازی این است که شرکت‌های خارجی حاضر در ایران عملکرد حداکثری داشته باشند و هر میزان که تولید آنها در میادین ایران بیشتر باشد، درآمد آنها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه توتال قرار است طبق قراردادهای جدید نفتی رهبری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و اجرای طرح جلوگیری از افت فشار گاز در پارس‌جنوبی را برای نخستین با در منطقه اجرایی کند، از نظر منطقی ارسال اطلاعات ایران به قطر به زیان این شرکت خواهد بود و ما نگرانی از این بابت نداریم زیرا این اقدام خلاف بلندمدت باعث پیشرفت قطر در برداشت گاز و تهدید درآمدها و منافع این شرکت در ایران می‌شود.» فرضیه انتقال اطلاعات پارس‌جنوبی به قطری‌ها در حالی با توجه به ماهیت قراردادهای جدید نفتی رد می‌شود که کاردر برای «امضای قرارداد محرمانگی میان توتال و شرکت ملی نفت ایران» و نقش «شورای‌عالی امنیت ملی» در این میان نیز توضیحاتی دارد.
قرارداد محرمانگی همزمان با ارائه اطلاعات فنی میدان، مخزن و فاز به طرف خارجی میان دو کشور میزبان و میهمان به امضا می‌رسد و آنطور که کاردر تاکید دارد «قبل از تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی هیات وزیران در سال گذشته، امضای این قرارداد از اختیارات شرکت ملی نفت بوده است.» در واقع اتفاقی که پس از تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی هیات‌وزیران در شهریور سال گذشته رخ داد، این بود که تصمیم گرفته شد «نمونه سند قراردادهای محرمانگی بر اساس قراردادهای جدید نفتی به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.» اینها را کاردر می‌گوید و در ادامه توضیح می‌دهد: «این تصمیم برای قراردادهای آینده است، نه قرارداد توتال با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی چراکه قرارداد محرمانگی میان این دو حتی پیش از امضای توافق‌نامه اصولی (HOA) و همزمان با امضای قرارداد MOU، طبق قانون آن زمان به امضا رسیده بود. از طرفی توتال در سال ۸۰ و همزمان با نخستین حضورش در پارس‌جنوبی، مطالعه‌ای کلی روی این میدان انجام داده بود. بنابراین اطلاعات آنها از این مخزن از گذشته بالا بوده است.» با این حال آنطور که کاردر تاکید دارد «قرارداد محرمانگی برای مطالعه فنی فاز ۱۱، پیش از تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی هیات وزیران، میان توتال و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسیده بوده است.» بر این اساس، پس از تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی هیات وزیران، نمونه سند محرمانگی از سوی شرکت ملی نفت ایران به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده و این شورا نیز ملاحظات خود را بر این سند انجام داده و بار دیگر برای تایید به شرکت ملی نفت ایران ارسال کرده است و به زودی طی این رفت‌وبرگشت‌ها و مشورت‌ها تایید نهایی خواهد شد تا پایه قراردادهای جدید نفتی را تشکیل دهد.
سیگنال منفی دریافت نکرده‌ایم
اما در شرایطی که متن قرارداد توتال و شرکت ملی نفت ایران بامداد روز گذشته نهایی و پاراف شد، خبر «تصویب طرح تحریم جدید علیه ایران از سوی سنای آمریکا» یک روز پیش از آن روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت. هرچند وضع تحریم‌های جدید علیه ایران فعلا از سوی سنای آمریکا تصویب شده است و برای تایید نهایی به امضای رئیس‌جمهوری این کشور نیاز دارد، کاردر در پاسخ به این سوال که «آیا تصویب این طرح مانع برگزاری جلسه روز پنح‌شنبه میان شرکت ملی نفت ایران و توتال نبوده است؟ و چگونگی اثرگذاری این طرح بر روند حضور توتال در ایران»، گفت: «اگر مشکلی بود تیم توتال به حضور خود برای پاراف کردن متن قرارداد ادامه نمی‌داد و به انتشار این خبر واکنش نشان می‌داد.»به این ترتیب آن طور که کاردر می‌گوید «اگرچه هنوز محدودیت‌هایی برای امضای نهایی قرارداد وجود دارد، اما تا انتهای این هفته یا اوایل هفته آینده قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال و با حضور پتروپارس و شرکت ملی نفت چین به امضا خواهد رسید.» فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان آخرین فاز از پارس جنوبی که هنوز توسعه آن آغاز نشده است، ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز را دارد. بر اساس اطلاعات موجود، هزینه اجرای طرح توسعه این فاز ۸/ ۴ میلیارددلار برآورد شده است و در مدت ۴۰ ماه از آغاز پروژه، تولید گاز از آن آغاز می‌شود. بیژن زنگنه پیش از این پیش‌بینی کرده بود «حدود ٧٠ درصد ارزش فعالیتهای توسعه‌ای در فاز ١١ که معادل حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار است، در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار گیرد.» همچنین شرکت پتروپارس به‌عنوان شریک ایرانی توتال در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سهمی ۲۰ درصدی دارد که می‌تواند به انتقال فناوری در بخش‌های مختلف مانند مدیریت پروژه و مدیریت مخزن به این شرکت منجر شود. حال با تمام تفاسیر باید دید امضای قرارداد نهایی با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توجه به «محدودیت‌هایی» که هنوز برای امضای قرارداد نهایی وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک عملی خواهد شد یا خیر.
ارسال نظر