صادق قاسمی

کارشناس مسائل نفت و گاز　

در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، وزیر نفت دریافت نامه از طرف قطری برای تشکیل کمیته فنی مشترک برای تولید از میدان پارس‌جنوبی را تایید کرد. به‌‌نظر می‌رسد دلیل اصلی ارسال این نامه از طرف قطری‌ها ترس از عدم توانایی در انجام تعهدات سنگین خود در قراردادهای دراز مدت تامین گاز برای کارخانه‌های ال‌ان‌جی در پایین‌دست و نهایتا تعهدات فروش گاز به خریداران یا عدم توانایی در پیش‌بینی روند آتی تولید میدان و در نتیجه سردرگمی در ایجاد تعهدات قراردادی جدید باشد.

قطر با ادله ارزیابی دقیق و حصول اطمینان از میزان ذخیره گاز قابل برداشت میدان گازی گنبد شمالی، تعریف فازهای توسعه‌ای جدید در بالادست و پایین‌دست این میدان را از سال ۲۰۰۵ به حالت تعلیق در‌آورده بود. موضوعی که به‌نظر می رسد تحت قواعد جدید بازی که ایران به آنها تحمیل کرده، در حال تغییر است. جمهوری‌اسلامی ایران در ماه جاری با افتتاح همزمان ۶ فاز پارس‌جنوبی تولید برابر گاز با قطر را تثبیت کرد، اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی که حریف خیلی واضح پیام آن را گرفت و خیلی سریع نسبت به آن واکنش نشان داد. بعد از افتتاح فازهای ۶‌گانه در پارس‌جنوبی و رسانه‌ای شدن آن سعد الکعبی، مدیر اجرایی شرکت نفت قطر، اعلام کرد: «کشورش به تعلیق موقت توسعه میدان گنبد شمالی پایان داده است.» همزمان در جبهه سیاسی نیز خبر از ارسال نامه درخواست تشکیل کمیته فنی مشترک از سوی قطری‌ها به بیرون درز کرده است. زنجیره توسعه میادین گازی شامل تولید، مایع‌سازی و انتقال عمدتا هزینه‌بر بوده و ممکن است تا چندین برابر توسعه یک میدان نفتی مشابه هزینه در‌بر‌داشته باشد. از طرفی درآمد حاصل از یک میدان گازی در تناسب با یک میدان نفتی می‌تواند به مراتب کمتر باشد. این دو روی مساله در نهایت به تضعیف اقتصاد پروژه‌های گازی در قیاس با پروژه‌های نفتی مشابه منجر شده و باعث می شود بازگشت سرمایه در زمان طولانی‌تری صورت پذیرد، بنابراین در توجیه تامین منابع مالی برای پروژه‌های گازی معمولا قراردادهای خرید و فروش گاز برای یک دوره طولانی (عموما ۲۰ یا ۲۵ ساله) منعقد می‌شوند تا بر این اساس سرمایه‌گذار از برگشت سرمایه خود اطمینان نسبی حاصل کند.

در همین راستا، قطر با توسعه فازهای مختلف میدان گنبد شمالی به کمک تکنولوژی و سرمایه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تعهدات طولانی‌مدت زیادی را برای خود ایجاد کرده است. اما در این بین مساله ای که در توسعه میدان گنبد شمالی وجود دارد عدم‌کنترل کامل قطر بر تولید از این میدان است.از نظر سطحی این میدان به نسبت ۳۷۰۰ به ۶۰۰۰ کیلومتر مربع بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قطر مشترک است. به این معنی که در صورت فرض شرایط مخزنی یکسان در دو طرف مرز، این میدان به نسبت ۶۲ به ۳۸ درصد بین کشور قطر و ایران تقسیم شده است. با توجه به گسست ارتباطات فنی بین دو کشور و عدم تبادل اطلاعات فنی بعید است که قطری‌ها تولید طرفین از این میدان به نسبت مساوی را در برنامه‌ها و محاسبات خود وارد کرده باشند. اگر از این حدسیات نیز چشم‌پوشی شود نمی‌توان منکر این مساله بود که در هر صورت تولید طرف ایرانی بر تولید طرف قطری و تعهدات مالی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

اکتشاف این میدان در دهه هفتاد میلادی رخ داده است. قطر در سال ۱۳۶۸ و جمهوری اسلامی ایران یازده سال بعد تولید از این میدان را آغاز کردند. به‌رغم درخواست‌های مکرر طرف ایرانی برای وجود همکاری در توسعه و تولید میدان طی دوره‌های مختلف، طرف قطری به پشتوانه پیشرو بودن در میزان برداشت و محدودیت‌های تحریمی ایران عملا توجهی به این درخواست‌ها نمی‌کرد و به‌قول وزیر نفت «آنها حتی پاسخ نامه‌های ما را نیز نمی‌دادند.» امروز اما شرایط به ضرر قطر در حال رقم خوردن است. عمده تولید گاز قطر از میدان گنبد شمالی است و این به آن معنا است که بخش زیادی از تعهدات فروش گاز این کشور وابسته به تولید گاز، از این میدان تامین می‌شود. در سطحی بالاتر، عمده درآمد این کشور از محل تولید گاز از این میدان مشترک است.شاید بیراه نباشد که ادعا شود عمده تعهدات بین‌المللی قطر وابسته به همین میدان است. جمهوری اسلامی ایران اما با داشتن سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی از حجم این میدان سهم تولید تقریبا نصف به نصف با کشور قطر دارد. اما این پایان ماجرا نیست، ایران همچنان در حال توسعه فازهای جدید است و وضعیت قطر از این هم بدتر خواهد شد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در حال‌حاضر تعهدی نسبت به فروش گاز از محل میدان پارس‌جنوبی به کشور یا شرکتی خارجی ندارد. در قراردادهای فروش گاز ایران منبع مشخصی به‌عنوان محل تامین گاز تعیین نمی‌شود و بنابراین حجم فعلی صادرات گاز کشور از محل تولید دیگر میادین داخلی نیز قابل تامین است. با این اوصاف، بعید نیست که قطر در آینده نه‌چندان دور دچار بحران در اجرای تعهدات قراردادی خود شود، تعهدات بسیار سنگینی که می‌تواند آن کشور را با بحران جدی مواجه کند. قطر حتی برای تجدید قراردادهای خود نیازمند تعامل فنی با ایران است. توان مخزن و پیش‌بینی روند تولید این میدان در آینده نیاز به همکاری تنگاتنگ دو کشور درباره مسائل فنی دارد. البته این تعامل فنی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود ولی برای طرف قطری نه‌تنها سودمند بلکه حیاتی است.