دفاعیات زنگنه از قراردادهای جدید نفتی، بهارستانی‌ها را قانع کرد
هموارسازی مسیر نفتی جذب سرمایه
دنیای اقتصاد: یک سال و نیم از زمانی که چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی در تهران رونمایی شد، می‌گذرد؛ قراردادهایی که تا پیش از رونمایی در آبان‌ماه ۹۴ راهی دو ساله را برای تدوین پیموده بودند. حال در آستانه چهارساله شدن مسیر تلاش‌های تیم نفتی دولت یازدهم برای تدوین، رفع اشکال و اجرای قراردادهای جدید نفتی و انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور به واسطه آن، وزیر نفت بار دیگر به مجلس شورای اسلامی رفت تا به سوالات نمایندگان در رابطه با مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد. بیژن زنگنه روز گذشته در حالی در صحن علنی مجلس به ابهام‌هایی که همچنان برای برخی نمایندگان باقی بود پاسخ داد که بر اساس گزارش‌های موجود پاسخ‌های او در رابطه با قراردادهای جدید نفتی برای نمایندگان قانع‌کننده بوده است.
دنیای اقتصاد: یک سال و نیم از زمانی که چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی در تهران رونمایی شد، می‌گذرد؛ قراردادهایی که تا پیش از رونمایی در آبان‌ماه ۹۴ راهی دو ساله را برای تدوین پیموده بودند. حال در آستانه چهارساله شدن مسیر تلاش‌های تیم نفتی دولت یازدهم برای تدوین، رفع اشکال و اجرای قراردادهای جدید نفتی و انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور به واسطه آن، وزیر نفت بار دیگر به مجلس شورای اسلامی رفت تا به سوالات نمایندگان در رابطه با مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد. بیژن زنگنه روز گذشته در حالی در صحن علنی مجلس به ابهام‌هایی که همچنان برای برخی نمایندگان باقی بود پاسخ داد که بر اساس گزارش‌های موجود پاسخ‌های او در رابطه با قراردادهای جدید نفتی برای نمایندگان قانع‌کننده بوده است. حال با توجه به قرار داشتن در آستانه موعدی که مسوولان نفتی پیش از این برای نهایی شدن چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی و اجرای مناقصات نفتی اعلام کرده بودند، این سوال مطرح است که آیا رضایت نهایی نمایندگان مجلس از توضیحات زنگنه منجر به تسهیل اجرایی شدن قراردادهای نفتی خواهد شد؟
چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی که در واقع مدل بازبینی شده قراردادهای قبلی (یعنی بیع‌متقابل) است، توسط تیم نفتی دولت یازدهم تدوین شد تا به واسطه آن عقب‌ماندگی‌های صنعت نفت از تکنولوژی‌های روز دنیا که در پی اعمال تحریم‌های غرب علیه کشور ایجاد شده بود، جبران شود. تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، تزریق فن‌آوری جدید به صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی به خصوص میادین نفتی مشترک و بالابردن توان رقابتی شرکت‌های داخلی از دیگر اهداف تیم نفتی دولت یازدهم در رابطه با تدوین قراردادهای جدید نفتی به شمار می‌رود.
بیژن زنگنه روز گذشته در حالی برای پاسخگویی به ابهامات نمایندگان مجلس در رابطه با قراردادهای جدید نفتی به صحن علنی مجلس رفت که مدیرعامل شرکت ملی نفت پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» زمان نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی را اواسط آوریل (هفته‌های نخست اردیبهشت) اعلام کرده بود. به این ترتیب با نهایی شدن بخش‌هایی از چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی مانند دوره بهره‌برداری، بخش عملیات، پیوست ساخت داخل و انتقال تکنولوژی و همچنین با توجه به رضایت نمایندگان مجلس از پاسخ‌های بیژن زنگنه به‌نظر می‌رسد می‌توان به برگزاری نخستین مناقصه نفتی میان شرکت‌های بین‌المللی منتخب از سوی شرکت ملی نفت و ورود سرمایه و تکنولوژی به منظور توسعه تولید در بخش بالادست صنعت نفت امیدوار بود.
سوالات تکراری
با توجه به اینکه بحث‌ها و انتقادات در رابطه با چارچوب کلی قراردادهای جدید مدت‌ها است جریان دارد، اتفاقی که روز گذشته و در جریان سوال نمایندگان از وزیر نفت رخ داد، طرح سوالات تکراری بود. به این ترتیب مهمترین سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که به نمایندگی از ۱۳ تن از دیگر اعضای مجلس شورای اسلامی از بیژن زنگنه پرسیده شد، در حالی درباره «الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی» بود که پیش از این در مجلس شورای اسلامی طرح و بیژن زنگنه به آن پاسخ داده بود.
به گزارش خانه ملت، اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح سوال نماینده مردم شاهین شهر از بیژن نامدار زنگنه گفت: به استحضار می‌رساند که سوال فوق در جلسه تاریخ ۴/ ۸/ ۱۳۹۵ این کمیسیون با حضور مهندس زنگنه وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت. دیگر سوالی که روز گذشته مطرح شد این بود که «براساس کدام مجوز قانونی ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت انفال برای مدت حداقل ۲۰تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است. این در حالی است که هیأت دولت به‌طور اعم و وزارت نفت به‌طور اخص، نمی‌توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت بر تولید، اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به مواردی که بسیاری از آنها ذاتا در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیر قابل واگذاری به غیر است با صدور این تصویب‌نامه بنماید.»
زنگنه در پاسخ به این سوال گفت: مجوز قانونی ما مصوبه هیأت دولت است که مستند به جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که مسیر قانونی آن طی شده و از لحاظ عدم مغایرت با قوانین نیز به تایید رئیس مجلس رسیده است. در هر قراردادی یک کارگروه مشترک جهت بررسی اتخاذ تصمیم درخصوص مسائل فنی، حقوقی و مالی فی‌مابین طرفین قرارداد وجود دارد که برای این نوع قراردادها نیز کارگروهی جهت تصمیم‌گیری درخصوص مسائل موجود در دوره طرح و نه در دوره قرارداد پیش‌بینی شده است. در واقع این کارگروه اجازه نمی‌دهد پیمانکار راسا وارد عمل شود بلکه برای هر اقدامی نیاز به کسب نظر و موافقت کارفرما دارد. ضمنا این کارگروه در همه قراردادهای بیع متقابل هم وجود داشته و تا‌کنون بن‌بستی برای قراردادها ایجاد نکرده است.»
زنگنه: به دنبال لجبازی نبودیم
اما چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی در حالی ماه‌ها است که در دست‌انداز منتقدان گرفتار شده و رفع اشکالات متعددی که منتقدان آنها را مطرح می‌کردند اجرای آن را تا کنون به تاخیر انداخته است که زنگنه در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی که به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی اشاره داشت، گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی آبان سال ۹۴ به تصویب رسید و ما در آن دوران حدودا یک سال درگیر پاسخ به انتقادات بودیم و شخصا با افراد بسیار و سازمان‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری نشست برگزار کردم، حال تعجب می‌کنم برخی افراد می‌گویند اصلاح ۳ مرحله‌ای مصوبه بی‌توجهی به نظرات منتقدان بوده زیرا اگر ما به دنبال لجبازی در این حوزه بودیم؛ مصوبه اصلی را اصلاح نمی‌کردیم. وزیر نفت ادامه داد: ما در بررسی نظر منتقدان، انعطاف و گوش شنوا داشتیم و در این رابطه لجبازی نکردیم تا در نهایت به یک اجماع ملی برسیم حتی در این رابطه ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ده‌ها ساعت نیز منتقدان در این جلسات به بیان نظرات خود پرداختند. پس از آن افراد آمدند و پیشنهادهایی را ارائه کردند و در رابطه با پیشنهادهای مذکور صحبت و بحث شد و حتی مصوبه ما در جلسات کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین بارها مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر نفت که این روزها مهمترین دغدغه‌اش افزایش ضریب برداشت از میدان‌های مشترک نفتی و نباختن قافیه به کشورهای همسایه است؛ روز گذشته در حالی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرد که به گفته او «در تاریخ ۳۱ مرداد سال گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس تمام این موارد برای نمایندگان توضیح داده شده است. پس از آن مصوبه نهایی دولت در رابطه با قراردادهای نفتی صادر شد و ۲۱ شهریور سال۹۵، دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای اعلام کرد که مصوبه دولت با قانون مغایرتی ندارد و قطعا بر اساس قانون اساسی، مرجع اعلام مغایرت مصوبات با قانون، نظر رئیس مجلس است.»
نمایندگان کمک کنند کارها تسریع شود
وزیر نفت در جلسه روز گذشته در حالی بر این نکته تاکید کرد که «از نمایندگان می‌خواهم از من بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی‌شود و کمک کنند که کارها سریع‌تر انجام شود تا سرمایه خارجی و داخلی را بیاوریم و تجهیز کنیم» که در ادامه گفت: برخی‌ها گفته‌اند که قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است، از این رو باید گفت که در شرایط کنونی مهمترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان‌های نفتی کشور به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این مساله نیازمند بهره‌گیری از فناوری است. از طرف دیگر در شرایط کنونی در میدان‌هایی مانند میادین غرب کارون از جمله آزادگان، یاران و یادآوران، حدود ۷۰میلیارد بشکه نفت در جا وجود دارد که در شرایط کنونی ضریب بازیافت ما با تکنولوژی‌های کنونی حدود ۷درصد است. زنگنه در ادامه هر یک درصد افزایش میزان ضریب بازیافت نفت را معادل افزوده شدن حدود ۷۰۰ میلیون بشکه نفت به تولید و برداشت ارزیابی کرد و گفت: این به معنای افزایش درآمد ۳۵میلیارد دلاری است، حال چه کسی به خود حق می‌دهد که کشور از این میزان درآمد صرف‌نظر کند؟ قطعا ما باید در این راستا حرکت کنیم. البته روش‌های قراردادی گذشته هنوز در حال اجرا است و نماینده سوال‌کننده در یکی از محورهای سوالات خود اعلام کرده که چرا یک بند اضافی در قراردادهای جدید نفتی آورده شده و این در حالی است که باید گفت که این بند از حدود ۲۲ سال پیش در قراردادهای نفتی وجود دارد و حتی در این راستا حدود ۶ قرارداد در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد و این متن در تمام این قراردادها وجود داشته است.»
اصراری برای ورود شرکتی خاص نداریم
اما در حالی‌که شرکت‌های داخلی توان مالی و فنی کافی برای اجرای پروژه‌های عظیم نفتی را ندارند، هدف تیم نفتی دولت یازدهم واگذاری مدیریت پروژه میادین بزرگ نفتی به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و اجرای آن با همکاری ایرانی‌ها است. در صورت رقم خوردن چنین اتفاقی نه تنها پروژه‌های نفتی کشور با استانداردهای روز دنیا اجرایی می‌شوند، بلکه دانش مدیریت و آگاهی فنی از این طریق به نیروهای ایرانی فعال در این پروژه‌ها منتقل می‌شود. بر همین اساس در قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های خارجی ملزم به شراکت و همکاری با شرکت‌های ایرانی شده‌اند. با این وجود یکی از سوالاتی که روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد، این بود که «با توجه به توان فنی و مالی شرکت‌های داخلی در توسعه میدان آزادگان، چرا توسعه این میدان را در قالب قراردادهای جدید نفتی به شرکت توتال داده‌اید؟» وزیر نفت در پاسخ به این سوال گفت: هیچ اصراری در واگذاری این میدان به شرکت خاصی وجود ندارد بلکه وزارت نفت ضمن برگزاری مناقصه، توسعه این میدان را به هر شرکتی چه داخلی یا خارجی که توان فنی و مالی آن برای وزارت نفت اثبات شود، خواهد سپرد. البته با توجه به حجم منابع مالی مورد نیاز چندین میلیارد دلاری و همچنین پیچیدگی فنی این میدان که موجب شده ضریب بازیافت آن زیر ۵ درصد باشد، طی سالیان گذشته نیز هیچ شرکت داخلی نتوانسته موفقیتی در این امر داشته باشد.
پاسخ به مدعیان درز اطلاعات
با تایید چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی از شهریور سال گذشته و با توجه به جذابیتی که فعالیت در حوزه نفت و گاز ایران برای شرکت‌های خارجی دارد، موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های فراوانی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های داوطلب خارجی به امضا رسید. بر اساس این قراردادها که هنوز هیچ‌کدام از آنها به مرحله اجرا نرسیده‌اند، اطلاعات مربوط به میادین نفتی و گازی بر اساس قرارداد محرمانگی در اختیار شرکت‌های داوطلب گذاشته شد تا آنها مطالعات خود را در رابطه با این میدان‌ها تکمیل کرده و در صورت دارا بودن توان فنی و مالی با توجه به ویژگی‌های میدان، فعالیت خود را آغاز کنند.
با وجود این یکی از دغدغه‌های نمایندگان بحث حفظ محرمانگی و درز اطلاعات میادین نفتی و گازی کشور بود که زنگنه در پاسخ به این دغدغه گفت: در رابطه با موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله در این رابطه یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن ۱۵ بند ذکر شده بود، از این رو در اصلاحیه ماده ۸ تاکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد که من نامه مذکور را حدود ۸ ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده‌ام و این مساله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آتی نیز مورد بررسی قرار گیرد، از این رو من شخصا اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم.
زنگنه با اشاره به موضوعات مطرح شده در رابطه با درز اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران به شرکت‌های رقیب خارجی تصریح کرد: قطعا اگر هر کسی حرفی را در رابطه با این‌گونه مسائل می‌زند باید آن را اثبات کند و نمی‌توان بدون دلیل حرفی را مطرح کرد. از طرف دیگر در شرایط کنونی ما با تعداد کمی از شرکت‌های نفتی می‌توانیم تعامل و همکاری کنیم. حال آیا قرار است ما هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت‌ها را حذف کنیم؟ وی ادامه داد: برخی می‌گویند چرا با برخی از شرکت‌های خارجی همکاری می‌کنیم که در گذشته اظهارات و اقداماتی را انجام دادند؛ در این رابطه باید بگویم اگر از نهادهای قانونی به من بگویند که آن شرکت ممنوع‌المعامله است، آن را کنار می‌گذارم در غیراین صورت با صحبت کردن که نمی‌توان یک شرکت را از روند همکاری‌ها حذف کرد. از این رو هر کسی مدعی است که اطلاعات قراردادهای نفتی به خارج از کشور درز پیدا کرده اسناد و مدارک آن را به ما ارائه کند تا آنها را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.
صبر و حوصله برای اجماع ملی
وزیر نفت در ادامه جلسه روز گذشته تاکید کرد: متاسفانه برخی افراد در دو سال گذشته بدترین صحبت‌ها و اظهارات را علیه ما مطرح کردند و من تنها به خاطر منافع ملی این مسائل را تحمل و با صبر و حوصله برای دستیابی به اجماع ملی در این حوزه تلاش کردم. از طرف دیگر از روز اول اعلام کردم که من در کوچک‌ترین کاری که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشد قدم برنمی‌دارم و به این گفته خود تا آخر پایبند هستم. زنگنه همچنین در رابطه با حضور طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی در میادین نفتی کشور بر اساس قراردادهای جدید نفتی تاکید کرد: حضور شرکت‌های خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع‌شان با ثبات، امنیت و تولید ایران در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عملا شر تحریم‌ها و اقدامات دشمنان منطقه‌ای و جهانی را از سر ما کم می‌کند.
او در ادامه گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که آمریکا علیه ما اقدامات دشمنانه‌ای را صورت می‌دهد و در منطقه نیز برخی کشورها این‌گونه عمل می‌کنند. حال آیا این مساله برای نمایندگان مجلس قابل قبول است که همسایه‌ای که در گذشته یک میلیون بشکه کمتر از ایران نفت تولید می‌کرده و همواره به میزان نیمی از صادرات نفتی ما، صادرات داشته در شرایط کنونی بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از ایران نفت تولید کرده و دوبرابر ما این محصول را صادر کند؟ آیا این مساله هیچ اثری در قدرت و توازن منطقه‌ای نخواهد گذاشت؟ وزیر نفت همچنین تاکید کرد: «ساختار قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که بیشتر از ۷۰ درصد ظرفیت صنعت نفت در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌گیرد و اگر به سرعت عمل شود بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب تولید و اشتغال کشور می‌شود و این یعنی رونق در تولید و اشتغال کشور. امیدوارم کمک کنید تا سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.» به گزارش خانه ملت، در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت پس از توضیحات بیژن زنگنه در رابطه با نحوه و چگونگی اجرای قراردادهای نفتی، از پاسخ‌های او قانع شدند.
ارسال نظر