رد شایعه تحریم نفتکش‌ها

دنیای اقتصاد: خبر قرار گرفتن مجدد نام شرکت ملی نفتکش در لیست تحریمی‌های اتحادیه اروپا، طی دو روز گذشته به تیتر بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی بدل شده است. روز شنبه خبرگزاری فارس اعلام کرد دادگاهی در اتحادیه اروپا حکم تحریم سنگینی علیه شرکت ملی نفتکش کشورمان داده است که تا ۳۰ سال غیر قابل لغو است و حتی شامل سهامداران این شرکت از جمله شستا و صندوق بازنشستگی نفت نیز می‌شود. این خبر در حالی که در شرایط پسابرجام قرار داریم و به‌خصوص به دلیل مدت زمانی طولانی آن(۳۰ سال) توجه بسیاری را به خود جلب کرد. اما آن‌طور که «دنیای اقتصاد» از برخی منابع جویا شده داستان به شکل دیگری است و مادامی که برجام اعتبار دارد، هیچ تحریمی علیه شرکت ملی نفتکش اعمال نخواهد شد.

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه درخصوص خبر منتشر شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت ملی نفتکش ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ علیه تصمیم ۶۳۵ / ۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپا (تحریم شرکت ملی نفتکش در سال ۲۰۱۲) نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رای دادگاه اتحادیه اروپا در ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ به نفع شرکت ملی نفتکش صادر شد. از آنجا که شورای اتحادیه اروپا نیز نسبت به حکم دادگاه درخواست تجدید نظر نکرد، شرکت ملی نفتکش پیش از اجرایی شدن برجام از لیست تحریم‌ها خارج شد. وی در ادامه افزود: «۱۲ فوریه ۲۰۱۵، طی تصمیم ۲۳۶ / ۲۰۱۵، شرکت ملی نفتکش به دلایل جدید در لیست تحریم اتحادیه اروپا حفظ شد.» به نظر می‌رسد ورود مجدد شرکت ملی نفتکش بیشتر به دلیل نگرانی از شکایت این شرکت و ادعای خسارت از اتحادیه اروپا به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بوده است. منبع آگاه در وزارت خارجه دلایل جدید شورای اتحادیه اروپا را این‌گونه عنوان می‌کند: «شرکت ملی نفتکش در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵ مجددا علیه تصمیم ۲۳۶ / ۲۰۱۵ شورای اروپا شکایت کرد (Case T-۲۰۷/ ۱۵) که نتیجه آن یک ماه پیش، یعنی ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، منتشر شد. این بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت نفتکش رای داده است.»

با این حال منبع آگاه می‌گوید: «این رای، عملا هیچ تاثیری بر وضعیت شرکت ملی نفتکش ندارد، چراکه براساس برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده و می‌توان گفت که خبر خبرگزاری فارس، صرفا جنجال رسانه‌ای از یک حکم دادگاه اتحادیه اروپا است.» به گفته وی، جزئیات خبری که این خبرگزاری منتشر کرده است، برداشت اشتباهی از متن مربوط به دلایل سال ۲۰۱۵ شورای اتحادیه اروپا برای تداوم تحریم شرکت ملی نفت کش است که با اجرایی شدن برجام این متن دیگر موضوعیت ندارد. طبق برجام، مقررات اجرایی تحریم‌های اتحادیه اروپا (۲۶۷/ ۲۰۱۲) اصلاح شد و نام شرکت‌های نفتی، از جمله شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مذکور حذف شد و تصمیم مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا (۲۰۱۰/ ۴۱۳) نیز تا ۸ سال بعد از روز اجرای برجام، به حالت تعلیق درآمد. این منبع آگاه در انتها افزود:«تنها نکته باقیمانده در خبر یاد شده، بحث ۳۰ سال است که هنوز مشخص نیست این ۳۰ سال از کجا آمده است!»

همچنین محمد سوری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفتکش، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: من نمی‌توانم صحت این خبر را تایید کنم، چراکه در متن خبر اعلام شده که دادگاه رای به تحریم شرکت ملی نفتکش داده است، در حالی که هیچ دادگاهی قدرت تحریم‌کردن شرکتی را ندارد و تحریم‌ها از سوی دولت‌ها یا سازمان ملل وضع می‌شود نه یک دادگاه آن هم با تعیین ۳۰ سال مدت زمان و بدون اعلام جرم شرکت. سوری در ادامه به نکته‌ دیگری که در خبر مورد نظر اشاره شده بود پرداخت. به گفته وی در دنیا مرسوم نیست که شرکت‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مورد تحریم قرار گیرند. سوری در ادامه با بیان اینکه مشخص نیست که چرا خبرگزاری فارس به انتشار چنین خبری اقدام کرده است، افزود: من از منابع زیادی استعلام گرفته‌ام و هیچ یک تحریم شرکت ملی نفتکش را تایید نکرده‌اند. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت نیز دیگر فردی بود که خبر تحریم شرکت ملی نفتکش را رد کرد. وی با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش ایران با اجرای برجام از تحریم خارج شده است، گفت: مشکلی برای بیمه نفتکش‎های ایرانی از سوی بیمه‌گران اروپایی وجود ندارد.امیرحسین زمانی‌نیا به «شانا» اعلام کرد: فعالیت‎های شرکت ملی نفتکش ایران هم اکنون طبق روال معمول ادامه دارد. زمانی‌نیا با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش هم‌اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی‌دلیل تحریم شده است، تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام است و جنبه حقوقی دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تحریم‌های شرکت ملی نفتکش از سال ۲۰۱۲ آغاز شد. البته وارد شدن شرکت ملی نفتکش به لیست تحریم‌های غرب در حالی که ایران این شرکت را به‌عنوان یک شرکت خصوصی معرفی می‌کرد، داستانی بسیار خواندنی است. در واقع ماجرای تحریم نفتکش از آنجا شروع می‌شود که در سال ۹۰ یعنی زمانی که تحریم‌های غرب علیه کشورمان به تازگی آغاز شده بود، مشاور رئیس‌جمهوری وقت که یکی از استادان وی در دانشگاه علم‌و صنعت بود، به‌عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفتکش انتخاب می‌شود. این واقعیت به‌صورت کتبی و شفاهی در کارت ویزیت و در ملاقات‌های وی عنوان می‌شده است. مشخص شدن این موضوع برای غرب که مدیرعامل شرکت ملی نفتکش از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب شده است موجب مبهم شدن موضوع غیر دولتی بودن شرکت ملی نفتکش شده و این بهانه‎‌ای برای آغاز تحریم‌های غرب علیه این شرکت می‌شود.

صفایی از نفتکش رفت

اما آنچه در این میان به حواشی خبر تحریم شرکت ملی نفتکش پرو بال داد، انتشار خبر تغییر مدیر عامل این شرکت بود. در حالی که علی‌اکبر صفایی از سال ۱۳۹۲ مسوولیت مدیر عاملی شرکت ملی نفتکش را به عهده داشته، روز شنبه با حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، «سیروس کیان ارثی» به‌عنوان نماینده این صندوق در هیات‌مدیره شرکت ملی نفتکش ایران و همچنین به جای صفایی به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شده است. کیان ارثی، رئیس برنامه‎ریزی صادرات نفت خام امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، نماینده شرکت ملی نفت در دفتر نیکو، نماینده شرکت ملی نفت ایران در دفتر چین و مدیرعامل و ریاست هیات مدیره شرکت توسعه انرژی پاد (تاپکو) وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری را در کارنامه خود دارد.