گروه نفت و پتروشیمی: روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تقدیم نامه ابطال قراردادهای نفتی با امضای ۴۳‌تن از نمایندگان شورای اسلامی به رئیس مجلس خبر داد. درخصوص متن این ابطال‌نامه اطلاعی در دست نیست. اما پیش از این، برخی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری امضا برای بردن طرح دوفوریتی الزام تصویب قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند. با این حال، حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، طرح دو فوریتی مشمول قراردادهای نفتی نمی‌شود؛ چراکه این قراردادها بیش از دو سال است، در کشور در حال بررسی است و کار کارشناسی روی آن انجام شده است، بنابر این شرایط فورس‌ماژور ندارند. در حالی که طرح دو فوریتی به موضوعاتی اختصاص می‌یابد که منافع ملی و امنیتی کشور را به خطر می‌اندازند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و از مجلس خارج شوند. وی درخصوص جمع‌آوری امضا از سوی برخی از نمایندگان اعلام کرد که ما هنوز متن این نامه را ندیده‌ایم و این طرح همچنان روی کاغذ است.

از سویی، اسدالله قره خانی، نماینده علی‌آباد کتول و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که نمایندگان بخواهند اجرای الگوی قراردادهای نفتی با طرح دوفوریتی متوقف می‌شود اما در حال حاضر کمیسیون انرژی به دنبال این موارد نیست. بلکه ما خواهان این هستیم که با دعوت از منتقدان و صاحب نظران ایراداتی که به الگوی قراردادها گرفته می‌شود را بررسی کنیم. وی با تایید تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی می‌افزاید: نه تنها این قانون بلکه قانون نفت نیز این اجازه را به دولت داده است که قراردادها را طراحی و اجرا کند. اما نمایندگان مجلس خواهان نظارت بر قراردادهای نفتی هستند. به گفته قره خانی، بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی نمایندگان مجلس حق نظارت بر همه موارد عام قراردادهای نفتی را دارند. نماینده علی آباد کتول، همچنین به «دنیای اقتصاد» خبر داد روز گذشته دبیر هیات‌ تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی دو جلسه با نمایندگان مجلس داشته و به بررسی قراردادهای نفتی پرداخته است. از سویی وزیر نفت نیز روز دوشنبه در جلسه‌ای که با حضور علی لاریجانی، رئیس هیات‌ تطبیق قوانین مجلس داشت، بعد از این جلسه اعلام کرد برای اصلاح مجدد قراردادها آماده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند الگوی جدیدی قراردادهای نفتی که به تصویب هیات‌ دولت نیز رسیده، مخالف منافع ملی است. آنها خواهان متوقف شدن روند اجرایی قراردادها هستند. با این حال قانون به آنها اجازه اعمال نفوذ بیشتر را نمی‌دهد، چراکه بر اساس تفسیری از اصل ۷۷ قانون اساسی که بارها به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است، قراردادهای نفتی نیاز به تصویب هیات‌ نمایندگان ندارد و تنها تصویب هیات‌ دولت و سپس تایید هیات‌ انطباق مجلس برای اجرایی شدن آن کافی است. با این حال برخی از نمایندگان که غالبا از طیف چهره‌های مخالف دولت هستند، بر تفسیر دیگری از اصل ۷۷ اصرار دارند.