آرایش منطقه پس از عربستان 2030

گروه نفت و پتروشیمی:اوایل سال جاری میلادی، شاهزاده جوان سعودی‌ها، محمدبن سلمان برای اولین بار خبر از تغییر در اهداف اقتصادی عربستان داد. این اهداف بلندپروازانه که به «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰» یا Saudi Vision ۲۰۳۰ شهرت دارد، تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی را به‌عنوان مهم‌ترین اهداف خود دنبال می‌کند.

بسیاری از کارشناسان به تحقق این اهداف چندان خوش‌بین نیستند و حتی برخی آن را توهمی می‌دانند، با این حال دنبال کردن برنامه‌های عربستان ۲۰۳۰ در سیاست‌گذاری‌های این کشور به خصوص در حوزه تولید و صادرات نفت اثرگذار است. از آنجا که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت جهان محسوب می‌شود سیاست‌های نفتی این کشور به یقین بر کشورهای نفتخیز موثر است. موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش هفتگی خود با عنوان «تحلیل هفتگی تحولات نفت و گاز» اثرات راهبردی تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان را بر منافع کشورهای نفتی با محوریت ایران بررسی کرده است.

براساس این گزارش، عربستان برای تحقق برنامه‌های خود در کوتاه‌مدت همچنان به درآمدهای نفتی خود وابسته است و از آنجا که قیمت نفت نسبت به سال ۲۰۱۴ افت شدیدی تجربه کرده‌، این کشور با بالا نگه‌داشتن سطح صادرات نفت خود سعی می‌کند بخشی از کسری درآمدهای نفتی را جبران کند. از همین رو سیاست حفظ سهم بازار سیاست غالب این کشور در سال‌های آینده خواهد بود. از دیگر سیاست‌های احتمالی این کشور، افزایش جذب سرمایه‌ خارجی است که به یقین به‌عنوان یکی از کشورهای رقیب بر برنامه جذب سرمایه ایران اثرگذار خواهد بود. بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی انرژی، به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت رقابت در بازار جذب سرمایه تشدید شده و از سویی به نظر می‌رسد شرکت‎‌های بزرگ نفتی بیشتر تمایل به حضور در پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ضریب بازیافت دارند. از همین رو احتمال می‌رود عربستان سیاست جذب سرمایه در میادین نفتی خود را اتخاذ کند.

اهداف سعودی 2030

تدوین چنین طرح‌های بلندمدتی در عربستان سعودی امر جدیدی نیست. به‌طور مثال در سال ۲۰۰۵ نیز استراتژی بلندمدت ۲۰۲۵ این کشور تدوین شد که دارای اهداف مشابهی شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اقداماتی برای متنوع‌سازی اقتصاد این کشور بود.

با وجود اینکه سند جدید چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور همچنان بلندپروازانه به نظر می‌رسد و چندان منطبق با واقعیت‌های این کشور نیست، اما نسبت به اجرایی شدن آن خوش‌بینی بیشتری نسبت به استراتژی‌های قبلی عربستان وجود دارد، به این معنا که حداقل بخش مهمی از آن اجرا خواهد شد. دلیل این خوش‌بینی این است که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران تمرکز گسترده قدرت در دست جانشین ولیعهد- محمدبن سلمان و اراده زیاد وی برای پذیرش ریسک‌های اجرای طرح‌های اصلاحی بر تحقق چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰ کمک خواهد کرد. بن سلمان در چند ماهی که از به قدرت رسیدن پدرش می‌گذرد در برنامه‌های مختلف نشان داده برای اجرایی شدن برنامه‌هایش بسیار مصمم است. در این راستا می‌توان از برکناری وزیر نفت کارکشته این کشور علی‌النعیمی یاد کرد که بسیاری دلیل این برکناری را اختلافات وی با شاهزاده بن سلمان بر سر واگذاری بخشی از سهام آرامکو (شرکت ملی نفت سعودی‌ها) می‌دانند. سعودی‌ها قصد دارند با اجرای این برنامه جایگاه اقتصادی خود را از رتبه ۱۹ در بین کشورهای برتر اقتصاد جهانی به جایگاه ۱۵ برسانند، سهم بخش خصوصی را از تولید ناخالص ملی از ۴۰ درصد کنونی به بیش از ۶۵ درصد افزایش دهند، سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص غیر نفتی را از ۱۶ درصد کنونی به ۵۰ درصد برسانند، درآمد غیر‌نفتی کشور از ۱۶۳ میلیارد ریال (واحد پول سعودی) به یک تریلیون ریال برسد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۸/ ۳ درصد به ۷/ ۵ درصد و دارایی‌های صندوق توسعه عمومی این کشور از ۶۰۰ میلیارد ریال کنونی به ۷ هزار میلیارد ریال سعودی افزایش یابد.

کاهش وابستگی به نفت از کانال درآمدهای نفتی

درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسی داخلی مهم خواهد بود. زیرا تداوم بسیاری از اقدامات احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است. از این‌رو دولت سعودی سعی خواهد کرد که با افزایش تولید خود به جبران کاهش درآمدهای نفتی ناشی ازکاهش قیمت اقدام کند.

همچنین از نگاه استراتژیک،عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی، به‌عنوان عاملی در جهت کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی برای حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور ادامه می‌دهد. در حال حاضر «دغدغه حفظ ثبات سیاسی داخلی و نظام سیاسی غیر‌امروزی این کشور» به «دغدغه امنیتی جهانی» بدل شده است. از این‌رو، با وجود کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد این کشور در صورت تحقق برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد چشم‌انداز ۲۰۳۰، سیاست افزایش تولید برای حفظ سهم بازار از سوی عربستان ادامه می‌یابد. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت، کاهش قیمت جهانی نفت را با افزایش صادرات تا حدودی جبران کند. پیگیری این سیاست منجر به تضعیف همگرایی تصمیم‌گیری در اوپک و تعمیق اختلاف سیاست‌های کشورهای عضو به‌ویژه با ایران خواهد شد.

تمرکز بر توسعه و بهبود نرخ تولید میادین کنونی

در حال حاضر، نرخ بازگشت سرمایه در صنعت نفت جهان نسبت به صنایع دیگر کمتر شده، به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری در نفت روند کاهشی به خود گرفته است. این موضوع با توجه به چشم‌انداز افزایش محدودیت‌ها بر مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید نیز می‌شود. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش ریسک‌های مالی خود، بیشتر تمایل به فعالیت‌های EOR (افزایش ضریب بازیافت) دارند. در این شرایط، عربستان سعودی به‌جای توسعه میادین جدید، سیاست حفظ ظرفیت کنونی تولید را با افزایش بهره‌وری تولید میادین فعال کنونی خود به‌ویژه «شیبه» و «خوریس» با ظرفیت توسعه به ترتیب ۲۵۰ و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌های ۱۸-۲۰۱۶ دنبال خواهد کرد. از سویی عربستان در نظر دارد که حدود ۵ درصد از سهام آرامکو را در بورس‌های جهانی عرضه کند. این بخش از سهام آرامکو حدود ۲۵ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است، بنابراین درصورت فروش سهام آرامکو بخش مهمی از سرمایه‌ای که ایران قصد دارد ظرف ۵ سال آینده به صنعت نفت خود جذب کند، راهی عربستان می‌شود.

کاهش مازاد تولید

بر اساس این گزارش، فلسفه اصلی حفظ مازاد تولید در عربستان، تقویت نقش «ناظم بازار بودن» این کشور در حفظ پالایش عرضه و تقاضا بود. اما شرایط کنونی تولید منابع نامتعارف نفتی به دلیل پیشرفت‌های فناوری در سطوح کمتر قیمت نفت نیز تجاری شده است و افزایش این منابع سهم راهبردی کشورهای اوپک و عربستان را در بازار تهدید می‌کند. همچنین حفظ مازاد تولید نیازمند سرمایه‌گذاری مالی گسترده در بخش بالادستی به منظور جبران کاهش نرخ طبیعی تولید میادین فعال است اما کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد نفتی کشورهای اوپک و به‌ویژه عربستان و به دنبال آن توان سرمایه‌گذاری‌ این کشورها را در بخش نفتی محدود کرده است.

از همین رو، عربستان تمایل کمتری در حفظ مازاد ظرفیت تولید خود خواهد داشت. این موضوع می‌تواند ظرفیت صادرات نفتی این کشور را تقویت کند و بر سیاست‌های عربستان سعودی در اوپک در مقابله با سیاست‌های افزایش صادرات نفت ایران در دوران پساتحریم و سیاست‌های افزایش تولید عراق تاثیر مستقیم بگذارد.

سرمایه‌گذاری در پایین‌دست نفت

بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام هستند. از طرفی، استراتژی بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای پتانسیل رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. بنابراین توسعه ظرفیت پالایشی عربستان در کنار برنامه افزایش ظرفیت پالایشی پروژه الزور کویت، می‌تواند بر سیاست‌های پالایشی ایران و دیگر کشورهای منطقه از لحاظ بازاریابی برای محصولات پالایشی در منطقه‌ و جهان اثر بگذارد.

تمرکز بر توسعه بخش گاز طبیعی

شدت مصرف داخلی به‌ویژه تولید برق از یکسو و عدم چشم‌انداز مناسب برنامه‌های تولید برق این کشور از منابع هسته‌ای، موجب شده بخش مهمی از تولیدات نفتی این کشور به مصرف داخلی برسد. از آنجا که حفظ ظرفیت صادرات نفتی برای این کشور اهمیت راهبردی دارد و توان سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کاهش یافته است، بهترین گزینه برای حفظ ظرفیت صادرات نفتی این کشور، تغییر سوخت مصرفی داخلی برای تولید برق است. مهم‌ترین گزینه‌های ممکن برای عربستان در راستای رسیدن به این هدف، توسعه بیشتر بخش گاز طبیعی این کشور بوده که «سیستم جامع و کلان گاز» آن از سال ۱۹۸۲ ایجاد شده است. سهم بخش گاز در کل مصرف انرژی عربستان از ۲۳درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۱درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و مطابق سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ سهم این بخش به منظور کاهش مصرف مایعات سوختی در تولید برق باید افزایش داشته باشد. سرمایه‌گذاری این کشور در بخش گاز شیل در سال‌های اخیر سندی بر این مدعا است. علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید گاز، عربستان به افزایش ظرفیت واردات گاز نیز دست خواهد زد. این شرایط از دو منظر می‌تواند بر کشورهای اوپکی و ایران اثرگذار باشد. اول اینکه با کاهش مصرف داخلی این کشور ظرفیت صادرات مایعات نفتی این کشور افزایش می‌یابد. از سویی در صورت بهبود روابط در سال‌های آتی، بازار گسترده گاز عربستان به‌عنوان یکی از گزینه‌های صادراتی ایران مطرح خواهد بود.

در انتها باید گفت،به نظر می‌رسد مولفه‌هایی نظیر وضعیت فعلی و چشم‌انداز عرضه و تقاضای نفتی جهانی، چشم‌انداز قیمت و کاهش درآمدهای نفتی کشورهای عرضه‌کننده، ورود منابع نامتعارف، چشم‌انداز اقتصاد سوخت‌های فسیلی در آینده به دلیل الزامات کنترل انتشار کربن و از همه مهم‌تر نقش صادرات نفت در اقتصاد سیاسی داخلی و بین‌المللی عربستان، این کشور را مجبور به تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ کرده است. همان‌گونه که گزارش موسسه CitiGroup نشان می‌دهد، در صورت تداوم وضعیت مصرف فعلی انرژی در عربستان و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت آن، این کشور در سال ۲۰۳۰ فاقد ظرفیت صادرات نفتی خواهد بود. اهمیت راهبردی حفظ سهم و ظرفیت صادراتی این کشور از عرضه جهانی برای حفظ ثبات سیاسی نظام سیاسی سعودی‌ها، منوط به تحقق حداقل بخشی از برنامه‌های تصریح شده در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. تحقق اهداف این سند، نتایج مستقیمی بر کشورهای دیگر عرضه‌کننده انرژی به‌ویژه ایران خواهد داشت.