بزنگاه رقابت نفتی در منطقه عکس: دنیای اقتصاد

گروه نفت و پتروشیمی: آبان ماه سال ۹۴ بعد از گذشت بیش از دو سال از چارچوب جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد. اما در حال حاضر با وجود اینکه حدود ۸ ماه از رو نمایی IPC(IRAN PETROLIOM CONTERACT) می‌گذرد اما همچنان چارچوب جدید قراردادهای نفتی در پیچ و خم تصویب هیات‌ دولت مانده است. دلیل اصلی این تاخیر به مخالفت‌ها و انتقادهای شدیدی که به IPC واردمی‌شود باز می‌گردد، وزارت نفت در این مدت تلاش کرد انتقادات را در چارچوب قراردادها اعمال کند، با این حال به قول وزیر نفت برخی قصد قانع شدن ندارند و هجمه‌ها علیه IPC ادامه دارد به‌طوری‌که برخی IPC را دست‌مایه تهدید دولت قرارداده‌اند. می‌گویند اگر قراردادی در این قالب منعقد شود، با آن مخالفت کرده و آن را به‌هم می‌زنند. تهدید می‌کنند ده‌ها «کرسنت» روی دست کشور قرار خواهند داد. در این بین تهمت‌هایی نیز زده شده، می‌گویند وزارت نفت به دنبال این است که با جوینت کردن شرکت‌های خصوصی داخلی با شرکت‌های بین‌المللی در قالب IPC دوستان خود را حمایت کند.

این اختلافات و تنش‌ها بر سر قراردادها در حالی است که در آن سوی مرزهای کشور، رقبای ایران نشسته‌اند و در حال تخلیه چاه‌های نفت و گاز ما هستند. در واقع در حالی که منتقدان نگرانند مبادا شرکت‌های خارجی یک دلار بیشتر سود کسب کنند، روزانه میلیون‌ها دلار از ذخایر نفت ایران در جیب برخی کشورهای همسایه قرار می‌گیرد. این موضوع سوای این است که در حال حاضر کشور برای توسعه اقتصادی تا چه میزان به پول و سرمایه نیاز دارد و این چند صدایی‌ها تا چه حد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد و چقدر از جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران می‌کاهد. به قول برخی سرمایه مثل کبوتر است اگر بترسانی‌اش می‌پرد و باز نمی‌گردد.

سید‌مهدی حسینی را به‌عنوان معمار قراردادهای نفتی ایران در بعد از انقلاب می‌شناسیم، وی همچنین رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی است. حسینی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از رقابت‌های کشورهای منطقه بر سر جذب سرمایه می‎‌گوید. به گفته وی، کشورهای همسایه درهای خود را به سوی سرمایه‌گذار خارجی گشوده‌‌اند و اگر ایران از قافله عقب بماند، نه‌تنها دیگر نمی‌تواند جایگاه خود را در بازار نفت و اوپک باز‌یابد بلکه با افزایش قدرت اقتصادی رقبای منطقه‌ای تهدید سیاسی آنها نیز گسترش می‌یابد. حسینی می‌گوید چند‌صدایی در داخل کشور ریسک سرمایه‌گذاری در داخل کشور را افزایش و سرمایه‌گذاران را دور می‌کند. علاوه بر این، هر روزی که سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش تولید نفت به تاخیر افتد، میلیون‌ها دلار عدم‌النفع درآمد نفتی خواهیم داشت.

بعد از کاهش قیمت نفت بسیاری از سرمایه‌گذاران از تولید نفت‌های گران فاصله گرفتند و به سمت خاورمیانه که چرخه ارزان‌تری برای تولید نفت دارد روانه شدند، در این میان رقابت برای جذب سرمایه‌گذار نیز در خاورمیانه بالا گرفته است. برنامه ایران برای این رقابت چیست؟

ما در حال حاضر دقیقا در چنین رقابتی قرار داریم که کار را برای جذب سرمایه‌گذار دشوار می‌کند. برای مثال عراقی‌ها مدلی از قرارداد را آوردند که مدل قراردادهای خدماتی بر اساس دستمزد ثابت (Fee) است. در خود عراق هم مشاهده می‌شود که بین اقلیم کردستان عراق و جنوب این کشور، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل شرایطی که در کردستان وجود دارد مایل به کار در این منطقه هستند. واقعا بازارهای سرمایه، کالا و خدمات بازارهایی رقابتی هستند و ما مجبوریم در این بازار رقابتی کار بکنیم. عده‌ای فکر می‌کنند که هرچه ما به شرکت‌های خارجی دیکته کنیم، آنها قبول می‌کنند و وارد کشور می‌شوند به همین علت ایده‌‌آل‌های خود را بیان می‌کنند و این در حالی است که قرارداد یک توافق دو‌جانبه است.

مزایای ما در این بازار رقابتی چیست؟

امنیت، بازگشت سرمایه و مواردی از این دست برای سرمایه‌گذار اهمیت زیادی دارد. در این بازار رقابتی، ما از امتیاز امنیت برخوردار هستیم، در حال حاضر ما از نظر سیاسی و نظامی و مسائل داخلی با‌ثبات‌ترین کشور منطقه هستیم، از دیگر‌سو توانایی‌های مهندسی و پیمانکاری داخلی کشور ما با سایر کشورهای منطقه قابل‌مقایسه نیست و در شرایط بسیار خوبی قرار داریم، همین مساله فرصت‌های زیادی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند تا هزینه‌های خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در عراق یا کویت که امکانات ما را ندارند کاهش دهند.

پس مشکل کجاست؟

از لحاظ زمین‌شناسی شباهت بسیاری به دیگر کشورها داریم که این ملاحظات هم در محاسبات اقتصادی شرکت‌های خارجی می‌آید. شرکت‌های نفتی مانند هر شرکت دیگری به دنبال منافع حداکثری خود هستند. ما نباید حداکثرها را به آنها بدهیم اما باید با توجه به تمام این مسائل رفتاری منطقی و بر اساس رقابتی که وجود دارد داشته باشیم. در قراردادهای قبلی سهم سرمایه‌گذار حدود ۵ یا ۶ درصد بود و این رقم، رقمی نیست که امروز کسی با آن حاضر به کار شود، همین حالا در قراردادهای عراق این عدد به ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد و در کردستان عراق این رقم به ۲۰ درصد نیز می‌رسد. بنابراین ما باید اینها را در مناسبات خود در نظر بگیریم.

آیا شما اقدام عربستان برای واگذاری سهام آرامکو را نوعی رقابت با ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار ارزیابی می‌کنید؟

عربستان نه نیازی به تولید اضافه دارد و نه نیازی به پول خیلی زیاد، با این وجود شاهد هستیم که ۵۰ میلیارد دلار تخصیص داده است به تامین از خارج، پروژه‌های گازی، ال ان جی و میدان‌های جدید. در حقیقت عربستان در حال تغییر مسیر از اقتصاد بسته به سمت یک اقتصاد باز است. چنین اتفاقی در عراق و عمان نیز در جریان است همینطور در امارات نیز برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شده است. بنابراین این اتفاق نه فقط در عربستان بلکه در بسیاری از کشورها در جریان است. حتی قزاقستان نیز فعالیت‌های خوبی دارد و به‌طور کلی در همسایگی ما همه جور اتفاقی در زمینه سرمایه‌گذاری در حال رخ دادن است که به‌طور خاص عربستان به علت تغییر مسیر مشخصی که در سیاست‌های نفتی خود داده بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این میان به نظر من واگذاری بخش کوچکی از سهام آرامکو بیشتر حرکتی نمادین به نظر می‌رسد تا این پیام را صادر کند که قصد دارد در مسیری جدید قدم بگذارد.

جناب حسینی ما سال‌ها جایگاه دوم اوپک را داشتیم، اما در سال‌های اخیر این جایگاه را به عراق داده‌ایم. این چه مشکلی برای ما می‌تواند داشته باشد؟

این کشور هیچ‌گاه نتوانسته بود بیشتر از ایران نفت تولید کند، مگر در مقطع کوتاهی در سال‌های جنگ که آن‌هم با کمک برخی کشورهای دیگر به این هدف رسید. در عین حال این کشور مشکلات بسیاری داشته است، عراق از اوایل دهه ۹۰ یعنی بعد از جنگ نفت تا سال ۲۰۰۵ یعنی زمان سقوط صدام حسین، مشمول تحریم‌های سنگینی بود، به‌طوری‌که نفت را در برابر غذا می‌توانست به فروش رساند. بعد از صدام نیز با مشکلات دیگری دست به گریبان بوده با این حال می‌تواند در حال حاضر بیش از ۴ میلیون بشکه نفت تولید کند. افزایش تولید عراق در حالی رخ داده است که حجم ذخایر ما بسیار بیشتر از این کشور است. ما چهارمین کشور بزرگ دارنده ذخایر نفتی و در گاز اولین دارنده ذخایر بزرگ هستیم.

این کشور با استفاده از همه ظرفیت‌های جهانی توانست صنعت نفت خود را توسعه دهد. از سرمایه خارجی و از ظرفیت‌های صاحبان تکنولوژی استفاده کرد. این کشور توانسته ظرفیت تولید خود را به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز برساند و برنامه دارد در سال ۲۰۲۰ به ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز برسد. این کشور تقریبا ۵۰۰ هزار بشکه است، این به این معنا است که در سال ۲۰۲۰ می‌تواند بین ۶ تا ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته باشد. با احتساب اینکه عراق نصف ایران جمعیت دارد، صادرات ۶ میلیون بشکه‌ای در مقایسه با جمعیت ایران به معنای صادرات ۱۲ میلیون بشکه نفت است که در مقایسه با ظرفیت ۵/ ۲ میلیون بشکه‌ای صادرات ایران در پیش از تحریم‌ها به این معنا است که حدود ۶ برابر ما قدرت اقتصادی خواهد داشت. با این قدرت اقتصادی هم جایگاه خود را در اوپک تثبیت خواهد کرد و همانطور که از عربستان در اوپک عقب ماندیم، با عراق نیز به مساله مشابهی برخواهیم خورد.علاوه بر این باید به سابقه تاریخی مشکلاتی که با عراق داشته‌ایم توجه کنیم، افزایش قدرت اقتصادی عراق می‌تواند برای ایران ملاحظات امنیتی داشته باشد. این کشور ثبات سیاسی چندانی ندارد و دولت آینده آن می‌تواند رقیبی جدی برای ایران باشد.

برخی می‌گویند که ما در جاهایی امتیازات زیادی به شرکت‌های خارجی داده‌ایم، نظر شما چیست؟

این بحث‌ها ساده نیست و اینکه برخی مثلا برخی راهکارهایی را ارائه می‌کنند که به ازای هر بشکه پول کمتری به طرف مقابل بدهیم جدای از اینکه این راهکار از نظر تکنیکال صحیح است یا خیر، باید گفت که خب همه زرنگ‌ها که در تهران نیستند، در واشنگتن، توکیو و لندن هم آدم‌های زرنگ پیدا می‌شود.در این زمینه باید بگویم اینچنین نیست و ما در رقابت دستمزد را تعیین می‌کنیم و محاسبات ما نیز بر مبنای محاسبات کاملا کلاسیک و استاندارد جهانی است؛ یعنی ما مدل را هرطور که بچینیم شکل آن مهم است چطور باشد، بلکه مهم آن است که در نهایت شرکتی که سرمایه‌گذاری می‌کند چند درصد نرخ بازگشت سرمایه دارد. اگر این درصد در محدوده‌ای قابل قبول بود که قرارداد بسته می‌شود اگر نبود و بیشتر از محدوده مد نظر ما بود طبیعتا قراردادی بسته نمی‌شود. رقابت هم به همین بازمی‌گردد. در هر نوع از قرارداد ماحصل نهایی قرارداد بخشی می‌شود که اصطلاحا به آن می‌گویند سهمی که نصیب شرکت سرمایه‌گذار می‌شود و سهمی که به کشور می‌رسد. اگر قرار باشد در ازای هر بشکه پول کمتری بدهیم، خب ‌آنها دستمزد (Fee) بیشتری درخواست می‌کنند. بنابراین اگر ما فکر کنیم که قرارداد یکطرفه است اشتباه کرده‌ایم، قرارداد امری دو طرفه است و بهترین قراردادها آنهایی هستند که هیچوقت اجرا نمی‌شود. بنابراین قراردادی قابلیت اجرایی شدن دارد که هم انتظارات شما، هم قانون شما،‌ هم اهداف شما و هم انتظارات طرف مقابل را در شرایطی رقابتی تامین کند. اینها اگر جمع شدند تبدیل به یک قرارداد می‌شود و اگر جمع نشد طبیعتا قراردادی هم شکل نمی‌گیرد.

برخی ادعا می‌کنند که با آمدن شرکت‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران تضعیف یا حتی منحل خواهد شد، نظر شما در این خصوص چیست؟

من این موضوع را قبول ندارم. همه دنیا مسیر توسعه صنعت نفت خود را از مسیر قرارداد با شرکت‌های خارجی طی کرده‌اند آیا در این کشورها شاهد منحل شدن شرکت ملی نفت بوده‌ایم؟ آیا پتروناس مالزی از بین رفته است. آیا شرکت نفتی الجزایر، مصر و ابوظبی یا شرکت‌های ۵ گانه عراق رشد کرده‌اند یا تضعیف شده‌اند؟ به اعتقاد من این اظهارات، تئوری‌های ایستا است. این افراد تنها می‎گویند: اقدامی نکنید! اما آیا در چنین شرایطی این به نفع کشور است؟

اما برخی بر این باورند که توان داخلی ما آنقدر رشد کرده که خودمان می‌توانیم صنعت نفت را توسعه دهیم.

بله، توان داخلی کشور بسیار رشد کرده است. در حال حاضر ما در بخش پالایش در بخش EPC و ساخت کالا وضعیت خوبی داریم. به اعتقاد من چون ما رشد کرده‌ و توانا شده‌ایم بهترین زمان برای همکاری با شرکت‌های خارجی فراهم شده است. به این معنا که از موضع بالا می‌توانیم روابط خود را با دیگران تنظیم کنیم. اگر در قراردادها قید شده است که شرکت‌های ایرانی باید در کنار شرکت‌های خارجی همکاری کنند به این دلیل است که ما این توانایی را داریم. لزوم استفاده از شرکت‌های خارجی به این معنا نیست که زحمات کارشناسان و مهندسان خودمان را زیر سوال ببرم. اما آمار و ارقام نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر داریم قابل اتکا و راضی‌کننده نیست. ما نسبت به عراق و قطر عقب افتاده‌ایم، بازدهی میادین نفتی رضایتمند نیست. متوسط تولید ما در سال ۵۷ از هر حلقه چاه حدود ۱۵ هزار بشکه بوده است. امروز به کمتر از ۳ هزار بشکه رسیده است. این به معنای قدیمی شدن میدان است و اینکه آن‌طور که باید به آن رسیدگی نکرده‌ایم.

همکاری با شرکت‌های خارجی که دارنده سرمایه و فناوری هستند به معنای نادیده گرفتن توان داخلی نیست. بلکه به معنای تشویق توان داخلی و تقویت آن است. ما نباید همواره نیازمند شرکت‌های بزرگی مثل شل و توتال بمانیم و باید شرکت‌های داخلی خودمان به توانمندی برسند که بتوان به آنها تکیه کرد. خودکفایی به معنای بستن درهای کشور نیست، به‌طور مثال درآمریکا با وجود توان بالای تکنولوژی شرکت‌های مختلفی از سراسر جهان مشغول به کارند.

اما آنها می‌گویند به دلیل توان داخل، ما باید شرکت‌های خدماتی را به کار بگیریم و مدیریت با خودمان باشد.

مشکلی که شرکت‌های خدمات نفتی دارند این است که در ازای پول کار می‌کنند در حالی‌که ما مشکل پول داریم و هدف ما جذب سرمایه برای پیشبرد کارها است. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است به تخصصی بودن حوزه نفت احترام گذاشته شود و به کارشناسان خوبی که در این حوزه حضور دارند نیز اطمینان شود تا برنامه‌های خود را پیش ببرند، البته کارشناسان برای پیشبرد برنامه‌ باید مسوولان را در جریان قرار دهند و آنها را راضی کنند.

خود‌بزرگ‌بینی دردی است که ما می‌توانیم به آن گرفتار شویم. در حال حاضر کشور پولی برای این کار ندارد. از دکتر نیلی نقل قول می‌کنم که برای رشد ۸ درصدی سالانه باید به‌طور سالانه کشور ۷۵۰ هزار میلیارد تومان(حدود ۲۵۰ میلیارد دلار) پول داشته باشد. اما آیا با درآمد پایین نفت که به دنبال افت قیمت‌ها رخ داده است ما این مقدار سرمایه را در اختیار داریم؟ در حال حاضر با این ظرفیت صادرات و این قیمت پول درآمدهای سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌شود. بنابراین پولی برای اینکه به شرکت‌های خدماتی بدهیم نداریم. از طرفی اما در واقع شرایط این‌گونه است که این شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در خدمت شرکت‌های بزرگ نفتی هستند که صاحب این فکر و تجربه‌اند. به‌طور مثال حدود ۲۰ سال قبل با شرکت‌های کانادایی و آمریکایی برای میدان سیری مذاکره می‌کردیم، که قرارداد آن هم بسته شد اما با دخالت رئیس‌جمهور آمریکا فسخ شد، تجربیاتی که آنها داشتند کاملا منحصر به آنان و فقط در اختیار خودشان بود.

برخی منتقدان بر این باورند که شرکت‌های خارجی به دلیل تجربه بالایی که دارند، در مذاکرات برای انعقاد قرارداد، منافع زیادی از ایران می‌گیرند.

آنها پیشا‌پیش ما را در مذاکره با شرکت‌های خارجی بازنده می‌دانند. این موضوعی است که من اعتقادی به آن ندارم. تجربه شخصی خودم را مثال می‌زنم، من در مذاکرات بسیاری با شرکت‌های خارجی از همه ملیت‌ها حضور داشته‌ام؛ در دورانی که مشکلاتی با شرکت‌های خارجی در دیوان داوری لاهه داشتیم مسوول مذاکره با تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی بودم. ۱۰ سال مذاکره داشتیم. در مذاکرات بای بک نیز بوده‌ایم. حتی می‌توان به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد، من معتقدم ما به منافع خود در همه این مذاکرات رسیده‌ایم. بنابراین این‌طور نیست که ما از قبل بازنده باشیم.

یکی از انتقادات به مدت زمان قراردادها است. گفته می‌شود نیازی نیست 20 سال میادین نفتی به شرکت‌های خارجی سپرده شود.

عملیات در میدان‌های نفتی بدون نگاه بلندمدت با صیانت از این مخازن منافات دارد. به‌طور مثال ممکن است یک عملیات افزایش برداشت ۵ سال طول بکشد که به نتیجه برسد. در حال حاضر نگاه‌ها به صنعت نفت کوتاه‌مدت است و افرادی در رابطه با این صنعت نظر می‌دهند که اگرچه در رشته خود متخصص هستند اما یک روز هم در صنعت نفت حضور نداشته‌اند. اینکه برای هر مساله‌ای به دنبال رضایت ۸۰ میلیون نفر باشیم به ضرر کشور است. این موجب می‌شود که برای مثال چیزی حدود ۹ ماه فرصت طلایی بعد از توافق هسته‌ای و بعد از آن اجرای برجام را از دست بدهیم. حتی اگر با وجود تمام انتقادها یا حرف‌هایی که تحت عنوان انتقاد مطرح می‌شد، صرف نظر از آنهایی که با اهداف سیاسی مطرح می‌شد، ریسک انجام برخی کارها باید پذیرفته می‌َشد، ضرر به مراتب کمتر از چیزی بود که حالا شاهد هستیم. برای مثال اگر بر اساس قراردادهای IPC هدف ما تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بود، با ضرب کردن این میزان تولید در تعداد روزهایی که در هشت ماه گذشته از دست داده‌ایم، میزان زیان و عقب افتادن کشور از پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای مشخص می‌شود. شاید این اتفاقات به این دلیل رخ می‌دهد که ما معمولا عادت نداریم ضرب و تقسیم یا حساب و کتاب کنیم. به این ترتیب وقتی ما متوجه ارزش و قیمت زمان باشیم، این سوال مطرح می‌شود که علت‌ وقت‌کشی چیست و چرا باید فرصت‌ها را از دست بدهیم؟

این چند‌صدایی و عدم توافق چه زیانی برای کشور دارد؟

اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که پول آنها یا بازگشت منطقی پولشان در نتیجه سرمایه‌گذاری در یک کشور به خطر می‌افتد یا از ورود به آن کشور خودداری می‌کنند یا آن ریسک را در هزینه‌های خود منظور می‌کنند و از کشور مقابل دریافت می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد فراهم نبودن فضا برای ورود سرمایه‌گذاران از هر دو جنبه به زیان ما تمام خواهد شد. بنابراین ما باید در رابطه با این تصمیمات اساسی یکدل و یکصدا باشیم و از چند صدایی پرهیز کنیم زیرا طرف سرمایه‌گذار متوجه این چند صدایی خواهد شد و نسبت به ورود خود به کشور تردید خواهد کرد. به عقیده بنده وزارت نفت برای رسیدن به این همصدایی تلاش زیادی کرده است زیرا با سعه صدر و حوصله همه حرف‌ها را شنیده و تلاش کرده است تا آنچه را که در میان صحبت‌ها درست بوده است به کار ببرد و پاسخ مناسبی نیز به باقی صحبت‌هایی بدهد که انتقاد خوبی به شمار نمی‌رفته‌اند.

برخی از منتقدان عقیده دارند بهتر است که از سبدی برای قراردادها استفاده کنیم تا قدرت چانه‌زنی ما نسبت به یک نوع قرارداد بیشتر شود، به نظر شما ما به چنین سبدی نیاز داریم و اصولا می‌توان از چنین سیستمی استفاده کرد؟

این موضوع را ما قبلا در کمیته به بحث گذاشته‌ایم که آیا ما یک نوع قرارداد نیاز داریم یا چند نوع قرارداد؟ زیرا ما در شش، هفت زمینه مختلف از نفت گرفته تا گاز، اکتشاف، بازار و مسائلی از این دست را باید در قراردادها بگنجانیم و یک قرارداد بتواند این مسائل را پوشش دهد. ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر یک مدل داشته باشیم که در آن حداکثر انعطاف برای تحت پوشش قرار دادن تمام این مسائل وجود داشته باشد، بهتر است. همین اتفاق نظر نیز باعث شد که IPC کمی پیچیده شود. حالا اینکه چرا یک مدل انتخاب شد، یکی از علت‌هایش این بود که بیشتر کشورهای نفتی یک مدل دارند. از دیگر سو معنای یک مدل این نیست که ما دیگر این را اصلاح نمی‌کنیم و تغییری برای بهتر شدن آن ایجاد نمی‌کنیم. زمانی‌که ما در رابطه با این موضوع بحث می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که چند مدل هم دنیا را گیج می‌کند و هم خود ما را. به همین دلیل خود بنده هنوز بر این اعتقاد هستم که یک مدل روشن و شفاف بهتر است و اجرای آن بسیار راحت‌تر خواهد بود. مدل‌هایی مانند EPC و EPCF نیز در جلسات مطرح ‌شدند و این قراردادها منع نشده‌اند و کاربرد خود را دارند؛ البته در موارد بالادستی معمولا کاربرد ندارند اما اگر در جایی در موارد پایین دستی به آنها نیاز بود و کاربرد داشت امکان استفاده از آنها وجود دارد. در حال حاضر ضمن اینکه مدل بالادستی ما یک مدل است اما منعی هم برای استفاده از قراردادهایی که به آنها اشاره شد وجود ندارد و آنها جایگاه قانونی خود را دارند. بنابراین معتقدم که این نظر نیز تامین شده است.

جناب حسینی شما و برخی دیگر از کارشناسان بارها اعلام کرده‌اید که بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی ما باید جذب سرمایه داشته باشیم. IPC چطور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد؟

بند‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اقتصاد مقاومتی وزارت نفت را به چند موضوع ملزم می‎کند. یک) افزایش ذخایر راهبردی کشور. این اصل به این معنا است که وزارت نفت باید اکتشافات بیشتری انجام دهد. ایران یک میلیون کیلومتر مربع (حدود دو سوم مساحت کشور) ظرفیت اکتشافی دارد. از سوی دیگر باید بهره‌وری تولید از میادین موجود را بالا ببریم.

دوم) افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف اثرگذاری در بازارها. یعنی باید تولید را افزایش دهیم. اثرگذاری بر بازار ابعاد مختلفی دارد و تنها شامل فروش نیست. امروز اوپک بخشی از بازار ما است. ما در درون اوپک است که می‌توانیم جایگاه خودمان را در بازار نفت ارتقا دهیم. اگر امروز ما می‌خواهیم جایگاه دوم اوپک را به‌دست بیاوریم باید وارد یک ماراتن رقابتی با عراق شویم. سوم) اصل دیگری که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده توسعه میادین مشترک است. این مورد در مدل‌های قراردادی خود لحاظ کرده‌ایم ما بیشترین دستمزد(FEE) را به شرکت‌هایی خواهیم داد که در میادین مشترک ما سرمایه‌گذاری کنند. چهارم) بحث دیگر مقابله با خام فروشی است، هرچند که خام‌فروشی با قراردادهای بالا دست ارتباطی ندارد. اما وزارت نفت در سیاست‌های خود لحاظ کرده است که ظرفیت پالایش نفت خام را از ۷/ ۱ به ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز در برنامه ششم برساند. اما عده‌ای ادعا می‌کنند که ممانعت از خام فروشی یعنی اینکه تنها فرآورده صادر کنیم. اما در دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که تنها به صادرات فرآورده دست بزند. این دو ارتباط اقتصادی با هم دارند. در مقطعی از زمان بوده که حاشیه سود پالایشگاه‌ها به قدری افت کرده که سود حاصل از صادرات نفت خام بیشتر بوده است.