ارزیابی سه‌مرحله‌ای شرکت‌های نفتی

گروه نفت و پتروشیمی: بعد از گذشت حدود ۶ ماه از رونمایی چارچوب جدید قراردادهای نفتی ایران، روز گذشته فراخوانی درخصوص شناسایی و ارزیابی شرکت‌های داخلی که قرار است با شرکت‌های خارجی شریک شوند، اعلام شد. بر اساس توضیحاتی که سرپرست معاونت مهندسی وزیر نفت در نشست خبری مطرح کرد، شرکت‌های ایرانی علاقه‌مند به حضور در پروژه‌های صنعت نفت در سه مرحله با سه پرسش ‌نامه ارزیابی می‌شوند؛ مرحله اول ارزیابی مقدماتی به معنای غربالگری شرکت‌های صاحب صلاحیتی است که حداقل‌های استاندارد‌های مورد نظر را داشته باشند، مرحله دوم و سوم نیز به ترتیب مراحل پیش ارزیابی کیفی و ارزیابی کیفی است.

محمدرضا مقدم ضمن بیان توضیحاتی درخصوص چگونگی ارزیابی شرکت‌های داخلی، از احتمال انعقاد ۶ قرارداد مهم نفتی و گازی در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) در سال ۹۵ خبر داد. علاوه بر این وی به برخی از ابهامات بند پر مناقشه قراردادهای نفتی، یعنی بند چهار پاسخ داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از اهداف مهمی که وزارت نفت در چارچوب قراردادهای جدید نفتی دنبال می‌کند، انتقال دانش و فناوری به داخل کشور است. بر این اساس بندی در قراردادهای نفتی گنجانده شده که بر اساس آن شرکت‌های خارجی که قصد دارند به صنعت نفت ایران وارد شوند، باید یک شریک ایرانی از داخل کشور برای خود انتخاب کنند و سپس اقدام به تاسیس شرکتی که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های داخلی و ۴۹ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی است، کنند. وزارت نفت شرکت‌های خارجی را موظف می‌کند که به مرور شرکت‌های خارجی سهم خود را به شرکت‌های ایرانی واگذار کنند و بر این اساس بعد از گذشت چند سال ایران چند شرکت بزرگ و توانای پیمانکار در صنعت نفت خواهد داشت که علاوه بر انجام پروژه‌های ایرانی می‌تواند در منطقه و جهان نیز فعالیت کند. اما اینها تنها اهداف وزارت نفت است، در عمل این بند به پرمناقشه‌ترین بند IPC تبدیل شده است که هنوز ابهامات زیادی درخصوص چگونگی متصل شدن شرکت‌های ایرانی و خارجی با هم دارد.

یکی از مهم‌ترین ابهامات این بند از قراردادها به اختلاف توان مالی شرکت‌های داخلی و خارجی باز‌می‌گردد. در واقع پیمانکار اصلی پروژه‌های ایرانی شرکت‌های اکتشاف و تولید بزرگی چون توتال، بی‌پی و... هستند که علاوه بر توان مالی زیادی که دارند، اعتبار بالایی بین‌ بانک‌های بین‌المللی دارند که می‌توانند از آنها برای تامین مالی خود کمک بگیرند. در حالی که توان مالی شرکت‌های داخلی قابل مقایسه با آنها نیست و از سویی فاقد اعتبار بین‌المللی برای دریافت وام و تامین مالی پروژه‌ها هستند. برخی منتقدان IPC بر این باورند که این ناتوانی‌های مالی موجب می‌شود شرکت‌های داخلی از موضع پایین با شرکت‌های خارجی وارد مشارکت شوند. در این بین شرکت‌های داخلی بارها اعلام کرده‌اند که دولت باید از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های داخلی کمک کند. محمد رضا مقدم، روز گذشته در نشستی با خبرنگاران درباره اینکه آیا دولت تاکنون تصمیمی اتخاذ کرده است که بتواند به شرکت‌های داخلی کمک مالی کند به «دنیای اقتصاد» گفت: این سیاست به عهده دولت است و من در این خصوص پاسخگو نیستم. اما در اینجا سوالاتی مطرح است، آیا دولت می‌تواند از محل منابع عمومی به شرکت‌های خصوصی منابعی را اختصاص دهد که شرکت‌های خصوصی با استفاده از آن وارد ریسک پروژ‌ه‌های نفتی شوند؟ پاسخ به این سوال سخت است چراکه در این راه مغایرت‌های قانونی بسیاری قرار دارد. اما دولت و پیمانکاران با هم باید بیندیشند که چگونه بدون عبور از قانون به شرکت‌های خصوصی کمک کنند. وی در ادامه افزود: تمهیدات فراوانی وجود دارد و این‌گونه نیست که بنیه مالی شرکت‌های داخلی نیز خیلی ضعیف باشد و از طرفی به این توجه کنید که شرکت‌های خارجی نیز بخش مهمی از این تامین مالی را از بانک‌های خارجی کسب خواهند کرد. به گفته وی در داخل کشور نیز منابع زیادی وجود دارد که شرکت‌های داخلی باید آنها را درخصوص سودده بودن پروژه‌های نفتی قانع کنند تا این منابع داخلی روی پروژه‌ها سرمایه‌گذاری و از این کسب و کار حمایت کنند. در واقع اگر سرمایه‌گذار به این نتیجه برسد که کسب و کاری سود لازم را دارد مطمئنا اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی خواهد کرد. وی افزود: سرانجام در یک مقطعی باید شرکت‌های ایرانی روی این موضوع کار کنند و نحوه افزایش منابع مالی خود را بررسی کنند.

یکی دیگر از انتقاداتی که به قراردادهای جدید نفتی وارد می‌شود درخصوص تضعیف نقش حاکمیتی شرکت ملی نفت است. برخی از منتقدان بر این باورند که با تشکیل شرکت‌های E&P در داخل کشور جایگاه شرکت ملی نفت تضعیف می‌شود. اما مقدم نظری خلاف این دارد. به گفته وی، شرکت ملی نفت ایران همواره نقش کارفرمایی خود را حفظ می‌کند، زیرا طرف قرارداد شرکت‌های خارجی همچنان شرکت ملی نفت ایران است زیرا شرکت‌های E&P در چارچوب شرکت ملی نفت ایران کار می‌کنند، بنابراین نقصی از نظر نقش کارفرمایی شرکت ملی نفت وجود ندارد.

ابهام سوم مربوط به پذیرش ریسک از سوی شرکت‌های ایرانی بود، برخی بر این باورند که از نظر حقوقی در مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت ایرانی طرف قرارداد با وزارت نفت نیست، بلکه طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی است اما شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت است، وقتی شرکت ایرانی طرف قرارداد نیست و ریسک نمی‌پذیرد چگونه قرار است شرکت مشترک به شرکتی E&P تبدیل شود. مقدم در پاسخ به این انتقاد گفت: یک فرآیندی آغاز شده است و قرارنیست تمام مشکلات یک شبه حل شود، ضمن اینکه توانمندی مالی و فنی پیمانکاران ایرانی همین است اما نمی‌توان به این دلیل مانع حضور آنها شد. مقدم با اشاره به رایزنی‌هایی که با برخی شرکت‌های توانمند ایرانی داشته‌اند، گفت: آنها آمادگی خوبی در این زمینه پیدا کرده‌اند، این شرکت‌ها به مطالعه شرکت‌های E&P پرداخته و فضای آن و چگونگی کسب و کار از طریق این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند تا با اطلاع وارد این فضا شوند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت در ادامه بر مشارکت مالی شرکت‌های داخلی و خارجی و پذیرش ریسک از سوی آنها تاکید کرد. به گفته وی ممکن است در مرحله اول مشارکت آنها محدود باشد اما در همان مقدار هم باید شرکت‌های ایرانی وارد ریسک و سود شوند و شانه به شانه شرکت‌های خارجی کار کنند و باید دقت کرد این موضوع اتفاق بیفتد تا مشارکت واقعی انجام شود مگر اینکه درصد مشارکت در منابع مالی اندک باشد.

سرپرست معاونت مهندسی وزارت نفت با بیان اینکه شرکت‌های خارجی انتظار دارند طرف ایرانی که با آن مشارکت می‌کند روی منابع مالی که می‌آورند ریسک کنند و از سود آن نیز استفاده کنند، اظهار کرد: بنابراین ممکن است در مراحل اولیه با توان شرکت‌های ایرانی این مشارکت از نظر حجم منابع مالی کوچک باشد که به همان نسبت هم سرعت انتقال فناوری کم می‌شود.