سعودی‌ها از عادت نفت می‌گذرند؟
چالش طرح عربستان ۲۰۳۰
بخش اعظم درآمدهای نفتی ریاض، پایتخت بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، از صادرات انرژی است. با تداوم افت قیمت‌های نفت و کاهش ۶۰ درصدی آن از ژوئن سال ۲۰۱۴ تا کنون، عربستان در سال ۲۰۱۵ با کسری بودجه ۹۸ میلیارد دلاری مواجه شده است. مقامات پیش از این نیز برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی وارد عمل شده بودند. این ماه اما ولیعهد این کشور، محمد بن‌سلمان اعلام کرد که شرکت بزرگ نفتی آرامکو و برخی از دارایی‌های دیگر به یک صندوق مالی دولتی انتقال داده خواهد شد، صندوقی که وظیفه سرمایه‌گذاری نقدینگی حاصل از عملیات نفت و گاز کشور در سایر بخش‌ها را برعهده دارد.
تحلیل‌های موسسه مک‌کنزی حکایت از آن دارد که این کشور می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی خود را که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۴/ ۳ درصد بود، دو‌برابر کند و تا سال ۲۰۳۰ از طریق تمرکز بر بخش‌های غیرنفتی، از جمله تولیدات کارخانه‌ای، معدن، گردشگری، بهداشت و درمان و مالی، ۶ میلیون شغل جدید ایجاد کند. البته تلاش برای رهایی از وابستگی به نفت در عربستان سابقه‌ای طولانی دارد. از زمان تدوین نخستین برنامه پنج‌ساله اقتصادی عربستان در سال ۱۹۷۰ تاکنون، پیشرفت در این راستا به‌خاطر وجود موانع ساختاری که تا به امروز باقی هستند، بسیار کند بوده است. استفان هرتاگ، استاد دانشکده اقتصاد لندن با بیان این موضوع افزود که یک مانع کلیدی بر سر این اصلاحات این واقعیت بود که تقریبا همه منابع اقتصاد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت تغذیه می‌شود. تقریبا دو سوم نیروی کار عربستان در بخش دولتی مشغول به کار هستند. بخش اعظم تقاضای خانوارهای سعودی نیز با درآمدهایی که افراد از مشاغل دولتی خود کسب می‌کنند، تامین می‌شود.
کل دستمزدهای بخش خصوصی تنها ۴ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان است. وی می‌گوید: «بنابراین در شرایط ریاضت اقتصادی، یعنی وقتی که قیمت‌های نفت افت می‌کند و هزینه‌های دولت باید کاهش یابد، تقاضای داخلی افت می‌کند و بخش خصوصی احساس می‌کند که برای صنایع بخش خصوصی دشوار است با ساختارهای موجود به رشد و شکوفایی برسند.» در بخش خصوصی عربستان که در آن صنایع مهم شامل ساخت‌و‌ساز، املاک و مستغلات، برق و مخابرات است، ۸۰ درصد از نیروی کار از خارج به‌ویژه از کشورهای در حال توسعه می‌آیند. سطح پایین دستمزدهایی که به این کارگران مهاجر داده می‌شود شهروندان سعودی را از اشتغال در چنین مشاغلی بر حذر می‌دارد. علاوه بر این شهروندان سعودی تمایل به مشاغل پر‌درآمد بخش دولتی دارند چون بر اساس قانونی نانوشته، این مشاغل، ثبات شغلی و درآمد بالا را برای افراد به ارمغان می‌آورند. «سعودی‌سازی» مشاغل و تشویق افراد به جذب در مشاغل بخش خصوصی که نیاز به مهارت بالا دارند، مدت‌ها موضوع بحث مقامات این کشور بوده است اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز به سعودی‌ها هشدار داده است که اصلاحات بخش اشتغال عربستان برای طرح تنوع بخشی به اقتصاد ضروری است. کنترل شدیدتر مشاغل بخش دولتی و دستمزدهای آنان، تمرکز دوباره بر آموزش مهارت محور بر‌اساس نیازهای بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری شهروندان سعودی در بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که صندوق بین‌المللی پول برای حل این مشکل ساختاری عربستان به این کشور هشدار داده است. بر اساس گفته هرتاگ، طرحی که دیروز عربستان از آن رونمایی کرد فاقد راهکاری برای کاهش فاصله بین دو بخش دولتی و خصوصی این کشور است. نظام سیاسی مانع دیگری است که به عقیده کارشناسان بر سر راه اقتصاد این کشور برای دستیابی به آزاد‌سازی و تنوع بخشی قرار دارد. فقدان شفافیت و پاسخگویی در تلفیق با سطح بالای فساد موجب شده است این کشور در نظامی گرفتار شود که توسعه بیشتر بخش خصوصی در آن نامحتمل به‌نظر برسد. برای شاهد این چالش‌های ساختاری همین بس که دیروز در عربستان اعلام شد به‌رغم آنکه گفته می‌شد قرار است ۵ درصد از سهام آرامکو عرضه عمومی شود، این رقم کمتر از پنج درصد خواهد بود. گویی این اصلاحات از همان ابتدا به مانع برخورد کرده است.
ارسال نظر