واکنش زنگنه به منتقدان و مخالفان قراردادهای نفتی
وزیر نفت در یک نشست خبری عملکرد گذشته و برنامههای پیشرو را تشریح کرد
مرزبندی با منتقدان قراردادهای نفتی
گروه نفت و پتروشیمی: وزیر نفت برای چندمین بار اعلام کرد که برای مذاکره با منتقدان قراردادهای نفتی آماده است، اما برخی انتقادات بهطور کل قابل مذاکره نیستند، چراکه وزارت نفت را به خیانت محکوم میکنند یا بهطور کل مخالف حضور خارجیها در صنعت نفت ایران هستند و به این ترتیب مرزبندی خود را با منتقدان قراردادهای نفتی مشخص کرد.
وزیر نفت در یک نشست خبری عملکرد گذشته و برنامههای پیشرو را تشریح کرد
مرزبندی با منتقدان قراردادهای نفتی
گروه نفت و پتروشیمی: وزیر نفت برای چندمین بار اعلام کرد که برای مذاکره با منتقدان قراردادهای نفتی آماده است، اما برخی انتقادات بهطور کل قابل مذاکره نیستند، چراکه وزارت نفت را به خیانت محکوم میکنند یا بهطور کل مخالف حضور خارجیها در صنعت نفت ایران هستند و به این ترتیب مرزبندی خود را با منتقدان قراردادهای نفتی مشخص کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بیژن زنگنه صبح دیروز همزمان با سیوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نشست خبری حاضر شد و درخصوص سوالات مطرح شده خبرنگاران توضیحاتی داد. همانطور که از اخبار منتشر شده در این روزها قابل پیشبینی بود، بخش اعظم سوالات و به تبع توضیحات وزیر به قراردادهای جدید اختصاص یافت. به گفته زنگنه متن قراردادها هنوز نهایی نشده؛ تا کنون سه فرم کلی از آن تدوین شده و در حال حاضر فرم چهارم آن نیز در حال نوشته شدن است. وزیر نفت همچنین از برگزاری مناقصه 15تا16پروژه در تهران در چند ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که نشست لندن به دلیل مشکلات ویزا لغو شد.
نیاز 200 میلیارد دلاری صنعت نفت
در ابتدای نشست دیروز وزیر نفت درخصوص وضعیت کنونی صنعت نفت توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به اینکه حدود ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار منابع جدید نیز از صندوق توسعه ملی دریافت خواهیم کرد، اظهار کرد: منابع داخلی به سختی پاسخ نیازهای جاری ما را میدهد؛ بنابراین باید به فکر تامین این سرمایه از منابع خارجی باشیم. وی در ادامه افزود: برای توسعه میدانهای مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعهای نیاز به سرمایهگذاری ٢٠٠ میلیارد دلاری داریم که از این رقم ١٣٠ میلیارد دلار مربوط به بخش بالادستی و ٧٠ میلیارد دلار سرمایه برای بخش پایین دستی در زمینه پتروشیمی، نوسازی و ساخت پالایشگاههای جدید است. وی در ادامه تصریح کرد: برای تامین این مقدار سرمایه، مدل جدید قراردادهای نفتی را طراحی کردیم و هماکنون شاهد رقابت فشردهای در منطقه برای جذب سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز هستیم.
مهندس زنگنه با اشاره به عملکرد صنعت نفت در دولت یازدهم، برنامه توسعه پارس جنوبی را یکی از مهمترین برنامههای دولت و وزارت نفت اعلام کرد و گفت: با توجه به عقبماندگیهای سالهای اخیر به اولویتبندی ١٧ فاز در حال توسعه پارس جنوبی پرداختیم. وزیر نفت با بیان اینکه توسعه هفت فاز پارس جنوبی اولویت نخست وزارت نفت و پس از آن توسعه ١٠ فاز دیگر به اولویت دوم بدل شد، ادامه داد: بر این اساس، تمرکز خود را بر تکمیل توسعه هفت فاز پارس جنوبی قرار دادیم و با اینکه در همان ایام با معضلات مالی روبهرو شدیم، اما پارسال فاز ١٢ پارس جنوبی و امسال نیز فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی بهصورت رسمی و با حضور دکتر روحانی افتتاح شد. زنگنه با بیان اینکه فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی پیش از افتتاح در مدار قرار گرفته بودند، افزود: با این حال در این دولت بنا داشتیم تا زمانی که همه واحدها در مدار قرار نگرفته از افتتاح رسمی آن خودداری کنیم، هم اکنون نیز فاز ١٨ پارس جنوبی در مدار بوده و فاز ١٧ نیز با گاز فازهای ٦تا ٨ پارس جنوبی در مدار است و سال آینده ۴ فاز ۱۹ (معادل دو فاز ۲۰ و ۲۱) وارد مدار خواهند شد.
وزیر نفت در ادامه تصریح کرد: برنامه کلی ما این است که ١٠ فاز باقیمانده پارس جنوبی (جز فاز ١٤) تا پایان دولت یازدهم وارد مدار شوند که با اجرای آنها از نظر برداشت روزانه، دغدغه عقبماندگی برداشت از این میدان مشترک را نخواهیم داشت. زنگنه در ادامه گفت: با توجه به نیاز ۳۰ میلیارد دلاری برای توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی و قرار داشتن دولت یازدهم در بدترین شرایط توانستیم فازهای پارس جنوبی را را وارد مدار کرده و به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کنیم. شاهد این مدعا کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت مورد نیاز نیروگاهها از طریق سوخت مایع است. وی با بیان اینکه طی همین بازه زمانی نیز بدون محدودیت سوخت صنایع را با گاز تامین کردیم، افزود: همین موضوع سبب شده تا تولید صنایع پتروشیمی نیز افزایش یابد.
وزیر نفت کشورمان افزایش تولید و صادرات نفتخام و میعانات گازی را از اصلیترین سیاستهای دولت یازدهم دانست و اظهار کرد: با توسعه فازهای پارس جنوبی تولید میعانات گازی و در نتیجه صادرات آن افزایش خواهد یافت. وی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت با اولویت میدانهای مشترک، افزود: اولویت نخست ما در این میان، توسعه میدانهای غرب کارون است که ظرفیت تولید آنها در ابتدای دولت یازدهم از ٥٠ تا ٦٠ هزار بشکه در روز تا پایان این دولت به روزانه ٣٠٠ هزار بشکه میرسد و تا سال آینده شاهد افزایش ۲۰۰ هزار بشکه در روز این بخش خواهیم بود. وی در ادامه تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم، ۵/ ۲ میلیون لیتر بنزین یورو ٤ تولید میشد که امروز این مقدار به ٢٤ میلیون لیتر رسیده است؛ همچنین گازوئیل با ١٠ هزار پیپی ام گوگرد تولید میشد که هم اکنون این مقدار به٥٠ پی پیام کاهش یافته است.
زنگنه با اعلام پیشرفت ۹۰ درصدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اظهار کرد: سال آینده ٢ردیف پالایشی (ترین) این پالایشگاه وارد مدار خواهد شد و بر اساس برنامه پیش از پایان دولت یازدهم سه ردیف پالایشی باقیمانده نیز وارد مدار خواهد شد. به گفته وزیر نفت، بر اساس برنامهریزی انجام شده، ظرفیت پالایشی کشور در اواخر برنامه ششم توسعه و اوایل برنامه هفتم توسعه به ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
درخواست برای لغو قراردادهای منعقد نشده
وزیر نفت در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد، همانطور که انتظار میرفت بخش اعظمی از سوالات به قالب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت ایران اختصاص داشت و وزیر نفت با حوصله به آنها پاسخ داد. زنگنه با بیان اینکه متن قراردادها مصنوع دست بشر است و وحی منزل نیست، برای چندمینبار اعلام کرد که پذیرای انتقادات است. وی همچنین به درخواست لغو قرارداد از سوی دانشجویان منتقد اشاره کرد و گفت: آیا ما قراردادی منعقد کردهایم؟ برخی خواستار لغو قراردادهای نانوشته هستند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزیر نفت با اعلام اینکه آماده شنیدن انتقادات و مذاکره با منتقدان است، به نقدهای غیرمنصفانه اشاره کرد و گفت: با برخی اصلا نمیتوان مذاکره کرد. بهطور مثال با کسی که معتقد است خارجیها کلا نباید وارد صنعت نفت کشور شوند، حرفی برای گفتن نداریم، چراکه در این صورت یا من نباید وزیر باشم یا باید نفت را تعطیل کنیم، اما من فعلا بهطور مشروع و قانونی در این مقام هستم؛ من مقام مشروع نظامم.
زنگنه با بیان اینکه در حالی که هنوز قراردادی منعقد نشده است، برخی خواستار لغو آن هستند، گفت: انتقاد باید درست باشد و کسی دیگری را متهم به خیانت نکند. وی به انتقاداتی که از سوی توکلی، نماینده تهران شده است اشاره کرد و گفت: اگرچه آقای توکلی مخالف من هستند و در مجلس علیه من نیز صحبت کردند، اما مخالف محترمی است و انتقادهایی که مطرح میکنند از روی دلسوزی برای کشور است. بنابراین طی جلساتی، انتقاداتی که ایشان به قراردادها میدانست را با هم بررسی کردیم. زنگنه با بیان اینکه ما همه از نسل انقلاب هستیم و نباید همدیگر را متهم کنیم، افزود: آیا با متهم کردن یکدیگر کشور میتواند توسعه یابد؟ آیا منافع ملی در این شرایط رشد خواهد کرد؟ به گفته وزیر نفت تنها منافع ملی کشور و حفظ و پیروی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی برای ما اصل است. بنابراین همه باید با توجه به این اصول و با وجود اختلاف سلیقهها، با یکدیگر تعامل کنیم.
ایراداتی که در دولت قبل ایراد نبود
در ادامه این نشست، وزیر نفت به برخی انتقاداتی که به متن مصوب هیات دولت میشود، اشاره کرد و درخصوص آنها توضیحاتی ارائه داد. به گفته زنگنه؛ یکی از انتقادهایی که به قراردادها وارد میکنند مربوط به باز بودن سقف هزینههای سرمایهای یا همان Open Capex بودن قراردادها است. این در حالی است که در دولت قبل ۲ قرارداد با شرکتهای ایرانی و ۳ قرارداد با چینیها با این فرمت بسته شد. زنگنه در ادامه افزود: من به این قراردادها و فرم آنها ایراد نمیگیرم بلکه تاکید دارم چرا در آن زمان کسی به این قراردادها ایراد وارد نمیکرد. به گفته وی برخی از منتقدان نیز بر این باورند که این قراردادها همانند مشارکت در تولید است، این در حالی است که در دولت گذشته قرار بود قراردادی با این روش با هندیها امضا شود که به مرحله آخر نیز رسید؛ اما در دولت یازدهم جلوی آن گرفته شد. زنگنه در ادامه با بیان اینکه وقتی به این افراد گفته میشود چرا قبلا این انتقادات را وارد نمیکردید، میگویند آن زمان نمیدانستیم اشکال دارد یا از انعقاد چنین قراردادی خبر نداشتیم، افزود: این نشان میدهد ما در زمینه بحث قراردادهای نفتی شفاف بوده و سعی کردهایم با شفافیت به انتقادها پاسخ دهیم.
وزیر نفت با بیان اینکه به ما گفتند که در مدل خود بنویسید طرف خارجی هیچ مالکیتی به نفت تولیدی و مخزن ندارد، گفت: از سوی دیگر طرف خارجی میگوید اگر قرار است ضمانت عملکرد بدهند، باید در تولید هم حضور داشته باشند؛ یعنی یا خودشان بهرهبرداری را انجام دهند یا بهرهبرداری با نظارت و دستورالعمل آنها صورت گیرد. وی تصریح کرد: من هم خوشم میآید که آنها قبول کنند دهها میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کنند و هیچ دستمزدی از ایران نگیرند، اما متاسفانه شرکتهای خارجی این را نپذیرفتند.
وزیر نفت یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده در این قراردادها را که منتقدان مطرح میکنند، تضعیف شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد. به گفته وی برخی بر این باورند که با انعقاد این گونه قراردادها همه فارغالتحصیلان دانشگاه نفت جذب شرکتهای خصوصی خواهند شد و این به معنای تضعیف شرکت ملی نفت است. زنگنه افزود: این موضوع درست نیست. ایران با وجود اینکه هم اکنون بیش از صد سال تولید نفت در آن انجام میشود، هنوز یک شرکت اکتشاف و تولید ندارد و ضروری است که در این مقطع، این شرکتها ایجاد شوند.
IPC بیع متقابلی با دو تفاوت اساسی است
در حالی انتقادات به قراردادهای آیپیسی به اوج خود رسیده است که به گفته وزیر نفت قراردادهای جدید با بیع متقابل دو تفاوت اساسی دارد و تغییر اسم بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. زنگنه در ادامه این دو تفاوت اساسی را پیوسته کردن مرحله اکتشاف و توسعه و دیگری افزایش مدت قراردادها عنوان کرد. به گفته وی، در قراردادهای قبلی در حالی که همه ریسک اکتشاف بر عهده پیمانکار بود اما بعد از اکتشاف مجددا باید در صف مناقصه واگذاری توسعه آن میدان میماند. همچنین در مرحله توسعه، اگر 21 روز از 28 روز کاری میدان تولید پایدار داشت، پیمانکار آن را به شرکت ملی نفت واگذار میکرد.
بنابراین پیمانکار میتوانست با استفاده از روشهایی، در این مدت محدود سطح تولید را بالا نگه دارد و تولید بعد از آنکه به ما سپرده میشد، افت پیدا کند. زنگنه در ادامه افزود: این مشکل بهخصوص در پروژههای افزایش تولید بسیار مشهود بود، بنابراین لازم بود مدت قرارداد افزایش یابد اما بسیاری به مدت قرارداد ایراد وارد میکنند.زنگنه معتقد است هر چیز نویی در کشور در ابتدای کار با مقاومت مواجه میشود، وی در این خصوص به تاسیس شرکت مپنا و شرکت پتروپارس اشاره کرد و گفت: در آن مقطع نیز بارها به دلیل تشکیل این شرکتها، مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفتم؛ حتی برای تشکیل شرکت پتروپارس تا مرز به زندان انداختن من پیش رفتند. بنابراین برای هر چیز نویی، انتقادهایی مطرح میشود که بعد با گذشت زمان این موضوع حل خواهد شد.وزیر نفت درباره زمان برگزاری مناقصات نفتی افزود: نخستین مناقصات سال آینده و برای حدود 15 تا 16 میدان مشترک نفتی با هدف افزایش بازیافت انجام میشود که در مذاکرات ما اولویت شرکتهای خارجی نیز برای همین میادین بوده است. نامدار زنگنه تصریح کرد: مناقصه در ایران برگزار میشود؛ البته قرار بود نشستی در انگلیس داشته باشیم که به دلیل نفرستادن ویزا برای بخش خصوصی ایران حضور ما در این نشست لغو شد. زنگنه در پاسخ به سوالی در باره محرمانه بودن قراردادهای نفتی گفت: طبق قانون، قرارداد محرمانه است؛ اما پیش نویس قراردادها محرمانه نخواهد بود.وی درباره اینکه هم اکنون پیشنویسهای قراردادهای نفتی منتشر شده که کارشناسان درباره این پیشنویسها انتقادهای جدی دارند، تاکید کرد: این پیشنویسها هنوز نهایی نشده است و هم اکنون سه پیش نویس از این قراردادها تهیه شده است و پیش نویس چهارم نیز در حال تهیه است؛ اما این پیشنویسها نظر نهایی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیست.
انتقادات دشمن شادکن از کرسنت
خبرنگاران حاضر در نشست خبری وزیر نفت علاوه بر قراردادهای نفتی درخصوص برخی مسائل از جمله قرارداد کرسنت، جریمه گازی به ترکیه و... سوالاتی مطرح کردند که در ادامه این گزارش به برخی از آنها اشاره شده است.یکی از خبرنگاران حاضر درخصوص ابهامات باقیمانده در قرارداد کرسنت اشاره کرد و از وزیر خواست درخصوص این پرونده شفافسازی کند. زنگنه نیز با بیان اینکه به زودی در مورد کرسنت توضیحاتی خواهم داد، اظهار کرد: البته نمیدانم این کار را قبل از انتخابات انجام میدهم یا بعد از انتخابات، اما قرار است مصاحبه مفصلی در این باره داشته باشم. به گفته وی توضیحاتی در مورد این پرونده که ارائه خواهد شد با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت است، یعنی مرجعی قانونی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکند و اینکه برخی بدون توجه به مصوبات شورا حرف میزنند افتخار نیست. زنگنه تصریح کرد: اما من به خاطر منافع ملی سکوت میکنم. من وظیفهام است که مصوبات شورا را انجام دهم، چرا باید خلاف منافع ملی حرف زد برخی با چنین حرفهایی طرفی را که پررو است پرروتر میکنند.وی با اشاره به ادعای برخی که میگویند ایران از این معاهده ۵۰ میلیارد دلار خسارت دیده، گفت:
این حرفها همه سندی میشود که روی میز داوری خواهد رفت. ما حتی ۵۰۰ میلیون دلار هم ضرر ندیدهایم. یک عده فقط میخواهند این مساله را به هم بزنند. من شخصا خواهش میکنم به منافع ملی توجه کنید نه به من.وزیر نفت همچنین درخصوص محکومیت ایران در پرونده گازی ترکیه توضیحاتی ارائه داد. به گفته وی، در قراردادهای گازی باید قرارداد بلندمدت منعقد شود و نمیتوان قیمت را برای این قرارداد بهصورت نهایی تعیین کرد، بلکه هر یک از طرفین میتوانند تقاضای تجدید نظر داشته باشند که ترکیه دوبار این تقاضا را کرد. به گفته وی در سال ۹۱ ترکیه خواهان جریمه ۲۵ درصدی ایران به دلیل بی نظمی در انتقال گاز و همچنین تخفیف ۳۷ درصدی به دلیل بالا بودن قیمت شد. با این وجود دادگاه با تخفیف ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کرد. زنگنه افزود: ما در مدت زمان ۶۰ روزه که الان در آن قرار داریم، فرصت داریم برای تعیین قطعی این درصد مذاکره کنیم. من فکر میکنم واقعا در قرارداد با ترکیه قیمت ما کمی بالاتر از روسها بوده است.
ارسال نظر