در میزگرد تخصصی «دنیای اقتصاد» وضعیت رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری بررسی شد
الزام در تغییر سنگ محک کارگزاران
بعد از آن در زمستان سال 1389 دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار، به‌منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری تصویب و اجرایی شد. اجرای این دستورالعمل در آن مقطع زمانی، به نقطه عطفی در رشد بازار سرمایه تبدیل شد، چراکه کارگزاران برای توسعه فعالیت‌های خود از معیارهای مندرج در این دو دستورالعمل به‌عنوان نقشه راهی استفاده کرده و گسترش فعالیت‌ها و رشد این شرکت‌ها، در چارچوبی مشخص صورت پذیرفت. حال بعد از گذشت 5 سال از اجرای این دستورالعمل و رتبه‌بندی کارگزاری‌ها، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متولیان این بازار بر این باورند که عمر این دستورالعمل به پایان آمده و بر بازنگری مجدد آن تاکید می‌کنند. همچنین بسیاری بر این عقیده‌اندکه شیوه رتبه‌بندی کارگزاران در آن شرایط زمانی، با وجود کاستی‌ها و انتقادات بسیار، نمره قابل قبولی کسب کرده و نقش پررنگ آن در ارتقای بازار سرمایه قابل کتمان نیست؛ ولی درخصوص ادامه این رویه، تردید جدی وجود دارد. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» با برگزاری میزگرد تخصصی درخصوص بررسی رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری به تحلیل و تشریح شرایط این شرکت‌ها و چالش‌های رتبه‌بندی فعلی در بازار پرداخته است. در این میزگرد که با حضور علیرضا تاج‌بر، قائم‌مقام کانون کارگزاران، دکتر حسین ایزدی، مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم، شهریار شهمیری مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا، پویان دارابی مدیرعامل کارگزاری آتی ساز و عباس دهقان مدیر عملیات کارگزاری مهرآفرین برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بیان معضلات فعلی کارگزاری درخصوص رتبه‌بندی پرداختند. لزوم تغییر در قوانین رتبه‌بندی، تاکید بر تدوین دستورالعمل جدید از سوی کانون کارگزاران، جلوگیری از نهادی شدن شرکت‌های کارگزاری و همچنین کاهش پارامترهای کمی به منظور تعیین سطح کارگزاری‌ها در رتبه‌بندی از عواملی بود که در این میز گرد به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.
یک نگاه: یکی از معضلات دو سال اخیر صنعت کارگزاری که اخیرا نیز تشدید شده مربوط به میزان درآمد آنها است که منجر به تعدیل نیرو به منظور کاهش هزینه‌ها شده است. در همین رابطه بعضا دیده شده که در خواست‌هایی مبنی بر حذف رتبه‌بندی کارگزاری‌ها مطرح شده که مخالفت‌های زیادی را نیز به همراه داشته است. در این میان بیشتر افراد به لزوم بازنگری و اصلاح این دستورالعمل تاکید بیشتری داشته‌اند.
علیرضا تاج‌بر: در شروع باید به سابقه رتبه‌بندی در کشورمان و چگونگی ایجاد آن در سال‌های گذشته نگاهی داشته باشیم، در زمستان سال ۸۹ مصوبه رتبه‌بندی کارگزاری به تایید رسید و در سال ۹۰ رسما شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور رتبه‌بندی شدند. در آن مرحله اجرای این دستورالعمل نقطه عطفی بر رشد شرکت‌های کارگزاری و توسعه آنها به علت تعیین چارچوب بود. با وجود تمام نارسایی‌ها و انتقاداتی که به این رتبه‌بندی وارد بود در چند سال ابتدایی این روش توانست نمره قبولی را برای اثرگذاری خود دریافت کند. بعد از گذشت سال‌ها ما توانستیم رشد مدنظر را در کارگزاران مشاهده کنیم و از آنجا که کارگزاران به‌عنوان شالوده اصلی بازار سرمایه مطرح هستند، این رشد توانست به کل بازار انتقال پیدا کند. در حال حاضر می‌توانیم این رشد و توسعه را نسبت به ۵ سال اخیر در بازار مشاهده کنیم. اما به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده تا یک نگاه دقیق‌تر به این دستورالعمل داشته باشیم، شواهد نشان می‌دهد عمر این دستورالعمل به پایان رسیده و تمام اهدافی که با نگارش این دستورالعمل مد نظر بوده، محقق شده است. در این مورد، بحث بر سر جزئیات این قوانین نیست، بلکه هدف اصلی بیان کلیات و بررسی فلسفه وجودی این دستورالعمل است. باید بررسی شود که در دنیا نیز مانند ایران چنین مکانیسمی که یک نهاد ناظر اقدام به رتبه‌بندی کارگزاری‌ها کند، وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص، مطالعات تطبیقی کانون کارگزاران حاکی از آن است که چنین موردی وجود ندارد.
همچنین باید بررسی شود که در نگاه مشتری یا اعتباردهنده این رتبه‌بندی موثر است یا خیر؟ باید توجه کرد که شرکت‌های کارگزاری در 5 سال اخیر به این بلوغ رسیده‌اند که نوع ساختمان و تعداد کارمندان خود را با توجه به شرایط خود تعیین کنند یا روند توسعه و رشد خود را به کدام سمت تغییر دهند. در وهله اول، فلسفه وجودی این قانون مورد سوال است، به نظر می‌رسد باید بار دیگر هدف اصلی بازتعریف شود و با نگاهی به تجربه‌های جهانی بررسی کنیم در تمام دنیا این موارد چگونه اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال، مطالعات حاکی از آن است که نهادهایی مانند SEC (کمیته اوراق بهادار و مبادلات آمریکا) که وظیفه نظارت بر صنعت اوراق بهادار آمریکا را دارند، تا کنون اقدامی درخصوص رتبه‌بندی شرکت‌های خود نداشته‌اند. از سوی دیگر، دستورالعمل فعلی در کشور ما بیش از آنکه توجه به مسائل کیفی داشته باشد، محدود به زمینه‌های کمی است. به‌طور مثال حجم معاملات در رتبه‌بندی بارها مد نظر قرار گرفته شده؛ اما به مواردی از قبیل کیفیت و رضایت مشتری توجه چندانی نشده است. ممکن است یک کارگزار حجم معاملات پایینی نسبت به شرکت‌های کارگزاری دیگر داشته باشد؛ اما رضایت مشتری که همواره به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح است در آن کارگزاری بیشتر رعایت شده باشد. به‌طور کلی می‌توان بیان کرد توجه بیش از حد به آیتم‌های کمی از کیفیت این رتبه‌بندی تا حد زیادی کاسته و اگر قرار است به توسعه بازار توجه داشته باشیم باید در وهله اول به بلوغ کارگزاران در بسیاری از مسائل احترام بگذاریم و سپس مولفه‌های مد نظر را تعیین کنیم.
شهریار شهمیری: تا قبل از اعلام شرایط رتبه‌بندی کارگزاری‌ها هیچ معیار مشخصی برای سنجش عملکرد شرکت‌ها وجود نداشت. آن زمان این دستورالعمل کمک کرد که یک رشد محسوس در بازار ایجاد شود و کارگزارها بتوانند با یک معیار مشخص مقایسه شوند. در همان زمان نیز ایراد‌های بسیاری به دستورالعمل وارد بود. از انتقاداتی که در این زمینه مطرح بود ارائه تمام خدمات از سوی کارگزاری‌ها بود که باعث شد کارهای تخصصی این نهادها کمتر دیده شود. در آن زمان ممکن بود که یک کارگزار تنها به معاملات سهام بسنده کند و در آن موفق باشد؛ اما ارائه خدمات full service و لحاظ این مورد در رتبه‌بندی باعث شد تا کمتر تخصص کارگزارها مورد ارزیابی قرار بگیرد. از سوی دیگر، اعمال این قوانین باعث شد تا تعداد ایستگاه‌های معاملاتی شعب کارگزاری‌ها، به بیش از 1700 ایستگاه برسد که در واقع با ظرفیت بازار سرمایه ما این تعداد بسیار بالا بود.
عباس دهقان: معمولا در تمام دنیا رتبه‌بندی بر اساس یک نیاز صورت می‌گیرد، نیازی که عمدتا توسط طیف فعال در بازار رخ می‌دهد. در حال حاضر بالاترین سطح کیفیت رتبه‌بندی را در اقتصاد‌های بزرگ، اوراق آن هم از جنس بدهی و اعتبارسنجی ناشران دارند که معمولا به غیر از این دو مولفه مزبور، رتبه‌بندی استاندارد و گسترده دیگری دیده نمی‌شود. این رتبه‌بندی‌ها توسط یک مقام بالاتر و به‌صورت دستوری انجام نشده و شرایط به‌گونه‌ای است که یک موسسه یا یک نهاد این اوراق را بر اساس ریسک و بازده (که دومقوله کاملا ادعایی هستند) و بر اساس توانایی‌های شرکت، رتبه‌بندی می‌کنند. از سوی دیگر، این صنعت یک صنعت کاملا تخصصی است و به شدت سرمایه‌بر و هزینه ساز از لحاظ نیروی کار است و نیاز به اعتبارسنجی دقیقی دارد. شاهد این دلیل نیز این است که در بازارهای جهانی، 85 درصد از اعتبارسنجی و rating در دستان S&P و MOODY`s است. این شرکت‌ها بر اساس سرمایه‌گذاری و تمرکز بالایی که دارند بر دو مقوله ریسک اوراق و ریسک ناشران رتبه‌بندی را انجام می‌دهند. پس می‌توان دریافت در یک بازار جهانی که هیچ دری بسته نیست و هیچ انحصاری وجود ندارد بیش از نیمی از بازار‌ها در دستان این دو شرکت است.
با این توصیفات می‌توان به این نتیجه رسید که رتبه‌بندی یک عمل سلیقه‌ای نیست زیرا خروجی‌های Rating باید بسیار معتبر باشد تا نیاز کسانی را که از این نهادها استفاده می‌کنند مرتفع سازد. با این وجود در تمام این فرآیند‌ها وجود یک مقام ناظر نیز ضروری است. مقام ناظری که خود تدوین‌کننده و اجرا‌کننده نباشد. حال باید به بررسی این موارد در اقتصاد ایران پرداخت و بررسی کرد که این اتفاق‌ها در بازار ایران رخ داده است یا خیر؟ که مسلما جواب منفی است. در واقع، بورس تهران هیچ زمانی اوراق متنوعی را دارا نبوده که نیاز به تعریف ریسک داشته باشد؛ همچنین مورد دیگری که مسبب عدم اجرای چنین طرح‌هایی شده، بحث تنوع در ناشران است که بسیار ضعیف بوده است. بر همین اساس و با بررسی پیشینه‌ای که در ایران نسبت به عملکرد بازار جهانی وجود دارد به آذر ماه سال ۸۴ که قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید می‌رسیم، که سیستم نظارت از اجرا جدا شد. در سال‌های ۸۷ تا ۸۸ رتبه‌بندی ایجاد شد و برای اولین بار این ادبیات در قانون اقتصادی ما وارد شد. در آن دوران هیچ نهاد فعالیتی درخصوص ابزارسازی و ایجاد اوراق جدید نداشت و به نظر می‌رسد سازمان نیز هیچ نهادی را بهتر و گسترده‌تر از صنعت کارگزاری برای رتبه‌بندی نمی‌دید. تعداد کارگزاری‌ها در آن دوران به بیش از ۸۰ مورد رسیده بود و این کافی بود تا این نهادها اسم صنعت را به خود بگیرند. از طرفی این شرکت‌ها دارای ریشه و پارامترهایی بودند که قابل سورت کردن بود. بنابراین با این مقدمه می‌توان گفت شروع بحث رتبه‌بندی در ایران از صنعت کارگزاری آغاز شد. اما درخصوص نحوه رتبه‌بندی باید بیان شود که در هیچ جای دنیا چنین روشی متداول نیست که گاهی نهادهای مالی را براساس شاخص‌های متناقض کنار هم قرار دهند و یک عدد یا رتبه به‌دست آورند. همان‌طور که دوستان نیز اشاره کردند معیارهای رتبه‌بندی در ایران به شدت کمی است. با این وجود، دستورالعمل فعلی در زمان اجرای روزهای ابتدایی بسیار خوب و تمامی معیارهای یک بازار مثبت روبه رشد را دارا بود. بر همین اساس، سازمان وقت از این رتبه‌بندی به منظور توسعه فیزیکی کارگزاری‌ها و بازار استفاده کرد، به عبارت دیگر این رتبه‌بندی بیش از آنکه مورد استفاده کارگزاری‌ها باشد، کمک بسیار شایانی به گسترش بازار به لحاظ شعب، پرسنل و فعال شدن بورس‌های جدید کرد.
حسین ایزدی: نیاز به رتبه‌بندی در هر نهادی ضروری به نظر می‌رسد تا جایی که بیان می‌شود رتبه‌بندی یک عامل رقابتی مهم مقایسه و پیشرفت است. در بازار جهانی، ما با دو مقوله ranking وrating مواجه هستیم. rating سیستمی است که بر اساس اعتبارسنجی اعمال می‌شود و کارگزاری‌ها عامل اعتباری نیستند که بخواهند rating شوند از مولفه ranking برای آنها استفاده می‌شود. متاسفانه در زبان فارسی رتبه‌بندی به هر دو واژه اطلاق می‌شود، این در حالی است که rating در تمام دنیا براساس اعتبار و ranking براساس کارکرد است. حال سوالی که از سازمان بورس باید پرسید این است که استراتژی این نهاد درخصوص شرکت‌ها و کارگزاری‌ها چیست؟ سازمان بورس مقصد نهایی را برای این نهادها کجا می‌داند؟ در بازار جهانی برای rank کردن نهادها و شرکت‌ها یک استراتژی یا یک هدف تعریف می‌شود و رسیدن به آن معیار و شاخصه rank شرکت را مشخص می‌کند. کارگزار باید بداند بازار سرمایه به کدام سمت می‌رود که براساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. به‌صورت کلی به شخصه با اصل ranking مخالف نیستم و اتفاقا وجود آن را نه تنها در شرایط کنونی بلکه همیشه لازم می‌بینم، اما مشکل اصلی در ترکیبات اجرای این رتبه‌بندی است. در این خصوص سازمان باید ایده‌آل‌های خود را برای کارگزار تعریف کند و کارگزاری‌ها را در انتخاب مسیر آزاد قرار دهد.
به‌عنوان مثال اگر یک کارگزار می‌تواند بهترین خدمات را در یک واحد 4 متری ارائه دهد نیازی نیست که سازمان در دستورالعمل اصلی الزام 14 متری مکان را بیان کند. در هیچ جای دنیا متراژ فضای فعالیتی را به‌عنوان یک پارامتر اعتبارسنجی در نظر نمی‌گیرند. با این توصیفات بار دیگر باید ذکر شود که اصل این قضیه مشکلی ندارد، اما مشکل اصلی در سازوکارهاست که سازمان تعبیه کرده است. به‌عنوان مثال شاخصی به‌عنوان رضایتمندی مشتری در این دستورالعمل بیان نشده و سازمان فقط با چند مورد کمی، رتبه یک را در اختیار کارگزاری‌ها قرار می‌دهد که این واقعا خطایی بیش نیست. تجربه نشان داده است هیچ چیز در دنیا به‌صورت دستوری بازده مورد نظر را نداشته است این درحالی است که دستورالعمل سازمان درخصوص کارگزاری‌ها تماما دستوری است. از مصادیق آن می‌توان به استفاده از call center اشاره کرد، این سیستم به گونه‌ای است که بعد از تماس مشتری صدای آنها ضبط می‌شود که این سیستم مرکز ضبط صدا در شرکت کارگزاری نبوده، با این وجود سازمان بورس در دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاری‌ها فضای 14 متری را بر این کار در نظر گرفته است. فضای 14 متری برای فعالیتی که پایه آن الکترونیکی است و به هیچ عنوان نیازی به محدوده مکانی وسیع ندارد واقعا سوالی است که باید مسوولان سازمان باید پاسخگو آن باشند. بهره‌وری در تمام ادبیات‌های اقتصادی به معنای رسیدن به بالاترین کارآیی در فضا و امکانات محدود است که شواهد نشان می‌دهد در این دستورالعمل بهره‌وری کارگزاری‌ها به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است.
پویان دارابی: تضاد منافع در رتبه‌بندی کارگزاری‌ها از مهم‌ترین مواردی است که به عینه در دستورالعمل دیده می‌شود، به‌عنوان مثال گسترش معاملات آنلاین با گسترش فضای فیزیکی اعلام شده از سوی سازمان کاملا در تناقض است. گسترش فضای فیزیکی منجر به خرید ملک با قیمت گزاف و پرداخت مالیات شدیدتر است که همین موارد در سال‌های اخیر هزینه‌های بسیاری را برای این صنعت به همراه داشته و نه تنها باعث پیشرفت این صنعت نشده بلکه مانع رشد آن نیز شده است. مورد دیگر این است که در شرایط کنونی معیارهای اندازه‌گیری توسط چند سازمان تعیین می‌شود، برای رتبه‌بندی کارگزاری‌ها شرکت بورس، سازمان، بورس کالا و کانون کاگزاران مواردی را بیان می‌کند که توسط سازمان بورس جمع‌بندی می‌شود. همچنین در شرایط کنونی که حجم معاملات به شدت کاهش داشته است شرکت‌ها به منظور تامین نقدیگی باید اقدام به کاهش هزینه‌ها داشته باشند که در حقیقت این دستورالعمل اجازه این کار را به هیچ عنوان نمی‌دهد.
جمع‌بندی1: درخصوص دستورالعمل فعلی اصلاح آن مد نظر نبوده بلکه یک هدف‌گذاری جدید مطلوب مدنظر است، به این معنی که این دستورالعمل از پایه مشکل داشته است. نکته مشترک در تمام بحث‌ها توجه اصلی این دستورالعمل به کمیات است و نهادبنا بودن این قوانین است، این در حالی است که ما در کارگزاری مخاطب اصلی را سهامدار و مشتری می‌بینیم. حال باید بررسی کرد که در هدف‌گذاری جدید چه راهی باید پیش رود تا بتوانیم از سمت کمی به سمت کیفی شدن و مشتری مدار شدن این قوانین حرکت کنیم. بحث دیگر نیز این است که رتبه‌بندی در حوزه تخصصی وجود ندارد یعنی تمام موارد کلی بیان شده و تا حدود زیادی اعتبار شرکت‌ها را با خدشه روبه‌رو کرده است. مورد دیگر هم‌پوشانی خدمات است. به‌عنوان مثال گاهی دیده می‌شود که یک کارگزاری اعلام می‌کند ارائه خدمات آن در حد شرکت‌های تامین سرمایه است که این نیز فضای رقابتی را تا حد زیادی می‌تواند خدشه‌دار کند.
شهمیری: من فکر می‌کنم در بحث استراتژی سوالی که از سازمان بورس مطرح می‌شود این است که در پنج سال آینده صنعت کارگزاری چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد. به فرض مثال در مقوله رتبه‌بندی از ۱۴ معیاری که در بورس وجود دارد ۱۱ معیار کمی است. یعنی می‌توان دریافت که چه فعالیت‌هایی می‌تواند باعث اخذ این معیارها شود. در این بین، سه مورد از این معیارهای چهارده‌گانه که بر اساس معاملات بلوک و تعداد مشتری‌ها و پذیرش درخواست الکترونیک است غیر‌کمی محسوب می‌شوند. برای مثال کارگزاری که ۵۰۰ مشتری خرد را در کل کشور جذب کرده است با کارگزاری که به وسیله سهامداران عمده خود در بورس کالا یک عرضه عمومی را بر اساس کالای تحت مالکیت خود انجام می‌دهد، قابل رقابت نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان معیار درستی را انتخاب کرد. با این حال به این نکته باید تاکید بسیار داشت زمانی که مجوز‌های جدیدی مثل مدیریت صندوق‌های سرمایه به‌وجود آمد یا مانند مشاوره‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۹؛ بهترین گزینه برای این مجوز‌های جدید براساس تخصص و سابقه‌ای که وجود داشت همان کارگزاری‌ها بودند. بر اساس موضوعاتی که در این زمینه در دنیا رخ داده؛ کشور‌های دیگر سعی کرده‌اند این فعالیت‌ها را با سهمیه تفکیک کنند و یک زنجیره بین خدمات کارگزاری و مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری و مشاور سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. در دستورالعمل فعلی از امتیازهای تشویقی ۱۰ امتیاز برای سبدگردانی، ۱۵ امتیاز برای صندوق و ۱۰ امتیاز برای مشاور سرمایه‌گذاری‌ها است. شاید این معیارها در آن زمان معیارهای درستی بوده باشند اما در حال حاضر شرایط متفاوت است. همچنین کارگزاری که نمی‌خواهد مدیریت صندوق را انجام دهد به این معنی نیست که نسبت به کارگزاری که مدیریت صندوق را انجام می‌دهد، برتری دارد یا خیر؛ بلکه شاید این کارگزاری می‌خواهد در حوزه تخصصی خود فعالیت کند، بنابراین در رتبه‌بندی‌ها نباید اعمال سلیقه شود.
دهقان: شاید در حال حاضر شرایط برای توسعه مهیا نباشد اما فعالیت‌ها باید به سمت رشد مطلوب حرکت و بسترسازی‌های لازم انجام شود. در هیچ مارکتی و نه در هیچ‌جای دنیا، نهادهای مالی و سرویس‌دهنده با نرخ‌های کارمزد یکسانی روبه‌رو نیستند. نمی‌شود در دنیا یک موسسه تمام سرویس باشد و نرخ خدمات بالایی نداشته باشد؛ یعنی قانون این اختیار را می‌دهد و مشتری نیز خود را به‌عنوان یک کارگزار گران‌قیمت معرفی می‌کند. دلیل این امر است که کارگزار به واسطه سرمایه‌گذاری که در تمام بخش‌ها انجام داده، خیلی از هزینه‌های آینده مشتری را کاهش می‌دهد. وقتی یکبار ریسک مشتری را می‌سنجد، برای کالا، انرژی و اوراق این سنجش به‌صورت همزمان انجام می‌شود. بنابراین در تمام دنیا کارگزارها یا تمام سرویس یا discount service هستند به این معنی که سطح پایین‌تری از خدمات را ارائه می‌دهند. حال سوالی که مطرح است این که آیا قانون این اجازه را می‌دهد که با تمام زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که کارگزاری‌ها ایجاد می‌کنند، نرخ خدمات افزایش پیدا کند؟ متاسفانه جواب خیر است. مشتری‌ها در ایران شدیدا به تخفیف‌ها عادت کرده‌اند، چراکه همه معیارها کمی است و ما جایی برای کیفیت خدمات نگذاشته‌ایم. درخصوص بحث تخصصی‌شدن نیز اگر قرار است که به اجبار در ranking برای هر کارگزاری یک عدد داده شود مشکلی نیست اما این موضوع باید به کارگزاری که رتبه‌بندی می‌شود کمک کند، به این معنی که به تجارت کارگزاری‌ها کمک کند، نه آنکه تنها یک نمایش برای دیگران باشد. زمانی که این رتبه‌بندی به کارگزار کمک کند یعنی بر اساس نیازهای واقعی بوده و بدون تردید ابزاری که کمک‌کننده باشد در ارائه سرویس بهتر به مشتری‌ها نیز موثر خواهد بود.
بحث دیگر درخصوص نهاد تصمیم گیرنده است، به نظر من برای رتبه‌بندی کانون کارگزاران باید نقش تدوینگر و پیشنهاددهنده را داشته باشد و مجری آن شرکت‌های بورسی و بورس کالا باشند و در نهایت اینکه سازمان در شان نظارتی خود قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی شاکیان به این عملکرد باشد. کانون کارگزاران بر اساس اینکه نیاز مشتری و بازار را بهتر می‌شناسد و معیارهای ارزیابی را بهتر درک می‌کند باید تدوین این قوانین را به عهده بگیرد. تصور من این است که یک تشکل صنفی با این قدمت در جایگاهی است که بتواند خیر و صلاح خود را تشخیص دهد. در این شرایط و درخصوص چگونگی اجرای این موضوع باید گفت که در حال حاضر هیچ مرجعی وجود ندارد که در رابطه با فعالیت خاص، به مشتری اعلام کند کدام کارگزار وضعیت بهتری دارد. در این زمینه شرایط باید به گونه‌ای باشد که آمار شفاف درباره بهترین کارگزارها منتشر شود. برای مثال در هر مورد باید ذکر شود که هر کارگزار در مدت زمان سال‌های گذشته چند شرکت را در بورس پذیره‌نویسی کرده و این شرکت‌ها در چه صنعتی فعال بوده‌اند. با این حال اگر نگاه تخصصی در نظر گرفته نشود، کارگزار به دلیل بنیه ضعیف و متوسط در بعضی از رتبه‌ها با کمرنگ شدن مزیت‌های دیگر مواجه و در بازار دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، در تمام دنیا تاکید شدیدی بر سرعت انجام معاملات و کاهش هزینه‌ها شده است. یک کارگزار می‌تواند در هیچ فعالیت جانبی وارد نشده و هزینه‌های جانبی خود را کاهش دهد و کارمزد کمتری دریافت کند اما در مقابل فقط روی سرعت انجام معامله تمرکز کند. یکسری از کارگزاری‌ها برای آنکه ریسک خود را کاهش دهند این فرآیند را طولانی‌تر می‌کنند و در مقابل یک کارگزاری می‌تواند با هزینه کردن و نرم‌افزاری کردن سرعت بیشتری به معاملات بدهد. در چنین شرایطی یک فرد حرفه‌ای که نیاز به مشاوره ندارد و تنها سرعت انجام معاملات برایش مهم است تا در کسری از ثانیه معامله انجام شود، به دنبال چنین کارگزاری خواهد گشت. به‌طور کلی باید بیان کرد اگر قرار است در معیارهای جدید یک rank کلی داشته باشیم، نهادی که چنین وظیفه‌ای را دارد باید در تک تک شاخه‌های جدید بازنگری انجام داده و آمار شفاف ارئه دهد زیرا نیازهای بازار متفاوت است و این نیازها است که باید معیار رتبه‌بندی را مشخص کند و نه سلیقه یک نهاد یا سلیقه یک مقام ناظر. به نظر من اگر‌چه در حال حاضر وضعیت بازار به شکلی است که قیمت‌های بیشتری از مشتری بابت خدمات متفاوت نمی‌توان گرفت و کارگزاری‌ها به دلیل ترس از دست دادن مشتری‌ها اقدام به ارائه خدمات با کیفیت اما گران نمی‌کنند اما احتمالات بسیار است که در آینده این اتفاق بیفتد چراکه نیاز بازار در این مورد مشهود است.
ایزدی: متاسفانه به نظر می‌رسد صنعت کارگزاری با تمام 107 عضو به لبه پرتگاه رسیده است. یکی از بحث‌های موجود مربوط به هزینه‌های سنگینی است که سازمان بورس و سایر نهادها بر دوش کارگزاری‌ها گذاشته است. طبق محاسبات، کارگزاری‌ها نزدیک به 17 درصد به‌عنوان حق تسهیلات به شرکت بورس و سایر نهادها پرداخت می‌کنند. همچنین 25درصد مالیات می‌پردازند و تقریبا 20 درصد هزینه خدماتی است که به شرکت‌های کامپیوتری بابت خدمات پرداخت می‌شود که در مجموع حدود 62 درصد برای کارگزاری‌ها هزینه دارد، همچنین علاوه بر این هزینه‌ها، هزینه‌های عوارض شهرداری‌ها، فناوری و هزینه‌های کانون کارگزاری و سپرده‌گذاری را نیز باید اضافه کرد به این معنی که در بهترین حالت اگر این موارد نیز حذف شود 38 درصد برای کارگزاری باقی می‌ماند. از سوی دیگر، در حال حاضر اگر کارگزاری بخواهد در رتبه‌بندی‌ها جایگاه مناسبی داشته باشد باید تمام جوانب متریک را در نظر بگیرد. برای مثال ساختمان اداری در تهران به‌طور میانگین حداقل متری پانزده میلیون تومان است؛ وقتی برای هر معامله‌گر شما سه متر مربع فضا نیاز دارید یعنی هر معامله‌گر نزدیک به 45 میلیون تومان هزینه ساختمان خواهد داشت. بدین ترتیب و به راحتی هزینه‌های کارگزاری افزایش می‌یابد و این موضوع در شرایط کنونی بازار هزینه‌های بسیار سنگینی ایجاد کرده است. همچنین باید در نظر گرفت که رتبه‌بندی باید بتواند رقابت سالم ایجاد کند؛ متاسفانه این رتبه‌بندی یک رقابت ناسالم را درون صنعت ایجاد کرده است؛ یعنی کارگزار را در شرایطی قرار داده که مجبور است به منظور اینکه شاخصه‌هایش را تامین کند، تخفیف بدهد تا حداقل رتبه خود را حفظ کند. امروزه اگر کارگزاران شاکی از رتبه‌بندی ناکارآمد هستند به این معنی نیست که نفس رتبه‌بندی را زیر سوال ببرند، بلکه بحث بر سر این است که برای رتبه‌بندی باید معیارها تغییر کند. در این شرایط کارگزاری‌ها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند و در نتیجه نا‌خواسته این صنعت شکننده شده است.
ایزدی: فلسفه وجودی کارگزاری‌ها این است که به‌عنوان واسطه و به طریق حضوری یا آنلاین معاملات را انجام دهند. در این میان وجود معیارهای غلط و تخفیف‌های مختلفی که به مشتری‌ها ارائه می‌شود کارگزارها را رودر‌روی هم قرار داده است. با این وجود اگر معتقد به بازار آزاد هستیم هیچ جایی نباید کنترل صورت بگیرد و ایجاد نرخ بی‌معنی است. همان‌طور که دیگر دوستان نیز بیان کردند متاسفانه استراتژی‌ها به شکلی است که نهایتا منجر به این می‌شود که کارگزاران خصوصی از این صنعت حذف شوند. در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد کارگزاری‌های ما نهادی هستند یا اگر خصوصی هستند به شکلی با یک سازمان دیگر ارتباط دارند. از بحث‌های مهم دیگر بوروکراسی بالای سازمان بورس است که اجازه نمی‌دهد شرکت‌های کارگزاری چه نهادی و چه خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها سریع عمل کنند. همچنین نگاه از بالا به پایین که به کارگزاری‌ها وجود دارد یکی دیگر از این مشکلات است. در کل نه تنها به این صنعت ارج گذاشته نمی‌شود، بلکه سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر این صنعت نیز هر روز شاهد هستیم و حتی توهین‌های خیلی شدید نیز به این صنعت می‌شود و این موضوعات در مجموع باعث شده که کارگزاری‌های دچار مشکلات شدید شوند.
تاج بر: مشکلی که ما در صنعت کارگزاری با آن مواجه هستیم تاثیر پذیری مضاعف از رکود است. کاهش حجم معاملات سودآوری شرکت‌های کارگزاری را به‌صورت اهرمی تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش شدید آن می‌شود. علاوه بر آن هزینه‌های تحمیل شده به این صنعت بسیار زیاد است. هزینه‌هایی که ممکن است صرفا بخش کوچکی از آن لازم باشد و بخش عظیمی از آن به دلیل برخی دستورالعملها از جمله همین دستور العمل رتبه بندی باشد. باید این نکته را بیان کرد که کارگزاران در شرایط رونق اقتصادی به‌صورت خودجوش فعالیت‌های زیادی برای بازار سرمایه انجام داده‌اند که هیچ تاثیری در رتبه بندی آنها نداشته است. در حال حاضر که شرایط رکود اقتصادی حاکم شده، اگر نخواهیم که این رکود به بحران تبدیل شود باید کمک کنیم که هزینه‌های کارگزاران کاهش یابد و سازمان بورس نیز می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد بدون آنکه تغییری در کلیات ایجاد شود. بنابراین زمان آن رسیده است که سازمان دست کارگزار را بگیرد و مساعدت‌های لازم انجام شود. کانون کارگزاران نیز همچنین این درخواست‌های اشاره شده را داشته‌اند؛ اما متاسفانه تاکنون واکنشی در قبال این درخواست‌ها صورت نگرفته است. مورد مهمی که در این زمینه باید عنوان شود این است که در حال حاضر رتبه‌بندی به اعطای مجوز مربوط شده است که کار صحیحی به نظر نمی‌رسد. DOWN GRADE (پایین آمدن رتبه) برخی از شرکت‌های کارگزاری و حتی کارگزاران بزرگ در یک ماه اخیر موجب شده است که بعضی از مجوزها در بورس کالا و انرژی لغو شود.
شرکت‌های کارگزاری بیش از یک سال برای یک مجوز تلاش کرده است و بعد از طی کردن این فرآیند بوروکراتیک فضا برای فعالیت تخصیص داده و همچنین نیروی متخصص استخدام کرده و در نهایت یک روز در این فرآیند بوروکراتیک این مجوز لغو شده است. همان کارگزاری اگر دوباره بخواهد مجوز دریافت کند باید یک سال تمام هزینه‌هایی را که صرف کرده است، دوباره متحمل شود و فرآیند اداری را طی کند و در این مدت نیروی انسانی استخدام شده یک بار بابت حذف برخی از مجوزها اخراج شوند و دوباره زمان اخذ همان مجوز استخدام شوند. به‌عنوان مثال تخمین زده می‌شود که حداقل ده درصد اخراج نیرو در امسال وجود داشته باشد که در این حالت کارگزار فوق مهم‌ترین چیزی را که دوباره نمی‌تواند به‌دست بیاورد اعتماد مشتری است. ما درخصوص کاهش هزینه و هم در مورد دستورالعملها به سازمان پیشنهادهایی داده‌ایم. در حال حاضر کارمندان شرکت‌های کارگزاری به‌صورت کامل و بهره‌ور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این افراد معمولا به‌صورت پاره وقت فعالیت می‌کنند؛ اما حقوق تمام وقت دریافت می‌کنند. همچنین درخصوص امکانات فیزیکی و تعلیق رتبه‌بندی و اینکه رتبه‌بندی به اعطا یا لغو مجوز مربوط نباشد نیز پیشنهادهایی ارائه شده است. اما متاسفانه با گذشت چند ماه هنوز پاسخی دریافت نشده است. با این شرایط من این هشدار را می‌دهم که این احتمال وجود دارد که رکود به بحران تبدیل شود. باید باور داشت هزینه‌های اضافی در شرایط کنونی برای کارگزاران سنگین است و در نهایت یک سال می‌توانند تحمل زیان را داشته باشند و با گذشت دو سال این موضوع به شکل بحرانی خود را نشان می‌دهد.
دهقان: به هرحال خوب یا بد ما با یک تجربه عملیاتی هفت ساله در زمینه رتبه‌بندی مواجهیم. حال این موضوعات نیاز به بازنگری اساسی و اصولی دارد و کار زمان‌بری به نظر می‌رسد. من معتقدم تدوین و بازنگری باید توسط کانون انجام شود و حداقل برای انجام این کار نیاز به یک فرصت 6 ماهه است؛ چراکه این فعالیت نیاز به کار مطالعاتی دارد و باید این کار به‌صورت تطبیقی انجام شود. قصد ما این است که رتبه‌بندی را انجام دهیم که هم به کارگزاری‌ها، بازار و هم نهاد ناظر کمک کند. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد باید حتما مورد بازنگری قرار بگیرد این است که باید استراتژی بازار سرمایه توسط سازمان به‌صورت مکتوب تدوین شود؛ چراکه وقتی شما بحث استراتژیک می‌کنید و یک فرآیند 25 ساله را به‌عنوان یک پکیج اقتصادی دنبال می‌کنید ممکن است به چهار برنامه پنج ساله شکسته شود؛ اما برنامه پنج ساله دوم نباید برنامه پنج ساله اول و اهدافش را نقض کند، بلکه در راستای هدف بیست ساله باید قرار بگیرند. برای مثال از سال 83 یک گسترش فیزیکی بنا به مقتضیات زمان و با پایه‌های فکری فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه ایجاد شد؛ اما در کمتر از چهار سال پدیده‌ای به نام آنلاین تریدینگ به وجود آمد. بنابراین این موضوع در کل پدیده مطلوبی است؛ اما در راستای گسترش فیزیکی که در سال‌های قبل ایجاد شده بود قرار نداشت. باید استراتژی که بر مبنای آن رتبه‌بندی انجام می‌دهیم، مشخص شود. درحال حاضر سرنوشت آنلاین تریدینگ کاملا مبهم است. اما در بخش دیگر سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تامین مالی که در بازار اتفاق می‌افتد، کشش ایجاد 50 شرکت مشاور عرضه را دارد؟ این موضوعات درحالی است که تامین سرمایه و بانک‌ها نیز این خدمات را ارائه می‌دهند. حدود 100 کارگزار، 50 شرکت مشاور پذیره، 50 شرکت مشاور عرضه و 50 مورد سبدگردان. این موضوعات فعلا به شکل مجوز است؛ اما وقتی در قالب شرکت وارد شوند موضوعات بیمه ای، مسائل مالیاتی کاملا متفاوتی ایجاد خواهد شد.
من بگویم که در تدوین رتبه‌بندی با معیارهای جدید واقعا باید استراتژی مقام ناظر مشخص باشد. باید مشخص شود که پایه و اساس بحث رضایت مشتری است یا بحث سازمان‌های چابک مطرح می‌شود؟ تا کنون این مسائل مشخص نشده که به نظر می‌رسد کانون کارگزاران این وظیفه را بر عهده دارد. از سوی دیگر هدف از بازنگری این است که به صنعت کارگزاری کمک کند تا در شرایط رکود روی پای خود بایستد و در شرایط رونق بتواند از سرمایه‌گذاری خود استفاده بهینه کند تا سود ببرد. کدام بنگاه اقتصادی است که از سرمایه‌گذاری کردن به دنبال کسب سود نیست؟ با توجه به این شرایط کارگزاری‌ها در یک کانال کارگزار نهادی وارد می‌شوند که به هیچ وجه ثروت باقی کارگزاری‌ها با کارگزار نهادی قابل مقایسه نیست. کارگزارهای نهادی به هیچ عنوان به دنبال بیشتر شدن بازار خود نیستند. شما در نظر بگیرید یک کارگزاری نهادی که زیر مجموعه یک شرکت مادر است به چه میزان باید در صنعت کارگزاری سود بدهد تا یک ریال DPS شرکت مادر افزایش یابد؟ با این شرایط یک کارگزار نهادی می‌تواند با همین معیارهای اشتباه گسترش فیزیکی بدهد، می‌تواند در هزینه کارمزدهای خود تخفیف اعطا کند و حتی می‌تواند نیروهای دیگر کارگزاری‌ها را جذب کند. این‌طور نیست که بگوییم تمام تصمیمات گذشته اشتباه بوده است؛ اما حال که به اینجا رسیده‌ایم باید بپذیریم که یک بازنگری اساسی انجام شود؛ چرا که خدمات هزینه‌دار است و تنوع باید ایجاد شود. سازمان باید در جایگاه نظارتی قرار بگیرد و اجازه دهد کانون با یک کار کارشناسی در یک فرصت یک ساله این معیارها را برای رتبه‌بندی اصلاح کند. رتبه‌بندی نه تعلیق می‌شود و نه تعطیل بلکه با توجه به شرایط جدید وارد یک مرحله بازنگری شده است.
شهمیری: یک نکته که باید اضافه شود این است؛ در اصل این رتبه‌ها میزان ریسک کارگزاری را نشان می‌دهد. ریسکی که کارگزارها از محل قوانین موجود تحمل می‌کنند خیلی زیاد است. من فکر می‌کنم که معیارهای برون سپاری سازمانی خیلی ریسک صنعت کارگزاری را کاهش می‌دهند.
ایزدی: کارگزاری‌ها صنعتی هستند که سعی شده است مدبرانه و کارشناسانه مدیریت شوند و اگر دیگران اجازه دهند در آینده نیز این روند ادامه داشته باشد، می‌تواند شکوفایی کل بازار سهام را در پی داشته باشد. برای مثال مدیران عامل کارگزاری‌ها حتما باید از فیلتر خود سازمان مجوز بگیرند و این مجوز دو ساله است و باید تایید صلاحیت شوند ولی سوال این است که آیا سایر مدیران در بازار سرمایه نیز این مسیر را طی می‌کنند؟ متاسفانه مشکلات ما معلول هستند. اگر علت این مشکلات خودمان بودیم می‌توانستیم با رجوع به خود آن را حل کنیم.
جمع‌بندی ۲:امیدواریم موضوع رتبه‌بندی سریع‌تر حل شود؛ چراکه در جاهای دیگر این رتبه‌بندی وجود ندارد و این خود معضل بزرگی محسوب می‌شود. نهادهایی مانند بانک و بازار بدهی که هیچ‌کدام رتبه‌بندی نمی‌شوند و حتی رتبه‌بندی‌های انجام شده نیز مشکل دارد. برای مثال در بازار سهام شما شاخص‌های بورس را در نظر بگیرید. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و شاخص ۵۰ شرکت فعال داده می‌شود و وقتی این دو موضوع را اشتراک می‌گیرید می‌شود همان ۳۰ شرکت بزرگ و بعد از بازنگری معیارها مشخص می‌شود که معیارها یکی است و عموما به مسائل کمی توجه دارد؛ برای مثال بزرگ‌ترین معیارشان اندازه شرکت است. یشه رتبه‌بندی در نهایت این می‌شود که نیاز سنجی لازم انجام نشده است. تصورات براین است که این مسائل فقط با تخصصی شدن موضوع رتبه‌بندی می‌تواند حل شود. یک نکته هم این نرخ‌های دستوری است که هم در سیستم بانکی و هم در کارگزاری‌ها وجود دارد که ریشه همه این مسائل به همان ساختار دولتی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی خود را نشان می‌دهد. به هر حال بورس ما و بازار سرمایه بالاخره در یک جایی باید خصوصی باشد و نباید این قسمت نهادی شود. به‌طور کلی انتظار‌ها بر این است که این دستورالعمل هرچه سریع تر مورد بازبینی قرار بگیرد و طی میزگرد‌هایی در آینده با حضور مسوولان مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اعضای کانون کارگزاران، چالش‌های رتبه‌بندی فعلی رفع و برنامه‌های جدید تدوین شود.
ارسال نظر