۴ دلیل گرانی مسکن از نگاه معاون وزیر اقتصاد
گروه مسکن - شاخص بهای مسکن و اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی شخصی در ۱۲ ماه منتهی به آذر سال ۸۵ به ترتیب از رشدی معادل ۸/۱۷ و ۲/۱۸درصد برخوردار بوده که به نظر می‌رسد، این دو شاخص در ۳ماه چهارم سال ۸۵ به اوج خود رسیده است. دکتر محمدهادی زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با ماهنامه اقتصاد ایران مهم‌ترین دلایل این گرانی را به شرح زیر مطرح کرده است:
۱ - افزایش جهش‌وار و همزمان هزینه‌های عوامل تولید مسکن از جمله تیرآهن، میلگرد، سیمان، دستمزدها، تراکم ساختمانی و سایر مجوزهای مربوطه در ابتدای سال ۸۵ که به مثابه عامل اولیه برای افزایش قیمت مسکن به حساب می‌آیند تاثیر مستقیم خود را در این بازار گذاشت.
۲ - حاکمیت تقاضای سوداگرانه به دلیل اقتصاد غیرتولیدی موجب شده تا نیاز‌های واقعی جامعه برآورده نشود. از این رو نابسامانی سیاست‌گذاری در این بخش محسوس است.
۳ - افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد که ناشی از اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی دولت بوده، افزایش مخارج دولت و تزریق درآمد‌های نفتی در قالب بودجه سال ۸۵ و ارائه سه متمم متوالی بودجه‌ای مبنی بر افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت تامین اعتبار هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، تاثیر بسزایی در افزایش نقدینگی در سال ۸۵ داشته است. این امر همگام با سیاست‌های انبساطی پولی نظیر اعطای تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده در قالب تبصره‌های بودجه سال ۸۵ در جهت رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.
عامل مذکور همگام با عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر آلترناتیوها نظیر بازار سهام، خودرو، سکه، تلفن‌همراه و همچنین به دلیل اثرات بازدارنده تحولات منطقه‌ای بر بازار سرمایه کشور منجر شد تا جریان نقدینگی ایجاد شده طی سال ۸۵ به سمت گزینه‌های برتر از جمله بخش مسکن با توجه به وجود سود بالقوه بالا در این بخش، گسیل شود.
۴ - از دیگر عوامل افزایش شاخص بهای مسکن، مجموعه سیاست‌های حاکم در این بازار در قالب اتکای صرف به ساز و کار بازار و کم‌رنگی حضور دولت در بخش عرضه مسکن است که نتوانسته تقاضای موجود را پاسخگو باشد. همچنین تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن و فروش زمین‌های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزادسازی بازار آن، در نهایت منجر به شکاف عرضه در بخش مسکن و افزایش هزینه مسکن شد.
ارسال نظر