نکات مدیریتی
سرنوشت ملت‌ها به مثابه نیروی کار
اثرات بی‌ثبات‌کننده سومین انقلاب صنعتی در سراسر جهان احساس می‌شود. در هر اقتصاد پیشرفته، تکنولوژی‌های جدید و شیوه‌های تازه مدیریت کارگران را از کار بیکار می‌کند، ارتشی ذخیره از کارگران موقت به وجود می‌آورد، شکاف میان داراها و ندارها را بیشتر می‌کند و سطوح جدید و خطرناکی از اضطراب را پدید می‌آورد. در حال حاضر در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، ۳۵ میلیون نفر بیکار هستند و ۱۵ میلیون نفر دیگر «یا دیگر دنبال کار نمی‌گردند یا با اکراه به شغلی نیمه‌وقت تن داده‌اند.» در آمریکای لاتین، سطح بیکاری بالای ۸ درصد است. هندوستان و پاکستان با بیش از ۱۵ درصد بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. تنها در چند کشور آسیای‌شرقی نرخ بیکاری زیر ۳ درصد است.
در ژاپن که واژه «بیکاری» به ندرت ادا می‌شد، رقابت جهانی خشن و جدید، شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا کمربندهای خود را سفت‌تر ببندند و برای نخستین بار در حافظه ملت ژاپن، کارگران را به صفوف بیکاران برانند. اگرچه ژاپن ادعا می‌کند که نرخ بیکاری فقط ۵/۲ درصد است، برخی از تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که اگر کارگران بیکار نومید و بیکاران ثبت نشده را به این رقم بیفزاییم، میزان بیکاری شاید به ۵/۷ درصد برسد.
وال‌استریت ژورنال در سپتامبر ۱۹۹۳ گزارش داد «ترس و واهمه‌ای [در ژاپن] گسترش یافته است حاکی از اینکه شرکت‌های عمده به زودی مجبور خواهند شد به خدمت کارگران در ابعاد وسیعی خاتمه دهند.» با کاهش ۲۶ درصدی در ایجاد مشاغل جدید تولیدی، برخی از اقتصاددانان ژاپن پیش‌بینی می‌کنند که در چند سال آینده برای هر شغل دو متقاضی وجود خواهد داشت. کویوکوید، اقتصاددان ارشد در بانک صنعتی ژاپن می‌گوید: «فشار بالقوه تعدیل نیروی کار [در ژاپن] از زمان جنگ جهانی دوم به بالاترین حد خود رسیده است.» دورنمای اشتغال عملا در هر بخش از اقتصاد ژاپن تیره و تار شده است. مگومو آئویانا، مسوول طبقه‌بندی مشاغل در دانشگاه تویو در توکیو با گله و شکایت می‌گوید که استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه در شرکت‌ها تا سطح دوران پس از جنگ پایین آمده است. ایجاد مشاغل مربوط به سطوح میانی مدیریت در شرکت‌های تولیدی کند و آهسته است و برخی از تحلیلگران معتقدند که ۸۶۰۰۰۰ شغل تولیدی در موج آینده تغییر ساختار شرکت‌ها حذف خواهند شد.
آئویانا می‌گوید که در گذشته فرض بر این بود که اگر مشاغل تولیدی حذف شوند، بخش خدمات کارگران اضافی را جذب خود خواهد کرد؛ اما اینک مشاغل بخش خدمات تا ۳۴ درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان سقوط مشاغل بوده است. آئویانا اعتقاد دارد که شرکت‌های بزرگ ژاپنی «دیگر هرگز آدم‌های زیادی را استخدام نخواهند کرد.»
اخیرا شینتارو هوری، مدیر شرکت مشاوره‌ای Bain and Company Japan در مقاله‌ای که در مجله هاروارد بیزینس ریویو نوشته است، هشدار می‌دهد که شرکت‌های ژاپنی باید ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نیروی کار یقه سفید خود را حذف کنند تا بتوانند با هزینه‌های سربار اندک، با شرکت‌های آمریکایی رقابت نمایند و در بازار جهانی باقی بمانند. کارفرمایان ژاپنی که با واقعیت‌های یک اقتصاد جهانی بسیار رقابتی مواجه هستند، فشار چشمگیری را برای کوچک کردن عملیات خود در سال‌های آتی احساس خواهند کرد، روندی که منجر به اخراج میلیون‌ها کارگر می‌شود. در حالی که نگرانی در مورد بیکاری در ژاپن رو به افزایش است، ترس و بیم‌های مشابه در کشورهای اروپای غربی به میزان بی‌سابقه‌ای رسیده است. در این کشور در حال حاضر از هر نه کارگر یک تن بیکار است. تمام کشورهای اروپای غربی دستخوش بیکاری وخیمی شده‌اند. نرخ بیکاری در فرانسه ۵/۱۱ درصد است. در انگلستان این نرخ به بیش از ۴/۱۰ درصد رسیده است.
اکنون نرخ بیکاری در ایرلند بیش از ۵/۱۷ درصد است. نرخ بیکاری در ایتالیا به ۱/۱۱ درصد و در بلژیک به مرز ۱۱ درصد نزدیک شده است. بیکاری در کشور دانمارک نزدیک به ۳/۱۱ درصد است. در اسپانیا که روزگاری یکی از کشورهای اروپایی بود که به سرعت رشد می‌کرد، اکنون از هر پنج نفر یک نفر بیکار است.
بیکاران آلمانی اکنون در مرز ۴ میلیون نفر قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود که فقط در بخش صنایع اتومبیل‌سازی بیش از ۳۰۰.۰۰۰ شغل در دوره آینده حذف گردند. صدراعظم سابق هلموت اشمیت با مقایسه ارقام بیکاری کنونی با ارقام بیکاری آلمان در اوایل دهه ۱۹۳۰، اظهارنظری کرده که لرزه بر اندام می‌اندازد: «تعداد بیکاران در کمنیتز، لئونا یا فرانکفورت بیش از ۱۹۳۳ است یعنی همان زمان که مردم نازی‌ها را انتخاب کردند.»
اشمیت هشدار داد که مردم آلمان و جامعه جهانی با پیامدهای دهشتناکی روبه‌رو هستند. اشمیت می‌گفت: «اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم، باید آماده هر رخدادی باشیم.» وضعیت آلمان به اقتصاد اروپا شوک وارد می‌کند. ۸۰ میلیون شهروند آلمان ۲۳ درصد از مصرف‌کنندگان اروپا و اقتصاد ۸/۱ تریلیارد دلاری آن، ۲۶ درصد از تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.
ناظران صنعت ادعا می‌کنند که تعداد بیکاران در اروپا در ابتدای سال ۱۹۹۵ به ۱۹ میلیون نفر خواهد رسید و بی‌تردید تا سال‌های باقیمانده این دهه افزایش خواهد داشت. یک شرکت مشاوره‌ای اخیرا با ارزیابی از بیش از ۴۰۰ شرکت اروپایی گزارش داده است که ۵۲ درصد از این شرکت‌ها قصد دارند تا سال ۱۹۹۵ از نیروی کار خود بکاهند. (در ارزیابی مشابهی که در ایالات متحده انجام شد، این شرکت مشاوره‌ای پی برد که ۴۲ درصد از شرکت‌های مصاحبه شونده، برای حذف نیروی کار خود تا سال ۱۹۹۵ برنامه‌ریزی کرده‌اند.) رییس شرکت، ویلیام ج. مورین هشدار می‌دهد که «فشارهای رقابت جهانی و تکنولوژی جدید ضربات سختی به اروپا خواهد زد.»
منبع: کتاب پایان کار، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات کتاب آمه
ارسال نظر