نمایه
رییس‌جمهور جدول صادرات۴۵ میلیارد دلاری را تایید کرد
به گزارش «مهر»، وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۰ کل کشور را تعیین کردند. این مصوبه در ماه جاری به تایید رییس‌جمهوری رسیده و سپس توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده است.
بر این اساس، دولت هدف‌گذاری کرده است تا صادرات غیرنفتی کشور در سال 90 به 45 میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، تحقق برابری واردات با صادرات، آرزوی دیرینه ای که یکی از هدف‌گذاری‌های بزرگ دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده است، قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق شود.
این هدف‌گذاری در حالی تعیین شده است که آمار ۱۲ ماهه صادرات غیرنفتی در کشور نشانگر این است که صادرات غیرنفتی در سال ۸۹ با احتساب میعانات گازی ۳۲ میلیارد دلار، بدون احتساب میعانات گازی ۳/۲۶ میلیارد دلار و با احتساب خدمات فنی و مهندسی به ۳۶ میلیارد دلار و با احتساب صادرات سایر بخش‌های خدماتی مثل گردشگری، آی.تی و حمل و نقل از مرز ۴۰ میلیارد دلار نیز عبور کرده است.
بر این اساس، از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390، چهل درصد معادل 18 میلیارد دلار سهم بخش دولتی، 45 درصد معادل 20 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و 15 درصد معادل 7 میلیارد دلار سهم بخش تعاونی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، وزیر بازرگانی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند راهبرد ملی توسعه صادرات در شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور گفت: طرح آمایش تجاری به عنوان بخشی از استراتژی توسعه تجارت خارجی، برای تصویب به هیات دولت می‌رود.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با «مهر» گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران)، نسبت به اجرای برنامه‌ها و تکالیف مربوط اقدام کنند.
وزیر بازرگانی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق برنامه‌های بخشی، گزارش عملکرد اجرای سند یاد شده را هر 6 ماه یک بار به کارگروه صادرات کشور ارائه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور، نوعی تقسیم کار ملی از سوی وزارت بازرگانی در امر توسعه تجارت مطرح شد که قاعدتا با توجه به دستگاه‌هایی که از آنها در این سند نام برده شده است، موضوع تولید برای صادرات و حذف موانع در مسیر تجارت خارجی مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وزیر بازرگانی در سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور، همت گماشتن در دستیابی به اهداف مشخصی که در حوزه تجارت و صادرات پیش‌بینی شده، مدنظر قرار گرفته است و در این میان، اگر کمبودی بر سر راه توسعه تجارت خارجی کشور وجود داشته باشد، در مراحل بعدی جبران خواهد شد.
غضنفری با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار در سال جهاد اقتصادی گفت: بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن این فضا از جمله لازمه‌های پیاده‌سازی اهداف جهاد اقتصادی است.
ارسال نظر