سازمان ملل متحد طی قطعنامهای بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت در اراضی فلسطینی و برخورداری از حق آزادی و استقلال و رهایی فوری از اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز جمعه با صدور بیانیهای به شهادت ۲ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و اعلام کرد که این امر بیانگر جنایتهای روزافزون این رژیم علیه اسرای فلسطینی است.
رسانه آمریکایی گزارش داد در هفته جاری یک مقام کابینه رژیم صهیونیستی در عمارت شخصی ترامپ در مارالاگو با وی دیدار و جزئیات طرح آتشبس پیشنهادی ایالات متحده برای درگیریهای لبنان را به وی ارائه کرده است.
از زمان ناصرالدینشاه که صرافیهای قدیمی جای خود را به بانکهای مدرن دادند، بانکداری در ایران فرازوفرود بسیاری را طی کرده است. از یکسو، تحت تاثیر بحرانهای جهانی اقتصاد، دچار رکود شده و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار داخلی نیز زخمی بوده بر اندام نحیف بانکداری ایران. از زمانی که بانک شاهنشاهی و استقراضی، اقتصاد ایران را به عرصه مبارزه خویش تبدیل کرده بودند، ایرانیان برای رسیدن به استقلال بانکی، کوشیدهاند و اگرچه رویای رسیدن به بانک ملی، دههها به طول انجامید، اما رانت، اختلاس و رشد قارچگونه بانکهای بینامونشان، زخمی بود که هنوز هم در بانکداری ایران، ریشهای عمیق و سترگ دارد.
وبینار «نقش حواس و نشانهها در اقتصاد از منظر جامعهشناسی اقتصادی (درمقایسهای با نورواکونومیکس)» با سخنرانی رضا مجیدزاده، دکتر علیاصغر سعیدی، دکتر احسان رحمانیخلیلی و جمعی از دانشجویان جامعهشناسی اقتصادی و علاقهمندان حوزه جامعه شناسی برگزار شد.
از جمله شاخصههایی که در اندیشه زیمل مورد توجه اندیشمندان پستمدرن قرار گرفته، بحث مصرف است. مصرف در تاملات فکری زیمل از مفاهیم حاشیهای بوده است، با این حال تحلیل این مفهوم به همراه مُد جزئی از دلمشغولیهای زیمل در بحث تناقضات فرهنگ مدرن است. تاملات زیمل درباره مصرف در مقاله «کلانشهر و حیات ذهنی» آمده است.
بانکها نقش غیرقابل انکاری در تامین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور دارند و رونق اقتصاد ایران نیازمند نقشآفرینی بانکها به عنوان یک مکانیسم زنده و پویا برای اقتصاد ایران دارد. ایفای این نقش شبکه بانکی کشور نیازمند حل مسئله نرخ کفایت سرمایه نامطلوب برخی بانکها، افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی و افزایش زیان انباشته تعدادی دیگر از بانکهاست. از سوی دیگر شبکه بانکی کشورمان در کنار دستوپنجه نرم کردن با اثرات تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران باید خود را برای مواجهه با تغییرات محیط عمل صنعت بانکداری از جمله کاربست هوش مصنوعی در بانکها، توکنسازی داراییها، ارائه محصولات و خدمات بانکی در بستر بلاکچین و... آماده کنند. مواجهه موثر با این چالشها و تغییرات میتواند زمینهساز رونق و شکوفایی اقتصاد ایران با اتکا به تامین مالی بنگاهها و خانوارها توسط شبکه بانکی کشور باشد، برای دستیابی به این چشمانداز ما بیش از هر چیز به نقشآفرینی بانک به عنوان یک مکانیسم زنده در خدمت «بنگاهسازی» برای رونق و رشد اقتصاد ایران هستیم.
مدیرعامل تراکتورسازی تبریز گفت: کامیونت ۶ تنی به خط تولید تراکتورسازی اضافه شد و تا پایان سال نیز ۲ محصول دیگر کشنده ۹تنی و خودروی ون به سبد تولیدات خودروهای تجاری اضافه خواهد شد. در حاشیه مراسم خروج اولین خودروی تجاری ۶ تنی از خط تولید خودروسازان تراکتورسازی، مدیرعامل این گروه صنعتی گفت: سال گذشته و همزمان با راهاندازی خط تولید خودروهای تجاری در تراکتورسازی قول تنوعبخشی به تولیدات در این بخش را دادیم که خوشبختانه امروز شاهد اضافهشدن کامیونت ۶ تنی به این خط تولید بودیم و تا پایان سال نیز ۲ محصول دیگر کشنده ۹ تنی و خودروی ون به سبد تولیدات خودروهای تجاری تراکتورسازی اضافه خواهد شد.
یکی از چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر مسئله ناترازی بانکها و موسسههای اعتباری بوده که این امر در سایه عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان در نظام بانکی کشور اثربخشی سیاستگذاری پولی و مکانیسم انتقال پولی را با چالش مواجه ساخته است. از اینرو اهتمام جدی حاکمیت بر حل اساسی و ریشهای این معضل میتواند کمک مناسبی به سیاستگذار پولی برای رساندن تورم به سطوح پایین و پایدار کند. اساساً ناترازی بانکها ریشه در عوامل و مولفههای متعددی دارد که عمدتاً ناشی از عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان، افزایش مطالبات غیرجاری، رابطه مالی بانک مرکزی و بانکها و رابطه مالی دولت با شبکه بانکی است.
برای درک ریشههای ناترازی بانکها میتوان از تسهیلات تکلیفی آغاز کرد. عملیات پایه بانکها شامل جذب سپرده و اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات اقتصادی است. با این حال، نظام بانکی در ایران با این چالش مواجه است که دولت بر اساس قانون و مقررات و گاه حتی بر اساس دید مصلحتی و حاکمیتی خارج از چهارچوب معمول قانونی، تکالیفی را به بانکها تحمیل میکند؛ برای نمونه از آنها میخواهد که خرید گندم یا مایحتاج ملی را انجام دهند. بانکها ناگزیر از اجرای این تکالیف هستند و این به کمبود منابع نزد آنها دامن میزند، چرا که نرخ تسهیلات تکلیفی اغلب پایین است و با ملاحظات اقتصادی بانکها سازگاری ندارد؛ ناترازی نقدینگی اینگونه ایجاد میشود.
یکی از مهمترین ریشههای بیعدالتی در جامعه، وجود ناترازیهای مختلف نظیر ناترازی بودجه، انرژی، تراز پرداختها و ناترازی بانکهاست. ناترازی بانکها در قالب سرفصل «بدهی بانکها به بانک مرکزی»، پایه پولی کشور را متاثر کرده و باعث افزایش نقدینگی و تورم لجامگسیخته میشود. بررسیهای انجامشده حکایت از این واقعیت تلخ دارد که در اقتصاد مالی ایران بهویژه در دهه اخیر، دلیل اصلی افزایش پایه پولی، افزایش «بدهی بانکها به بانک مرکزی» است. بهطوری که در سال ۱۴۰۲، سهم «افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی» از رشد پایه پولی ۴۵ درصد است. از منظر دیگر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۰ همت و افزایش پایه پولی معادل ۲۳۱ همت بوده است. بر این اساس، ناترازی بانکها مخربترین عامل در افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم کشور قلمداد میشود.
بخش قابل توجهی از ریشههای ناترازی بانکها در اقتصاد ایران مرتبط به تکالیف و دستورات دولت و مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی است که اولاً سبب میشود سرند مناسبی از گیرندگان تسهیلات صورت نگیرد و منابع بانکی در اختیار اشخاصی قرار گیرد که یا پروژه پرریسک دارند، یا توانایی کسب فعالیت اقتصادی با نرخ سود تعادلی بازار را ندارند و همین موضوع، جریان نقدی از تسهیلات بانک را تضعیف میکند.
ترازنامه نظام بانکی کشور طی سالهای متمادی انباشت تدریجی داراییهای موهوم و منجمد در سمت داراییها، با ناترازی روبه گسترشی مواجه بوده است. احمد بدری از دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حمید زمانزاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در این مطالعه با طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانکها را به اقتصاد کلان پیوند میزند، به تحلیل عوامل بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان پرداختهاند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد انباشت داراییهای موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است که نهتنها برای نظام بانکی مخاطرهآمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی بهرغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است.