گروه صنعت و معدن: نامشخص بودن وضعیت اقشار کم‌درآمد برای استفاده از تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی موجب شد، تا بر اساس مذاکرات صورت گرفته یارانه پرداختی برای این قشر از جامعه، ضامن بازپرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی شود.

معاون وزیر کار با اعلام اینکه بازنشستگان در مرحله اول دریافت وام خرید کالای ایرانی قرار دارند، با اعلام این خبر در برنامه «تیتر» شبکه خبر گفت: مذاکراتی صورت گرفته تا بتوان یارانه‌ها را به‌‌عنوان ضمانت بازپرداخت وام اقشار کم‌درآمد قرار داد. به گفته احمد میدری، طرح کارت اعتباری خرید کالا از هفته جاری به صورت آزمایشی در چند شهرستان آغاز خواهد شد. معاون وزیر کار درباره جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالا افزود: این طرح به صورت گسترده برای افراد زیادی صادر می‌شود و زیرساخت‌های اطلاعاتی صورت گرفته و هماهنگی بین نهادها در مراحل پایانی است که امیدواریم با مشکل اجرایی مواجه نشویم.


وی ادامه داد: در مرحله نخست بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت و در واقع اولویت نخست ما در اجرای این طرح این دو قشر است. میدری درباره گروه‌های هدف این طرح نیز گفت: تلاش اصلی ما این است که جامعه تحت پوشش این طرح را افزایش بدهیم و با سازمان‌های ذی‌ربط گفت‌وگو و مذاکراتی صورت گرفته تا اقشار کم‌درآمد و ضعیف شناسایی و تحت پوشش این طرح قرار گیرند و یارانه آنها نیز ضمانت بازپرداخت اقساط باشد. این مقام مسوول در وزارت کار بیان کرد: کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و کارگران ساختمانی را سعی می‌کنیم تحت پوشش قرار گیرند و مستمری بگیران نیز باید تحت پوشش باشند و در واقع برنامه‌ریزی برای افزایش افراد تحت پوشش صورت گرفته و از هفته جاری در چند شهرستان به صورت آزمایشی این طرح آغاز خواهد شد و بعد از مراحل آزمایشی نیز در بقیه استان‌ها اجرایی می‌شود که در واقع یکی از استان‌های همجوار تهران و یکی از استان‌های جنوب کشور در طرح‌های آزمایشی ما قرار دارند.


معاون وزیر کار بیان کرد: برای کارمندان دولت مشکل چندانی نداریم و در واقع آنها با رضایت‌نامه‌ای که هنگام دریافت کارت به بانک می‌دهند کفایت می‌کند و نیازی به ضمانت دیگر نیست. ما اکنون 2 میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته صندوق کشوری داریم که در مجموعه 4 میلیون نفر شامل این طرح می‌شود و اگر فشارهایی صورت گیرد که این طرح به سمت و سویی برود شکست می‌خورد، بنابراین باید آرام آرام حرکت کرد. میدری اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار است که در کشور اجرا می‌شود و تولیدکنندگان باید بپذیرند که کار بزرگی صورت می‌گیرد و تزریق 4 هزار میلیارد تومان پول برای این طرح کم نیست. همچنین ناصر حکیمی، مسوول طرح کارت اعتباری خرید کالا در بانک مرکزی نیز در اظهاراتی گفت: ابلاغیه و دستورالعمل صدور کارت خرید کالای ایرانی چهارشنبه گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که قبلا هماهنگی برای ایجاد شبکه پرداخت و پذیرش صورت گرفته بود.


وی افزود: البته تغییراتی در آن صورت گرفت که از جمله آن زمان‌بندی تقسیط مشخص شد و اولویت برای صدور کارت‌ها نیز صورت گرفت و از هفته جاری بحث صدور کارت و پذیرش آن انجام خواهد شد و در واقع از اول هفته آینده این طرح وارد فاز اجرایی می‌شود. در واقع بانک مرکزی برای حمایت از تولید در داخل این طرح را مطرح کرد و چالش اصلی این طرح نیز در مقایسه با طرح خودرو این است که تعداد افرادی که در این طرح برای آنها کارت صادر می‌شود بیشتر است و خود طرح نیز درازمدت است. حکیمی ادامه داد: کارت‌ها تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر می‌شود که بستگی به توان بازپرداخت‌کننده دارد، اما سعی شده که بیش از یک سوم درآمد مشمولان این کارت‌ها درگیر بازپرداخت نشود. قرار نیست به صورت نامحدود پول چاپ کنیم و این مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که بانک مرکزی تزریق می‌کند بر اساس محاسبات دقیق است.


پیشنهادهای کارگران برای ضمانت وام ۱۰ میلیونی خرید کالا

از سوی دیگر دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه حقوق کارگران کفاف بازپرداخت اقساط کارت خرید اعتباری کارگران را نمی‌دهد به خبرگزاری تسنیم گفت: دولت می‌تواند به جای اینکه ۱۰ میلیون تومان را به کارگران بدهد در اختیار اتحادیه امکان (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران) ایران قرار دهد، تا مشکل ضمانت حل شود. هادی ابوی درباره اینکه آیا پیشنهادهای نمایندگان کارگران برای کارت خرید اعتباری تصویب می‌شود یا خیر گفت: دو پیشنهاد مشخص را برای ضمانت کارگران به وزارت کار ارائه کرده‌ایم. وی ادامه داد: اکثر کارگران یارانه بگیر هستند و بهترین کار ضمانت یارانه است، با توجه به اینکه کارفرمایان راضی به صدور ضمانت نامه برای وام‌های کلان نیستند پیشنهاد بعدی این است که وام کالا در 5 مرحله 2 میلیون تومانی به کارگران پرداخت شود. یعنی 10 میلیون تومان در 5مرحله باشد و کارگر پس از تسویه مرحله بعدی را دریافت کند. معاونت رفاه وزارت کار هنوز این طرح را تایید نکرده است.


ابوی درباره بازپرداخت ۱۲ماهه وام ۱۰ میلیون تومانی گفت: درآمد کارگران و بازنشستگان کفاف پرداخت اقساط سنگین را ندارند و این قشر ترجیح به جای دریافت کارت اعتباری با سود بالا، اجناس مورد نیاز خود را در بازه زمانی ۱۲ماهه به صورت تدریجی خریداری کنند. وی افزود:اینکه دولتی‌ها بیان می‌کنند مبلغ قسط کارت اعتباری به میزان یک سوم حقوق کارگران است، درست نیست. چرا که یک‌سوم حقوق یک کارگر در بهترین حالت ۲۵۰ هزار تومان است. اگر هدف دولت کمک به تولید است باید شرایطی را فراهم کند که تمام اقشار جامعه از این طرح بهره‌مند شوند. ابوی بیان کرد: کارگران مجموعه‌هایی مانند اتحادیه امکان دارند که کارشان خدمت‌رسانی به کارگران است، یک میلیون کارگر عضو اتحادیه امکان هستند، دولت می‌تواند به جای اینکه ۱۰ میلیون تومان را به کارگران بدهد در اختیار اتحادیه امکان قرار دهد، این اتحادیه خودش ضمانت کارگران را می‌پذیرد و در اختیار کارگران اجناس مورد نظر را قرار می‌دهند.